تحذيرات صينية من توتر العلاقات التجارية مع أوروبا

حذرت جماعة ضغط تجارية صينية من أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية لتقييد وصول الشركات الصينية المصنعة للأجهزة الطبية إلى العقود الحكومية داخل التكتل قد تضر العلاقات التجارية بين الجانبين.
في بيان صدر يوم الاثنين، أعربت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن "خيبة أمل عميقة" تجاه استخدام الاتحاد أداة تجارية تستهدف الحد من مشاركة الشركات الصينية في سوق المشتريات العامة.
وقالت الغرفة، التي تضم بين أعضائها "بنك أوف تشاينا" (Bank of China) و"كوسكو شيبينغ هولدينغز" (Cosco Shipping Holdings) و"بي واي دي" (BYD)، إن "التطبيق المستهدف ضد الشركات الصينية يبعث برسالة مقلقة، إذ لا يضيف فقط مزيداً من التعقيد إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، بل يناقض أيضاً المبادئ المُعلنة للاتحاد بشأن الانفتاح والإنصاف وعدم التمييز في الوصول إلى الأسواق".
تعقيد الشراكة الصينية الأوروبية
يُهدد هذا الخلاف بزيادة التوتر في العلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه بكين لتوطيد علاقاتها مع التكتل الأوروبي وتعزيز صورتها كشريك موثوق، خصوصاً في ظل التصعيد الحاصل بين الاتحاد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول ملفات تمتد من الرسوم الجمركية إلى قضايا الدفاع.
من المقرر أن يلتقي وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، بمسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الشهر في باريس، حيث قد يتناول خلال الاجتماع شكاوى التكتل بشأن التجارة، بما في ذلك عدم تمتع الشركات الأوروبية بفرص متكافئة للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية داخل السوق الصينية. كما سيتوجه قادة أوروبيون إلى بكين الشهر المقبل للمشاركة في قمة مع نظرائهم الصينيين.
أوروبا تصعد بأداة قانونية
شكلت خطوة الاتحاد الأوروبي أول استخدام لما يُعرف بأداة المشتريات الدولية، وهو قانون أُقر في عام 2022 ويهدف إلى ترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. ويمنح هذا القانون الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي صلاحية فرض قيود متنوعة على الشركات الساعية للمشاركة في مناقصات الشراء، بدءاً من تعديل تقييم العروض المقدمة وحتى الحظر الكامل من التعاقدات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق تحقيقاً في أبريل الماضي بشأن مشتريات الصين من الأجهزة الطبية، وانتهى في يناير إلى أن بكين تنتهج سياسات تمييزية ضد الشركات الأجنبية. ولم تُسفر المشاورات عن إيجاد حلول بديلة، وفقاً لما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً.
من جانبها، زعمت غرفة التجارة الصينية أن مبدأ المعاملة بالمثل في الأسواق يجب أن يستند إلى "فهم دقيق للوقائع التاريخية والعملية".
وذكرت الغرفة في بيانها: "لسنوات عديدة، حظيت شركات الأجهزة الطبية الأوروبية بنفاذ كبير إلى السوق الصينية، ولعبت دوراً أساسياً في دعم تحديث نظام الرعاية الصحية في الصين، وتحقيق نمواً كبيراً. لكن قرار الاتحاد الأوروبي الحالي يتجاهل هذا الواقع، ويقوض أسس التعاون المتوازن والمنفعة المتبادلة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 32 دقائق

• الشرق السعودية

المحادثات التجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي "في الاتجاه الصحيح"

قال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح. ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ في أوائل يوليو. وتعمقت المخاوف بشأن الأضرار الناجمة عن القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن الحيوية، إذ علقت بعض مصانع قطع غيار السيارات الأوروبية إنتاجها، وحذرت شركة صناعة السيارات الألمانية BMW من تأثر شبكة مورديها بنقص المعادن الأرضية النادرة. وفي ما يتعلق بمحادثات الرسوم الجمركية، قال المفاوض التجاري للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، ماروش شيفوفيتش، إن "اجتماعه مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير في باريس في وقت مبكر من الأربعاء كان بناءً". وقال شيفوفيتش للصحافيين بعد الاجتماع: "لقد خلصنا كلانا إلى أننا نتقدم في الاتجاه الصحيح وبوتيرة سريعة"، مضيفاً أن "المحادثات الفنية جارية في واشنطن، وستتبعها اتصالات رفيعة المستوى". وتابع: "ما يجعلني متفائلاً هو أنني أرى التقدم، والمناقشات الآن محددة للغاية"، مؤكداً أنه وجرير، اتفقا على إعادة هيكلة تركيز محادثاتهما التجارية، بعد أن كانا يتناولانها من زوايا مختلفة. الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من جانبه، قال جرير إن المحادثات كانت بنّاءة، مضيفاً في بيان صادر عن مكتبه أنها أظهرت "استعداداً من جانب الاتحاد الأوروبي للعمل معنا لإيجاد طريق ملموس للمضي قدماً لتحقيق تجارة متبادلة". وفي وقت متأخر من، الثلاثاء، وقع ترمب إعلاناً تنفيذياً يقضي بتفعيل زيادة في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم بنسبة 50% مقارنة بنسبة 25% التي تم فرضها في مارس، وذلك اعتباراً من الأربعاء. وعلى صعيد منفصل، قال ترمب في وقت مبكر من الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينج قوي ومن الصعب للغاية عقد صفقة معه، ما يكشف عن وجود احتكاكات بعد أن رفع البيت الأبيض سقف التوقعات بشأن مكالمة هاتفية طال انتظارها بين الزعيمين هذا الأسبوع. ودخلت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن حيز التنفيذ، إذ تنطبق هذه الزيادة على جميع الشركاء التجاريين باستثناء بريطانيا، وهي الدولة الوحيدة حتى الآن التي توصلت إلى اتفاقية تجارية أولية مع الولايات المتحدة خلال فترة توقف لمدة 90 يوماً على مجموعة أوسع من رسوم ترمب. وقد هزت زيادة الرسوم سوق كلا المعدنين هذا الأسبوع، خاصة الألومنيوم، الذي شهد ارتفاعاً في علاوات الأسعار بأكثر من الضعف هذا العام. وقال شيفوفيتش إنه "يأسف بشدة لمضاعفة رسوم الصلب"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يواجه نفس التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة بشأن القدرة الإنتاجية الفائضة في قطاع الصلب، وأنه يجب عليهما العمل معاً في هذا الشأن. وقد استوعبت أسواق العملات والسندات والأسهم العالمية الرسوم الأخيرة دون تأثر كبير، إذ يراهن العديد من المستثمرين على أن الرسوم الحالية قد "لا تدوم وأن الرئيس سيتراجع عن مثل هذه الإجراءات المتطرفة". "أفضل عرض" ويتوقع البيت الأبيض، أن يقترح الشركاء التجاريون، صفقات قد تساعدهم على تجنب دخول رسوم ترمب الجمركية "المتبادلة" الضخمة على الواردات حيز التنفيذ الشامل في غضون خمسة أسابيع. ويجري المسؤولون الأميركيون محادثات مع عدة دول منذ أن أعلن ترمب عن تعليق تلك الرسوم في 9 أبريل، ولكن حتى الآن لم يتحقق سوى الاتفاق مع المملكة المتحدة، وحتى هذا الاتفاق هو في الأساس إطار أولي لمزيد من المحادثات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، إنه واثق من أن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب البريطاني، ستُخفض إلى الصفر في غضون أسبوعين. وكانت "رويترز" قد ذكرت، الاثنين، أن واشنطن تطلب من الدول إدراج أفضل مقترحاتها في مجالات رئيسية مثل الرسوم الجمركية والحصص المقترحة للمنتجات الأميركية، وخطط لمعالجة أي حواجز غير جمركية. وتعتبر القضية الرئيسية لمعظم الشركاء التجاريين هي ما إذا كانوا سيحتفظون بالمعدل الأساسي الحالي البالغ 10% على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد ذلك التاريخ، أم سيواجهون معدلاً قد يكون أعلى بكثير. حالة عدم اليقين وتتسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية، في إحداث فوضى للشركات في جميع أنحاء العالم، كما حذرت شركة الصلب النمساوية المتخصصة "فويست ألبين" أنه من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية سلباً على أرباحها. وقال اتحاد الصلب ومعالجة المعادن الألماني WSM، الذي يمثل حوالي 5000 شركة: "سيحاول المنتجون الأميركيون العثور على موردين، لا يتأثرون بالرسوم الجمركية، وإذا وجدوا واحداً، فمن المحتمل أن يخرج المورد الألماني من السوق". وقال كريستيان فيتماير، المدير الإداري للاتحاد: "لا أحد لديه هوامش الربح الكافية لاستيعاب هذه الرسوم التي لا قاع لها"، مضيفاً: "لذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفعل كل ما في وسعه لحل هذا النزاع الجمركي".

الشرق السعودية

منذ 44 دقائق

• الشرق السعودية

إسرائيل تعلن حصيلة صادراتها الدفاعية في 2024

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أن صادراتها الدفاعية تجاوزت 14.795 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق، فيما كان أكثر من 50% منها مع دول أوروبية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الدفاع قولها إنه خلال العام 2024، تمكنت الصناعات الدفاعية من توقيع مئات العقود المهمة حول العالم، أكثر من نصفها (56.8%) صفقات ضخمة تبلغ قيمة كل منها 100 مليون دولار على الأقل، لتكمل خلال 5 سنوات قفزة تزيد عن 100٪. وتقول الوزارة إنها، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، عملت الصناعات الدفاعية في حالة طوارئ وعلى مدار الساعة، حيث حشدت جهودها لدعم المجهود الحربي عبر استمرار الإنتاج لصالح الجيش الإسرائيلي، مع الحفاظ على وتيرة التصنيع لصالح العملاء الأجانب. الصادرات العسكرية الإسرائيلية وذكرت الوزارة أن صادرات الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي حققت إنجازاً هاماً جديداً، حيث شكلت 48% من إجمالي حجم الصفقات، مقابل 36% في العام 2023. كما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء نمواً ملحوظاً، لتمثل 8% من الصفقات في 2024 مقارنة بـ 2% في عام 2023. وشكلت المركبات والمدرعات نسبة 9% من حجم الصادرات الدفاعية الإسرائيلية، مقابل 8% للرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية، و8% للطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران، و6% لوسائل المراقبة والأنظمة الكهروبصرية، و4% لأنظمة الاستخبارات والمعلومات والأمن السيبراني، و3% للذخيرة والتسليح، و2% لمحطات ومنصات إطلاق النار، و2% لأنظمة القيادة والتحكم والربط العسكري، و1% للطائرات بدون طيار، و1% للأنظمة والمنصات البحرية. أوروبا تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الإسرائيلية وتشير المعطيات إلى نمو ملحوظ في عقود الصادرات الدفاعية الإسرائيلية إلى الدول الأوروبية، والتي شكلت 54% من إجمالي حجم الصفقات في عام 2024، مقارنة بـ 35% في عام 2023. فيما شكلت آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 23% من إجمالي الصفقات، و12% لصالح دول اتفاقيات ابراهام، وأميركا الشمالية 9%، وأميركا اللاتينية 1%، وإفريقيا 1%. وقال رئيس قسم التعاون الدفاعي الدولي وتصدير المنتجات العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية (SIBAT)، العميد (احتياط) يائير كولز: "هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي نشهد فيها رقماً قياسياً في مجال الصادرات الدفاعية الإسرائيلية".

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

واشنطن تتجه لتشديد الرقابة على تصدير شحنات الإيثان إلى الصين

تلقت شركة "إنتربرايز برودكتس بارتنرز" إشعاراً يفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم رفض التراخيص الخاصة بثلاث شحنات مقترحة من "الإيثان" كانت متجهة إلى الصين، في ظل تشديد إدارة ترمب الرقابة الأمنية على الصادرات إلى هذا البلد. وقالت الشركة، التي تتخذ في هيوستن مقراً لها، وتعمل في مجال الطاقة الوسيطة، في بيان يوم الأربعاء، إن أمامها ما يصل إلى 20 يوماً للرد على الإشعار الصادر عن "مكتب الصناعة والأمن" التابع لوزارة التجارة الأميركية. وتحتوي الشحنات الثلاث على نحو 2.2 مليون برميل من "الإيثان". وكانت ناقلات قد انتظرت بالقرب من محطات تصدير "الإيثان" على الساحل خليج المكسيك منذ مطلع الأسبوع الماضي، بعد أن أمرت وكالات أميركية بعض الشركات بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص لتصدير الشحنات إلى الصين. تصاعد الحرب التجارية يأتي هذا الإجراء في وقت تتصاعد التوترات بشأن مبيعات الولايات المتحدة إلى الدولة الآسيوية، في ظل حرب تجارية متصاعدة بين البلدين. "الإيثان" هو أحد مكونات الغاز الطبيعي، ويُستخدم في صناعة "الإيثيلين"، وهو مركب أساسي لإنتاج البلاستيك. وتُعد الولايات المتحدة أكبر مورد لهذا الغاز إلى الصين. وقالت شركة "إنرجي ترانسفر" في بيان رسمي أنها تلقت أيضاً إشعاراً من السلطات الأميركية بضرورة الحصول على ترخيص لتصدير منتجات "الإيثان" إلى الصين. وأشار مكتب الصناعة والأمن إلى مخاوف من استخدام هذا الغاز في استراتيجية "الاندماج المدني-العسكري" الصينية، وفقاً للوثائق المقدمة. وتخطط الشركة، التي تعمل في تشغيل خطوط الأنابيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لتقديم طلب للحصول على تفويض طارئ يتيح لها الاستمرار في شحن "الإيثان" إلى عملائها، بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى التقدم للحصول على الترخيص الجديد.