ناشطون يسرقون تمثال ماكرون الشمعي من متحف في باريس احتجاجا على العلاقات مع روسيا

سرق ناشطون من منظمة غرينبيس، الإثنين، تمثالا شمعيا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أحد متاحف باريس، ووضعوه أمام السفارة الروسية في إطار احتجاج على الروابط الاقتصادية الفرنسية مع موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.
وأفاد مصدر في الشرطة أن رجلا وامرأتين دخلوا متحف غريفين متخفيين كسياح، وقاموا بتغيير ملابسهم داخله ليبدوا مثل أفراد من عاملين في المكان.
واستغل الناشطون وجود مخرج للطوارئ ليغادروا حاملين التمثال، الذي تقدر قيمته بنحو 40 ألف يورو، بعدما قاموا بتغطيته لإخفائه.
وفي وقت لاحق، قال المتحف عبر بيان إن الناشطين تواصلوا معهم وأكدوا نية إعادة التمثال "سليما دون أي أذى".
وصرحت متحدثة باسم المتحف لوكالة الأنباء الفرنسية بأن المجموعة أجرت "بحثا دقيقا للغاية قبل تنفيذ خطتهم".
كما أوضحت أن الناشطين تعمدوا إشغال أحد حراس الأمن عبر استفسار عن المصعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ارتدى بعضهم سترات خاصة بفِرق الصيانة ليبدوا في موقع عملهم.
عقب إخراج التمثال، وضعه النشطاء أمام السفارة الروسية في باريس تنديدا باستمرار العلاقات الاقتصادية في مجالات الغاز والأسمدة والطاقة النووية بين فرنسا وروسيا.
ولم يستمر الحدث سوى دقائق معدودة أمام مبنى السفارة.
واظهر النشطاء خلف التمثال علما روسيا، بينما حمل آخر لافتة صفراء كتب عليها "Business is business"، وألقوا أوراقا نقدية مزيفة في المكان.
وقال رئيس فرع "غرينبيس" في فرنسا، جان فرانسوا جوليار: "فرنسا تلعب لعبة مزدوجة".
وأضاف: "إيمانويل ماكرون يمثل هذا التناقض. فهو يعلن دعم أوكرانيا، لكنه في الوقت ذاته يشجع الشركات الفرنسية على مواصلة التجارة مع روسيا".
ورأى جوليار أن ماكرون يتحمل "مسؤولية خاصة"، مطالبا بكونه أول زعيم أوروبي يوقف العقود التجارية مع روسيا.
وتعد فرنسا من أبرز الداعمين لكييف منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.
كما تولى ماكرون أدوارا قيادية في حشد الموقف الأوروبي الموحد دفاعا عن أوكرانيا، خاصة بعد أن فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم بتفاوضه المباشر مع موسكو.
وسجل متحف غريفين حوادث سرقة مشابهة؛ إذ اختفى تمثال جاك شيراك في عام 1983 عندما كان يشغل منصب عمدة باريس، قبل أن يعثر عليه في حديقة حيوانات فانسان بعد أيام.
كما شهد المتحف سرقة تمثال فاليري جيسكار ديستان أثناء رئاسته ما بين 1974 و1981 على يد مجموعة من سائقي الدراجات النارية الغاضبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

بين البابا فرنسيس والبابا ليو.. أسلوبان مختلفان في قيادة الكنيسة الكاثوليكية

البابا الجديد، واسمه المدني الكاردينال روبرت بريفوست، لم يُجرِ حتى الآن تغييرات كبيرة في مناصب الفاتيكان، ولم يُعلن عن خطط لرحلات خارجية، كما لم يُفصح عن مقر إقامته الجديد، هذا التريث يتناقض مع سرعة تحركات البابا فرنسيس الذي، في غضون أسابيع من انتخابه عام 2013، أعلن أنه لن يقيم في القصر الرسولي، وعيّن خلفًا له في بوينس آيرس، وشكّل مجلسًا استشاريًا من كبار الكرادلة. ورغم هذه البداية البطيئة، إلا أن مراقبين يرون أن البابا ليو، البالغ من العمر 69 عامًا، يتبع استراتيجية محسوبة تتسم بالحذر، يقول القس مارك فرنسيس، صديق البابا منذ سبعينيات القرن الماضي: "ليو يسير على نهج فرنسيس، لكنه يختلف عنه في الطبع؛ أكثر هدوءاً، دقيق، ويُفضّل التروي في اتخاذ القرارات". وخلال شهره الأول كررالبابا ليو بعض المواضيع الرئيسية للبابا فرانسيس، كما كرر النداءات العاطفية للبابا الأرجنتيني لإنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا. من أبرز التحديات التي تواجه البابا الجديد، العجز في ميزانية الفاتيكان والذي يُقدّر بنحو 83 مليون يورو (95 مليون دولار)، كما يواجه الفاتيكان فجوة أكبر في صندوق التقاعد، قدّرتها تقارير رسمية عام 2022 بنحو 631 مليون يورو، ويُعتقد أنها تزايدت منذ ذلك الحين. إلى جانب القضايا المالية، تلوح في الأفق أزمات أخرى تهدد مستقبل الكنيسة، أبرزها تراجع أعداد المؤمنين في أوروبا، واستمرار الفضائح المتعلقة بانتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين، فضلًا عن نقاشات لاهوتية حساسة حول دور المرأة في الكنيسة، ومكانة الكاثوليك من مجتمع الميم. البابا فرنسيس سبق وأن أثار جدلًا واسعًا حين فتح الباب أمام منح المناولة للمطلقين، وسمح بمباركة الأزواج المثليين، ما أثار انتقادات من أوساط كنسية محافظة، رغم أنه لم يُغيّر العقيدة رسميًا. القس أنتوني بيزو، الذي رافق ليو في دراسته بجامعة فيلانوفا عام 1974، يرى في البابا الجديد رجلًا يصغي بعمق، يسعى لفهم الآراء المتعددة قبل اتخاذ قراراته. يقول: "أسلوبه قائم على الاستماع، والتعرف على الجمهور الذي يخدمه، ثم اتخاذ قرار مبني على معرفة شاملة". هذا النمط يتماشى مع سيرة ليو الذي عاش سنوات طويلة كمبشر في بيرو، بعيدًا عن أضواء الفاتيكان، قبل أن يُعيّنه فرنسيس أسقفًا عام 2015، ثم مسؤولًا رفيعًا في الفاتيكان قبل عامين فقط. وبذلك، يدخل ليو الكرسي البابوي باعتباره شخصية غير معروفة عالميًا نسبيًا، مقارنة بفرنسيس الذي كان قد شغل منصب كاردينال لاثني عشر عامًا قبل انتخابه. لم يعلن ليو حتى الآن عن مقر إقامته الجديد، لكن مصادر مطلعة لوكالة أسوشييتد برس، رجّحت أنه سينتقل إلى الشقق البابوية بالقصر الرسولي، والتي لم تُستخدم منذ عام 2013، وتشير التقديرات إلى أن تلك الشقق تحتاج إلى ترميمات قد تستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكان البابا فرنسيس قد اختار آنذاك الإقامة في نُزل داخل الفاتيكان، تجنبًا للفخامة والانعزال. في المقابل، عقد ليو عددًا من الاجتماعات الرسمية مع كبار مسؤولي الفاتيكان، في خطوة يرى فيها المراقبون رغبة في فهم خريطة السلطة ومراكز القرار عن كثب. ويقول القس خورخي مارتينيز، الذي عرف ليو أثناء عمله في بيرو: "إنه يُصغي كثيرًا، وربما بخجل، لكنه يُنصت لكل ما يُقال له باهتمام". فيما يتعلق بالرحلات البابوية، لم يُعلن الفاتيكان حتى الآن عن أول زيارة خارجية للبابا ليو، لكن من المرجّح أن تكون وجهته الأولى إلى تركيا، للمشاركة في الاحتفال بمرور 1700 عام على انعقاد أول مجمع كنسي كبير، إلى جانب البطريرك برثلماوس، الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وكانت هذه الرحلة مخططة مسبقًا في عهد فرنسيس، وقال برثلماوس في تصريحات لتلفزيون إيطالي إنّه ناقش الأمر مع البابا ليو، وربما تتم الزيارة في نوفمبر المقبل. تميّز البابا فرنسيس بأسلوبه العفوي، خصوصًا في المؤتمرات الصحفية على متن الطائرات، والتي كانت تتضمن أحيانًا تصريحات مفاجئة، مثل ردّه الشهير حين سُئل عن مسؤول في الفاتيكان يُشاع أنه مثلي الجنس، فأجاب: "إذا كان شخص ما مثليًا ويسعى إلى الله وبنوايا طيبة، فمن أكون لأحكم عليه؟". لكن يبدو أن البابا ليو سيتجنب هذا النهج، حيث التزم في شهره الأول بقراءة نصوص مكتوبة في كل خطاباته، ما يعكس حرصًا على الانضباط في التعبير، ويقول القس فرنسيس: "لن يُطلق التصريحات العفوية مثل فرنسيس أثناء الحديث مع الصحفيين، سيكون أكثر حذرًا في كلماته".

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة. فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام. ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض. ويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة. ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية. وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل. وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية. وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال". وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا. وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

هوس إنقاص الوزن.. كم يدفع الأوروبيون للحصول على جسم ممشوق؟

خلال سنوات قليلة، تطور استخدام أدوية السكري، المسماة أيضًا بناهضات مستقبلات GLP-1، بشكل كبير، لتحقق عائدات بمليارات الدولارات في مجال إنقاص الوزن. وقد أصبحت تلك العقاقير حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة بين المشاهير الذين يروّجون لها، وطورًا بين رجال القانون الذين يطرحون أسئلة حول ثغراتها التنظيمية. "هستيريا" فقدان الوزن بدأت في الولايات المتحدة، ومع أن ثمن أدوية التنحيف لا يزال باهظًا في واشنطن، إلا أن الناس أثبتوا أنهم على استعداد لدفع 1300 دولار شهريًا للحصول على جسم "الأحلام". وسرعان ما انتقلت العدوى إلى أوروبا، لكن ذلك الهوس لم يَعُد يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل سيطر على كل من يرغب في الحصول على جسم مشدود استعدادا لفصل الصيف. في عام 2024 فقط، استهلكت إيطاليا ما يصل إلى 26 مليون يورو على أدوية التنحيف، بزيادة أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2020. ووفقًا لمصنع فارما داتا فاكتوري (PDF)، تضاعف الإنفاق الخاص على العقاقير من 52 مليون يورو في عام 2023 إلى أكثر من 115 مليون يورو في عام 2024. ورغم أن الخدمات الصحية في روما لا تغطي تكلفة أدوية التنحيف، إلا أن إنفاق المرضى عليها كان يزيد بشكل مطردّ. ومع ذلك، قد يصبح الوضع أسهل في المستقبل، إذ يمهد القانون الأخير رقم 741، الذي يعترف رسميًا بالسمنة كمرض مزمن، الطريق لتغطيتها بموجب أحكام التأمين الصحي الإيطالي لمستويات الرعاية الأساسية. لكن في الوقت الحالي، تقتصر الوصفات الطبية عادةً على المتخصصين وغالبًا ما تتطلب إثبات ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو الحالات المتعلقة بمرض السكري. في اليونان أيضًا، ارتفع استخدام الأدوية المضادة للسمنة بنسبة 82.5% في عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق عليها 93 مليون يورو. ومع أن عقار أوزيمبيك كان الأكثر استخدامًا في البداية، توسع السوق لاحقًا ليشمل عقار مونجارو الذي طُرح في نوفمبر 2024. على الرغم من حماس المستهلكين، تظل اللوائح اليونانية من بين الأكثر صرامة في أوروبا، إذ يُحظر وصف هذه الأدوية لعلاج السمنة إلا في الحالات التي تهدد الحياة. وبالتالي، يجب على الأطباء إثبات تشخيص مرض السكري لوصفها، مما يجعل وصفها شبه مستحيل من خلال القنوات الرسمية. وعلى عكس المتوقع، لم تبطئ القواعد الصارمة من زخم التعاطي السري، إذ وصلت مبيعات مونجارو حتى الآن إلى 12 ألف وحدة شهريًا، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات في الأسعار، مثل التخفيض بنسبة 23% الذي أعلنت عنه شركة فارماسيرف-ليلي في فبراير، إلى تسريع انتشار الدواء، سواء كان ذلك بشكل قانوني أو عبر وسائل أخرى. في البرتغال، حيث تعتبر ظاهرة تعاطي أدوية إنقاص الوزن حديثة نوعا ما، لم يكن الاستهلاك أقل، ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 أنفق البرتغاليون ما يقرب من 20 مليون يورو على مونجارو وسيماجلوتايد (ويغوفي) - وكلاهما معتمد رسميًا لعلاج السمنة. وفي غضون شهرين فقط من عام 2024، بيع أكثر من 10,000 وحدة من مونجارو في المقابل، حقق ويغوفي، العقار الذي طرح في أبريل 2025، مبيعات بلغت 6,800 وحدة في شهر واحد. ومع أن تكلفة كل حقنة من حقن ويغوفي تصل إلى 244.80 يورو، لا يُظهر شراؤه أي علامات على التباطؤ. في المقابل، لم يتم اعتماد أوزيمبيك بشكل رسميًا لفقدان الوزن، إلا أنه لا يزال يُستخدم على نطاق واسع. وقد أدت شعبيته إلى نقص في مخزون الصيدليات وأجبرت إنفارميد - الهيئة الوطنية للأدوية - على بدء عمليات تدقيق في دائرة الأدوية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وبالرغم من تزايد الإقبال عليها، لا تزال البرتغال غير داعمة للحقن المضادة للسمنة، إذ يتحمل الأفراد التكلفة الكاملة تحت وطأة تأثير المشاهير. أما السوق الإسباني الذي شهد نموًا لافتًا، فقد وصلت عائدات مبيعات أدوية إنقاص الوزن إلى 484 مليون يورو في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد الوحدات المباعة من 3.2 مليون إلى 4.8 مليون، محققا زيادة تتجاوز 50% في المبيعات. على الرغم من هذا النمو الكبير، لا توفر اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بأسعار الأدوية والمنتجات الصحية بيانات محددة حول الإنفاق على الأدوية المضادة للسمنة بشكل منفصل. من ناحية أخرى، يشير تقرير الإنفاق على الأدوية لعام 2024 إلى أن متوسط الإنفاق الفردي على الأدوية بالتجزئة في إسبانيا يبلغ 412 يورو سنويًا، وهو أقل بنسبة 21% من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 500 يورو. وفيما يتعلق بالسياسات التنظيمية، تتحكم وزارة الصحة الإسبانية في أسعار الأدوية المشمولة بالتأمين العام. أما الأدوية المضادة للسمنة، فيجب وصفها حصريًا من قبل متخصصين وتحت إشرافهم لكن الارتفاع الكبير في الطلب الذي يتجاوز قدرة السياسيات الحالية على التكيف. في ألمانيا تعتبر تقنيات GLP-1، حلاً واعدًا لمشكلة السمنة، لكنها تأتي بتكلفة مرتفعة تصل إلى 300 يورو شهريًا، مما يشكل عبئًا ماليًا على معظم الأفراد الذين يضطرون إلى دفعها من جيوبهم الخاصة. وبحسب القانون الألماني، تُستثنى الأدوية المخصصة لإنقاص الوزن من التغطية الصحية العامة، حيث تُصنّف كعلاجات "لنمط الحياة". ومع ذلك، بدأت بعض الاستثناءات تظهر، حيث أُدرج دواء "ويغوفي" مؤخرًا ضمن الأدوية المؤهلة للسداد في الحالات التي تشكل فيها السمنة خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية. رغم هذه القيود، يُتوقع أن يزدهر سوق هذه الأدوية بشكل كبير، حيث تُشير التقديرات إلى أن مبيعات أدوية GLP-1 ستتضاعف بحلول عام 2030 لتتجاوز 700 مليون يورو ومع ارتفاع معدلات الوزن الزائد بين أكثر من نصف السكان البالغين، يزداد الضغط على السلطات لإيجاد حلول تُسهّل الوصول إلى هذه العلاجات الفعالة. ولا يزال النقاش مستمرًا بهذا الصدد، وسط تباين الآراء بين تحديات التكلفة وأهمية تعزيز الصحة العامة، مع تساؤلات حول أولويات المستفيدين من هذه الأدوية القوية. على عكس الدول الأوروبية الأخرى، توفر بولندا هذه الأدوية بشكل ملحوظ. إذ يتم تعويض سعر دواء "أوزيمبيك" لمرضى السكري بقيمة مخفضة تصل إلى 121.25 زلوتي بولندي (28 يورو)، ويمكن الحصول عليه حتى بدون تشخيص مرض السكري من خلال خدمات التطبيب عن بُعد، بناءً على تقييم الطبيب. لكن لا يزال الطلب على "أوزيمبيك" مرتفعا، حيث يُباع بالسعر الكامل 404 زلوتي بولندي (94 يورو). ويعزى ذلك إلى التصورات المتزايدة التي ترى في الدواء طريقًا سريعًا لفقدان الوزن. أما في فرنسا، فقد بدأ العمل على مراجعة رسمية قد تؤدي إلى تغطية دواء "مونجارو" في حالات محددة من السمنة. لكن في الوقت الحالي، لا يغطي النظام العام في فرنسا كلا من "مونجارو" و"ويغوفي". في المقابل، تعتمد بريطانيا نهجًا أكثر تنظيماً. تغطي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) كلا العقارين، مع تقييد الأهلية للمرضى المحالين إلى خدمات متخصصة لإدارة الوزن. بدأ استخدام "ويغوفي" ضمن برامج الهيئة في عام 2023، وتبعه "مونجارو" في 2024. وفي أنحاء أوروبا، تواجه أنظمة الرعاية الصحية معضلة متزايدة إذ صُممت هذه الهيئات لإدارة أمراض مزمنة مثل السكري، لكنها باتت تتعرض لضغوطات هائلة بسبب الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو". ورغم الاعتراف المتزايد بالسمنة كحالة مزمنة، إلا أن السياسات التنظيمية وسياسات السداد لم تواكب هذا التحول، مما أدى إلى ظهور سوق غير رسمي. في هذا السوق، يشتري الأفراد الأدوية بدون تشخيص رسمي وبإجراءات مبسطة تشبه شراء مكملات غذائية. ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات هو إيجاد توازن بين تلبية الطلب المتزايد وضمان الاستخدام المنظم لهذه العلاجات الفعالة.