إيلون ماسك يعود إلى «المريخ» و«تسلا» وسط تنافسه مع الصين
ماسك يرتدي قميصاً يحمل علامة وكالة كفاءة الحكومة (دوج) في البيت الأبيض 9 مارس 2025 (أ.ب)
وكانت السياسة محور هوية ماسك وشغفه خلال معظم العام الماضي، والأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ليقود وكالة كفاءة الحكومة (دوج) التي أطلقت عمليات تسريح واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين وتخفيضات في الميزانية. غير أنه لم يكن يتوقع مستوى ردود الفعل العنيفة ضده شخصياً أو ضد شركاته، بما في ذلك حوادث العنف التي تعرضت لها صالات عرض سيارات «تسلا»، ما جعله يدرك التكلفة الشخصية التي بدأ يدفعها، وقلقه على سلامته الشخصية وسلامة عائلته.
وخلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، قال ماسك إنه سينفق «أقل بكثير» على الحملات الانتخابية ما لم يجد «سبباً» لذلك في المستقبل. ونقل عن أحد الأشخاص المقربين منه قوله إن ماسك يشعر بخيبة أمل من تأثير أمواله على النظام السياسي، ويفضل إنفاق وقته وثروته في مكان آخر. وأضاف ماسك أن اهتمامه بشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» اللتين بنتا سمعته بوصفه مبتكراً تكنولوجياً، ويشغل فيهما منصب الرئيس التنفيذي، ضروري.
لوغو شركة «تسلا» الأميركية (أ.ف.ب)
وبعدما تكبدت «تسلا» خسائر مالية جسيمة، وتراجعت قيمتها السوقية بشكل كبير، تخطط لإطلاق سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل في يونيو (حزيران). كما من المتوقع أن تطلق شركة «سبيس إكس» صاروخ «ستارشيب» من الجيل التالي الأسبوع المقبل.
ويعتزم ماسك إرسال أسطول من المركبات غير المأهولة إلى المريخ بحلول عام 2026، في خطوة تُعد مفصلية، ضمن مسعاه الممتد منذ عقود لتحقيق هدفه الكبير: إيصال البشر إلى الكوكب الأحمر (المريخ). إلا أن أحد العوامل البارزة التي دفعته إلى اتخاذ قرار الانسحاب من المشهد السياسي تمثّل في الفجوة الكبيرة بين الوعود والعوائد الفعلية؛ إذ إن التخفيضات في الإنفاق التي تعهّد بها، والتي قدّرها بنحو تريليوني دولار ضمن ميزانية الولايات المتحدة، لن تُحقق سوى وفورات لا تتجاوز 160 مليار دولار في السنة المالية 2026.
وتبدو هذه العوائد ضئيلة بالمقارنة مع مشروع القانون المالي الذي وصفه الرئيس ترمب بـ«الجميل»، والذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي، وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيضيف هذا المشروع نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال السنوات العشر المقبلة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن شخص مقرب من ماسك، قوله إنه لم يتوقع مطلقاً أن تكون مشاركته السياسية سهلة، وأنه كان يأخذ في الاعتبار الأخطار الشخصية والمالية التي سيتحملها، نتيجة دعمه مرشحاً يعارضه الديمقراطيون الذين يعدون أكبر قاعدة عملاء لشركة «تسلا». ومع ذلك، كان ثابتاً في التزامه السياسي، مُعلناً أن دعمه لترمب ينبع من مُثُل «فلسفية» حول الهجرة والجريمة والتعديل الأول للدستور الأميركي، وليس من مصلحته الشخصية.
ماسك يقفز في الهواء قرب ترمب خلال إحدى محطات حملته الانتخابية 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)
وكان ماسك يُخطط لمشاركة لجنته «أميركا باك» بشكل كبير في الإنفاق والتخطيط في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وسباقات المدعين العامين المحليين في جميع أنحاء البلاد. وفي الأسابيع القليلة الماضية، كانت اللجنة تُناقش خططاً أولية لانتخابات التجديد النصفي في ولايات مُحددة، على الرغم من إسهامات ماسك المحدودة. ومع ذلك كان من المتوقع أن يكون لها تأثير معنوي كبير. إلا أن تعليقات ماسك الأخيرة، أشارت إلى أن الوضع قد ساء أكثر بكثير.
ولم يتوقع ماسك شدة رد الفعل على دوره السياسي، وتصريحاته وتدخلاته حتى في السياسة الخارجية وتوجيهه انتقادات لبعض الدول الأوروبية. وأثارت جهوده في «دوج» التي فرضت تسريحات كبيرة في كل الإدارات الفيدرالية، احتجاجات محلية وعالمية في محطات شحن «تسلا» ومعارضها حول العالم، وفي بعض الحالات، أعمال عنف شملت التخريب وإلقاء قنابل المولوتوف وإطلاق النار.
وفي الشهر الماضي، أعلنت «تسلا» عن انخفاض بنسبة 71 في المائة في الأرباح، وانخفاض كبير في المبيعات خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ماسك يحمل ابنه فوق كتفيه في واشنطن 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)
كما أظهرت نتائج استطلاعات رأي عن تراجع شعبية ماسك؛ حيث وجد الاستطلاع أن 35 في المائة من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامله مع منصبه في إدارة ترمب، في حين أبدى 57 في المائة عدم موافقتهم. ويعتقد أن مشاركة ماسك في إنفاق 50 مليون دولار على حملة المرشح الجمهوري الذي يدعمه ترمب في سباق المحكمة العليا في ولاية ويسكنسن الذي جرى قبل أشهر، هي السبب في خسارته أمام المرشحة الديمقراطية في ولاية فاز فيها ترمب العام الماضي. ودفعت النتيجة بعض الجمهوريين إلى التساؤل عما إذا كان تدخل ماسك قد أضر أكثر مما ساعد، ومن المرجح أن يكون هذا قد أسهم في قراره بالانسحاب.
ويُخطط ماسك للتركيز مجدداً على مستقبل «تسلا»، وقال إن هذا العام سيكون محورياً للشركة، التي تستعد لإطلاق مركبة ذاتية القيادة الشهر المقبل في مدينة أوستن بولاية تكساس، كان قد وعد بإطلاقها قبل عقد.
وقال إن المركبات ذاتية القيادة ستكون في سيارات «تسلا» متوسطة الحجم من طراز «واي». كما يركز ماسك على سيارة «سايبركاب»، وهي مركبة كُشف عنها العام الماضي من دون عجلة قيادة ودواسات، ووصفها بأنها سيارة فاخرة بسعر 30 ألف دولار، وقال إنها ستُطلق خلال السنوات القليلة المقبلة.
أميركي يحمل لافتة مكتوباً عليها: «أوقفوا ماسك» خلال احتجاج في واشنطن 2 فبراير 2025 (رويترز)
وفي ظل تصاعد المنافسة مع الصين، يتطلع ماسك أيضاً إلى إعادة تركيزه على «سبيس إكس»، وصرح بأنه سيزور «ستاربايس»، موقع صواريخ «سبيس إكس» في جنوب تكساس، هذا الأسبوع لإلقاء محاضرة «يشرح فيها خطة (سبيس إكس) للمريخ».
ومن المتوقع أيضاً أن تطلق الشركة صاروخ «ستارشيب» من الجيل التالي، وهو الأكبر والأقوى في العالم، في رحلة تجريبية أخرى بعد أن انتهت التجربتان السابقتان بفشل ذريع.
وهذا العام أطلقت الشركة ألف قمر صناعي لكوكبة «ستارلينك» للإنترنت، وهو قسم شهد في ظل إدارة ترمب تحسناً في توفير الإنترنت في المناطق الريفية الأميركية وخارجها. وواصلت «سبيس إكس» نقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة «ناسا». ونجحت في إعادة رائدي الفضاء العالقين في المحطة، بعد أن قررت «ناسا» أن المركبة الفضائية التي كانا على متنها من إنتاج «بوينغ» ليست آمنة بما يكفي لإعادتهما إلى الأرض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 28 دقائق
- أرقام
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين بسبب النفط الروسي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه قد يفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على الصين على غرار الرسوم التي أعلن عنها في وقت سابق على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وذلك اعتمادا على ما سيحدث. وصرح ترامب للصحفيين قائلا "يمكن أن يحدث"، وذلك بعد أن قال إنه يتوقع فرض المزيد من العقوبات الثانوية التي تهدف إلى الضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال "قد يحدث هذا... لا أستطيع أن أخبركم الآن... فعلنا ذلك مع الهند. وربما نفعل ذلك مع دولتين أخريين. قد تكون الصين إحداهما". وفرض ترامب اليوم الأربعاء رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع الهندية، بالإضافة إلى تعريفات جمركية بالنسبة نفسها أعلن عنها سابقا، وعزا القرار إلى مشتريات الهند المتواصلة من النفط الروسي. ولم يذكر قرار البيت الأبيض الصين، وهي مشتر كبير آخر للنفط الروسي. وفي الأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين بمواجهة رسوم جمركية جديدة إذا استمرت في شراء النفط الروسي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة الإلكترونية والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع التي تعتبر أساسية في العصر الرقمي. وقال ترمب في المكتب البيضاوي أثناء اجتماعه مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: «سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة تقريباً على الرقائقوأشباه الموصلات... لكن إذا كنت تصنع في الولايات المتحدة الأميركية، فلن تكون هناك رسوم».وأوضح ترمب إن الشركات التي تصنع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة ستعفى من ضريبة الاستيراد. وأدى نقص رقائق الكمبيوتر خلال جائحة «كورونا» إلى ارتفاع أسعار السيارات وساهم في ارتفاع التضخم بشكل عام. من جهتها، أعلنت شركة آبل، أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة وسط ضغوط من الرئيس الأميركي على عملاق التكنولوجيا لتحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الأراضي الأميركية. وأعلن تيم كوك، رئيس شركة آبل، في المكتب البيضاوي برفقة ترمب: «نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة». وأضاف: «كجزء من ذلك، نطلق برنامج آبل للتصنيع الأميركي. سيحفز هذا البرنامج المزيد من الإنتاج هنا في أميركا للمكونات الأساسية المستخدمة في منتجات آبل في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن أننا قد وقعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في جميع أنحاء أميركا للقيام بذلك». وفي فبراير (شباط)، أعلنت آبل أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، بعد فترة وجيزة من بدء ترمب في فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك على البلدان التي تشكل جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. ولطالما طالب ترامب شركة آبل بتصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن هذا سيتطلب استثمارات ضخمة وسيجعل الهواتف الذكية أكثر تكلفة بشكل كبير.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
جابارد تتجاوز التحذيرات وتنشر تقريراً سرياً بشأن التدخل الروسي في 2016
دفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب باتجاه الكشف عن وثيقة شديدة السرية تتعلق بتدخل روسيا في انتخابات 2016، وذلك بعد صراع طويل خلف الكواليس بشأن سريتها، انتهى في أواخر يوليو عندما قامت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، بنشر نسخة منقحة بشكل طفيف من التقرير، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على الأمر. وأفادت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" بأن جابارد، وبدعم مباشر من ترمب، تجاهلت اعتراضات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالات استخباراتية أخرى طالبت بالإبقاء على أجزاء أوسع من الوثيقة سرية حفاظا ًعلى مصادر وأساليب جمع المعلومات الأميركية. وخلال الشهر الماضي، نشرت جابارد ومدير الـCIA جون راتكليف، ووزيرة العدل بام بوندي، سلسلة من الوثائق الاستخباراتية والتقارير القضائية التي زعموا، دون تقديم أدلة، أنها تثبت أن الاستنتاجات الاستخباراتية بشأن تدخل موسكو لدعم ترمب في الانتخابات كانت "خدعة" دبّرتها إدارة أوباما. وفتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً في دور مسؤولين من إدارة أوباما، كما أمرت بوندي بعرض الأدلة المحتملة أمام هيئة محلفين كبرى. "وثيقة شديدة الحساسية" التقرير الذي أمرت جابارد بنشره في 23 يوليو يتكون من 46 صفحة، وهو ثمرة مراجعة بدأها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عام 2017. ويطعن التقرير في نتائج أجهزة الاستخبارات الأميركية التي خلصت في وقت سابق من ذلك العام إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى تفضيلاً لترمب على حساب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وسعى لدعمه في الفوز. ورغم ذلك، فقد توصلت عدة تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تحقيق ثنائي شامل من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن بوتين تدخل جزئياً لصالح ترمب. وأكد اثنان من مسؤولي الـCIA السابقين، اللذان قادا التقييم الاستخباراتي، لصحيفة "واشنطن بوست"، تمسكهما بتحليلهما ومصادرهما. ويُعد هذا التقرير الأشد حساسية من بين ما نشرته إدارة ترمب حتى الآن، ولم يُفصح سابقاً عن تفاصيل كيفية نشره. ويتضمن التقرير إشارات متعددة إلى مصادر بشرية لوكالة الاستخبارات كانت تتابع خطط بوتين، وهي من بين أكثر المصادر سرية في الوكالة. وبسبب حساسية التقرير، ظل محفوظاً في مقر الـCIA منذ عام 2020، ولم يُرسل إلى الكونجرس. تحذيرات وانتقادات وأعرب مشرعون ديمقراطيون ومسؤولون استخباراتيون سابقون عن رفضهم لطريقة الكشف عن الوثيقة، محذرين من أنها قد تعرّض عمليات جمع المعلومات المستقبلية للخطر. وقال لاري فايفر، وهو مسؤول سابق في الـCIA والبيت الأبيض، في بودكاست "سباي توك": "شعرت تقريباً أنني قد أتعرض للمساءلة لمجرد قراءتي لهذا التقرير .. يمكن بسهولة استنتاج المصادر والأساليب من كل فقرة تقريباً. لم أر من قبل وثيقة بهذه الحساسية تُنشر بهذه الدرجة من التخفيف في التنقيح". أما السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، فقال في بيان: "الإفراج المستهتر واليائس عن تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يُعرّض للخطر بعضاً من أكثر المصادر والأساليب حساسية التي تعتمدها أجهزة استخباراتنا في التجسس على روسيا وحماية الأميركيين... وبذلك، ترسل المديرة جابارد رسالة مرعبة لحلفائنا ومصادرنا حول العالم مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد جديرة بالثقة لحماية ما يُشاركه الآخرون معنا من معلومات استخباراتية". دوافع سياسية وتباينات داخلية ووفقاً لشخص مطلع على إجراءات النشر، خضعت الوثيقة لعدة مراجعات من جانب مسؤولين مهنيين ومحامين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قبل صدور النسخة النهائية. ومع ذلك، وفي ظل التحضيرات لإصدارها، كان هناك أكثر من نسخة من التقرير تتداول، بعضها يتضمن تنقيحات أكبر لحماية المعلومات الحساسة، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين. لكن جابارد، التي تقود جهود إدارة ترمب لإعادة النظر في وقائع انتخابات 2016، دفعت باتجاه نشر أكبر قدر ممكن من الوثيقة. وقال أحد المطلعين على العملية: "قدمت الـCIA مقترحاتها بخصوص التنقيحات والتعديلات على التقرير"، مضيفاً: "لكن جابارد تمتلك سلطة رفع السرية تفوق باقي أجهزة الاستخبارات، ولا يُلزمها الحصول على موافقتهم قبل النشر". ووافق ترمب في النهاية على إصدار النسخة التي أعدها مكتب جابارد "بأدنى حد من التنقيحات ودون إدخال تعديلات"، بحسب المصدر ذاته. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ترمب وجابارد شهدت توتراً في السابق بسبب خلافات علنية بشأن تقييمات الاستخبارات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. ولا يُعرف ما إذا كان ترمب اطّلع على النسخ المختلفة للتقرير قبل الموافقة على نشره، ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق على الأمر. وقالت متحدثة باسم وكالة الاستخبارات إن المدير جون راتكليف "يدعم بشدة" نشر التقرير. ولا يزال من غير الواضح ما هي التفاصيل الإضافية التي كانت الـCIA تسعى لإبقائها سرية، لكن التقرير يشير إلى معلومات تم الحصول عليها عبر مصادر بشرية، وتنصت إلكتروني، وكذلك معلومات قدمتها حكومات أجنبية للوكالة. وتم إعداد التقرير في وقت ساد فيه توتر حزبي عميق داخل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، التي ترأسها حينها النائب الجمهوري ديفين نونيز، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمنصة ترمب الاجتماعية "تروث سوشيال". ووصف مسؤولون ديمقراطيون سابقون التقرير بأنه وثيقة أحادية الجانب لا تعكس بدقة جهود أجهزة الاستخبارات في كشف التدخل الروسي. وظل التقرير موضع خلاف سياسي لسنوات، وفي الثاني من يوليو، وجه رئيس لجنة الاستخبارات الحالي، النائب الجمهوري ريك كروفورد، رسالة إلى ترمب يحثه فيها على نشر التقرير، مشيراً إلى أنه طالب باستعادته من الـCIA في مارس الماضي، دون أن يتلقى رداً، قبل أن يصدر راتكليف لاحقاً أمراً بتسليمه.
