بعد سويسرا.. بريطانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
وقال فالكونر في كلمة أمام البرلمان: «فتحنا سفارتنا في طهران بعد إغلاق مؤقت، ووضعنا خطة عمل وسنواصل القيام بدورنا الكامل لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في إيران».
وتأتي إعادة فتح السفارة البريطانية بعد انتهاء الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران واستمرت مدة 12 يوما، والتي شهدت إغلاق عدد من السفارات أبوابها وإجلاء رعاياها.
وكانت سويسرا قد أعلنت أمس أن سفارتها في طهران ستتمكن مجدداً من تمثيل المصالح الأمريكية في إيران بشكل مباشر بعدما عاودت عملها، داعية واشنطن وطهران إلى «سلوك طريق الدبلوماسية».
وذكر بيان لوزارة الخارجية السويسرية أنه اعتباراً من (الأحد) فُتحت سفارة سويسرا مجدداً بعد إغلاق مؤقت في 20 يونيو بسبب عدم الاستقرار والوضع في البلاد، مبينة أن السفيرة نادين أوليفييري لوزانو عادت السبت الماضي إلى العاصمة الإيرانية من طريق البر عبر أذربيجان، يرافقها فريق عمل صغير.
وأوضحت الخارجية السويسرية أنه مع إعادة فتح سفارتها في طهران تستطيع سويسرا مجدداً تمثيل المصالح الأمريكية في إيران مباشرة بوصفها قوة حماية.
وتتولى سويسرا رسمياً، عبر سفارتها في طهران، تمثيل المصالح الأمريكية في إيران منذ 1980، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الولايات المتحدة وإيران.
وتعرض سويسرا مساعيها الحميدة، ويمكن لجنيف أن تستضيف مفاوضات بين طهران وواشنطن.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
وسط توترات عالمية.. صندوق استخباراتي بريطاني سري يخرج إلى العلن
كشفت الحكومة البريطانية عن تفاصيل جديدة بشأن "صندوق الاستثمار الاستراتيجي للأمن القومي (NSSIF)"، والذي يرتبط بشكل غير معلن بأجهزة الاستخبارات البريطانية، بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي (MI5)، والاستخبارات الخارجية (MI6)، ومقر الاتصالات الحكومية (GCHQ)، حسب ما أوردت مجلة "بوليتيكو". وذكرت المجلة في نسختها الأوروبية، أن الحكومة البريطانية تخطط لضخ 330 مليون جنيه إسترليني إضافية في ميزانية الصندوق على مدى أربع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الأموال ستعزز قدرته على "الاستثمار في شركات تلبي متطلبات أمننا القومي ودفاعنا". وقالت الحكومة إن ذلك يأتي في إطار التركيز المتجدد على "التقاطع بين التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والأمن القومي والمرونة مع تكثيف التعاون الدولي لتحقيق التفوق التكنولوجي". وفي المقابل، سيعزز صندوق الأمن القومي حضوره العام، حيث سيعين مسؤولاً للتواصل وسيشارك في المزيد من الفعاليات العامة، وفقاً لـ"بوليتيكو". صندوق الأمن القومي.. عودة مقصودة وقال أشخاص مطلعون على عمل الصندوق لـ"بوليتيكو"، إن ظهوره بعد فترة من التخفي النسبي في وقت يشهد توترات جيوسياسية متصاعدة وتغيراً تكنولوجياً سريعاً ليس مصادفة. وذكروا أن هذا لا يعكس فقط إجماعاً متزايداً على أن الصراعات المستقبلية ستُشكلها تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تستخلص الحكومات الدروس من الحرب في أوكرانيا، بل إن الميزة العسكرية والنمو الاقتصادي يعتمدان بشكل متزايد على تبني أحدث الابتكارات. وأضافوا أن الجمع بين استراتيجية الصندوق المتمثلة في وضع رهانات تجارية استراتيجية وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة، يُمثل نموذجاً يُحتذى به لمواجهة التحدي الدائم الذي تواجهه بريطانيا، والمتمثل في تحويل شركاتها الناشئة الواعدة إلى شركات رائدة راسخة. (NSSIF).. ما هو وكيف يعمل؟ عندما تم تأسيس صندوق الاستثمار الاستراتيجي للأمن القومي (NSSIF) في عام 2018، كان العالم يشهد بداية مرحلة جديدة من التنافس الجيوسياسي على التفوق التكنولوجي، وسط مخاوف متزايدة في الغرب من فقدان الريادة لصالح دول ذات أنظمة استبدادية. وقال إدموند فيليبس، الشريك الاستثماري الأول في الصندوق، خلال فعالية في لندن هذا الشهر، إن تلك الفترة شهدت إدراكاً متنامياً بأن "الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية تواجه تحدياً حقيقياً في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي". ويُعد أنتوني فينكلشتاين، خبير الأمن السيبراني والمستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية للأمن القومي، هو صاحب الفكرة الأصلية وراء إنشاء الصندوق، انطلاقاً من قناعة بضرورة تسريع تبنّي الابتكار التقني لخدمة الأمن القومي البريطاني. وفي تصريح لـ"بوليتيكو"، قال فينكلشتاين: "كنت مهتماً جداً بطرق أفضل تُمكّن منظومة الأمن القومي في المملكة المتحدة من الابتكار بشكل أسرع وبفعالية أكبر... واستخدام ذلك أيضاً كرافعة لنمو المملكة المتحدة"، موضحاً أن تفكيره تأثر بصندوق In-Q-Tel، وهو (صندوق الاستثمار التكنولوجي التابع للاستخبارات الأميركية) ويهدف إلى ربط وكالة المخابرات المركزية بالتكنولوجيا الجديدة. وبعد محاولة فاشلة لإنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة وأستراليا، تأسس (NSSIF) بقيادة وزير المالية المحافظ فيليب هاموند كمشروع مشترك بين الحكومة وبنك الأعمال البريطاني. ويوضح مستند توجيهي صدر عام 2020 أن صندوق (NSSIF) يستثمر تجارياً في شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى جانب مستثمرين مشاركين"، داعماً بذلك استثمارات الأسهم طويلة الأجل- "رأس المال الصبور"- ومستفيداً من الخبرة التكنولوجية الفريدة للحكومة. وتشمل أهداف الصندوق إلى تسريع اعتماد قدرات الحكومة المستقبلية في مجال الأمن والدفاع الوطني، وتطوير منظومة التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج في بريطانيا. وإلى جانب توجيه بعض الأموال إلى صناديق رأس المال الاستثماري الأخرى، يستثمر صندوق (NSSIF) في أسهم شركات ناشئة تُعتبر أساسية لتلبية الاحتياجات السيادية للمملكة المتحدة. كما يُدير "برامج عمل" لتسريع تطوير النماذج الأولية وتجربة التكنولوجيا في مؤسسات الحكومة. الخروج إلى العلن ويأتي توسيع دور صندوق (NSSIF) في الوقت الذي تُصر فيه بريطانيا وحلفاؤها في الناتو على تسريع وتيرة استخدام أحدث التقنيات في الخطوط الأمامية في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وفي قمة عُقدت في يونيو، اتفق قادة حلف الناتو على "تسريع وتيرة اعتماد الحلف للمنتجات التكنولوجية الجديدة بشكل كبير، وبشكل عام في غضون 24 شهراً كحد أقصى". كما أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك استغلال الصين لسلاسل التوريد وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية، قد دفعت المخاوف بشأن السيادة وضمان الوصول إلى التقنيات الحيوية إلى الواجهة. وأوضح فينكلشتاين أن ذلك أجبر مسؤولي الأمن القومي، على إدراك أن الحفاظ على التفوق التكنولوجي يتطلب بناء روابط نشطة مع القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، أصبحت شركات التكنولوجيا أكثر انفتاحاً على العمل مع وكالات الدفاع والاستخبارات وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي- وزيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي. وتُجري وزارة الدفاع إصلاحاتٍ جذرية في آلية شراء التكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء وحدة مُخصصة للابتكار الدفاعي، في حين أعلنت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل أوثق مع وزارة الدفاع "لتطوير القدرات الابتكارية اللازمة لإنجاز المهام بسرعة، وتعزيز قطاع تكنولوجيا دفاع بريطاني مزدهر ورائد عالمياً". وفي خطة طويلة الأجل صدرت الشهر الماضي، أكدت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا أن دعم التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من خلال تحسين استخدام المشتريات وزيادة حصة تمويل البحث والتطوير لن يُعزز أمن المملكة المتحدة فحسب، بل سيُفيد قطاع التكنولوجيا الأوسع فيها أيضاً. وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الأمن الداخلي البريطانية (DSIT) من المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي في بريطانيا إعادة تركيز عمله على الأمن والدفاع، بعد إعادة تسمية معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة إلى "معهد أمن الذكاء الاصطناعي" في وقت سابق من هذا العام. حدود النجاح في الولايات المتحدة، استحوذت شركات مثل جوجل وأمازون على شركات ناشئة تدعمها شركة In-Q-Tel، أو نمت لتصبح شركات عملاقة مثل Palantir. ومع توسع صندوق (NSSIF) في عمله، يمكنه أن يخضع لتدقيق أكبر لسجله من قبل الوزراء والجمهور. لكن وزارة الأمن الداخلي ذكرت في بيان صحافي صدر مؤخراً أن الصندوق دعم عدداً من الشركات الناشئة التي أصبحت قيمتها بمليارات الدولارات، مما أدى إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل. لكن خمسة أشخاص مقربين من (NSSIF) قالوا إنه على الرغم من نجاحه، إلّا أنه ليس حلاً سحرياً للقضايا العميقة التي تواجهها الشركات الناشئة في بريطانيا. وفي يونيو، قبلت شركة Oxford Ionics الناشئة صفقة استحواذ بقيمة 1.1 مليار دولار من شركة IonQ الأميركية، وهو ما وصفه البعض بأنه مثال آخر على انتقال الشركات البريطانية الناشئة الواعدة إلى الخارج. رغم أن Oxford Ionics تقول إنها تخطط للإبقاء على قاعدة أبحاثها في بريطانيا. لكن من المتوقع أن تُعيد الصفقة ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى خزينة الدولة، بعدما كان (NSSIF) يمتلك حصصاً في الشركة، التي تعمل على تطوير أنظمة الحوسبة الكمومية. وقال سولي، من شركة Advai، إن هذه النوعية من الصفقات التجارية هي التي ينبغي أن يبرمها الصندوق، بحيث يُعاد استثمار العوائد لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال. وأضاف سولي أن ما يميز (NSSIF) هو تركيزه الواضح على الجانب التجاري، معتبراً أن ذلك يعكس "مصلحة الحكومة البحتة"، وهو أمر - بحسب وصفه - ستحتاج بريطانيا إلى التكيّف معه مع توسع أنشطة الصندوق. وتابع: "لسنا بارعين في تحقيق المصلحة الذاتية كما تفعل الولايات المتحدة".
الرياض
منذ 7 ساعات
- الرياض
خامنئي: مستعدون للرد والحرب استهدفت النظامالرئيس الأميركي: لا عجلة للتحدث مع طهران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء إن إيران تأمل في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه ليس في عجلة من أمره للتحدث معها. وقال ترمب للصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن قادما من بيتسبرج "يريدون التحدث. لست في عجلة من أمري للتحدث لأننا دمرنا مواقعهم"، في إشارة إلى القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي. من جانبه اعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي الأربعاء أن الهجمات الإسرائيلية خلال حرب الشهر الماضي التي استمرت 12 يوما كان هدفها إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية وإثارة اضطرابات للإطاحة به. وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن "حسابات وخطة المعتدين تمثّلت في إضعاف النظام عبر استهداف شخصيات معيّنة ومراكز حساسة في إيران". وأفاد بأن الخطوة هدفت إلى إثارة "الاضطرابات ودفع الناس للنزول إلى الشارع لإطاحة النظام". وقال خامنئي في تعليقات نقلها التلفزيون الرسمي الأربعاء إن إيران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد. وأضاف أن طهران قادرة على توجيه ضربة أقوى لخصومها من تلك التي وجهتها خلال حربها مع إسرائيل الشهر الماضي. وقال البرلمان الإيراني في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة. وجاء في البيان "عندما تستخدم الولايات المتحدة المفاوضات أداة لخداع إيران والتستر على هجوم عسكري مفاجئ من الكيان الصهيوني (إسرائيل)، لا يمكن إجراء المحادثات مثلما كان في السابق. يجب وضع شروط مسبقة ولا يمكن إجراء أي مفاوضات جديدة حتى تنفيذها بالكامل". ولم يذكر التقرير ما هي تلك الشروط لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سبق أن قال إنه يجب وجود ضمانات بعدم تنفيذ هجمات أخرى ضد طهران. من جهته، قال المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثمانية أفراد وكيان واحد بدعوى المسؤولية عن استهداف معارضين إيرانيين بعمليات اغتيال نيابة عن الحكومة الإيرانية. وأضاف المجلس أن العقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر، مشيرا إلى أنه فرضها على خلفية ما قال إنها "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و"القمع العابر للحدود". وأدرج المجلس شبكة زندشتي، التي وصفها بأنها جماعة إجرامية مرتبطة بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية ارتكبت الكثير من أعمال القمع العابر للحدود، وكان منها اغتيال معارضين إيرانيين. وشملت العقوبات أيضا ناجي إبراهيم شريفي زندشتي رئيس شبكة زندشتي الذي قال المجلس إنه تاجر مخدرات إيراني وزعيم عصابة للجريمة المنظمة، إلى جانب بعض شركائه. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على زندشتي وشبكته. وشملت عقوبات المجلس أيضا محمد أنصاري قائد الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي اتهمه باغتيال صحفيين منتقدين للجمهورية الإسلامية. وقال إن هذه العقوبات تؤكد مخاوف الاتحاد بشأن القمع العابر للحدود الذي تمارسه الأجهزة الإيرانية من خلال استخدام وكلاء، لا سيما المجرمين وشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك أراضي الاتحاد الأوروبي.
الشرق السعودية
منذ 10 ساعات
- الشرق السعودية
بعد إدراجه بقائمة المطلوبين لـ(FBI).. باكستان: سفير إيران يتمتع بحصانة
أعلنت باكستان، الأربعاء، أن السفير الإيراني في إسلام آباد، رضا أميري مقدم، يتمتع بحصانة دبلوماسية بعدما أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بقائمة أكثر المطلوبين على خلفية زعم تورطه في اختطاف المحقق الأميركي الخاص المتقاعد روبرت ليفنسون، في جزيرة "كيش" الإيرانية عام 2007. وسبق أن نفت إيران تقارير بشأن وفاة روبرت ليفنسون على أراضيها، وقالت إنه غادر البلاد منذ سنوات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير، شفقت علي خان، لصحيفة "عرب نيوز": "فيما يتعلق بباكستان، يحظى السفير الإيراني باحترام واسع لدوره في تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية، وأضاف: "يحق له الحصول على جميع الامتيازات والحصانات والاحترام الواجب لسفير من دولة جارة صديقة". اتهام 3 مسؤولين إيرانيين وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن نشر ملصقات "البحث عن معلومات"، التي يظهر فيها 3 مسؤولين إيرانيين كبار كان جزءاً من تحقيقاته الجارية في اختفاء ليفنسون، وجهود إيران المزعومة لإخفاء مسؤوليتها. والمسؤولان الآخران هما تقي دانشفار، الذي يعرف بأنه ضابط متخصص في مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وغلام حسين محمدنيا، وهو نائب كبير في الوزارة نفسها، شغل منصب سفير إيران لدى ألبانيا قبل طرده عام 2018. وفي بيان صدر، الثلاثاء، قال المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ستيفن جنسن، إن "المسؤولين الإيرانيين الثلاثة، كانوا من بين أولئك الذين يشتبه أنهم سهلوا اختطاف ليفنسون عام 2007، والتستر على عملية الاختطاف التي أعقبت ذلك". وأضاف: "من المحتمل أن بوب لقي حتفه لاحقاً في الأسر بعيداً عن أسرته وأصدقائه وزملائه"، مشدداً على أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل سعيه الدؤوب، لمحاسبة أي شخص متورط في اختطافه على أفعاله المشينة". ووفقاً لـFBI، فإن مقدم، المعروف أيضاً باسم أحمد أميرينيا، كان يقود وحدة عمليات وزارة الداخلية في وقت اختطاف ليفنسون، وكان يتلقى تقارير في طهران من عملاء في وزارة الاستخبارات العسكرية الإيرانية يقيمون في أوروبا. وأشار البيان إلى أن السلطات في طهران حاولت إلقاء اللائمة في اختطاف عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي على جماعة متشددة تعمل في منطقة بلوشستان الباكستانية. وما زال FBI يعرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان ليفنسون، واستعادته أو عودته. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافآت تصل إلى 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات ذات صلة بالقضية. عقوبات أميركية وفي مارس الماضي، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين فرض عقوبات على المسؤولين الثلاثة المرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، بزعم تورطهم في اختفاء ليفنسون. وليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً، اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة "كيش" بإيران، لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات بشأن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وفق "رويترز". وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران". وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى "محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية" وغيرها، من "الجهات التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.
