بين إيران وإسرائيل.. عصر جديد من الحرب النفسية
وبالتوازي مع الهجمات الصاروخية المتبادلة، الشهر الماضي، كانت وسائل التواصل ساحة معركة رقمية بين إيران وإسرائيل حيث استخدم البلدان الخداع والأكاذيب في محاولة للتأثير على النتيجة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وفي الساعات التي سبقت القصف الإسرائيلي لسجن إيفين بالعاصمة الإيرانية يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، ظهرت منشورات باللغة الفارسية على وسائل التواصل الاجتماعي، تنذر بالهجوم وتحث الإيرانيين على إطلاق سراح السجناء.
وبعد لحظات من وقوع التفجيرات، ظهر مقطع فيديو على منصة "إكس" وتطبيق "تليغرام" قيل إنه يُظهر انفجارًا عند مدخل السجن، المعروف باحتجازه للسجناء السياسيين.
وفي حين كان الهجوم على السجن حقيقيًا، لم تكن المنشورات ومقطع الفيديو كذلك، بل كانت جزءًا من خدعة إسرائيلية، وفقًا للباحثين الذين تتبعوا الجهود.
وقال الباحثون إن هذه المنشورات وغيرها تُمثل جهودا مكثفة من حرب المعلومات، حيث بدأت قبل الضربات، واستخدمت الذكاء الاصطناعي قبل أن تنتشر بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع.
«الحرب النفسية»
وحرب المعلومات التي تُسمى غالبًا الحرب النفسية قديمة قدم الحرب نفسها، لكن الخبراء يرون أن الجهد بين إسرائيل وإيران كان أكثر كثافة وأكثر استهدافًا من أي شيء سابق.
طرح ينبع خاصة من أن ملايين الأشخاص شاهدوا مثل هذه المنشورات الخادعة وهم يتصفحون هواتفهم بحثًا عن التحديثات حتى مع سقوط القنابل وهو ما يرجع إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وعلى سبيل المثال، أرسلت إيران تنبيهاتٍ باللغة العبرية إلى آلاف الهواتف المحمولة تحذر الإسرائيليين من دخول الملاجئ لأن مسلحين خططوا للتسلل إليها ومهاجمة من بداخلها.
ونشرت شبكة من الحسابات على "إكس" منسوبة إلى إسرائيل، رسائل باللغة الفارسية في محاولة لتقويض الثقة بالحكومة الإيرانية، بما في ذلك رسائل روتها امرأة مولدة بالذكاء الاصطناعي.
وقال جيمس جيه. إف. فورست، أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة ماساتشوستس لويل "إنها بالتأكيد حقبة جديدة من حرب النفوذ.. لم يسبق أن شهد التاريخ مثيلاً للقدرة على استخدام هذا النوع من الدعاية على نطاق واسع".
لمحة عن المستقبل
يقدم سيل الدعاية والخداع لمحة عما ستواجهه الولايات المتحدة أو الدول الأخرى على الأرجح في حال اندلاع الحرب وخاصة وأن صورا كاذبة لقاذفات بي-2 ظهرت على الإنترنت عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات على المواقع النووية الإيرانية.
ويتساءل البعض عن مدى استعداد الولايات المتحدة، خاصة مع خفض إدارة ترامب جهودها لمكافحة عمليات النفوذ الأجنبي.
وتتبنى الاستراتيجية العسكرية الأمريكية عمليات المعلومات المعروفة منذ 2010 باسم عمليات دعم المعلومات العسكرية، لكنها غالبًا ما تُعامل على أنها مجرد دور داعم.
وتُعتبر روسيا، تليها الصين، الخصم الأكثر حزمًا فيما يتعلق بحملات التأثير فقد شنت حربًا معلوماتية شرسة ضد أوكرانيا وجميع حلفائها.
وقال ديفيد ميلار، ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق "أعتقد أن ما سيقوله معظم الناس هو أننا لسنا مستعدين عسكريًا لهذا النوع من العمليات المعلوماتية أو النفسية التي قد تصبح سائدة في هذا القرن".
aXA6IDE0OC4xMzUuMTg5LjI0MiA=
جزيرة ام اند امز
NL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
منصور بن زايد: في يوم عهد الاتحاد نجدد العهد بالسير على خطى الشيخ زايد وإخوانه الحكام
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن في مناسبة يوم عهد الاتحاد، نجدد العهد بالسير على خطى الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله. وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في مناسبة يوم عهد الاتحاد، نجدد العهد بالسير على خطى الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، متمسكين بالقيم والمبادئ الراسخة التي أقاموا عليها صرح دولتنا، ومستلهمين من إرثهم العزم والقوة ونحن نمضي بثقة وطموح نحو المستقبل تحت قيادة رئيس الدولة حفظه الله».
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
إصلاح نظام اللجوء.. إصلاح للحدود
إصلاح نظام اللجوء.. إصلاح للحدود لا توجد حلول سهلة عندما يتعلق الأمر بالهجرة، لكن الرئيس جو بايدن تأخر كثيراً في الاعتراف بالأزمة على الحدود الجنوبية. والخطوة الأولى للاستجابة للأزمة هي الاعتراف بوجودها. فقد كان الارتفاع في حالات العبور غير القانوني على حدودنا الجنوبية خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة بايدن أزمة حقيقية. وفشل الإدارة في الاعتراف بهذه الحقيقة واتخاذ إجراءات مناسبة في الوقت المناسب كلّف «الديمقراطيين» ثقةً كبيرة من الناخبين الأميركيين، وساهم في عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. كنتُ شاهداً مباشراً على ذلك من موقعي كمساعد لوزير الأمن الداخلي لشؤون الهجرة والحدود. وتعلمت أن أزمة الحدود هي، إلى حد كبير، أزمة لجوء: فقوانين الهجرة المعطلة لدينا باتت تشجع المهاجرين الاقتصاديين على ادعاء الخوف من الاضطهاد، مع إجراءات إدارية مطولة تسمح لهم بالبقاء والعمل داخل الولايات المتحدة. غالباً ما يُطلق اليسار السياسي على هؤلاء المهاجرين لقب «طالبي لجوء»، لأن القانون يسمح لهم بتقديم هذه الطلبات. أما اليمين السياسي فيصفهم غالباً بـ«المجرمين»، لأن عبور الحدود من دون وثائق يعد جريمة.والحقيقة أن كلا الرأيين يحملان شيئاً من الصحة، ما يعكس حالة الخلل في قوانين الهجرة. ولا يمكن لأي جهة سوى الكونجرس إصلاح هذه القوانين. وحتى يتحرك المشرّعون في كلا الحزبين، ستظل التحديات قائمة على حدودنا. بدأت معدلات الدخول غير القانوني على الحدود الجنوبية في الارتفاع في صيف وخريف عام 2020، أي عندما كان ترامب لا يزال في منصبه. وتحولت إلى موجة عارمة في عام 2021، حيث تحول بايدن بشدة نحو اليسار في بداية ولايته، بما في ذلك الإعلان عن وقف معظم عمليات الترحيل لمدة 100 يوم. ومن العوامل التي ساهمت في هذه الزيادة: التدهور الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19، وقرارات قضائية سلبية أخرت إنهاء قاعدة صحية تعود لحقبة الجائحة، ونقص الموارد الكافية لتأمين الحدود، وعدم القدرة على ترحيل الأشخاص إلى دول مثل فنزويلا. كما أن التأخير في اتخاذ قرارات سياسية مهمة لم يساعد. لقد دفعتُ بعدة إصلاحات، نُفِّذ بعضها لاحقاً عبر أوامر تنفيذية أو ضمن مشاريع قوانين، لكن لم يكن هناك حلول سهلة. وبحلول أواخر عام 2023 و2024، عندما بدأ بايدن و«الديمقراطيون» في الكونجرس العمل بجدية مع «الجمهوريين» لإصلاح قوانين الهجرة، كانت السياسة قد أصبحت مرتبطة بشدة بالانتخابات الرئاسية، ولهذا فشل مشروع القانون ثنائي الحزب في نهاية المطاف.وفي يونيو 2024، أصدر بايدن أمراً تنفيذياً يفرض قيوداً منطقية على تقديم طلبات اللجوء عبر الحدود الجنوبية. وإلى جانب إجراء تنفيذي سابق وسّع بشكل كبير من طرق الهجرة القانونية والآمنة، انخفضت حالات الدخول غير القانوني في صيف ذلك العام إلى أدنى مستوياتها منذ خريف 2020. وقد مكنت هذه الإجراءات وزارة الأمن الداخلي من ترحيل أكثر من 685000 شخص في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2010. بل إن عدد عمليات الاعتراض على الحدود، عندما غادر بايدن منصبه في عام 2025، كان أقل مما كان عليه عندما غادر ترامب في عام 2021. ومع ذلك، كان الأوان قد فات لتغيير الخطاب السياسي. إن أزمات الحدود الجنوبية ليست حكراً على الديمقراطيين. فقد شهدنا موجات متكررة من الهجرة في عهد رؤساء من كلا الحزبين لعقود. والآن، الحدود هادئة نسبياً، لكننا استبدلنا «أزمة حدود» بأزمة سياسية في الحكم. تشمل هذه الأزمة محاولات إدارة ترامب السابقة استخدام «قانون الأعداء الأجانب» لحرمان المهاجرين من الإجراءات القانونية وإرسال مَن تزعم (دون دليل أحياناً) أنهم أعضاء في عصابات إجرامية إلى سجون أجنبية، واستخدام استثناءات نادرة مخصصة للسياسة الخارجية لإلغاء تأشيرات من ينتقدون الإدارة، ومحاولة إلغاء حق المواطنة المكتسبة بالولادة. كما شملت نشر مشاة البحرية والحرس الوطني للرد على احتجاجات سلمية في لوس أنجلوس دون موافقة حكومات الولايات أو السلطات المحلية. لقد تحقق الهدوء النسبي على الحدود بثمن باهظ تمثل في تآكل النظام الدستوري الأميركي. والسبب الرئيسي فيما وصلنا إليه هو أن الكونجرس سمح للسياسيين بتحويل ملف الهجرة إلى قضية مسمومة. لم يتم تحديث قوانين الهجرة بشكل كبير منذ عقود، في زمن كانت فيه الغالبية العظمى من المهاجرين عبر الحدود الجنوبية من العمال الموسميين من المكسيك، ولم يكن طلب اللجوء شائعاً. ويبدو أن هذا التوتر بين الحاجة إلى العمالة ورغبة ترامب في تكثيف عمليات الترحيل دفع دائرة الهجرة والجمارك لإصدار توجيهات داخلية تطالب بتجنب استهداف الفنادق والمزارع والمطاعم، ثم تم التراجع عن تلك التوجيهات لاحقاً. وبسبب قلة عدد تأشيرات العمل، لجأ كثير من المهاجرين الاقتصاديين إلى طلب اللجوء. وغالباً ما تستغرق قضايا اللجوء سنوات، ويحق للمهاجرين العمل بعد ستة أشهر من تقديم طلباتهم. وحتى عندما تُرفض طلباتهم، يصعب ترحيلهم. ويتطلب ذلك إخراجهم من مجتمعاتهم، ما يولّد ردود فعل غاضبة من الجمهور، كما نشهد اليوم في أنحاء البلاد. لذا، تركز جهود الترحيل عادة على المهاجرين غير الموثقين الذين يرتكبون جرائم، لأنه من الأسهل احتجازهم بدلاً من السجن مباشرة، وهو ما تحاول الإدارة الحالية فعله مجدداً وهي تكافح لتلبية حصص الترحيل التعسفية. لكن الحل الحقيقي لا يكمن في المزيد من الأوامر التنفيذية، بل في أن يؤدي الكونجرس دورَه. كان مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري «جيمس لانكفورد» والديمقراطي «كريس مورفي» والمستقلة «كيرستن سينيما» خطوة جيدة. كان سيُسرّع إجراءات اللجوء، ويوفر صلاحيات طارئة لإغلاق الحدود عند الضرورة، ويضيف آلاف الموظفين، من بينهم قضاة إداريون، لكن ترامب ضغط على الجمهوريين لإفشاله لأنه كان سيُحسب انتصاراً انتخابياً للديمقراطيين. ما نواجهه الآن هو أزمة سياسية. بعض المدافعين عن المهاجرين يعتقدون أن على الولايات المتحدة التزاماً غير محدود تجاه الفارين من أوضاع خطيرة، ويرون أن أي إجراء صارم، مثل الترحيل السريع، غير إنساني. في الطرف الآخر، يرى البعض أن المهاجرين يحلون محل الأميركيين، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات قاسية لمنع ما يصفونه بـ«الغزو». لا يمكننا حل هذه الأزمة من دون إصلاح ثنائي حزبي. يجب أن يُنشئ الكونجرس نظام هجرة يكون أكثر سخاءً مع مَن ينتظرون ويتبعون المسارات القانونية الموسعة للعمل، وأقل سخاءً مع مَن يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية. بلاس نونيز-نيتو* *مساعد سابق لوزير الأمن الداخلي لشؤون الحدود والهجرة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ترامب يوقف الضربة على إيران: ضربة مؤجلة أم معركة مؤطرة؟
خطوة أدهشت حتى أركان إدارته، ودفعت محللين إلى التساؤل: لماذا تراجع ترامب عن قرار بدا حاسمًا؟ وما الذي دفعه إلى تفضيل كبح النار على إشعالها؟ ضربة كانت ستشعل الحرب.. فما الذي أوقفها؟ شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية، نقلاً عن مسؤولين مطّلعين، كشفت عن خطة عسكرية أميركية جرى إعدادها بعناية لاستهداف 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية، هي منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، في عملية كانت ستمتد لأسابيع. غير أن ترامب، في اللحظات الأخيرة، قرر وقف تنفيذ الخطة، رغم ضغوط من البنتاغون ومؤسسات أمنية أميركية نافذة. لم يكن قرار ترامب بالعدول عن توسيع نطاق الضربة إلا بعد مراجعة تقييم استخباراتي أظهر أن الهجوم الأميركي السابق في يونيو الماضي نجح في تدمير منشأة واحدة فقط من أصل 3، الأمر الذي دفع ترامب إلى إعادة النظر في فاعلية الضربات وجدواها السياسية والعسكرية، خاصة في ظل تعهده المتكرر بعدم التورط في حروب طويلة. الضربة المحدودة.. ما حجم الضرر الحقيقي؟ رغم تصريحات البيت الأبيض بأن الضربة "قضت على قدرات إيران النووية"، تشير تقارير التقييم الاستخباراتي الحديث إلى نتيجة أقل حسمًا: منشأة " فوردو" تعرضت لأضرار جسيمة، قد تؤدي إلى تعطيل تخصيب اليورانيوم لعامين. أما " نطنز" فقد تضررت جزئيًا، ويمكن استئناف عملياتها خلال أشهر. منشأة " أصفهان" بقيت فعليًا خارج نطاق الضرر الشديد، إذ سجلت أضرارًا محدودة. ورغم هذه النتائج، فإن الرواية الرسمية الأميركية وصفت العملية بأنها "مطرقة منتصف الليل"، في تعبير يحمل بعدًا رمزيًا عن عنصر المفاجأة أكثر من حجم التأثير الفعلي. رئيس إيران يعترف: إخفاقات أمنية هائلة اللافت في هذه الأزمة أن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بازشكيان ، خرج عن المألوف ليعترف علنًا، ولأول مرة، بإخفاقات أمنية كبيرة داخل بلاده. ففي اجتماع لمجلس الوزراء، أمر بازشكيان بتحقيق فوري في الثغرات الأمنية التي أدت إلى نجاح الهجمات الإسرائيلية والأميركية، خاصة أن بعضها استهدف قادة عسكريين رفيعي المستوى في منازلهم، ونجح في قصف مواقع كانت تعتبر سابقًا "سرية". يرى خبراء أمنيون أن الهجمات لم تكن لتنجح لولا وجود معلومات استخباراتية دقيقة من داخل النظام الإيراني نفسه، ما يؤشر إلى احتمالية اختراقات عميقة على مستوى الحرس الثوري وأجهزة الأمن. ترامب لا يريد الحرب.. لكنه مستعد لها في حديث لبرنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، أكد الجنرال مارك كيميت، مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية، أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب، لكنها مستعدة لها إذا دعت الحاجة". وأوضح أن الخطط الأميركية لمواجهة إيران موجودة منذ سنوات، ولكن الرئيس ترامب فضّل دائمًا استراتيجية "الضغط الأقصى" عبر العقوبات والمفاوضات. وأضاف كيميت "الرئيس ترامب يفضل العقوبات والمفاوضات على الانجرار إلى حرب شاملة. لكنه يبعث برسائل واضحة لطهران بأن واشنطن لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي ، وأن الضربة الأخيرة كانت مجرد تحذير، وليس نهاية اللعبة". وأشار كيميت إلى أن الهجوم على منشأة فوردو حمل رسالة حاسمة، مفادها "إذا استأنفتم البرنامج النووي ورفضتم العودة إلى طاولة المفاوضات، فلدينا القدرة والإرادة لتوجيه مئات الضربات. لكننا لا نرغب بذلك، لأن الشعب الإيراني لا يستحق هذه المعاناة". ترامب وتكتيك "التفاوض بالقوة" يبدو أن ترامب يتبع سياسة تفاوضية تعتمد على مبدأ "العصا قبل الجزرة". فهو لا يخفي أن هدفه النهائي هو دفع إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن بعد فرض أقصى درجات الضغط عليها. ويقول كيميت: "ترامب يقول: لسنا في عجلة من أمرنا، لكن إذا لم تأت إيران إلى التفاوض، فلدينا خيارات قاسية". في الوقت ذاته، يشير كيميت إلى أن الكونغرس الأميركي ، رغم انقساماته الحزبية، يتفق على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ويضيف: "من بين أكثر من 530 عضوًا في الكونغرس، لا أحد يعتقد أن لإيران الحق في امتلاك هذه التكنولوجيا. وهناك دعم سياسي واسع لأي تحرك رادع". بين السياسة والعقيدة: كيف يقرأ النظام الإيراني رسالة ترامب؟ ما بين اعتراف بازشكيان بالثغرات الأمنية وتصريحات ترامب المتكررة عن "قوة أميركا الكاملة"، تجد طهران نفسها أمام مفترق حاد: إما أن تتجه نحو مفاوضات شاملة مع واشنطن تشمل ملفي النووي و الصواريخ الباليستية ، أو أن تواجه مرحلة جديدة من الضربات العسكرية المكثفة. في ظل هذه المعادلة، يبقى سؤال مفتوحًا: هل يستطيع الرئيس الإيراني الجديد استثمار الاعترافات الداخلية لتعزيز موقف تفاوضي مع الولايات المتحدة؟ أم أن التيار المتشدد داخل الحرس الثوري سيفرض سياسة "الصمود والمواجهة" حتى الرمق الأخير؟ رسائل سياسية في لحظة رمادية التقييمات الاستخباراتية، تصريحات المسؤولين، وتحركات الجيش الأميركي، كلها تشي بأن واشنطن لا تبحث عن مواجهة مفتوحة، لكنها لا تمانع في استخدام القوة إذا ما استدعى الأمر. أما ترامب، فيبدو مصممًا على حسم الملف النووي الإيراني دون الدخول في مستنقع حرب تقليدية. ويختم كيميت رسالته لإيران بوضوح: "إما التفاوض بشروط عادلة، أو مواجهة تبعات برنامج نووي غير مشروع. أميركا لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي، ليس اليوم ولا غدًا". ضربة مؤجلة أم معركة مؤطرة؟ قرار ترامب بوقف الضربة الكبرى لا يعني تراجعه عن الخيار العسكري، بل يضعه في إطار "التكتيك المرحلي". فالبيت الأبيض لا يزال يرى في إيران تهديدًا استراتيجيًا، لكن التوقيت والدقة أصبحا عناصر محسوبة بدقة في المعادلة. ومع تصاعد التهديدات الإسرائيلية وعودة الهجمات المتبادلة، يبقى السؤال الأكثر تعقيدًا: هل اقتربنا من لحظة "الضربة الكبرى" فعلًا؟ أم أن العالم يشهد فصلاً جديدًا من لعبة الشد والجذب بين واشنطن وطهران، بانتظار صفقة أكبر تُغلق هذا الملف أخيرًا؟
