هل تنجح «بريكس» في صياغة بديل عالمي للنظام الاقتصادي الحالي؟
ومن المقرر أن يصدر قادة «بريكس» في ختام القمة، نهاية الأسبوع الجاري، بيانا مشتركا يدين ما يوصف بـ«التدابير الحمائية الأحادية الجانب غير المبررة»، وكذلك «الرفع العشوائي للرسوم الجمركية»، في إشارة واضحة إلى سياسات الرئيس الأميركي التي ألقت بالفعل ظلالا على أداء الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام، كما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.
إشارة واضحة إلى ترامب
قالت «بلومبرغ»: «في حين أنه من غير المرجح أن يذكر البيان الختامي للقمة بشكل مباشر الولايات المتحدة، فإن المجموعة الاقتصادية تبعث إشارة لا لبس فيها إلى إدارة ترامب، قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو لتطبيق الرسوم الجمركية».
ويتفق أعضاء «بريكس»، وعلى رأسهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على التأثير السلبي للرسوم الجمركية. وقال سفير جنوب أفريقيا، زوليسا مابهونجو: «تلك الرسوم الجمركية ليست فعالة، وليست جيدة للاقتصاد العالمي أو التنمية».
هل تملأ «بريكس» الفراغ؟
رأت «بلومبرغ» أن «بريكس» تسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفته سياسات الرئيس الأميركي في المسرح الدولي، في الوقت الذي يثير فيه ترامب العداء مع حلفائه التقليديين، لتحقيق أجندة «أميركا أولا».
وقالت: «تقدم المجموعة نفسها الآن على أنها المدافع عن القيم الأساسية للنظام العالمي، بما في ذلك التجارة الحرة والتعددية. حاولت دول (بريكس) فترة طويلة صياغة بديل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة».
وأشارت إلى تصريحات للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الجمعة، كررت الصدى نفسه، إذ قال: «التعددية العالمية تمر بمرحلة هي الأسوأ لها منذ الحرب العالمية الثانية».
في سياق متصل، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إفادة صحفية الأربعاء الماضي، أن «الصين ستعمل مع دول (بريكس) على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وحماية التعددية».
النفوذ العالمي
على الرغم من أن سياسات ترامب قد أسهمت في توحيد مواقف دول المجموعة، رأت «بلومبرغ» أن «بريكس» لا تزال بعيدة تماما عن ممارسة النفوذ العالمي الذي لطالما سعت إليه الدول الأعضاء.
فمنذ تأسيسها بالعام 2009، واجهت «بريكس» عديد الصعوبات بسبب غياب القيم المشتركة بين أعضائها الذين لا تجمعهم سوى قواسم مشتركة محدودة، أبرزها كونهم اقتصادات ناشئة كبرى تسعى إلى تحقيق دور أكثر تأثيرا على المسرح الدولي، الذي تهيمن عليه أميركا والغرب.
وقد أسهم انضمام مصر وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا والإمارات إلى المجموعة في تعزيز تمثيلها الدولي، إذ باتت تمثل 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتقريبا نصف سكان العالم.
وسيغيب الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي من المقرر أن يحضر قمة المناخ «كوب 30» في البرازيل نهاية العام، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن قمة «بريكس» لهذا العام.
انقسام «بريكس»
من اللافت أن تكتل «بريكس» يشهد انقساما حول مسألة الإشارة إلى الحرب، حيث تعارض كل من روسيا والصين إدراج أي إشارات بارزة في هذا الصدد بالبيان الختامي.
في المقابل، ذكرت مصادر «بلومبرغ» أن مصر تضغط باتجاه تضمين فقرة تتعلق بالسلام بالشرق الأوسط والأمن في البيان، وذلك رغبة في التوصل إلى حل للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
معضلة ترامب
في سياق متصل، تخلق السياسات العدائية لترامب «معضلة جديدة» أمام تكتل «بريكس»، إذ يحرص بعض الأعضاء على الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من الولايات المتحدة والصين، بحسب «بلومبرغ».
في المقابل، يهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بـ100% على دول «بريكس» إذا تخلت عن الدولار في تجارتها الثنائية، ما يثير الاهتمام بتطوير أنظمة دفع محلية، وأدوات أخرى تُسهّل التجارة والاستثمار بين الدول. وقد أكد مسؤولون برازيليون لـ«بلومبرغ» أن فكرة التخلي عن الدولار ليست قيد النقاش.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم التجارة بين الدول الخمس الأصلية في مجموعة «بريكس»، وهي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، 40% خلال الفترة بين 2021 و2024، لتصل إلى 740 مليار دولار سنويا.
وتأمل حكومة لولا دا سيلفا أن يحقق قادة «بريكس» تقدما صوب حلول بديلة، وذلك لأن التهديدات التجارية التي تمثلها سياسات ترامب قد حفزت الدول للبحث عن بدائل وشراكات جديدة.
تمويل آليات مكافحة التغير المناخي
كما من المقرر أن تناقش مجموعة «بريكس» أيضا آليات لتعزيز تمويل المناخ بين الأعضاء للمرة الأولى، وهي القضية التي اكتسبت أهمية أكبر بعد انسحاب ترامب من اتفاقية باريس.
وتواصل الصين العمل عن كثب مع دول «بريكس» فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، وأظهرت أنها حليف ذو موثوقية ومصداقية أكبر من الولايات المتحدة. وقد أجرت بكين مناقشات مع إندونيسيا والبرازيل حول جدول أعمال قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 36 دقائق
- الوسط
«بيتكوين» تسجل مستوى تاريخيا عند 120 ألف دولار
ارتفعت عملة «بيتكوين» الرقمية إلى مستوى قياسي جديدة لتتجاوز 120 ألف دولار، للمرة الأولى في تاريخها، ما يرفع تفاؤل المستثمرين بعد خروجها من نطاق تداول ضيق أثار شكوكا بشأن قدرتها على استعادة الزخم القياسي الذي سجلته بداية العام. وكانت العملة الرقمية قد سجلت قفزة في أعقاب فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، استقرت تعاملات العملة في مستوى متقلب عند 100 ألف دولار لعدة أشهر، كما نقلت «بلومبرغ» الأميركية اليوم الإثنين. سياسات ترامب التجارية وقد ساهمت سياسات الرئيس الأميركي التجارية والرسوم الجمركية في كبح التفاؤل بشأن أجندته المؤيدة للعملات الرقمية. غير أن «بيتكوين» استأنفت مسارها الصعودي، مع عودة الأصول الأخرى المحفوفة المخاطر مثل الأسهم إلى مستويات قياسية سابقة. إلى ذلك، قال كبير المتداولين في شركة «إكس بي تي أو ترايدينغ»، جورج ماندريس: «تعكس تلك النقلة نظرة أكثر نضجا للعملة الرقمية، فهي لم تعد مجرد أصل مضاربي، بل أصبحت أداة تحوط كلي ووسيلة حفظ للقيمة». وأضاف: «ارتفاع شهية للمخاطر في سوق الأسهم، إضافة إلى تدفقات مؤسسية كبيرة إلى صناديق المؤشرات الفورية لبتكوين وإيثريوم، عوامل غذت هذا الصعود الثابت». ارتفاع ملحوظ لـ«بيتكوين» وقد سجلت «بيتكوين» الرقمية زيادة قدرها 1.9%، في تعاملات اليوم الإثنين، إلى 121 ألف و344 دولار، لتسجل ارتفاعا بنسبة 30% منذ ديسمبر الماضي. وساهم الزخم المتجدد في تعاملات «بيتكوين» في رفع العملات الرقمية الأصغر، مثل «إيثريوم» التي ارتفعت بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت عملة «سولانا» بنحو 2.7% في تعاملات اليوم الإثنين في سنغافورة. وقالت محللة العملات المشفرة في «بي تي سي ماركتس»، راشيل لوكاس: «تجاوز سعر بيتكوين 120 ألف دولار، لكن الاختبار الحقيقي هو 125 ألف دولار. في حين يتوقع جني أرباح على المدى القصير، فإن الاتجاه الصعودي مدعوم بالطلب القوي من صناديق المؤشرات المتداولة».
الوسط
منذ 37 دقائق
- الوسط
البحرية تنشر 3 فرقاطات.. الحكومة اليونانية تعيد النظر في خطتها لمواجهة المهاجرين عبر ليبيا
أفادت جريدة «كاثمريني» اليونانية بأن حكومة أثينا تعمل على إعادة النظر وتقييم خطتها العملياتية في المنطقة البحرية جنوب جزيرتي كريت وغافدوس في البحر المتوسط، بالتزامن مع قفزة في تدفقات الهجرة غير القانونية من ليبيا على الرغم من انتشار ثلاث فرقاطات للبحرية اليونانية في المنطقة. وسجلت السلطات اليونانية قفزة في أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا، بالتزامن مع زيادة في أنشطة شبكات التهريب التي تحولت إلى استخدام مراكب صيد أكبر حجما قادرة على حمل ما يصل إلى 500 مهاجرا، كما نقلت الجريدة اليوم الإثنين. وجود يوناني مكثف قبالة ليبيا وخلال الأيام العشرة الماضية، تحدثت الجريدة عن زيادة أصول خفر السواحل اليوناني ووحدات وكالة «فرونتكس» في المنطقة من واحد إلى ثمانية، بينها ست سفن تشمل سفينة إبحار وزورق إنقاذ وزورقي دورية تابعين لـ«فرونتكس» التي وفرت كذلك طائرة بدون طيار وطائرة للدوريات الجوية. وتسيّر البحرية اليونانية دوريات على مسافة 10 أميال بحرية من الساحل الليبي، مستخدمة أجهزة الرادار لتعقب أنشطة وسفن التهريب، مع تواصل مستمر مع قوات خفر السواحل التي تظل مستعدة لعمليات الإنقاذ. ونقلت الجريدة عن مسؤولين في حكومة أثينا، لم تذكر أسماءهم، أن «الخيار الوحيد المتاح حاليا هو الاستعداد لعمليات البحث والإنقاذ»، مستشهدا بعدم جدوى استراتيجيات الردع المستخدمة في شرق بحر إيجة. الحاجة إلى تعاون حفر السواحل الليبي مع نظيره اليوناني كما أشارت المصادر إلى افتقار خفر السواحل اليوناني إلى القدرة على تغطية مسافة 150 ميلا بحريا قبالة سواحل ليبيا، وتؤكد أن الردع الفعال الوحيد يتطلب تعاون الجانب الليبي، وهو عنصر مفقود في الوقت الراهن. ونقلت «كاثمريني» عن ضابط بخفر السواحل اليوناني قوله: «تواجد الفرقاطات اليونانية في جنوب البحر المتوسط سيكون ملموسا فقط إذا كان هناك تعاون من الجانب الليبي». كما تحدثت الجريدة عن «مؤشرات بأنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق بين السلطات في بنغازي واليونان فيما يتعلق بأزمة الهجرة، فإن الأخيرة ستتولى تدريب وإعداد خفر السواحل الليبي».
عين ليبيا
منذ 3 ساعات
- عين ليبيا
ماكرون يحذّر: الحرية مهددة بأكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن 'الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية'، مشدداً على أن السلام في أوروبا أصبح رهناً بالقرارات السياسية الآنية، في إشارة مباشرة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والتدهور في النظام العالمي. وفي خطاب تقليدي ألقاه أمام القوات المسلحة عشية اليوم الوطني الفرنسي، أعلن ماكرون عن تسريع خطة إعادة التسلّح الفرنسية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ 3.5 مليار يورو في 2026 و3 مليارات أخرى في 2027، ما يرفع إجمالي ميزانية الدفاع إلى نحو 64 مليار يورو بحلول 2027، أي ضعف ما كانت عليه عام 2017. وأكد أن هذا التسريع يأتي في سياق مواجهة تحديات متراكمة تشمل تهديدات إلكترونية ونقصًا في الذخائر والأسلحة الدقيقة والطائرات المسيّرة، إلى جانب تعزيز الدفاعات الجوية والقدرات الفضائية. وقال ماكرون: 'لكي تُهاب فرنسا، يجب أن تكون قوية، استقلالنا العسكري لا ينفصل عن استقلالنا المالي'، داعياً الفرنسيين إلى تقبّل هذا الجهد الجماعي، معتبراً أن النفقات الدفاعية تمثل أيضاً رافعة اقتصادية للصناعات الوطنية. ومن المقرر أن تُنشر مراجعة استراتيجية دفاعية جديدة يوم الإثنين، فيما يُنتظر تقديم تعديل لقانون البرمجة العسكرية خلال الخريف المقبل، بهدف ترجمة الزيادة في التمويل إلى قدرات فعلية على الأرض.
