الفراية يفتتح مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي في ديرعلا
وأشاد الوزير الفراية، بالشراكة القائمة بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المساهمة بدعم المشاريع التنموية المحلية، مشيرا إلى ميزات مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي بتحقيق فوائد عديدة للبلديات والقطاع الخاص وأهالي وادي الأردن.
وأكد أن المصنع يهدف إلى إنشاء سوق للنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها وإيجاد نموذج أعمال مستدام ومربح، بالإضافة إلى بناء ثقافة الإدارة المسؤولة للنفايات في المجتمعات المحلية والإسهام في استدامة سبل المعيشة ضمن بيئة إدارة النفايات؛ بما يؤدي الى تحفيز الاقتصاد الدائري في المناطق المستهدفة.
وبين أن المصنع سيوفر فرص عمل عديدة، وسيخلق حالة من التعاون مع رياديي الأعمال والشركات المحلية لتطوير حلول ومنتجات مبتكرة للمواد البلاستيكية المعاد تدويرها، بما يحقق إمكانية إنشاء أسواق وصناعات جديدة تسهم في النمو الاقتصادي.
ودعا الوزير الفراية بلديات الأغوار إلى العمل على رفع الوعي بأهمية فرز النفايات البلاستيكية وتسهيل نقلها إلى المصنع، وأن تؤدي هذه البلديات دوراً حيوياً فاعلا في دعم ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، باعتبار هذا المصنع يحقق نقلة نوعية في إدارة النفايات عن طريق تحويلها إلى مدخلات عالية الجودة.
واعرب عن شكره لبلديات الأغوار ومختلف الجهات المعنية، على دورها الفعال في تحقيق الاستدامة التنموية المتكاملة، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستويات معيشة المواطن.
وفي سياق متصل، أشار سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، إلى أنه يمكن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في تكثيف الجهود الهادفة إلى تحسين إدارة النفايات والحد من أثر التلوث البلاستيكي، مشددا على أن هذه الجهود تعزز الإنتاجية الزراعية، وأن هذا المصنع سيسهم في تحقيق متطلبات التنمية المحلية.
وفي ذات السياق، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، إلى أن هذا المصنع يعد نموذجًا عمليًا لكيفية مواءمة الحوكمة على المستوى المحلي مع الاستثمار الرأسمالي، بهدف تمكين البلديات في عمليات دعم التنمية المحلية والاستثمارات وربطها مع منظمات المجتمع المحلي.
من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية ديرعلا الجديدة، الدكتور رائد العزب، أهمية هذا المصنع لما له من دور كبير في التنمية المحلية وتوفير فرص عمل جديدة والمحافظة على البيئة في المنطقة.
وحضر وزير الداخلية تشغيل المصنع وانطلاقة عمله، كما جال في مرافق المصنع واطلاع على سير العمل فيه.
يشار إلى أن هذا المصنع، يُعد من المبادرات الرئيسة الداعمة للنمو الأخضر، ويهدف إلى تعزيز أنظمة إدارة النفايات الصلبة، وتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري الذي يتصدى للتحديات البيئية في وادي الأردن، كما أنه يمهد لشراكة مستقبلية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بإتاحة فرص استثمارية لتشغيل المصنع بصورة مستدامة وتسويق النفايات المعالجة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 11 دقائق
- رؤيا نيوز
اتحاد الكتاب يسلط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة جرش ويحيي أمسية شعرية عربية أردنية- صور
ضمن ندوات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته '39'، نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ندوة ثرية مفعمه بزخم الحقائق التاريخية للحضارة الأردنية، واكتشافات أثرية تعد بمثابة كنوز عريقة لمراحل مرت بها ذاكرة الأردن عبر عصورها الزمنية وبقيت شامخة حتى اللحظة. حملت الندوة عنوان 'الأهمية التاريخية لمدينة جرش'، تحدث فيها عالم الآثار الأردني الدكتور محمد وهيب،الدكتور عبد الناصر الحموري، والباحث حيدر الزامل، فيما أدار مفرداتها الكاتب د. أيمن مزاهرة، حضرها عدد كبير من عشاق التراث والآثار المتعطشين لمعرفة جديد أرث وتاريخ الوطن، وبحضور رئيس الاتحاد عليان العدوان الذي استهل الندوة بكلمة له رحب بها بالحضور والمشاركين، والذي أكد على اهمية تسليط الضوء على ذاكرة الوطن من خلال السرد التاريخي لمعالم أثرية تشكل مفاصل هامة من تاريخ الدولة الأردنية وحضارتها العريقة، وتأتي هذه الندوة لإثراء الحديث عن مدينة جرش العريقة، منذ تأسيسها في العهد اليوناني باسم جراسا وازدهارها خلال الحقبة الرومانية، وتلاها بروز معالم التطور البيزنطية وشهدت حضارة إسلامية وعربية، ونحن اليوم نقف شواهد على تطورها في عهد الهاشميين مدينة أردنية تنبض بالحياة والثقافة. تحدث المشاركين بالندوة حول الأهمية التاريخية لمدينة جرش من عدة جوانب شملت التاريخ والتراث والإرث والتطور عبر العصور المختلفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حتى الوقت الحاضر. وقال الباحث حيدر الزامل: تعتبر جرش مدينة الثقافة والأدب عبر التاريخ، وهي من أبرز المدن الأثرية في الأردن والعالم العربي، وتقف شامخة على جبال الأردن منذ آلاف السنين، حاملة إرثا ثقافيا وأدبيا غنيا يعكس تنوع الحضارات المتعاقبة عليها، فقد كانت مركزا للعلم والفنون والخطابة وملتقى الفلاسفة والشعراء ولا تزال إلى اليوم مقصدا لكل باحث عن الجمال والتراث والهوية . من جهته، سلط الدكتور الحموري الضوء على الجانب الاقتصادي وفي التنمية ودور التراث لمدينة جرش في هذا الجانب وقال: العلاقة بين التراث والتنمية الاقتصادية تتجاوز كونها مجرد تفاعل بين عناصر مادية، إنها علاقة تتشابك فيها القيم الثقافية الاجتماعية مع الطموحات الاقتصادية في نسيج عميق يعكس صلة الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله، إن التراث الذي يشمل الموروثات المادية والمعنوية تمثل صورة حقيقية عن هوية الأمة أصالتها، وتتطلب منا العناية بالسياحة الثقافية في مدينة جرش بشكل أوسع وأكثر فعالية يتحول الى مورد اقتصادي يساهم في التنمية المجتمعية، أما عالم الآثار الدكتور وهيب عرض في فيلم وثائقي ، مواقع أثرية مهمة مثل وادي جرش، حيث اكتُشفت بقايا أكبر طائر ضخم في العالم (طائر العنقاء أو الفينق) وفي متحف الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى قرية الصوان التي شهدت حياة الإنسان الأول واكتشاف الصخور الصوانية التي شكلت بداية الحضارة الإنسانية. وتناول الدكتور محمد وهيب أهمية التوازن بين الدين والروح في بناء الحضارات، مشيراً إلى مكانة جرش التاريخية ودورها في العصر الروماني كمحطة للقوافل التجارية وموطن لمهندسين وعلماء بارزين مثل زابيدوس ونيكوماكوس، وقدم شرحا مفصلا و عرضاً تقديمياً حول استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة بناء مدينة جرش افتراضياً وإدماجها في العالم الافتراضي والألعاب التعليمية الإلكترونية، بهدف تعريف الأطفال بالحضارات القديمة وتاريخ مدينتهم، وإمكانية الاستفادة من الترويج لهذا الإرث الثقافي التاريخي العظيم لمدينة جرش، وتشجيع السياحة والثقافة معا. تلا الندوة أمسية شعرية جمعت بين الشعر العمودي والشعر الحر، وقصيدة النثر مزجت بين تنوع الثقافات الشعرية الأردنية والعربية وضيوف الاتحاد، حيث حل الشاعر السعودي زكي الصدير وهو من مواليد مدينة القطيف السعودية، وإنه شاعر وكاتب، وشارك في أمسيات شعرية عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، مدير سابق لبيت الشعر في جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وصدرت له عدة دواوين شعرية، منها: 'حالة بنفسج' عام 2006، 'عودة غاليليو'، وهو مجموعة شعرية عن منشورات المتوسط الإيطالية عام 2018، 'المبيت في خنادق الملح'، وهي مجموعة شعرية في طريقها للطباعة، وأيضا 'منسيون' ضيفا على المهرجان وشارك بقصائد شجية..ومن أبرز المشاركين في الأمسية الشاعر الناقد عبد الباسط الكيالي الذي ألقى قصائده الوطنية بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد المحبوب الأمير الحسين بن عبدالله والقى الشاعر أيمن الدولات عدة قصائد وطنية واجتماعية وخص زوجته بقصيدة نالت إعجاب الحضور. الشاعرة فيلومين نصار وهي التي تكتب الشعر عندما تعبر به كصرخة داخلية وتبوح كأمرأة لها حق التعبير عن كل ما يجول بخاطرها ويجب أن يخرج هذا الصوت للعامة ولكل والمجتمع والرجل. هذه الشاعرة التي تعبر عن إنتماءها الى هذه الأرض كعربية شرقية تتغنى بالوطن بصوتها العربي . وقرأت عدد من القصائد الشعرية الوطنية والإنسانية. وحل ضيفا على الاتحاد مشاركا بالأمسية الشعرية الشاعر مهند دبابنه وهو شاعر يحمل رسالة وطنية وإنسانية نبيلة. وفي ختام الندوة الثرية والأمسية الشعرية قدم العدوان الشهادات التقديرية تكريما للمشاركين في هذا المهرجان الوطني الكبير.
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
المنتدى الاقتصادي الاردني: 96 ألف وظيفة استحدثت في القطاعين العام والخاص العام 2024
المنتدى: قرابة 185 ألف فرد التحقوا بوظائف جديدة وقرابة 90 ألفا خرجوا من سوق العمل في 2024 المنتدى: النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص بنسبة (75.7%) المنتدى: 90% من غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأردنيين في 2024 المنتدى: الجنسيات العربية غير الأردنية شكّلت 6.2% من فرص العمل والجنسيات غير العربية 3.7% في 2024 أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق بعنوان 'الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟'، حيث استعرضت تتبّع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة. وأوضحت تفاصيل الورقة المنشورة في بيان صحفي السبت، أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق قرابة (184,926 فردا) ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها قرابة (89,584 شخصا). وأشارت إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل (96,421 فرصة)، أي ما يعادل قرابة 96.4% من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة. ونوّهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3% للذكور ما يعادل (66,804) وظيفة، وبنسبة 30.7% للإناث أي (29,617) وظيفة. وبيّنت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص حيث بلغت (75.7%)، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل، استحوذ القطاع العام فقط على نسبة (23.6%) من هذه الفرص، مما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجهًا واضحًا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة (90%) من إجمالي الفرص، في المقابل، شكّلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة (6.2%) من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على (3.7%) من إجمالي فرص العمل. وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كلٌّ من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريباً بلغت (15.4%) لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة (14.6%)، ثم قطاع التعليم بنسبة (11.5%)، يليه قطاع الصحة بنسبة (10.2%). وأكد المنتدى أن هذا التوزيع يعكس تنوّع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة. وبيّنت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمّان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة (56.6%)، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة (11.6%)، ثم محافظة إربد بنسبة (9.5%)، في حين سجّلت محافظة عجلون أدنى حصة بنسبة (0.4%). ونوّهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليًا على خفض البطالة أم لا؟ وأشارت الورقة إلى أن معدل البطالة في الأردن سجّل قرابة (21.4%) في عام 2024 مقارنة بـ (22%) في عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرًا إيجابيًا محدودًا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ قرابة 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فإن تأثيره على البطالة ظل تدريجيًا نظرًا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد. وبدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج مزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا وتوازنًا. وقال إن 'البيانات التي جرى رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة'.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
المنتدى الاقتصادي الأردني: 96 ألف فرصة عمل استحدثت في القطاعين العام والخاص في 2024
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق بعنوان "الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟"، حيث استعرضت تتبّع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة. وأوضحت تفاصيل الورقة المنشورة في بيان صحفي السبت، أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو (184,926 فردا) ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها حوالي (89,584 شخصا). وأشارت إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل (96,421 فرصة)، أي ما يعادل نحو 96.4% من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة. ونوّهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3% للذكور ما يعادل (66,804) وظيفة، وبنسبة 30.7% للإناث أي (29,617) وظيفة. وبيّنت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص حيث بلغت (75.7%)، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل، استحوذ القطاع العام فقط على نسبة (23.6%) من هذه الفرص، ما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجهًا واضحًا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة (90%) من إجمالي الفرص، في المقابل، شكّلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة (6.2%) من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على (3.7%) من إجمالي فرص العمل. وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كلٌّ من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريباً بلغت (15.4%) لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة (14.6%)، ثم قطاع التعليم بنسبة (11.5%)، يليه قطاع الصحة بنسبة (10.2%). وأكد المنتدى ان هذا التوزيع يعكس تنوّع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة. وبيّنت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمّان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة (56.6%)، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة (11.6%)، ثم محافظة إربد بنسبة (9.5%)، في حين سجّلت محافظة عجلون أدنى حصة بنسبة (0.4%). ونوّهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليًا على خفض البطالة أم لا. وأشارت الورقة إلى أن معدل البطالة في الأردن سجّل نحو (21.4%) في عام 2024 مقارنة بـ (22%) في عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرًا إيجابيًا محدودًا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ حوالي 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن تأثيره على البطالة ظل تدريجيًا نظرًا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد. وبدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج مزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا وتوازنًا. وقال إن "البيانات التي جرى رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة".
