وسط أزمة ثقة متبادلة.. الصين تحثّ أوروبا على اتخاذ "الخيار الاستراتيجي الصحيح"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

افتتاح خط أنابيب كيليس-حلب.. أذربيجان تبدأ ضخ الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا

مع افتتاح خط أنابيب الطاقة بين تركيا وسوريا، بدأت أذربيجان السبت في تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا. وقد حضر حفل الافتتاح الذي أقيم في كيليس على بعد سبعة كيلومترات من الحدود السورية، كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ورئيس صندوق التنمية القطري فهد حمد السليطي، ووزير الطاقة السوري محمد البشير ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف. وفي كلمته الافتتاحية، قال الوزير التركي إنه مع تصدير 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً في المرحلة الأولى، ستتم زيادة إمدادات الكهرباء في سوريا من 3-4 ساعات يومياً إلى 10 ساعات يومياً. وأشار الوزير بيرقدار إلى أن الطاقة سيتم تصديرها من تركيا إلى سوريا من 8 نقاط مختلفة، وقال الوزير بيرقدار إن القدرة التصديرية ستزداد بنسبة 25 في المائة في المرحلة الأولى وأكثر من الضعف فيما بعد. وأضاف قائلاً: "مع التوصيلات الجديدة، ستصل القدرة إلى 860 ميغاواط وسيتم تزويد 1.6 مليون منزل في سوريا بالكهرباء". كما أعلن بيرقدار عن توقيع اتفاقية مبادلة الغاز الطبيعي من أذربيجان مع شركة سوكار. وكان وزير الطاقة في حكومة الرئيس أردوغان قد أعلن في 30 يوليو الماضي أن تركيا ستتعاون مع أذربيجان وقطر في تصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا. وذكر بيرقدار أن أنقرة تصدّر حالياً 280 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سوريا. وذكر الوزير أنه مع نقل الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، سيزداد إنتاج الكهرباء في البلاد بشكل كبير، وبالتالي "تسريع عودة" اللاجئين السوريين في تركيا. وقد تم الانتهاء من إصلاح خط أنابيب الغاز الطبيعي كيليس-حلب، الذي تبلغ طاقته اليومية لنقل الغاز 6 ملايين متر مكعب، في 21 مايو الماضي. وأكد على أن العمل جارٍ على إعادة تشغيل خط كهرباء بيريجيك-حلب القديم والذي تبلغ طاقته 500 ميغاواط. التعاون في مجال الطاقة مباشرة بعد رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعقوبات على سوريا، تم الإعلان في مايو الماضي عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بقيمة 7 مليارات دولار (حوالي 284 مليار ليرة تركية) بين شركة كاليون القابضة وشركة جنكيز القابضة من تركيا وشركة UCC من قطر وشركة باور إنترناشيونال من الولايات المتحدة ووزارة الطاقة السورية. في نطاق الاتفاقية، سيقوم الكونسورتيوم ببناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة مركبة تبلغ 4 آلاف ميغاواط في مناطق تريفاوي بريف حمص وزيزون بريف حماة ودير الزور ومحردة في سوريا، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة مركبة تبلغ 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع في ريف دمشق وسيتم تشغيلها في غضون عامين تقريباً. وستكتمل محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في غضون ثلاث سنوات. يهدف الكونسورتيوم إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة في سوريا والاستدامة البيئية والتنمية الإقليمية. معضلة الطاقة في سوريا خلال الحرب الأهلية يعاني السوريون منذ بداية الحرب الأهلية من نقص خطير في إمدادات الطاقة. وقد تسببت الحرب المستمرة منذ سنوات في شلل أكثر من 50 في المئة من شبكة الكهرباء في البلاد، مما أدى إلى انخفاض قدرة توليد الطاقة من 8,500 ميغاواط إلى 3,500 ميغاواط. وذُكر أن السبب الرئيسي في ذلك هو الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء في مناطق محردة وحلب وزيزون. قبل الحرب الأهلية في عام 2011، كانت سوريا تنتج وتصدر 400 ألف برميل من النفط يومياً. ولكنها الآن لا تستطيع إنتاج سوى 20 ألف برميل فقط وتعتمد على الاستيراد. أما قطاع الغاز الطبيعي، الذي بدأ في النمو عام 2011 قبيل الحرب، فهو اليوم شبه معدوم.

يورو نيوز

منذ 21 ساعات

• يورو نيوز

حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر

أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو". هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي". عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا" بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي". من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها. الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن". العمل في السجن "امتياز" نادر يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي. ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي". لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا. ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول". كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون". بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.

يورو نيوز

منذ 21 ساعات

• يورو نيوز

هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقق مع "ميتا" بشأن دمج الذكاء الاصطناعي في "واتساب"

فتحت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في إيطاليا تحقيقًا رسميًا مع شركة "ميتا"، متهمةً إياها بإجبار مستخدمي تطبيق "واتساب" على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، في خطوة قد تشكل انتهاكًا لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وقالت الهيئة، المعروفة باسم Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)، إن "ميتا" قد تكون أساءت استخدام موقعها "المهيمن" في سوق خدمات الاتصالات عبر التطبيقات، من خلال دمج روبوت الدردشة الخاص بها داخل "واتساب"، بهدف الترويج لخدماتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأضافت الهيئة في بيان: "بدءًا من آذار/مارس 2025، قررت شركة ميتا، التي تحتل مركزًا مهيمنًا في سوق خدمات الاتصالات القائمة على التطبيقات، تثبيت خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مسبقًا على تطبيق واتساب". وتابعت: "من خلال هذا الإجراء، قد تكون الشركة تفرض فعليًا على المستخدمين استعمال روبوت الدردشة وخدمات المساعدة الذكية". وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن هذا الدمج بين "واتساب" والذكاء الاصطناعي من شأنه أن يوجه المستخدمين نحو منتجات "ميتا" في هذا المجال، ليس عبر منافسة عادلة، بل من خلال فرض حزمة واحدة من الخدمات، وهو ما يعد خرقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن مسؤوليها أجروا، يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو، تفتيشًا لمكاتب "ميتا" في إيطاليا ضمن إطار التحقيق. مخاوف من استخدام بيانات المستخدمين ولا تقتصر هذه المخاوف على إيطاليا فحسب، إذ تنظر هيئة حماية البيانات في أيرلندا أيضًا في استخدام "ميتا" لبيانات المستخدمين ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين أبدت مؤسسات في بروكسل قلقًا مماثلًا بشأن التكنولوجيا نفسها. وكانت "ميتا" قد أطلقت نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، بعد تأجيل دام فترة بسبب "عدم اليقين التنظيمي". وفي آذار/مارس الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقًا خاصًا لتحديد ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"ميتا" تخضع لأحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA). وتُعد شركة "ميتا" من كبرى الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب وماسنجر.