أوروبا تجهز لرسوم مضادة على سلع من أمريكا بأكثر من 72 مليار يورو
من المقرر فرض الرسوم الإضافية أيضا على منتجات الآلات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية والنبيذ، وبضائع زراعية أخرى، بحسب قائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها "بلومبرغ".
الرسوم الجمركية المتبادلة
كانت القائمة تستهدف في بدايتها بضائع أميركية بقيمة 95 مليار، لكنها خضعت للتقليص بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء. ويتعين على الدول الأعضاء إعطاء موافقتها قبل اعتماد القائمة.
تأتي هذه الحزمة من الإجراءات ردا من أوروبا على ما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 20% على معظم البضائع، بجانب رسوم إضافية 25% على السيارات وقطع الغيار، جرى خفض النسبة الموحدة عالميا بشكل مؤقت إلى 10% لإتاحة المجال أمام التفاوض.
لم يصدر تعليق فوري من ممثلي المفوضية الأوروبية صباح اليوم الثلاثاء ردا على طلب للتعليق، كانت صحيفة "بوليتيكو" قد نشرت تقريراً عن القائمة في وقت سابق، إلا أنها لم تتضمن نسب الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستهدفة.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 30% بدءاً من الأول من أغسطس المقبل، وهو ما وصفه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بأنه "أشبه بحظر فعلي" للتجارة عبر الأطلسي.
اجتمع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل لمناقشة الخطوات المقبلة. كان شيفتشوفيتش يعتزم التحدث مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك مساء أمس لمواصلة المفاوضات، التي يُصر الاتحاد الأوروبي على أن تكون ذات منفعة متبادلة للطرفين.
رسوم جمركية معلقة
وفي عطلة نهاية الأسبوع أيضاً، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تمديد تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على قائمة أولى من البضائع الأميركية بقيمة 21 مليار يورو، وذلك ردا على رسوم الصلب والألمنيوم الإضافية التي فرضها ترمب.
تتضمن القائمة الجديدة من البضائع الأمريكية المستهدفة 65 مليار يورو من المنتجات الصناعية، أبرزها الطائرات (11 مليار) والآلات (9.4 مليار) والسيارات (8 مليارات)، كما تشمل 6 مليارات يورو من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية، معظمها فواكه وخضروات (ملياري يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار).
تشمل الحزمة الواسعة أيضا معدات وأجهزة دقيقة (5 مليارات)، وألعاب ومعدات هوايات (500 مليون)، وأسلحة رياضية (300 مليون)، أو آلات موسيقية (200 مليون).
بحسب الوثيقة فقد استند اختيار البضائع إلى عدة معايير من بينها توفر بدائل توريد من مصادر أخرى، وارتفاع احتمال نقل الإنتاج إلى خارج أمريكا، ولن تشمل الرسوم الجمركية المنتجات العسكرية المستوردة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجزائر تعتمد «التفاوض في الكواليس» للرد على قرار ترمب
هل سترد الجزائر بفرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي أقرّها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صادراتها إلى الولايات المتحدة؟ هذا السؤال بات يُطرح بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، منذ أن أُبلغت الحكومة رسمياً بقرار البيت الأبيض في 9 من يوليو (تموز) الحالي. قال وزير جزائري سابق، فضّل عدم نشر اسمه، إن بلاده «تسعى إلى تجاوز المأزق الأميركي الراهن، بتوزيع جهودها بين دبلوماسية هادئة ومساعٍ لتنويع شراكاتها التجارية». وبعبارة أخرى، تسعى الجزائر إلى تجنّب المواجهة العلنية، أو الصدام المباشر مع القرار الذي فرضه ترمب، مفضّلةً اتباع أسلوب هادئ ومرن في التعامل معه، من خلال التفاوض غير المعلن، أو عبر قنوات خلف الكواليس. اجتماع كوادر من قطاع المحروقات بمسؤولين من شركة «شيفرون» الأميركية للنفط في 16 سبتمبر 2024 (مؤسسة سوناطراك الجزائرية) ومن جهة ثانية، تسعى الجزائر إلى بناء علاقات تجارية مع دول متعددة، لتصدر لها المنتجات التي طالها الرسم الأميركي، وتتمثل أساساً في الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، خصوصاً العجلات المطاطية والتمور، وهما المنتجان المتضرران أكثر من الإجراء، حسب مصادر حكومية. وصدرت الجزائر إلى الولايات المتحدة ما يقارب 3.15 مليار دولار من هذه المواد مجتمعة سنة 2023، بحسب المنصة الجزائرية الإخبارية «ماغرب إمرجنت». وتعادل هذه القيمة 10 في المائة من إجمالي صادراتها خلال السنة نفسها. وزير الطاقة الجزائري مستقبلاً السفيرة الأميركية (وزارة الطاقة) وكان ترمب قد بلّغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عبر رسالة في التاسع من يوليو الحالي، بأنه قرر فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 في المائة على الصادرات الجزائرية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، بعدما كانت خاضعة لمعدل 18.9 في المائة سابقاً، معلناً أنه سيبدأ بتنفيذ القرار في أغسطس (آب) المقبل، ما يضع الجزائر أمام موقف دقيق، إذ إن أي إجراء مماثل من جانبها قد يُقابل تلقائياً بمزيد من التصعيد في الرسوم الأميركية. وقال ترمب في رسالته إنه «يُرجى فهم أن نسبة 30 في المائة أقل بكثير مما هو مطلوب لتصحيح الفجوة في العجز التجاري بين بلدينا. وكما تعلمون، لن يتم فرض أي رسوم جمركية إذا قررت الجزائر، أو الشركات داخل بلدكم، بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة، بل سنبذل كل جهد ممكن لتسريع الموافقات بسرعة واحترافية روتينية، أي في غضون أسابيع قليلة». وشدّد ترمب على أنه «إذا قررتم - لأي سبب كان - رفع رسومكم الجمركية، فسوف تتم إضافة النسبة التي تختارونها إلى الـ30 في المائة التي نفرضها. ويُرجى فهم أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سنوات كثيرة من السياسات الجمركية وغير الجمركية، والحواجز التجارية الجزائرية التي تسببت في عجز تجاري غير مستدام ضد الولايات المتحدة». موضحاً أن العجز الذي تحدث عنه «يشكل تهديداً خطيراً لاقتصادنا، بل وأمننا القومي!». وجاء في الرسالة أيضاً أن واشنطن «تتطلع إلى العمل معكم بصفتكم شريكاً تجارياً لسنوات كثيرة مقبلة. فإذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فقد ننظر في تغيير قرارنا. ويمكن تعديل هذه الرسوم، زيادة أو نقصاناً، اعتماداً على تطور علاقتنا مع بلدكم». بينما لم يصدر أي رد فعل رسمي في الجزائر على الرسالة المموهة بتهديد غير مباشر، أكد خبير الاقتصاد، إبراهيم قندوزي، للموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، أن الضريبة الأميركية ستترك أثراً سلبياً على الشركات الجزائرية الناشطة في السوق الأميركية، إذ يعرضها، حسبه، إلى خسارة جزء كبير من رقم معاملاتها، «بل وقد تضطر إلى الخروج نهائياً من هذه السوق الواعدة». توقيع اتفاق بين «سوناطراك» الجزائرية و«هيكاتي إنرجي» الأميركية لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاستعماله في إنتاج الفولاذ 24 يونيو 2025 (سوناطراك) وأوضح الخبير، الذي يدرس في جامعة «تيزي وزو» شرق العاصمة، أن الصناعات الفولاذية والصناعات البتروكيميائية، ومواد البناء و الصناعات الغذائية، وقطاع النسيج والملابس، هي أكثر القطاعات التي ستتأثر من القرار «ومع ذلك، تظل القيم الإجمالية لهذه القطاعات متواضعة، مقارنةً بقطاع الطاقة (الغاز الطبيعي المسال والنفط)، الذي يمثل 80 في المائة من الصادرات الجزائرية». مبرزاً أن الخسارة المحتملة للشركات الجزائرية، تتمثل في فقدان التنافسية في السوق الأميركية مقارنةً بمنتجات مماثلة واردة من دول أخرى. ووفق الخبير ذاته، فإن «الإشكالية المطروحة حاليا تتعلق برد فعل السلطات الجزائرية تجاه القرار الأحادي لدونالد ترمب». لافتاً إلى أنه «بقدر ما ستكون العلاقات التجارية المتعلقة بتبادل البضائع تحت ضغط بسبب الرسوم الجمركية، بقدر ما تظل العلاقات الاقتصادية الثنائية في أفضل حالاتها، بسبب وجود مستثمرين أميركيين في القطاع الاستراتيجي وهو قطاع الطاقة». وأمام هذا الوضع، تجد الجزائر نفسها أمام خيارين استراتيجيين، حسب مراقبين: إما الرد بالمثل عبر إجراءات انتقامية، وإما تجنب التصعيد تفادياً لحرب تجارية شاملة. وفد رجال أعمال جزائريين بواشنطن في إطار الشراكة الاقتصادية 13 مايو الماضي (سفارة الجزائر في واشنطن) وعلى الأرجح، ستختار حسبهم، طريق «الالتفاف بدل المواجهة». وقد تجلى ذلك في تحاشي الحديث عن أي رد مباشر على القرار، وغياب تصعيد إعلامي ضده، في تقدير المراقبين أنفسهم، الذين يتوقعون أن توجه الجزائر جهودها إلى تنويع الشركاء التجاريين نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتخفيف الضغط الأميركي عليها. ورغم أن هذا التوجه اتسم بضبط النفس، فإنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر الحقيقية على تعويض خسائرها في السوق الأميركية. فالتحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على المحروقات يبقى رهاناً استراتيجياً بعيد المدى، لكن لا يمكن تحقيقه بمجرد إعادة توجيه المبادلات التجارية، وفق خبراء.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب تطورات الرسوم الجمركية
تراجعت أسعار الذهب في تداولات اليوم، وسط ترقب الأسواق لتطورات الرسوم الجمركية، التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وسجّل المعدن الأصفر انخفاضًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3336.99 دولارًا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3345 دولارًا. وجاء التراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.2%، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 37.98 دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن سجلت أمس الاثنين أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2011.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مدفوعة بموجة تضخم جديدة.. ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، في مؤشر على بدء موجة تضخم جديدة مدفوعة بزيادة الرسوم الجمركية، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي للتحفظ بشأن خفض أسعار الفائدة. وذكر مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% في يونيو، مقارنة بـ 0.1% في مايو، وهو أعلى معدل منذ يناير. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم 2.7% مقابل 2.4% في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين التي قدرت الزيادة بـ2.6%. ويأتي هذا الارتفاع بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن بدء تنفيذ رسوم جمركية جديدة مطلع أغسطس القادم على واردات من دول عدة بينها المكسيك واليابان وكندا والبرازيل ودول أوروبية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة إضافية في أسعار السلع خلال الصيف. وكانت بيانات قد صدرت الشهر الماضي تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بقدر طفيف إلى 2.4% في مايو، من 2.3% في أبريل، وأقل من 2.5% متوقعة. وذكر كبير الاستراتيجيين العالميين لدى «جيه بي مورجان» ديفيد كيلي، أنه في حال استمرار الرسوم الجمركية الحالية، ستبدأ ضغوط الأسعار بالتراكم في أواخر هذا الصيف، وستبلغ ذروتها في الربع الأخير، ما سيدفع التضخم إلى معدل سنوي يبلغ حوالى 4%. وأشار كبير مسؤولي الاستثمار لدى «كوميريكا ويلث مانجمنت» إريك تيل، إلى أنه في النهاية سيتم تمرير الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية إلى المستهلك، لكن الشركات تتوخى الحذر حالياً في رفع الأسعار، نظراً لحساسية السوق والظروف الاقتصادية الراهنة. أخبار ذات صلة
