خلية تعز اغتالت موظف برنامج الغذاء العالمي وسعت لاغتيال المبعوث الاممي
وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالسفراء الأوروبيين الذين أكدوا التزام دول الاتحاد الأوروبي القوي بمساندة الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية العميلة للنظام الإيراني.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء الاوروبيين أمام مجمل التطورات على الساحة الوطنية، والتدخلات الاوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وأشار في هذا السياق الى ان الدولة اليمنية منذ البداية لا تخوض حربا عسكرية فحسب، بل أيضا معركة اقتصادية من أجل المساهمة في انقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص عيشهم الكريم.
وأوضح انه منذ توقفت الصادرات النفطية بفعل هجمات المليشيات الحوثية على موانئ التصدير، خسرت الدولة نحو ٧٠ بالمائة من مواردها العامة، التي تعمل الحكومة الآن على تعويضها من مصادر ذاتية قابلة للاستدامة.
وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على المواقف المشرفة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، بما في ذلك الحد من تداعيات الازمة التمويلية، من خلال تدخلاتهم الاقتصادية، والخدمية والإنسانية المستمرة التي عززت من عوامل الصمود على مختلف المستويات.
ولفت إلى أنه في مقابل ذلك تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية، وداعميها حربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب الى اصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحد صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد.
وأكد فخامة الرئيس أن هذه الممارسات الحوثية الإرهابية لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مسار الاصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية والجهود التي تقودها الحكومة في سبيل استعادة التعافي الاقتصادي بالرغم من كل الضغوط والتحديات المتشابكة.
واعتبر فخامة الرئيس ان كل خطوة تنجزها الحكومة من الداخل، هي معركة ضد الفساد، وضد تسليم الدولة لقوى الشر وداعميها.
وقال "ما نواجهه ليس تمردا داخليا فحسب، بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة، وشبكات لتهريب الأموال، وترويج المخدرات".
وأشار على هذا الصعيد، إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت خلال الاسابيع الاخيرة عن احدى أخطر هذه الخلايا التي نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعديد القادة والناشطين والصحفيين، والمواطنين الأبرياء، بل والسعي لاغتيال المبعوث الاممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها.
كما تطرق فخامة الرئيس إلى اعتداءات الحوثيين وهجماتهم الارهابية المزعزعة للأمن الاقليمي والدولي وتهديد الملاحة العالمية التي كان اخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني، لكنه أشار إلى أن هذا الموقف اليوم قد لا يكون متناسبا مع التهديد القائم الذي من شأنه مفاقمة الخسائر، وإطالة أمد المعاناة.
وحث فخامة الرئيس الشركاء الأوروبيين على اتخاذ قرارات عاجلة لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون، وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد فخامة الرئيس التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية في إيصال مساعداتها الاغاثية إلى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح، والمستشارة السياسية بالاتحاد الأوروبي كلير نانتير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب. وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية. وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية. ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها: إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي. حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي. تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد. إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي. ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
مجلة أمريكية: سيستمر الحوثيون في تهديد البحر الأحمر حتى يروا ثمن أفعالهم
ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' المصدر: ذا ناشيونال انترست، كتبه مارك دوبوفيتس، وكوبي جوتليب إلى أن يرى الحوثيون تكاليف عدوانهم، ستستمر الجماعة الإسلامية اليمنية في تهديد الاستقرار في البحر الأحمر. بينما تلعق إيران وحزب الله جراحهما بعد اشتباكات مكلفة مع إسرائيل، تواصل إحدى أخطر وكلاء طهران إطلاق الصواريخ على الدولة اليهودية. في 22 يوليو/تموز، أطلق الحوثيون اليمنيون صاروخاً باليستياً على مطار بن غوريون، بعد أربعة أيام فقط من إطلاق آخر. هذه ليست استفزازات معزولة. إنها إشارة واضحة: لم يتم ردع الحوثيين. اتبعت استجابة واشنطن نمطاً مألوفاً حتى الآن – نمطاً فشل مراراً وتكراراً. مثل المملكة العربية السعودية من قبلها، اتبعت الولايات المتحدة مساراً دبلوماسياً، وعرضت وقف إطلاق النار والحوافز على أمل أن يتوقف الحوثيون. ومع ذلك، يخبرنا التاريخ بخلاف ذلك: يتعامل الحوثيون مع كل توقف كفرصة لإعادة التسلح وإعادة التجمع والعودة إلى ساحة المعركة أقوى. بدلاً من الاسترضاء، يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى حملة مستمرة من العقوبات، والضغط الدبلوماسي، وعند الضرورة، القوة العسكرية. أي شيء أقل من ذلك هي دعوة إلى المزيد من إراقة الدماء. هذه ليست مشكلة إسرائيل فقط. شن الحوثيون عشرات الهجمات على الشحن المدني في البحر الأحمر، مما سبب فوضى في سلاسل التوريد العالمية وتهديد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم. تتحدى هذه الهجمات التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حرية الملاحة – وهو حجر الزاوية في الرخاء العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. في مايو/أيار، ساعدت واشنطن في التوسط لوقف إطلاق النار عبر عمان. كان الهدف مباشراً: إنهاء الهجمات على الشحن الدولي. لكن في غضون أسابيع، حطم الحوثيون الاتفاق. في 7 و 9 يوليو، هاجموا سفينتي شحن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة وورد أنهم احتجزوا ستة آخرين كرهائن. كما اعتقدت المملكة العربية السعودية ذات مرة أنها تستطيع التفاوض مع الحوثيين. بعد دخول الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015 للدفاع عن الحكومة المعترف بها دولياً، وجدت الرياض نفسها عالقة في مأزق خانق. تطور الصراع إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وكانت ردود الفعل سريعة. بحلول عام 2020، وصلت آراء الرأي العام الأمريكي تجاه السعودية إلى مستويات تاريخية متدنية. كمرشح، وعد جو بايدن بجعل الحكومة السعودية 'منبوذة'. كرئيس، قلص مبيعات الأسلحة وألغى تصنيف إدارة ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. ومع ذلك، بينما خفف بايدن سياسة الولايات المتحدة تجاه الحوثيين، لم يرد الحوثيون بالمثل. وكما أشار السفير مايكل راتني، المبعوث الأمريكي السابق إلى السعودية، في بودكاست 'إيران بريكداون' التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أن هجمات الحوثيين على المدن السعودية والمطارات والبنية التحتية للطاقة لم تلحق أضراراً في الوقت الحاضر فحسب – بل عرضت خطط التنمية السعودية طويلة الأجل للخطر. في عام 2022، توصلت الرياض إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الحوثيين، وتحديداً، امتنعت عن الرد حتى بعد أن شن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية اليمنية الحيوية. عقيدة السعودية الإقليمية الجديدة واضحة: خفض التصعيد، لا تصعد. لكن هذه العقيدة لا تعمل إلا إذا شارك العدو هذا الهدف. الحوثيون لا يفعلون. لقد عطلوا مفاوضات السلام، وفرضوا حظراً نفطياً على اليمن، واستمروا في تهريب الأسلحة المتقدمة – بما في ذلك مكونات الصواريخ – من إيران. والأسوأ من ذلك، وسع الحوثيون عدوانهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. لقد أطلقوا صواريخ على إسرائيل، واختطفوا سفينة غالاكسي ليدر وطاقمها المكون من 25 شخصاً، وشنوا أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية. بين أكتوبر 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، أطلقوا مئات القذائف على إسرائيل – كل ذلك بينما كانوا يتمتعون بهدنتهم مع السعودية ويعمقون قدراتهم. ولصالحها، ردت الولايات المتحدة في مارس/آذار 2025 بعملية (Rough Rider)، وهي حملة عسكرية استهدفت أكثر من 1000 هدف، وقضت على قادة حوثيين رئيسيين، وأضعفت القوة العملياتية للجماعة. ولكن بحلول أوائل مايو/أيار، كانت واشنطن تسعى مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار. أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه 'سيأخذ بكلمة الحوثيين' بأنهم سيتوقفون عن مهاجمة السفن. بعد شهرين، هذه الكلمة لا تساوي شيئاً. عاد الحوثيون إلى قتل المدنيين واحتجاز الرهائن. هذه هي التكلفة الحقيقية لـ 'خفض التصعيد بأي ثمن'. إنها ترسل رسالة مفادها أن العنف يجلب المكافآت – وأن انتهاك وقف إطلاق النار مع أقوى جيش في العالم ليس له عواقب حقيقية. يعرف الحوثيون أنه طالما قدموا تأكيدات غامضة، فإن الولايات المتحدة ستتردد في التصرف بحسم. لقد رأينا هذا السيناريو من قبل – مع إيران نفسها. لسنوات، قامت طهران بتضليل المجتمع الدولي بمفاوضات نووية لا نهاية لها بينما كانت تتقدم في برنامج أسلحتها. ثم، في تحول مذهل، دعم ترامب الغارات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية وأمر قاذفات القنابل الأمريكية بتدمير ثلاثة أهداف رئيسية عندما فاتت طهران الموعد النهائي الذي حدده لصفقة. هذا النوع من المصداقية مهم. لكن المصداقية تتطلب الاستعداد. يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للتحرك عندما تفشل الدبلوماسية. يجب أن لا تدع الحوثيين أو إيران يفعلون ذلك. إلى أن يعتقد الحوثيون أن هناك ثمناً حقيقياً لعدوانهم – ثمناً في العقوبات، وفي التكاليف العسكرية، وفي العزلة الدبلوماسية – سيستمرون في طريق الحرب. يجب كسب وقف إطلاق النار، لا منحه. والاتفاقيات مع الإرهابيين ليست اتفاقيات على الإطلاق.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مصر تنتظر تمويلا أوروبيا متعثرا للاجئين وتعويض تراجع الهيئات الأممية
تتجه الحكومة المصرية إلى استكشاف مسارات جديدة للحصول على دعم مادي يساعدها في عملية تحمل تكاليف استضافة اللاجئين، التي قدرتها بعشرة مليارات دولار سنويا، بعد ظهور بطء في صرف مساعدات متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، وتراجع ملحوظ في تمويل الهيئات الأممية والإنسانية المعنية، ما انعكس على توقف جزء كبير من الخدمات المقدمة للاجئين من تلك الهيئات. ودفعت هذه الحالة القاهرة إلى الاتجاه نحو البحث عن سبل تمويل فردية من دول أوروبية، تبدي اهتماما بملف الهجرة غير الشرعية، وحريصة على التعاون مع مصر. وعبرت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي عن هذا النهج، فخلال لقائه مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان أخيرا، أكد على أهمية بلورة آلية دعم مالي مباشر ومنتظم من الشركاء الدوليين، من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا على وجه التحديد، نظرًا إلى ما تمثله مصر من شريك أساسي في احتواء موجات الهجرة غير النظامية عبر دورها في ضبط الحدود الجنوبية للمتوسط. وعوّلت القاهرة سابقا على دعم الاتحاد الأوروبي عبر رفع الشراكة بين الطرفين إلى مستوى إستراتيجي، مع الاتفاق على تقديم مساعدات مالية واستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، غير أنه لم يتم صرف سوى الشريحة الأولى المقدرة بنحو مليار دولار قبل نهاية العام الماضي، ودخلت القاهرة في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي وهيئات لديها علاقة بملف اللاجئين لتسريع صرف باقي الدفعات، وهو ما انتهى مؤخرا بالحصول على موافقة البرلمان الأوروبي دون تنفيذ دفع الشريحة الثانية المقدرة بأربعة مليارات دولار، ومن المقرر أن تستقبلها القاهرة على دفعات سنوية. وقاد ربط البرلمان الأوروبي بين السجل الحقوقي المصري وبين تقديم الدعم اللازم لاستضافة اللاجئين إلى تأخير صرف الدفعات المتبقية من المساعدات، وتضع دوائر بالبرلمان الأوروبي في حسبانها أنها قد تواجه ضغوطا من منظمات حقوقية، بعضها يعمل بشكل مسيّس لتشويه صورة القاهرة في هذا الملف، دون وضع اعتبار لما يشكله اللاجئون من ضغوط متعددة على الدولة المصرية. ولم يعد ذلك كافيا للتعامل في ملف يكاد يتحول إلى قنبلة موقوتة، مع توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية متصاعدة، ما يمثل انعكاسا لموقف صندوق النقد الدولي حيال عدم تمرير الشريحة الخامسة من قرض متفق عليه. وتواجه مصر مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر، ويتم التعامل مع المسميات الثلاثة على كتلة واحدة، تقدرها الجهات الرسمية المصرية بنحو 10 ملايين شخص. وتجد القاهرة صعوبات على مستوى وصول التمويل المخصص للاجئين الذين يتم تصنيفهم بشكل رسمي من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بلا اعتراف بالوافدين الذين جاؤوا من مناطق نشبت بها صراعات، ولا تعترف بهم جهات دولية أنهم لاجئون، فضلا عن وافدين يأتون للعمل في مصر من دول مجاورة. وقال الباحث المتخصص في شؤون الهجرة وجدي عبدالعزيز إن القاهرة لها الحق في البحث عمّن يشاركها الأعباء الخاصة باللاجئين، مع تراجع تمويل الهيئات الأممية، وهي تمضي في مسارات متباينة، من بينها ما تقوم به من تشجيع العودة الطوعية لهم إلى بلدانهم، وإعفاء المخالفين من دفع غرامات الإقامات، وتتعلق بالسوريين والسودانيين، والبحث عن شراكات مع دول أوروبية تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية. وأضاف لـ'العرب' أن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية عبء ضخم على الدولة المصرية، مع تراجع الهيئات الدولية عن القيام بدورها، ما يؤثر سلبا على توفير احتياجات المواطنين، وهي تضغط باتجاه الحصول على مصادر دعم جديدة، أسوة بما حدث مع تركيا التي حصلت على 6 مليارات يورو للحد من هجرة السوريين. وبدأت مصر تسيير قطار من القاهرة مخصص لنقل السودانيين العائدين إلى بلدهم دون مقابل، ويصل إلى محافظة أسوان (جنوب مصر) ومنها إلى الحدود مع السودان، ضمن خطة تشرف عليها الحكومة المصرية بالكامل، تهدف إلى تأمين عودة آمنة لسودانيين لجأوا إليها بعد نشوب الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. ◙ مصر تواجه مشكلة في تعاملها مع المجتمع الدولي بشأن اللاجئين، لأن الفوارق غائبة بين تعريف الوافد واللاجئ والمهاجر وشدد عبدالعزيز في حديثه لـ'العرب' على أن تأخر صرف شريحة الدعم الأوروبية له ارتباط بإجراءات بيروقراطية داخل البرلمان الأوروبي، وقد يتعلق بالموقف المصري من عدم المساعدة في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ويستخدم أداة ضغط لتليين موقف القاهرة. وذكر أن القاهرة لم تكن موفقة في إدارة ملف اللاجئين، ولم تحصل منذ البداية على الدعم الكافي الذي يجعلها قادرة على استقبالهم، كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بعض الدول الأوروبية، ولم تنجح القاهرة في الترويج الجيد للأعباء الملقاة عليها مقابل استقبال اللاجئين، ولا يوجد اهتمام دولي لتقديم الدعم المطلوب. وحسب وزير الخارجية المصري، فإن القاهرة لا تتلقى المساعدات الكافية مقارنة بحجم المسؤولية التي تتحملها، وأن التقديرات الواقعية لتكلفة استضافة عدد ضخم من المهاجرين تفوق قدرات الدولة، في ظل تحديات اقتصادية تمر بها البلاد، وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب التضخم العالمي. ويرتبط تركيز التوجه المصري نحو ألمانيا بتصاعد الجدل حول ملف اللجوء والهجرة هناك، إذ فجّر المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس موجة من النقاش بإعلانه عن خطة تهدف إلى توحيد نظام صرف المساعدات للاجئين عبر بطاقة مدفوعة مسبقًا. لكن الخطة لم تمر دون انتقادات، واعتبرها بعض النشطاء والمنظمات المعنية بحقوق اللاجئين مقيّدة للكرامة الإنسانية، وتحدّ من حرية اللاجئين في إدارة نفقاتهم. ويستمر تشديد الرقابة على الحدود الألمانية، التي كانت سببا في تراجع طلبات اللجوء، وانخفضت 50 في المئة في مايو ويونيو الماضيين مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وتعد مصر دولة عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبين عامي 2009 و2024، وصل أكثر من 71200 مهاجر غير شرعي منها، وسلك 63700 منهم طريق شرق البحر المتوسط، عبر تركيا إلى اليونان، واتخذ 7500 طريق وسط البحر المتوسط، عبر ليبيا إلى إيطاليا.
