السويداء و"قسد".. بيان سوري أميركي فرنسي يدعم جهود دمشق لتحقيق المصالحة الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى تعديل عقوبات سوريا

حثت الولايات المتحدة، الاثنين، مجلس الأمن الدولي، على تعديل عقوباته المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ستساعد في الانتصار بـ"الحرب على الإرهاب"، بينما أدان المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، التدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء. وقالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إن "الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا". وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمَي القاعدة وداعش، وكلا التنظيمين واضحان تماماً في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات". وتابعت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغيّر نهجها على قوائم (العقوبات)". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية في مايو الماضي، عندما أعلن من العاصمة السعودية الرياض، "رفع العقوبات عن سوريا". إدانة أممية للتدخل الإسرائيلي في أزمة السويداء وعلى جانب آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، الاثنين، إن محافظة السويداء، شهدت أعمال عنف وتدخلاً غير مقبول من إسرائيل مع تصاعد الأحداث، معرباً عن إدانته للانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة الواقعة بجنوب سوريا. وأضاف بيدرسون في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي: "أُدين الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، وتدخل إسرائيل وغاراتها الجوية على السويداء ودمشق". وقال بيدرسون: "يُعاني السوريون من صدمة العنف في السويداء، عنف ما كان ينبغي أن يحدث، والذي شهد أيضاً تدخلاً أجنبياً غير مقبول" مشيراً إلى أنه "حافظ على تواصل دائم مع الحكومة السورية والجهات الفاعلة المحلية في السويداء". وذكر بيدرسون في الإحاطة إلى أنه في 12 يوليو الماضي، تصاعدت عمليات اختطاف متبادلة، وتحولت إلى اشتباكات محلية مسلحة بين قبائل بدوية وجماعات درزية. وأضاف: "أعلنت السلطات نشر قوات أمنية في السويداء لوقف القتال واستعادة النظام، وخلال هذه الفترة، تعرضت قوات الأمن للهجوم، والقتل والاختطاف على يد جماعات درزية". وتابع:"وردت تقارير بالغة الخطورة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن ضد المدنيين الدروز". ولفت بيدرسون إلى أنه تم الإعلان عن وقف إطلاق نار أولي، لتمكين قوات الأمن من الدخول، ثم انهار، ما تزامن مع تغير المواقف واتهامات جديدة بارتكاب انتهاكات. كما أشار إلى تداول لقطات مروعة لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ومعاملة مهينة، ونهب، وتدمير ممتلكات، إلى جانب نشر معلومات مضللة، وتحريض طائفي على نطاق واسع. وقال:"شهدت هذه الجولة الأولى من القتال الدرامي مئات الضحايا والجرحى في صفوف قوات الأمن والمقاتلين الدروز، والأدهى من ذلك، في صفوف المدنيين، وخاصة الدروز". وأدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، "الانتهاكات المروعة بحق المدنيين" في السويداء، كما أدان في الوقت ذاته تدخل إسرائيل وغاراتها على دمشق. كما أعرب بيدرسون عن قلقه البالغ إزاء "تقارير موثوقة تلقاها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي تشير إلى انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات إعدام، وعمليات قتل تعسفية واختطاف، وتدمير ممتلكات خاصة، ونهب منازل". وأضاف: "كان من بين الجناة المبلغ عنهم أفراد من قوات الأمن، وأفراد تابعون للسلطات، بالإضافة إلى عناصر مسلحة أخرى من المنطقة، بمن فيهم الدروز والبدو". وأشار بيدرسون إلى تصريح وزارة الدفاع السورية بأن الانتهاكات في السويداء ارتكبتها "مجموعة مجهولة ترتدي زياً عسكرياً"،وأنها "لن تتسامح مع أي مرتكب للانتهاكات، حتى لو كان تابعاً للوزارة". كما لفت إلى أن الرئاسة السورية أصدرت بياناً أدانت فيه الانتهاكات وتعهدت بالمحاسبة، معرباً عن ترحيبه بذلك، مبيناً أنه "سيتابع عن كثب كيفية تنفيذه". وأعرب بيدرسون عن قلقه، إزاء تقارير بشأن اختطاف نساء درزيات بعد دخول قوات الأمن إلى مناطق معينة، بالإضافة إلى تقارير بشأن اختفاء نساء وأطفال ورجال، لافتاً إلى أوجه التشابه مع حوادث مماثلة شملت نساء من الطائفة العلوية في وقت سابق من العام الجاري. تحقيقات أحداث الساحل السوري ولفت بيدرسون، إلى أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، قد قدمت تقريرها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيراً إلى أنه "لم يطلع على التقرير". وأضاف:" نحن على دراية بردود فعل متباينة بشأنه"، مطالباً السلطات بنشر التقرير وضمان العدالة للضحايا ومحاسبة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم. وشدد بيدرسون على أن الدولة السورية "ذات السيادة"، يجب أن "تحتكر في نهاية المطاف الاستخدام المشروع للقوة، وأن تعمل في ظل سيادة القانون"، معتبراً أن السلطات "ورثت مشهداً مزقته 14 عاماً من الحرب وعقود من سوء الحكم، مع وجود العديد من الجماعات المسلحة، والقوات غير النظامية والمدنيين المسلحين". وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة النظر في الهيكل الأمني السوري والعناصر التابعة له، من أجل المحافظة على السلام، معتبراً أن تسريح بعض العناصر دون أن يثير المزيد من عدم الاستقرار، يمثل تحدياً كبيراً. وقال: "على الرغم من تحقيق إنجازات أمنية، إلا أن التهديدات من مختلف الأنواع، بما في ذلك تنظيم داعش، لا تزال تشكل خطراً مستمراً". كما شدد بيدرسون، على أنه "يجب على الدولة السورية التصرف باحترافية وانضباط حتى في ظل الهجوم"، كما أن عليها "السيطرة على قواتها بالإضافة إلى المساءلة الواضحة"، معتبراً أنه أمر أساسي لإعادة بناء الثقة، وتعزيز الأمن، وتعزيز الوحدة. إصلاح قطاع الأمن وأشار بيدرسون إلى أن هناك حاجة إلى رؤية وبرنامج واضحين من أجل "إصلاح قطاع الأمن"، ونزع السلاح بحيث ينطبقان بالتساوي على جميع الفئات، مبيناً أن هذه الجهود ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضرورة بدء عملية العدالة الانتقالية، التي بدونها لا يمكن للمجتمع السوري أن يتعافى. ولفت بيدرسون، إلى أن "الثقة في الأمن الدائم، تعتمد قبل كل شيء على مصداقية عملية الانتقال السياسي نفسها"، موضحاً أنه "لا يُمكن فرض الولاء للدولة بالقوة، بل يجب اكتسابه من خلال عملية حقيقية تُبني دولة تحمي حقوق الجميع، وتُراعي جميع شرائح المجتمع على قدم المساواة".

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

طلبت النيابة العامة في فرنسا، اليوم (الجمعة)، تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، للنظر في مسألة منح استثناء حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في يونيو (حزيران) 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي. في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس (آب) 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ «سيادة» الدول و«شرعيتها» الذي «ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى» بالوسائل القانونية. لكنه اقترح على المحكمة «خياراً» يتمثّل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد؛ لأنه لم يعد يُعدّ في نظر فرنسا «رئيساً شرعياً» لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف. وأوضح أن «الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف» بـ«عدم الاعتراف» بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012. ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو (تموز) في جلسة علنية.

صحيفة سبق

منذ 10 ساعات

• صحيفة سبق

"عبدالعزيز بن سعود" يلتقي مبتعثي الداخلية في فرنسا ويؤكد اهتمام القيادة بدعمهم

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، مجموعة من منسوبي الوزارة المبتعثين للدراسة في فرنسا، في لقاء يعكس اهتمام القيادة بالمورد البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية. وأكد سموه خلال اللقاء أن القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ تضع أبناءها المبتعثين في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير كل ما من شأنه دعمهم وتمكينهم من التفوق، من خلال بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة. وأعرب سمو وزير الداخلية عن اعتزازه بما يحققه المبتعثون من إنجازات مهنية وعلمية، مشيدًا بجهودهم في مختلف المسارات، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد، والتمسك بالقيم الدينية والوطنية، وتمثيل المملكة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانتها الدولية. وتمنى سموه للمبتعثين دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية، مؤكدًا أن ما يحققونه من تميز يعكس الوجه الحضاري للمملكة ويعزز مسيرتها التنموية. وقد حضر اللقاء معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية الأستاذ فهد بن معيوف الرويلي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.