صناعة التعدين الأميركية تواجه تحديات اقتصادية ولوجستية في عهد ترامب

يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تعزيز استخراج المعادن داخل الولايات المتحدة، ويولي اهتماماً خاصاً بجزيرة غرينلاند، نظراً لما تحتويه من مخزون هائل من المعادن، بالإضافة إلى كونها تمتلك كميات ضخمة من المعادن النادرة، وهي من أكبر المصادر لهذه المعادن خارج الصين.
كما يعير ترامب اهتماماً كبيراً لأوكرانيا بسبب مواردها المهمة من «الليثيوم»، وفي فبراير الماضي عرض قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية مواردهم المعدنية على الولايات المتحدة، بعد أن لاحظوا الاهتمام المتزايد من ترامب.
لكن هذا الاهتمام بالمعادن الأجنبية ليس سوى جزء من الصورة الكبرى، حيث تكمن طموحات ترامب في تحفيز صناعة التعدين المحلية في أميركا، وفي الشهر الماضي أعلن ترامب عن خطة تاريخية لتوسيع إنتاج المعادن الأساسية والنادرة في الولايات المتحدة، فقد أصدر في 20 مارس أمراً تنفيذياً يعد الأجرأ في صناعة التعدين خلال عقود، يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين، وتسهيل استخدام الأراضي لهذه الغاية، وتوفير الدعم المالي للقطاع.
تفاؤل مؤقت
وتبدو الحكومة الأميركية متحفزة لتحقيق هذا الهدف في ظل اعتماد البلاد على واردات المعادن في وقت تواجه فيه سلاسل التوريد تحديات جيوسياسية، غير أن سياسة ترامب الداعمة لصناعة استخراج المعادن بعثت تفاؤلاً مؤقتاً لدى قادة هذه الصناعة.
ومع ذلك يظل هناك شكوك حول ما إذا كانت مقترحات ترامب كافية لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين الأميركي، خصوصاً في ظل تراجع هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت في الخمسينات من القرن الماضي في صدارة صناعة التعدين، فإن إنتاج المعادن قد تراجع بنسبة 3% سنوياً بين عامَي 2019 و2024، كما انخفض إنتاج المعادن الأساسية مثل النحاس والنيكل، وأصبحت البلاد تعتمد على الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها من 12 معدناً من أصل 50 معدناً تُصنفها أميركا على أنها أساسية، بما في ذلك الغاليوم والغرافيت والمنغنيز.
وتشكل قبضة الصين على المعادن اللازمة لتصنيع شبكات الكهرباء ومراكز البيانات مصدر قلق دائم في واشنطن.
الحاجة إلى الاستثمار
يعد قطاع التعدين من الصناعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ووفقاً لتقرير شركة «ماكينزي» الاستشارية، فإن سد الفجوة العالمية في إمدادات النحاس فقط يتطلب استثمار 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وفي ظل سعي ترامب لزيادة إنتاج المعادن مثل اليورانيوم والنيكل والفحم، ستحتاج هذه المبادرة إلى استثمارات ضخمة على مدار عقود، فيما قد تتعرض المشاريع لتأخيرات كبيرة، ما يزيد من التكاليف بشكل كبير، وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تزيد قيمتها على مليار دولار، فإن التأخير يضيف، في المتوسط، أكثر من 50% إلى الجداول الزمنية الأولية و80% إلى الميزانيات، وفقاً لـ«ماكينزي».
ويأمل «المجلس الوطني الأميركي للسيطرة على الطاقة»، الذي تأسس حديثاً، في تبسيط العملية، لأنه يمكن أن يتطلب مشروع التعدين 30 تصريحاً، بما في ذلك تلك الخاصة بالعمل على الأراضي الفيدرالية، أو الخاصة، أو القبلية، أو الصادرة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية أو من خلال هيئة الأسماك والحياة البرية.
ورغم الإجراءات التي اتخذها ترامب لتبسيط عملية الحصول على التصاريح فإن العملية قد تستغرق في المتوسط 30 عاماً، وهي من بين الأطول في العالم، بحسب شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وحتى في الولايات الأميركية التي تسهل عمليات التعدين، قد يستغرق بناء المنجم نحو 10 سنوات.
تمويل المشاريع
ودعا أمر ترامب التنفيذي مؤسسات مثل «بنك التصدير والاستيراد» ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية إلى تمويل مشاريع التعدين في الداخل والخارج.
كما يستدعي الأمر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح للرئيس بتعزيز إمدادات المواد اللازمة للصناعة المحلية، لكن الرئيس لا يستطيع تخصيص موارد إضافية للمؤسسات التي تقوم بتنفيذ هذه الأنشطة، وإذا أراد ترامب ضخ المزيد من الأموال في قطاع المعادن، فإن ذلك يحتاج موافقة الكونغرس، وهي مهمة ليست بالسهلة، نظراً لضعف أغلبية الجمهوريين وتركيزهم على خفض عجز الموازنة.
وتشكل عمليات تنقية المعادن، مثل النحاس والنيكل، تحديات إضافية، فبناء وتشغيل منشآت صهر الفلزات الخام يستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى ملياري دولار لتشغيل مصنع صهر النيكل، فيما عوائد الاستثمار في هذه المشاريع قد تكون أقل من عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وتميل هوامش الربح إلى الضآلة، خصوصاً بالمقارنة مع تعدين الخام، ويعد السعر المدفوع لمصانع الصهر مقابل تنقية النحاس الخام هو الأدنى منذ عقود.
البناء والتشغيل
وعلاوة على ذلك، تعد عملية تصميم وبناء وتشغيل مصنع صهر الفلز الخام عملية بالغة الصعوبة، حيث يمكن أن يستغرق بناء مثل هذه المنشأة وتشغيلها نحو خمس سنوات، إضافة إلى سنوات عدة لتصل المنشأة إلى طاقتها القصوى، كما تتطلب معالجة الفلزات الخام، التي تستهلك الكثير من الطاقة، عمالة ماهرة، وهي غير متوافرة في سوق العمل الأميركية.
وبخلاف نظيرتها الصينية، لم تجد الشركات الأجنبية الأخرى سهولة في بناء منشآت لمعالجة المعادن خارج بلادها، حيث استغرق الأمر عقداً من الزمن تقريباً لبدء تشغيل منشأة تديرها شركة «ليناس»، وهي شركة تعدين للعناصر المعدنية النادرة في ماليزيا وتستخدم خاماً يتم شحنه من «ماونت ويلد» في أستراليا.
وحتى الشركات الصينية نفسها تواجه صعوبات في ذلك، حيث استغرقت منشأة ليثيوم في أستراليا، مملوكة للشركة الصينية «تيانقين ليثيوم»، سنوات عديدة لبدء العمل.
ولذلك فإنه رغم التفاؤل المؤقت الذي تولد من دعم ترامب لصناعة التعدين، فإن الطريق نحو إحياء هذه الصناعة في الولايات المتحدة لايزال مليئاً بالتحديات الاقتصادية واللوجستية التي قد تعيق تحقيق أهدافه الطموحة في هذا المجال.
عن «الإيكونوميست»
حلول
أحد الحلول المطروحة لتنشيط صناعة التعدين الأميركية، هو تعزيز التعاون مع الدول الحليفة مثل كندا، حيث يمكن معالجة بعض الفلزات الأميركية في منشآت هناك، ومن جانب آخر يمكن تحسين بيئة العمل لعمال المناجم في أميركا الذين يعملون ساعات طويلة في ظروف صعبة.
ومع ذلك، تبقى أساليب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في التعامل مع هذه القضايا تحدياً كبيراً أمام تحقيق هذه الحلول.
. تشكل قبضة الصين، على المعادن اللازمة لتصنيع شبكات الكهرباء ومراكز البيانات، مصدر قلق دائم في واشنطن.
. ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يعد الأجرأ في صناعة التعدين خلال عقود، يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين وتسهيل استخدام الأراضي وتوفير الدعم المالي للقطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 23 دقائق

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

تصعيد جمركي جديد.. واشنطن وبروكسل أمام اختبار «التوازن التجاري»

تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:30 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن رد الاتحاد الأوروبي على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد تمثل تصعيداً خطيراً في الحرب التجارية العابرة للأطلسي. وأكد الخبراء أن الرد المحتمل على تصعيد ترامب الجمركي قد يفضي إلى استراتيجية ضغط تهدف إلى تقسيم الصف الأوروبي وإعادة تشكيل العلاقات التجارية بما يخدم المصالح الأمريكية. وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يمتلك من أدوات الرد ما يكفي لمواجهة هذا التحدي، لا سيما أنه يظل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم وأكثرها تأثيرًا على الشركات الأمريكية في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والزراعة والطيران. وردًا على الرئيس الأمريكي، الذي هدد مرتين أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقسيمه وفرض اتفاقات تجارية منفصلة على الدول الـ27، أعلنت بروكسل أنها تعمل "بحسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقوم على "الاحترام" وليس على "التهديدات". في المقابل، يحتفظ الأوروبيون بحق الرد، بعدما جمّدوا إجراءاتهم الانتقامية، وهددوا بإجراءات مضادة تصل إلى 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، دون استبعاد استهداف عمالقة الإنترنت الأمريكيين في السوق الأوروبية، بحسب إذاعة "آر.إف.إي" الفرنسية. من جانبه، اعتبر باتريك دوما، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الاستراتيجية (CEIS) لـ"العين الإخبارية" أن تهديدات ترامب ليست سوى مناورة تفاوضية كلاسيكية، مشيرًا إلى أن: "الرئيس الأمريكي يراهن على سياسة التخويف من أجل إضعاف التماسك الأوروبي، لكنه يغامر في الوقت نفسه بإعادة توحيد الصف الأوروبي حول موقف دفاعي مشترك". وأضاف دوما: "الاتحاد الأوروبي يملك أوراق قوة لا يُستهان بها، من بينها التحالفات الصناعية مع الصين والهند، واستقلاليته التنظيمية، إلى جانب احتياطي من الردود التجارية لم يستخدمه بعد". يرى دميان ليدا، مدير إدارة الأصول لدى "شركة غاليلي لإدارة الأصول"، أن الاتحاد الأوروبي قادر تمامًا على الصمود في وجه التصعيد الجديد من دونالد ترامب. وتابع قائلاً: الاتحاد الأوروبي يشكل قوة اقتصادية هائلة، لا يزال أحد أكبر التكتلات في العالم من حيث القدرة الشرائية، ويتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة. وبالتالي، يمكنه أن يمارس ضغطًا حقيقيًا على شركات أمريكية تعتمد كثيرًا على السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الزراعة، والطيران". وأضاف: "إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل، فقد تكون النتائج الاقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة نفسها". في المقابل، عاد ترامب للتصعيد مرة أخرى من المكتب البيضاوي، مؤكدًا: "قلت فقط إن الوقت قد حان للعب بطريقتي. لا أبحث عن اتفاق. الأمر محسوم، ستكون النسبة 50%. سنرى ما سيحدث، لكن حتى اللحظة، ستبدأ هذه الإجراءات في 1 يونيو/حزيران، هذا هو الواقع. إنهم لا يعاملوننا جيدًا، لا يعاملون بلدنا باحترام. لقد تكتلوا ليستغلونا. ولكن مرة أخرى، لن تكون هناك رسوم إذا بنوا مصانعهم هنا. وتابع:" إذا قرر أحدهم إنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، فيمكننا حينها الحديث عن تأجيل أو تعليق، ريثما يتم الانتهاء من البناء، وهذا سيكون مناسبًا... ربما". في المقابل، صرّح مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، مساء الجمعة، بعد ساعات من إطلاق ترامب تهديداته قائلاً "نحن مستعدون للدفاع عن مصالحنا"، مشيراً إلى إمكانية فرض الرسوم الجمركية الجديدة بدءًا من الأول من يونيو/حزيران. وبينما يرى ترامب أن المفاوضات الجارية مع بروكسل "لا تؤدي إلى أي نتيجة"، شدد شيفتشوفيتش على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل "بحسن نية" لتحقيق اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن العلاقة التجارية بين الطرفين يجب أن "تُبنى على الاحترام المتبادل، وليس على التهديدات". وقبل هذه التصريحات، كان شيفتشوفيتش قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي المكلف بالتجارة الدولية، جيميسون غرير، إلا أن الاتصال لم يسفر عن تقارب في المواقف، خصوصًا في ظل تصعيد ترامب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخضع أساسًا لرسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والسيارات، إلى جانب رسوم بنسبة 10% وصفها ترامب بـ"المتبادلة" لكنها فُرضت بشكل أحادي على جميع دول العالم. لكن تبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة قادرة على تغيير مسار المفاوضات الجارية، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن. فقد سبق لترامب أن هدد بفرض رسوم عامة بنسبة 25% على السلع الأوروبية (تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا)، إضافة إلى رسوم قد تصل إلى 200% على المشروبات الكحولية. aXA6IDE1NC4yMS4yNC40NCA= جزيرة ام اند امز ES

المجهر

منذ 29 دقائق

• المجهر

العملات الرقمية تتراجع بقوة: خسائر تتجاوز 70 مليار دولار في يوم واحد

انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية البديلة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، بينما تمكّنت عملة البيتكوين من الحفاظ على مستوى 102,000 دولار بعد تراجع مؤقت دونه. وبدأت العملة الرائدة الأسبوع بقوة بدعم من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، لتصل إلى 106,000 دولار، إلا أنها فقدت نحو 5,000 دولار خلال ساعات قبل أن تتعافى تدريجياً. ومنذ ذلك الحين، تذبذبت البيتكوين ضمن نطاق ضيق بين 101,500 و104,000 دولار، مع ارتفاع طفيف في نسبة هيمنتها على السوق لتصل إلى 60.4%، فيما بقيت قيمتها السوقية فوق 2.050 تريليون دولار. على الجانب الآخر، تراجعت العملات البديلة بشكل لافت، إذ هبطت الإيثيريوم إلى أقل من 2,500 دولار بعد خسارة يومية بـ 3%، فيما انخفضت Dogecoin و*Shiba Inu* و*Chainlink* بنسبة فاقت 4%. وكانت عملة Pi Network الأكثر تضرراً بعد تراجعها بنسبة 20% لتستقر تحت مستوى 0.7 دولار. كما شهدت عملات مثل PEPE، UNI، ONDO، AAVE، NEAR، APT خسائر جماعية. وأسفرت هذه التحركات عن انخفاض القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 3.4 تريليون دولار، بخسارة تجاوزت 70 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات منصة Coingecko.