بريطانيا تعتزم استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني في مصانع تسليح

تابعوا عكاظ على
تعهدت الحكومة البريطانية بتخصيص 1.5 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لإنشاء ستة مصانع على الأقل، ودعم شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى من صنع المملكة المتحدة.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بإطلاق موجة من الاستثمارات الجديدة لتحويل القوات المسلحة إلى «آلة قتال متكاملة وقوية» ضمن مراجعة الحكومة لسياساتها الدفاعية.
وقال ستارمر إنه سيستثمر في جيش يكون «أكثر تكاملاً وجاهزية وفتكاً من أي وقت مضى»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ومن المقرر أن يؤدي التمويل الجديد إلى وصول الإنفاق على الذخائر في المملكة المتحدة إلى 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الدورة البرلمانية الحالية، وسيدعم نحو 1800 وظيفة في جميع أنحاء البلاد.
أخبار ذات صلة
ووصف ستارمر المراجعة بأنها «خطة جذرية» من شأنها أن تدفع الاستثمارات في بناء السفن وتكنولوجيا الطائرات المسيرة والدفاعات السيبرانية.
وكتب ستارمر في صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الاستعداد لتهديدات الغد يعني «جمع كل ما لدينا من قدرات، من الطائرات المسيرة، إلى المدفعية، إلى الغريزة البشرية والذكاء، في آلة قتالية واحدة قوية ومتكاملة».
وقال ستارمر: «لتحقيق ذلك، سنعلن عن موجة من الاستثمارات الجديدة في قواتنا المسلحة براً وجواً وبحراً».
وأضاف ستارمر: «سنستثمر في قوة قتالية أكثر تكاملاً وجاهزية وفتكاً من أي وقت مضى، ما يعيد بريطانيا إلى مكانتها التي تنتمي إليها كقائدة في الدفاع وقائدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسنوفر معدات أفضل لجنودنا عندما يقاتلون في الخارج حتى يتمكنوا من استخدام مجموعة كاملة من القدرات التقليدية والتكنولوجية».
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مايكروسوفت تستثمر 400 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي بسويسرا

أعلنت شركة مايكروسوفت، الاثنين، عزمها استثمار 400 مليون دولار في سويسرا، تخصص لتطوير بنيتها التحتية للحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي. ولم تقدم مايكروسوفت، التي توظف نحو 1000 شخص في سويسرا، تفاصيل عن عدد الوظائف التي سيوفرها هذا الاستثمار الذي كشفت عنه في اجتماع مع وزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة براد سميث في العاصمة بيرن. وقالت الشركة إن هذه الأموال ستُستخدم في توسيع مراكز البيانات الأربعة التابعة لها قرب جنيف وزيورخ وتحديثها، استجابة للطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في سويسرا. ويخدم هذا التوسع العملاء الحاليين والجدد، ويسمح ببقاء البيانات داخل الحدود السويسرية، وهو مطلب مهم لقطاعات مثل الرعاية الصحية، والشؤون المالية والحكومة. مايكروسوفت وأوروبا تأتي هذه الخطوة من مايكروسوفت في سويسرا، قلب القارة العجوز، بعد إعلان الشركة، في أواخر أبريل، 5 التزامات جديدة إزاء أوروبا. وقال رئيس الشركة، براد سميث في منشور عبر منصة "إكس": "لطالما كان دعمنا لأوروبا ثابتاً وسيظل كذلك. أطلقنا اليوم 5 التزامات رقمية أوروبية جديدة لتعزيز ثقة العملاء، والمساهمة في خلق فرص العمل، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتعزيز الأمن على جانبي الأطلسي". وأضاف سميث، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة "مايكروسوفت" وكبير محاميها: "نحن كشركة بحاجة إلى أن نكون مصدراً للاستقرار الرقمي خلال فترة من التقلبات الجيوسياسية". وأوضح أن الشركة تتوقع إنفاق عشرات المليارات من الدولارات سنوياً على مراكز البيانات الأوروبية، وسط تكهنات بأن الشركة تتراجع عن بعض هذه الاستثمارات. ووعدت الشركة بأن تكون خدماتها للحوسبة السحابية في القارة خاضعة لإشراف مجلس إدارة أوروبي، وأن تعمل بموجب القانون الأوروبي، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وتأتي تعهدات عملاق التكنولوجيا في وقتٍ قلبت فيه عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا رأساً على عقب، مُخالفة بذلك عقوداً من السياسة الأميركية. ويتضمن تعهد مايكروسوفت الجديد 5 التزامات رقمية تجاه أوروبا، إذ أكدت مجموعة التكنولوجيا الكبرى أنها ستطعن ​​في أي أمر حكومي بوقف الخدمات السحابية للعملاء الأوروبيين، بما في ذلك من خلال المحاكم. وتخطط الشركة لتعزيز عملياتها في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في أوروبا، من خلال زيادة سعة مراكز بياناتها في أوروبا بنسبة 40% خلال العامين المقبلين، وتوسيع عملياتها في 16 دولة، حسبما أوردته الشركة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

بريطانيا: «الإصلاح» يقض مضاجع «العمّال»

في سباق ماراثون لندن السنوي، يعمل المنظّمون للسباق على تقسيم المتسابقين إلى فئات. الذين منهم ينوون إكمال السباق في 6 ساعات مثلاً، يوضَعون في فئة خاصة بهم، تحت إمرة عدّاء محترف يطلق عليه اسم «عدّاء الوتيرة» تكون مهمته قيادة فريق تلك الفئة من المتسابقين، خلال السباق، إلى خط الوصول في الزمن المطلوب. خبرة العدّاء الوتيري تتمثل في قدرته على ضبط إيقاع الجري، خلال مراحل السباق، بحيث يضمن الوصول بالفريق في الوقت المراد. هذه الخاصيّة الرياضية لا مكان لها في الماراثونات الانتخابية، إذ يترك المتنافسون لقدراتهم ومواهبهم وحظوظهم أيضاً، من دون حاجة إلى من يضبط إيقاع الجري في كل مرحلة. على عكس ماراثون لندن الرياضي، الماراثون الانتخابي البريطاني الحالي، مثل نظيره الأميركي، مسموح للمتسابق باللجوء إلى الشدّ والرفس والركل. ماراثون الانتخابات النيابية المقبلة في بريطانيا بدأ مبكراً، هذه المرّة، ولم تكمل الحكومة العمالية الجديدة بعدُ عامها الأول. خط النهاية سيكون في عام 2028. لكن من يتابع ما يُنشر في وسائل الإعلام البريطانية من تقارير وأخبار يظنّ أن الانتخابات النيابية ستُعقد في الأسبوع المقبل، أو الشهر المقبل على أبعد تقدير. أهم ما يميّز السباق الحالي أن متسابقاً جديداً، دخل على الخط، وتمكّن من خطف الأضواء من المتسابقين السابقين، وأضرم نار المنافسة بتصدُّره السباق. المتسابق الجديد هو حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج. والذين منّا اطلعوا على سيرة فاراج الذاتية يدركون أنّه يحظى بخبرةٍ لا يستهان بها في سباقات الماراثون، اكتسبها من خلال مشاركته في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكان ضمن الفائزين بالسباق النهائي. إلا أن الجائزة، لسوء حظّه، ذهبت إلى بوريس جونسون. حزب الإصلاح، بقيادة نايجل فاراج، كان أعظم الفائزين في سباق الانتخابات البلدية الأخيرة. حظي الحزب بعدد 674 مقعداً. ذلك الفوز وضع الحزب على الخريطة السياسية الانتخابية، رغم أن نصيبه من مقاعد البرلمان لا يزيد على عدد أصابع اليد الواحدة. أضاف الحزب مقعداً آخر بفوز مرشحه في الانتخابات الثانوية مؤخراً. ومن المفيد الإشارة إلى أن الحزب جاء في المرتبة الثانية بعد حزب العمال في عدد 90 دائرة انتخابية خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. وهذا نذير للعماليين؛ لأن فاراج وضعهم نصب عينيه، خاصة في مناطق شمال إنجلترا، حيث صوّت واحد من كل عشرة ناخبين إلى حزب العمال، وفقاً للتقارير. استبيانات الرأي العام تضع حزب فاراج على رأس القائمة بعدد 30 نقطة. آخِر الاستبيانات، في الأسبوع الماضي، وضع رئيس الحكومة السير كير ستارمر أمام نايجل فاراج بعدد 4 نقاط (28-24) في سؤالٍ يتعلق بأيهما الأقدر على إدارة الاقتصاد. التقارير الإعلامية، في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، ذكرت أن ستارمر ألغى زيارة إلى ألمانيا للقاء المستشار الألماني، ورئيسة المفوضة الأوروبية لمناقشة الهجرة غير القانونية والحرب الأوكرانية. الهدف من الإلغاء هو التصدي لفاراج لدى عودته من عطلته السنوية، واستئناف نشاطه، بعقد مؤتمر صحافي أعلن خلاله عن برنامج حزبه الاقتصادي. التقارير تتفق في أن إلغاء الزيارة أمر غير مسبوق. بعد الانتهاء من المؤتمر الصحافي، خرج السير ستارمر وألقى خطاباً دحض فيه برنامج حزب الإصلاح الاقتصادي، وشبهه ببرنامج رئيسة الوزراء المحافِظة السابقة ليزا ترس، والكارثة التي سببها لبريطانيا. خلال ذلك الخطاب، ذكر السير ستارمر اسم فاراج 16 مرّة. الأمر الذي دعا الأخير إلى التصريح ساخراً بأنّه يسكن في رأس رئيس الحكومة من دون دفع إيجار! اللافت للاهتمام غياب المحافظين بشكل ملحوظ. والتقارير الإعلامية تتحدث عن إمكانية لجوء الحزب إلى بوريس جونسون وإحلاله مكان الزعيمة الحالية كيمي بادنوك، بهدف إعادة الزخم الشعبي للحزب. وهو أمر مثير للاستغراب، وفي الوقت نفسه يذكّر بالحالة اليائسة التي وصل إليها الحزب، آخذين في الاعتبار الفضائح الكثيرة التي لازمت بوريس جونسون، وأفضت بنواب الحزب إلى التخلص منه. العماليون في وضعية غير مريحة انتخابياً، رغم أغلبيتهم البرلمانية التي تصل إلى 165 مقعداً. فهم، من جهة، لا يستطيعون تجاهل التهديد الذي يشكله فاراج وحزبه، خاصة في دوائرهم بشمال إنجلترا، ويشعرون بأن المعركة الانتخابية ستكون بينهم وبينه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، وجد العماليون أنفسهم في سباق مع الزمن بغرض استعادة ثقة الناخبين، من خلال العمل على تحقيق وعودهم الانتخابية. وهم ما زالوا يمتلكون كثيراً من الأوراق في أيديهم. ذلك أن وجودهم في الحكم يمنحهم ميزة التحكم في الأجندة السياسية، وتوجيهها. وعلى أملِ أن تواتي مراكبهم الرياح المواتية خلال الشهور المقبلة. ورغم انتهازية فاراج ودوغمائيته، فإنّ مهاراته الحسابية محدودة. وما قدّمه مؤخراً من برنامج اقتصادي للحزب يؤكد ذلك. إذ يرى خبراء الاقتصاد أنّه غير ممكن التحقق، ويقود إلى كارثة اقتصادية.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

نوَّاف ذو التجربتين

في فترة زمنية تقاس بالأسابيع العشرة يجتاز الدكتور نوَّاف سلام الآتي إلى فوضى العمل السياسي في لبنان من العالم الأكثر رقياً من سائر المسؤوليات (رئاسة محكمة العدل الدولية) تجربتيْن بالغتي الأهمية، وكلتاهما كما الحدائق التي تتنازع الأشواك جمال أزهارها. تمثلت التجربة الأولى باختياره دون سائر المتطلعين إلى معاودة الترؤس أو الآملين في أن تكون رئاسة أول حكومة في العهد الجديد من نصيبهم. ولكن طهاة طبق ترؤس الحكومة دولياً وعربياً وتيارات حزبية لبنانية، توافقت على أن يكون رئيس الحكومة ذلك الذي نأى عن العمل السياسي اللبناني ولم ينتسب إلى مجاميع حزبية أو متحزبة، وبقي مغرداً في عالم القوانين، حيث انتهى به المقام والمكان بعيداً عن لبنان وأطيافه الحزبية مستقراً في مدينة لاهاي الهولندية مستقر محكمة العدل الدولية، ويفوز برئاسة هذه المحكمة التي أحكامها عادلة وكثيرة، لكن السطوة الأميركية على هذه الأحكام استرضاءً للعدوان البنياميني تجعل هذه الأحكام العادلة والمنقذة للعالم من نزوات الشريرين ومغامراتهم مجرد أحكام عالقة في الهوى الأميركي – الإسرائيلي. وهي باقية على هذه الحال إلى أن تبلغ الصحوة المستجدة حديثاً منتهاها، وبالذات من جانب دول أوروبية عدة تدين بمفردات واضحة الممارسات الإسرائيلية وتضع الحليف الأميركي أمام وجوب التنسيق مع هذه الدول بأمل أن توقف حكومة نتنياهو مواصلة شرورها على مدار الساعة، وتضع في الحسبان أن ما نعيشه الآن داخلياً وأوروبياً وأميركياً ودولياً عبارة عن هزات شبيهة بالهزات الأرضية المتقطعة التي تنتهي أحياناً بزلزال صاعق ومدمر، والتي تفيد أحدث معلومات المهتمين بالطبيعة والهزات الأرضية، بأن تركيا قد تشهد الزلزال الأكبر. متى هذا في عِلْم الغيب. كانت التجربة الأولى لـ نوَّاف سلام رئيساً للحكومة كمن يقود طائرة ركاب من مختلف الأعمار في جو عاصف مفاجئ، استحضر شجاعة المغامر وأوصل الطائرة إلى المدرَّج المخصص لها. لم يعتمد فيما يقوله مفردات التحدي وإنما الترويض؛ ذلك أنه أمام بعض الذين تتقدم لغة العناد والتحدي على سائر المستحسَن من الأخذ والرد. وبذلك أمكنه تثبيت مكانته رجل سياسة يناور عند الضرورة، ويسترضي الخواطر بأسلوب هادئ عندما يرى أن لغة التحدي تجاوزت الحد. تجربة مشاركة نوَّاف سلام للمرة الأُولى في مؤسسة القمة صقلت تجربته السياسية من خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها مع مشاركين في القمة أكثر إحاطة بطبيعة العمل العربي المشترك، كما أن ما ورد في كلمة لبنان التي ألقاها في القمة كانت متناغمة مع الموقف العربي عموماً من القضايا السياسية والاقتصادية والفلسطينية المطروحة أمام القمة، هذا مع تركيزه على ما يتعلق بموضوع السلاح غير الرسمي الذي بات عقدة يتطلب حلها في أجواء بعيدة عن كثرة التصريحات السياسية التي تزيد الموضوع تعقيداً. وهنا يوضع في الحسبان أن نوَّاف سلام بصفته رجل قانون ينظر إلى موضوع السلاح غير الرسمي غير النظرة السياسية، أي بما معناه أنه بصفته قانونياً ضليعاً يعدّ السلاح غير الرسمي في لبنان، بل وفي أي دولة غير قانوني، ثم تتطور الظروف التي يعيشها لبنان ويشكِّل السلاح الممتلك من «حزب الله» أزمة تحتاج إلى معادلة سياسية - قانونية، وهو أمر متروك إلى مصدِّر السلاح في الدرجة الأولى أي إيران، التي في حال اقتناعها من جرَّاء متاعب دورها المتنوع، حسْم هذه العقدة المستعصية الحل والتي تشغل بال الدولة اللبنانية وتجربة الرئيسيْن، رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نوَّاف سلام. والحسم افتراضاً مبادرة من إيران تقضي بتقديم هذا الكم الهائل من السلاح إلى جيش لبنان مؤازرة له في تمتين قدراته في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر عليه. وعندما نرى طابخي المعادلات الإقليمية والدولية ومن هؤلاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يطلب من الإدارة السورية الراهنة دمج مسلحي حركة «قسد» في الجيش السوري؛ فإن دمْج المقاتلين من «حزب الله» وبعضهم بات متمكناً من استعمال السلاح، في صفوف الجيش اللبناني الرسمي يشكل حلاً للمسألتين: مسألة السلاح الذي سيملكه الجيش، ومسألة المقاتلين الذين سيتم دمجهم في الجيش. الموضوع الكثير التعقيد (السلاح والمقاتلون) يجب أن توضع له النهاية المتوازنة التي تؤكد صوابية المطالب والرؤى من جانب الدولة اللبنانية. ولا شك أن تجارب نوَّاف سلام، في رئاسة محكمة العدل وفي رئاسة الحكومة اللبنانية، تعزز الاعتقاد أن لبنان في طريقه للعودة إلى موقعه الطبيعي واستعادة دوره في المنطقة. لعل وعسى يكون مردود هذه التمنيات خيراً على وطن قاسى من الويلات أشدها.