محمد بن سليم يقود «دولي السيارات» نحو تحوّل مالي مميز

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، اليوم عن تحوّل أساسي بالغ الأهمية في وضعه المالي بقيادة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم.
ففي نهاية السنة المالية 2024، أفاد الاتحاد بأنه حقق نتائج تشغيلية قوية بلغت 4.7 ملايين يورو، ودخلاً تشغيلياً قدره 182 مليون يورو. وهذا يُقلل من خسارة مالية كبيرة بلغت 24 مليون يورو في عام 2021، قبل انتخاب محمد بن سليم.
وتماشياً مع تعهد ا بن سليم في بيانه الانتخابي، وفي ظل القيادة الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات منذ عام 2021، خضعت المنظمة لعملية تحول استراتيجي شاملة بهدف تحسين أنظمتها وعملياتها الداخلية بشكل جذري.
وشملت عملية التحول تعزيز المنظمة فرق عملها، وتحسين ممارسات عملها، وانتقلت إلى نموذج عمل أكثر كفاءة واستدامة مالياً. وتعكس نتيجة اليوم التي سوف تنشر بالكامل في تقرير أنشطة الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2024 في يونيو، هذا التحول الإيجابي.
وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم: «عند انتخابي رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، التزمتُ بضمان عملية مربحة. واليوم، أشعر بفخر بالغ لأننا حققنا هذه المهمة، محققين أقوى النتائج المالية منذ ثماني سنوات».
وأضاف قائلاً: كان تحسين الحوكمة والشفافية والصحة المالية للاتحاد الدولي للسيارات محوراً رئيساً في تعهدي في بياني الانتخابي، وسأواصل العمل مع جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لإحداث تغيير إيجابي داخل الاتحاد الدولي للسيارات، لتحقيق نتائج أفضل لأنديتنا الأعضاء، وموظفينا، وللجميع.
وتمثل النتيجة التشغيلية البالغة 4.7 ملايين يورو تحسناً كبيراً عن عام 2023، مع نمو في الدخل التشغيلي قدره 26.7 مليون يورو على التوالي، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي. ولم يكن لدى الاتحاد الدولي للسيارات أي ديون مالية في نهاية السنة المالية 2024، كما أنه أفاد بنسبة حقوق ملكية جيدة تبلغ 45%.
وعمل فريق القيادة الحالي بجد منذ عام 2021 لتحسين أنظمته وضوابطه وعملياته الداخلية. وقد عزز بشكل كبير مراقبة المشتريات، وطبق تقارير ربع سنوية داخلية، وأنشأ نموذجاً للتوجيه المالي يُمكّن من اتخاذ قرارات فعالة داخل الإدارة العليا.
وتمكن هذا النموذج من زيادة ضبط الميزانية، وسمح للاتحاد الدولي للسيارات بمراجعة أسعاره وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق أولوياته الاستراتيجية على أفضل وجه في رياضة السيارات والتنقل.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات المهمة، استحدث الاتحاد الدولي للسيارات جمعية عمومية ثانية في منتصف العام، لضمان إعداد الحسابات المالية المدققة للسنة السابقة ضمن الإطار الزمني المناسب للإصدار.
للسنة الثانية على التوالي، سينشر الاتحاد الدولي للسيارات تقريراً كاملاً عن الأنشطة قبل انعقاد الجمعية العمومية في يونيو هذا العام، وتم تحسين تقرير الأنشطة من خلال نموذج عرض جديد للأرباح والخسائر، ما يعزز الوضوح والشفافية.
وسوف يُخرج الوضع المالي المُعزز للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) المنظمة من فترة خمس سنوات من الخسائر التشغيلية الكبيرة، ما يُمكّنها من تقديم خدمة عالمية المستوى لأنديتها الأعضاء البالغ عددها 245 نادياً حول العالم، إضافة إلى إعادة الاستثمار في بطولات العالم السبع الخاضعة لإشرافها.
ويتمتع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وهو منظمة غير ربحية، بمكانة مرموقة تمكنه من مواصلة تحقيق أهدافه الأساسية، مثل تعزيز المشاركة الشعبية في رياضة السيارات ودفع أجندة الاستدامة على نطاق واسع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

مكتوم بن محمد: في دبي النزاهة أساس والعدالة مُلزِمة للجميع

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025، باعتماد نظام عمل لجنة المخالفات المركزية ولجنة التظلمات في جهاز الرقابة المالية، الذي يطبق على موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات ممن يشغلون درجة مدير تنفيذي، أو من في حكمهم. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «أصدرنا قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي، لضمان عدالة الإجراءات التأديبية، وتمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام». وأكد سموه: «في دبي.. الإجراءات واضحة، والنزاهة أساس، والعدالة ملزمة للجميع». ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة من الموظف المخالف، وتطبيق مبادئ الموضوعية والحياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبية، بما يسهم في كفالة حقوق وواجبات الموظفين، وتعزيز مبدأ المسؤولية والمساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة. كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفرصة للموظفين للتظلم من القرارات أو الإجراءات التي تؤثر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين. وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النظر والفصل في المخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي التي تشمل الموضوعية والحيادية والنزاهة عند التحقيق في المخالفة، بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقواله، وتمكينه من بيان أوجه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الموظف عن المخالفة ذاتها، وتناسب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المخالفة المرتكبة، وأن يكون القرار الصادر بفرض الجزاء التأديبي على الموظف مسبباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها، لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها الموظف المخالف. كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلمات، وصلاحياتها، وموعد تقديم التظلم، المتمثل في 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الموظف بالقرار المتظلم منه، وفي حال فوات الموعد المقرر لقبول التظلم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً. وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات بشأن التظلم ملزمة للموظف المتظلم والجهة الخاضعة. وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلمات الصادر بشأن التظلم، وموافاة جهاز الرقابة المالية بما يفيد تنفيذه. وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتَي المخالفات المركزية والتظلمات، بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحكم عضويتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مقتضيات المصلحة العامة، وبعد موافقة مدير عام جهاز الرقابة المالية. ونص القرار على أن يتولى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدعم الإداري والفني للجنتَي المخالفات المركزية والتظلمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بهما، بموجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار. شروط • عدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقواله. • عدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الموظف عن المخالفة ذاتها. • تقديم التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الموظف بالقرار المتظلم منه. • إلزام رئيس وأعضاء اللجنتين بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمعلومات. الأهداف • ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة. • تطبيق مبادئ الموضوعية والحياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبية، بما يسهم في كفالة حقوق وواجبات الموظفين. • حماية المال العام والتحقق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات السارية والمعمول بها لدى جهة عملهم. • ضمان تحقيق العدالة والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين، بتمكينهم من التظلم من الجزاءات الصادرة ضدهم في المخالفات المالية والإدارية التي يختص بها الجهاز. مكتوم بن محمد: • القرار يضمن عدالة الإجراءات التأديبية، وتمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أوروبا أمام فرصة تاريخية.. فهل يحل اليورو ملاذاً آمناً بديلاً للدولار؟

لكن ما لبث أن تبيّن أن أولئك المتحمسين لم يكونوا واهمين، فاليوم، أصبح هذا الطرح منطقياً تماماً، والأدلة التي تدعمه تتزايد باستمرار، كان آخرها قرار وكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. لكن كلاً من الدولار والسندات الحكومية الأمريكية ارتفعا حينها لكونهما ملاذات آمنة، وكما جرت العادة أثناء الصدمات، حتى وإن كان محلية. لكن وكالة «موديز» كانت سبّاقة في هذا الصدد بعد أربعة عشر عاماً. حيث جرّدت الولايات المتحدة من تصنيفها البارز AAA وللأسباب نفسها، والتي تتمثل في عدم القدرة السياسية على كبح جماح عدم الانضباط المالي. وترزح هذه السندات تحت وطأة وضع أسوأ مقارنة بالفوضى التي غمرتها عندما أعلن الرئيس الأمريكي فرضه تعريفات جمركية شاملة في أوائل شهر أبريل الماضي. لكن من الواضح أن الأنباء غير السارة لم تعد إيجابية للدولار والسندات الأمريكية بالطريقة التي اعتادتها فئات الأصول هذه من قبل. ومن المُتوقع لبلدان أخرى أن تهرع إلى صدارة المشهد للاضطلاع بدور المؤثّر الأكبر في أوقات اضطرابات السوق، لا سيما اليورو. ففي ورقة بحثية نُشِرَت مؤخراً، رسم الأكاديميان، ينس فانت كلوستر من جامعة أمستردام، وستيفين موراو الذي يعمل لدى منتدى المناخ العالمي في برلين حالياً، ملامح دليل أشبه ما يكون بـ «كيف تؤسس عملة احتياطي؟». وسلّط الدليل الضوء بكثافة على مسألة لا تحظى باهتمام كبير، وهي الدور الذي يلعبه اليورو في التجارة والمدفوعات العالمية. وكتب الأكاديميان أن أوروبا تُبدي في الوقت الراهن «نقصاً محيّراً للنفوذ» في هذا الصدد. وصرح: «من العبث أن أوروبا تسدد 80 % من فاتورة وارداتها من الطاقة، ما يعادل 300 مليار يورو سنوياً، بالدولار في حين أن 2 % فقط من وارداتنا من الطاقة يأتي من الولايات المتحدة». ويعتقد الأكاديميان بأن السلطات الأوروبية العديدة يجب عليها أن تضع في اعتبارها أن تكون أكثر نشاطًا في الدفع باليورو ليكون عملة للتجارة العالمية، وأن تكون أكثر استعداداً لتشجيع استخدام العملة المُوحدة خارج حدودها. ومن شأن إتاحة استخدام اليورو على نحو أكثر حرية في سداد مقابل صادرات الطاقة النظيفة أو واردات الخدمات التكنولوجيا، على سبيل المثال، أن يرسّخ استخدام العملة بصورة أكبر في قلب النظام المالي العالمي. ويرى فانت كلوستر وموراو، أن خطوط المبادلة باليورو لتعزيز تدفق العملة في أوقات الأزمات يجب أن تكون أكثر سخاء، وأن يكون هذا ضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز دور العملة في النظام العالمي. ومن المُحتمل أن تبدي ألمانيا اعتراضها على أي ترتيب من شأنه زيادة تكاليف الاقتراض الخاصة بها، وتمكين الدول الأعضاء الأضعف في منطقة اليورو من الاستفادة من وضعها الائتماني. علاوة على ذلك، ستنشب الخلافات حول كيفية توزيع حصيلة بيع السندات واستخدامها. وبالتالي، فقد قوّض ذلك من هدف تدويل اليورو». وناشد الأكاديميان صانعي السياسات بتعزيز العمل وإظهار إرادة سياسية أكبر، فالمنافع المُحتملة كبيرة للغاية.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أسهم الإمارات تبقى المفضلة خليجياً بفضل زخم القطاع العقاري

وفي هذه الظروف ترتكز رؤيتنا للأسواق على أربعة محاور رئيسية، بما فيها إدارة التقلبات، واقتناص الفرص في السوق الأوروبية، وتنويع الاستثمارات لمواجهة مخاطر الركود التضخمي، وإعادة النظر في المحافظ الاستثمارية. ونحن نفضل اعتماد استراتيجيات الأسهم المنهجية المحايدة للسوق، والتي تهدف إلى تعزيز العائد المطلق، من خلال التحديد المستمر لاضطرابات السوق، مع الاستفادة من تقنيات تعلم الآلة والبيانات البديلة لتوليد عوائد مستقرة، والحد من الخسائر.