تايمز: تسريب يكشف هوية 100 ضابط وجاسوس بريطاني
وجاء التقرير في سياق تغطية الصحيفة المستمرة لفضيحة تسريب قاعدة بيانات حساسة للاجئين أفغان تكتمت عليها الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع لسنتين، وعرّضت حياة 100 ألف أفغاني تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان لخطر المواجهة مع حكومة طالبان.
وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام البرلمان أن مجموعة البيانات تحتوي على معلومات شخصية تخص عناصر من القوات الخاصة وجواسيس وكبار ضباط عسكريين رفيعي المستوى قدّموا ضمانات للأفغان الذين حاولوا القدوم إلى المملكة المتحدة.
كما تشمل البيانات عناوين البريد الإلكتروني لمسؤولين حكوميين ومحادثات بينهم تناقش بعض حالات اللاجئين، وفق ما نقلته لاريسا براون كاتبة التقرير ومحررة شؤون الدفاع.
وذكرت مصادر من وزارة الدفاع أن البيانات تشير أيضا إلى "طريق سري" يمكن للأفغان استخدامه للقدوم إلى المملكة المتحدة.
وحصل التسريب في 2022 عندما أرسل جندي بريطاني مسؤول عن التحقق من طلبات لجوء الأفغان البيانات إلى أفغان مقيمين في بريطانيا، وأُرسلت القائمة إلى أشخاص في أفغانستان بعد ذلك.
ووفق التقرير، فرضت الحكومة أمرا قضائيا صارما فور اكتشاف التسريب في 2023 منع الإعلام والبرلمان من الحديث عنه، وتم رفع الحظر يوم الثلاثاء الماضي، ثم فرض آخر فورا لحظر بعض المعلومات الحساسة أمنيا.
وقال وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس كارتليدج أمام البرلمان إن شخصا حاول استغلال البيانات المسربة للضغط على الحكومة، في إشارة إلى حساسية المعلومات وأهمية فرض الحظر الثاني.
تسريب خطير
وحسب التقرير، تضمنت البيانات أسماء آلاف الأفغان وألقابهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، بالإضافة إلى آخر المواقع المعروفة للبعض الذين كانوا على اتصال مستمر مع وزارة الدفاع البريطانية، لكن التسريب لم يحتوِ على صور أو عناوين دقيقة.
وأوردت "تايمز" في تقريرها مقتطفات من طلبات اللجوء لتوضيح طبيعة المعلومات المذكورة، وقال أحدهم "لا أزال في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مختبئا، وأعيش وحدي في مخزني".
إعلان
وورد في سجل آخر أن "المتقدم أكد عبر البريد الإلكتروني أنه في (منطقة مجهولة حجبتها تايمز) مع عائلته، ويحتاج إلى المساعدة في الحصول على إعفاء من تأشيرة السفر".
وأفاد شخص آخر بأنه عبر الحدود مرات عدة "ويخشى أن يتم رصده من قبل طالبان إذا عاد مجددا".
وتضمّن الملف أسماء لأشخاص نالوا الموافقة على طلباتهم من وزير الدفاع الأسبق بن والاس، أو حظوا برعاية كبار القادة العسكريين مثل رئيس الأركان ووزير القوات المسلحة السابق جيمس هيبي.
وعبر هيبي عن أسفه لما حدث على منصة إكس قائلا "إنني محبط بسبب ما حصل رغم أنني متأكد من أن المعنيين في وزارة الدفاع كانوا مخلصين جدا لمن خدموا معنا في أفغانستان".
وخلص التقرير إلى أن السياسة والقرارات الحكومية بشأن التعامل مع التسريبات الأمنية تحتاج إلى مراجعة عاجلة، لضمان حماية الأشخاص المعرضين للخطر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
ممثلان عن حكومة كابل بألمانيا لتنسيق عمليات ترحيل الأفغان
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأفغانية بقيادة حركة طالبان أرسلت ممثلين اثنين لتنسيق عمليات ترحيل إضافية لمواطنين أفغان إلى بلادهم. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس إنه خلال المحادثات مع كابل، تم الاتفاق على ضم ممثلَين عن الحكومة الأفغانية إلى البعثة الدبلوماسية لدى برلين. وخلال مؤتمر صحفي، أعلن كورنيليوس عن خطط لتنفيذ المزيد من الترحيل، كما أكد أن الحكومة ملتزمة بترحيل المدانين بارتكاب جرائم بشكل منهجي، مشيرا إلى أن رحلة واحدة لا تكفي لتحقيق هذا الهدف. وفي وقت لاحق، أكد مصدر بالخارجية الألمانية -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن المبعوثين الأفغانيين وصلا إلى برلين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح المصدر أنهما "يعملان الآن على إتمام إجراءات التسجيل المعتادة قبل بدء عملهما". وذكرت صحيفة ألمانية أن هذين الممثلين سيعملان بالسفارة الأفغانية في برلين والقنصلية في بون، مشيرة إلى أن حكومة كابل وضعت هذا الشرط للسماح بعودة 81 أفغانيا الجمعة الماضية. وأضافت أن اسمي الممثلين قد أُرسلا إلى برلين، مشيرة إلى أنهما عملا سابقا في قنصلية السلطات الأفغانية السابقة. وكانت قطر أعلنت الجمعة أنها يسرت إعادة مجموعة ثانية من المواطنين الأفغان من ألمانيا إلى بلدهم، في إطار التزامها المستمر بدورها في الوساطة وتيسير الاتصالات بين أفغانستان والمجتمع الدولي. وقد أوقفت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان وأغلقت سفارتها في كابل عقب عودة طالبان إلى السلطة عام 2021. ولكن في أغسطس/آب 2024، استأنفت حكومة برلين السابقة برئاسة أولاف شولتس عمليات الترحيل وأبعدت مجموعة من "28 أفغانيا مدانا". وقد تعهد خلفه فريدريش ميرتس بمواصلة عمليات الترحيل في إطار تشديد سياسة الهجرة. ولا تعترف برلين بالحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان، لكنها تُبقي على "اتصالات تقنية" معها بشأن عمليات الترحيل التي تجري بوساطة قطرية.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
مسؤول دولي: الواقع الإنساني يتدهور بأفغانستان وعودة اللاجئين تدق ناقوس الخطر
حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان ، وذلك بسبب عدم قدرة السلطات الأفغانية والمؤسسات الإنسانية على استيعاب الأعداد الضخمة من اللاجئين العائدين إلى بلادهم، والذين تجاوز عددهم مليونين خلال 18 شهرا. ودعا إسكندر ميثيو مدير الاتحاد في منطقة آسيا والمحيط الهادي المنظمات الدولية والإنسانية إلى التعامل مع جذور المشكلة بتأهيل المناطق التي يعود إليها اللاجئون وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لهم. وحذّر من هجرة جديدة بسبب القحط وانعدام الأمن الغذائي وضعف البنية الأساسية للبلاد. الجزيرة نت التقت المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، للاطلاع على تداعيات العودة المفاجئة والضخمة للاجئين الأفغان. ما تقييمكم للوضع الإنساني في أفغانستان؟ شكرا لاستضافتي، الوضع في أفغانستان عموما يتدهور من المنظور الإنساني، وذلك على الرغم من التقديرات التي تفيد بأن الوضع الأمني أفضل بكثير مما كان متوقعا، وأن معظم الأفغان يعيشون بأمن وسلام مقارنة بما كان عليه الحال خلال السنوات العشر أو العشرين الماضية. أما فيما يتعلق بالحصول على الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء وفرص عمل فإن الوضع يتدهور إلى حد كبير، وعندما نقارن الواقع بما يتوقعه الناس وهم في طريق عودتهم من إيران وباكستان فإننا نجد أنفسنا نواجه وضعا حرجا للغاية. السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية هو الصراع المتواصل منذ أكثر من 40 عاما، والتهجير ونقص التنمية، بالإضافة إلى الظروف الطبيعية مثل الجفاف والقحط المتواصل، خاصة إذا علمنا أن الغالبية الساحقة من الأفغان يعتمدون في حياتهم على الزراعة، وأكثر من 80% من الأراضي الزراعية تعتمد على الري، ولا يمكن استمرار الاقتصاد مع نقص المياه وقلة الأمطار، وهو ما لم يحدث من قبل. وعلى سبيل المثال، العائدون مؤخرا من إيران إلى ولاية هرات يتجهون إلى مناطق تلقت هذا العام أقل من 50% من كميات الأمطار المعتادة، وهذه حالة أصبحت مزمنة. لذلك فإن قسما من الأزمة الإنسانية يعود لأسباب طبيعية والجزء الآخر من فعل الإنسان، بالإضافة إلى عوامل كثيرة أسهمت في هذه الأزمة، مع الأخذ بالاعتبار أن 40 سنة من الصراع وانعدام التنمية تسببا بتراجع وسائل الحياة والعيش الكريم. هل أنتم راضون عن تفاعل المجتمع الدولي وتجاوبه، خاصة وكالات الإغاثة الإنسانية وتحمّلها مسؤوليتها؟ إذا اطلعتم على حجم التجاوب منذ تغيير الحكومة عام 2021، فلا يمكن إنكار وجود استثمار إنساني، وقد أُنفقت أموال كثيرة في أفغانستان، لكن السؤال: هل هذه الأموال مناسبة؟ لأن المعايير التي توضع للإنفاق الإنساني مخصصة للإغاثة العاجلة ولا تخدم التنمية المستدامة. يمكن لطرود الطعام أن تساعد الناس على تجاوز احتياجاتهم العاجلة، وهناك عيادات كثيرة استمرت بالعمل رغم نقص التمويل، والمساعدات الإنسانية مفيدة مهما كان حجمها، لكن الاحتياجات الأساسية تتركز في المياه والعمل وبعث الأمل في المستقبل. والاحتياجات الأساسية ليست لمجرد الحياة وإنما للعيش بكرامة، ولا يمكن أن يتحقق هذا من خلال الطرود الغذائية والمساعدات العاجلة فحسب، فقد صرفت 7 ملايين دولار على المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا ليس مبلغا قليلا، وهناك مبالغ أقل لعام 2025 ونتوقع مبلغا أقل منه عام 2026. ونتيجة لسياسة الاستثمار الإنساني في الطوارئ، فإننا لا نراه في مشاريع لري المزارع وتوفير فرص العمل والتعليم والعيش الكريم، وهي التي تجعل الناس يمكثون في مناطقهم وتمنحهم أملا في المستقبل، وهو ما تفتقد إليه سياسات الاستثمار الإنساني العاجلة. والسبب في هذا النقص يتعلق بالشروط المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان حاليا، وقد يكون ذلك متفهما، لكن نتيجة هذه الاشتراطات تضر بشكل كبير بحياة الناس الأكثر احتياجا للدعم التنموي. معالجة قضية اللاجئين الأفغان لم تعد تحتل الأولوية في سياسة الدول، ما الذي حدث؟ أعداد غير معهودة من اللاجئين تعود لأفغانستان، ومن المعلوم أن الهجرة من أفغانستان كانت بسبب الصراع، ومؤخرا بسبب التغير المناخي، وهذه العوامل تسببت في نزوح كثيرين إلى شتى بقاع العالم. وما يزال ملايين الأفغان يعيشون في باكستان وإيران، وما رأيناه خلال 18 شهرا الأخيرة هو عودة سريعة وضخمة للأفغان الذين قضى بعضهم عقودا في دول الجوار، وكانوا قد لجؤوا إليها إما بحثا عن الأمان أو لظروف حياة أفضل، وقد طُلب منهم المغادرة، فتسبب ذلك بالعودة بأرقام ضخمة ومفاجئة. ولكي نضع الأمر في سياقه، ارتفعت الأصوات في بريطانيا مثلا بشأن التحديات التي تفرضها أعداد القادمين إلى البلاد في القوارب، وقد وصل عددهم خلال 12 شهرا ماضية إلى 30 ألفا، لكننا نرى أن هذا العدد يصل إلى أفغانستان في يوم واحد فقط كما حدث في 3 و4 يوليو/تموز 2025 من إيران إلى أفغانستان، ومعدل العائدين يوميا في الوقت الحالي هو 20 ألفا. وإذا ما رجعنا إلى عام 2017 فقد تسببت هجرة 750 ألفا من الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش بصدمة عالمية، وطبيعي أن يكون ذلك حدثا دراميا، لأنه يعني أن سكان مدينة صغيرة عبروا الحدود خلال أسابيع، ولكن في المقابل نرى أن 3 أضعاف هذا العدد عبر الحدود من باكستان وإيران خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، وهذه عملية تاريخية لإعادة التوطين. هذا ليس التحدّي الوحيد، فهم يعودون إلى بلاد تنقصها الاحتياجات الأساسية للعيش، ولا أقول العيش بكرامة بل العيش فقط، فالناس غادروا قراهم بسبب نقص المياه التي تمكّنهم من العمل في الحقول، والآن يعودون إلى تلك القرى وهي تواجه نقصا حادا في الأساسيات، وهذا تحدّ خطير. ما دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؟ ليس أقل من أي دور يمكن أن تقوم به مؤسسة إنسانية، وما يمكنك مشاهدته في معبر "إسلام قلعة" على الحدود الإيرانية الأفغانية هو أناس يأتون بأعداد كبيرة على شاحنات وحافلات وعربات، يراوح عددهم بين 10 إلى 20 ألفا يوميا، وأحيانا أكثر، ويحملون معهم ما سمح لهم بحمله، في حقيبة واحدة أو اثنتين، يصلون جوعى وعطشى وغير واثقين بمستقبلهم، وكثير منهم بحاجة إلى علاج. وفي هذه النقطة يقوم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتقديم وجبات غذائية، ونشرنا فرق دعم طبي واجتماعي، ومساعدات أخرى تتعلق بالاحتياجات الأساسية لإنقاذ الحياة، والحقيقة هي أن التحديات أكبر بكثير من الإمكانات، وعلينا أن نركز جهودنا على ما بعد الساعات 48 الأولى من وصولهم. بالتأكيد لا يمكن للاتحاد القيام بجميع الأعباء ولا بد من تعاون دولي، أو لنقل تحالفا دوليا إنسانيا للتعامل مع تدفق اللاجئين العائدين من إيران وباكستان، ما قولكم؟ نتعاون مع عدد من الوكالات الدولية، ونتواصل مع الحكومات في مختلف أنحاء العالم للحصول على دعم، ولكن لا يوجد تجاوب جيد في التمويل. وما يقلقني ليس نقص التمويل، ولكن هو أن جميع ما لدينا ينفد على الحدود، والساعات الـ48 الأولى صعبة جدا حيث الحاجة ماسّة جدا. فإذا ما غادرت مجموعة سكانية قرية في هرات قبل 4 سنوات باتجاه إيران بسبب القحط المستمر ونضوب الآبار الجوفية، فإنها تعود لتواجه المشكلة نفسها، وهذه ليست عودة مستقرة ما لم ينتفِ السبب الذي دفعهم إلى المغادرة. وقد يتسبب ذلك بإجبار الناس على الرحيل ثانية، والسيناريو الأسوأ هو التوجه إلى المدن التي تواجه أيضا التحديات ذاتها؛ فنصف الآبار السطحية في كابل جفت، ويتوقع أن تجف الآبار المتبقية خلال 10 سنوات، ولذلك فمن دون الاستثمار في البنية الأساسية ومستوى المعيشة والتعليم لن تتمكن المدن من استيعاب المتضررين، ولا يوجد أمل في أن يعود الأفغان إلى بلادهم والاستقرار فيها. إذا كان الانتقال داخل البلاد من الريف إلى المدن فإنهم لا يعتبرون لاجئين، ويمكن تصنيفهم نازحين بسبب التغيير المناخي، أما إذا غادروا البلاد بسبب اضطهاد فيصنفون لاجئين. وإذا غادروا البلاد بحثا عن العمل يمكن أن لا يصنفوا لاجئين كذلك، وهذه تفسيرات قانونية تتبناها المفوضية العليا. أفغانستان حالة صعبة، فهي الآن لا تصنف بلد صراع، ولكن هناك أناس لا يشعرون بالأمن ويرحلون من أجل سلامتهم، وفي هذه الحالة يمكن أن لا يعتبروا لاجئين وفق اتفاقيات اللاجئين، ويمكنني تأييد هذه التصنيفات من أجل إدارة الناس الذين يرغبون بالعودة من باكستان وإيران ومساعدة الناس للوصول إلى أماكن عودتهم. مسألة اللاجئين الأفغان قضية مزمنة، فهل ملّت الدول المانحة أو على الأقل تراجع اهتمامها؟ لا أظن أن أحدا من المانحين يمكنه التقاعس وهو ينظر إلى المعاناة الناجمة عن القحط، وعلينا أن نتحلى بالصبر وبمشاعر التعاطف، فهؤلاء الناس ليسوا سببا في المصائب التي حلت بهم على مدى أجيال، هم مثلنا، يريدون إرسال أبنائهم إلى المدارس ويحتاجون إلى المساعدة من أجل بعث الأمل بمستقبل أفضل. وحتى لو أننا تعبنا من رؤية الأخبار الصعبة لا يمكننا أن نتخلى عن التعاطف والتضامن، وليس أقل من دعوة الحكومات إلى التفكير الإستراتيجي، وإلا فإن الكارثة قادمة لا محالة؛ خاصة في حال غياب استثمار يجعل الحياة ممكنة في القرى والبلدات الأفغانية، وعدم الحصول على رواتب تمكنهم من الاعتناء بأولادهم، وإذا أردنا أن نقنع الأفغان بأن يعيشوا في بلادهم فعلينا أن نستثمر في ذلك حتى لو كان الوضع السياسي صعبا. الأعداد ضخمة، وهناك نحو مليون عبروا الحدود من إيران إلى أفغانستان هذا العام، ومليون و200 ألف أو أكثر من باكستان خلال 12 إلى 18 شهرا، ولذلك هناك أكثر من مليونين ونصف مليون عائد، وقد يتضاعف هذا الرقم إذا ما استمر الوضع على حاله. وما المطلوب؟ إن وضع العائدين ليس واحدا بالتأكيد، حيث يمكن للبعض العودة إلى أسرهم التي يمكنها استقبالهم، ولكن أغلبية من نتعامل معهم غير قادرين على الاستمرار بالحياة، وهذا يتطلب استثمارا ضخما في بناء أنظمة ري، ومخازن وحفر آبار. الاحتياجات الطارئة عند وصولهم هي الغذاء والماء والمأوى وبعض النقود من أجل الوصول إلى قراهم، وهناك أشخاص معدمون لديهم أسر وأطفال يحتاجون إلى الرعاية والحماية حتى لا يتعرضوا للاستغلال. لقد أصدرنا مناشدة للبنوك السويسرية لتقديم 20 مليون فرنك سويسري، وهذه محاولة متواضعة لتقديم الخدمات على الحدود، ولكن يجب ألا ينظر إلى الأزمة على أنها قصيرة المدى وتقتصر على توفير الحافلات والشاحنات على الحدود، فهي أزمة عميقة لا يمكن مواجهتها إلا بخطط بعيدة المدى. كيف يمكن لبلد مثل أفغانستان يعاني منذ عقود ويخضع لعقوبات دولية أن يستوعب هذه الأزمة، وأن تقوم الحكومة بواجبها في رعاية شعبها؟ أعتقد أن السلطات الأفغانية لا تملك حاليا الإمكانات لاستيعاب هذه الأعداد مع توفير الخدمات الصحية وضمان العيش بكرامة لأجيال، فالسلطات تحاول تقديم الأرض والمواصلات وتشجع الاستثمار الدولي ومساعدة الناس من الحدود حتى الوصول إلى أماكنهم، ولكن لا يوجد إمكانات كافية لمواجهة احتياجات مليوني شخص، ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية. النساء والبنات العائدات من إيران يواجهن تحدّيا خاصا، وهو أنهنّ كنّ يتعلمن في إيران، وينتابهن قلق من التعليم ونقص فرص العمل، وهو ما لا يمكنهن الحصول عليه في أفغانستان. قد يحصلن على التعليم التقليدي لكن ليس التعليم الشامل المطلوب، وفرص العمل للناس محدودة جدا، والفرص الواقعية تكمن في العمل الذاتي في مشاريع خاصة، وهذا أيضا يحتاج إلى تفكير ومال. مفهوم ما الذي دفع اللاجئين إلى الخروج، فما الذي يدفعهم إلى العودة؟ هذا مرتبط بسياسات الدول المستضيفة وأعني هنا إيران وباكستان، لأسباب داخلية تخصهما ولا يمكنني التعليق على ذلك، وما يمكننا قوله إذا قررتم إعادة اللاجئين فليس أقل من أن يكون ذلك تدريجيا وبمراعاة القدرات الاستيعابية لأفغانستان، وأن يسمح للاجئين بحمل ما كسبوه من أموال من باكستان أو إيران إن توفرت، وإذا كان لديهم ممتلكات أن يعطوا الوقت المناسب لبيعها، حتى لا يكونوا عبئا على أقاربهم وأسرهم. تواصلنا على مستوى السفارات، وكانوا متعاطفين، بل إن السلطات الأفغانية دعت السفراء إلى التوجه إلى الحدود والاطلاع بأنفسهم على حجم المشكلة، ولا أدري إذا كان ذلك سيؤثر بقرار الدول أم لا. أعتقد أن المؤسسات العاملة على الحدود تقوم بعمل جيد، ويمكنك مشاهدة الخدمات الطبية والإيواء وتوزيع الطعام والمال، كما يمكنك مشاهدة فجوات خطيرة، أحدها عدم وجود خدمات صحية للنساء، وهذه قضية حساسة جدا يجب معالجتها على وجه السرعة. إعلان وأؤكد لجميع المعنيين: لا تنظروا إلى القضية على أنها طارئة، وأن الطريق الوحيد للتعامل مع الناس بكرامة هي مرافقتهم إلى حيث يعودون في قراهم فقط، بل التركيز على التنمية لأجيال قادمة وتمكينهم من التعليم والعيش في بيئة مناسبة، وهذا قد يقلل من تحول الأزمة الحالية إلى دائمة.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
بيان مشترك لـ٢٥ دولة: ندعو حكومة إسرائيل لرفع القيود عن تدفق المساعدات فورا
عاجل | بيان مشترك لـ٢٥ دولة صادر عن الحكومة البريطانية: ندعو حكومة إسرائيل لرفع القيود عن تدفق المساعدات فورا التفاصيل بعد قليل.. المصدر: الجزيرة
