اليماني: أرباح تترعرع في محروقات المغرب
ولنفرض بأن الشعب انتصر، وأرغم حكومة شعار الدولة الاجتماعية، على إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، فإن ثمن لتر المحروقات، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 9.5 درهم للغازوال، و 10.6 للبنزين.
وبتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني ليوليوز الجاري (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهم (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة) و 2.4 من أرباح الفاعلين (21٪)، وتتكون بالنسبة للبنزين من 5.13 درهم (السعر الدولي+ مصاريف النقل و التخزين و الميناء) و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪).
ونعود للقول من جديد، بأن تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق من لدن الجميع، لم يستفد منه، سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، وأما المستهلك الصغير والكبير، فهو الخاسر الكبير في العملية، في حين أن الأموال المزعوم اقتصادها من صندوق المقاصة ، فلم يظهر لها أثر ولا وقع، على الواقع المريض والميؤوس منه، في الصحة والتعليم وغيرها من المرافق العامة، وأن الدعم الاجتماعي المتبجح به، لا يساوي شيئا، أمام التضخم والارتفاع غير المسبوق لكلفة المعيشة، ولا سيما من بعد الكورونا ومن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويبقى بأنه ، لا خروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ، وهو قرار بيد رئيس الحكومة والتاجر الأول للبتروليات ، وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المحروقات (الغازوال والبنزين).
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 6 ساعات
- مراكش الإخبارية
الأغلبية تقترح حذف عقوبة توقيف الصحف وتعويضها بغرامات ثقيلة في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
في خطوة تشريعية لافتة، لرأب الصدع تتجاوز حالة الاحتقان ، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تهم بشكل خاص المادة 89 التي تتعلق بالعقوبات التأديبية التي يمكن للمجلس أن يصدرها في حق الصحافيين والناشرين. واقترحت فرق الأغلبية حذف الفقرة الخامسة من المادة 89، التي كانت تخوّل للمجلس توقيف الصحيفة أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، وتعويضها بعقوبات مالية ثقيلة، تتراوح بين 300 ألف درهم و500 ألف درهم، في حالة ارتكاب « أخطاء مهنية تمس بحقوق الأطراف المحفوظة في التشريعات ». ويهدف هذا التعديل، بحسب مذكرة التبرير المرفقة، إلى احترام حرية الصحافة والحق في التعبير، وتفادي أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية إصدار الصحف أو التأثير على استمراريتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على آلية زجرية ضد الانزلاقات المهنية. كما ينص التعديل المقترح على حذف عبارة « المحتوى الرقمي للصحيفة الإلكترونية » من النص الأصلي، وذلك في سياق إعادة ضبط المصطلحات بما يتماشى مع التوجه العام للمشرّع نحو تدقيق المفاهيم وعدم توسيع العقوبات لتشمل مضامين إلكترونية قد تكون موضوع تأويلات مختلفة. ويُنتظر أن يناقش البرلمان هذه التعديلات في جلسة تشريعية يوم غد الإثنين ، وسط ترقب واسع من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، الذين يطالبون بتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وضمان عدم تقييد حرية النشر تحت أي مبررات تأديبية.
العالم24
منذ 7 ساعات
- العالم24
الاقتصاد المغربي يحقق أداءً استثنائيا
يسير الاقتصاد المغربي بخطى واثقة في عام 2025، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية عميقة ورؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم النموذج التنموي الوطني، وجعل المملكة مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية. في تقرير صدر خلال شهر يوليوز، أشار بنك 'جي بي مورغان' الأمريكي إلى أن المغرب يتمتع بوضع اقتصادي كلي متين، خالٍ من الاختلالات الكبرى، ما يجعله في موقع مناسب للحصول قريبًا على تصنيف 'الدرجة الاستثمارية'. التقرير نوه كذلك بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل سياساته المالية الحذرة والرصينة. ووفقًا للتقرير، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في توجيه الاقتصاد نحو قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، على رأسها صناعة السيارات، التي تشهد نموًا ملحوظًا خاصة في مدينتي طنجة والقنيطرة. هاتان المنطقتان أصبحتا مركزًا لنشاط علامات كبرى مثل 'رينو' و'ستيلانتيس'، ما أسهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات. وفي السياق نفسه، أكدت مؤسسة 'كابيتال إيكونوميكس' البريطانية أن الصناعة المغربية مرشحة لتجاوز اقتصادات أوروبية مثل إيطاليا وبولندا ورومانيا من حيث حجم إنتاج السيارات، إذا استمر الأداء القوي للنصف الثاني من السنة. اقتصاديًا، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 4% خلال عام 2025، بفضل تعافي القطاع الفلاحي، وتحسن الأداء في القطاعات غير الزراعية، إلى جانب انخفاض التضخم واستقرار الطلب الداخلي. وحققت الأنشطة غير الفلاحية نموًا قدره 4.6% مقارنة بـ3.6% خلال عام 2024، فيما ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 4.5% مقابل 3.2% في السنة الماضية. أما صناعة السيارات، فتواصل ترسيخ موقعها كقاطرة للاقتصاد المغربي، إذ تحتضن المملكة حاليًا أكثر من 260 شركة عاملة في هذا القطاع، توفر ما يزيد عن 230 ألف فرصة عمل. وقد بلغت قيمة صادرات السيارات 157 مليار درهم (حوالي 17.3 مليار دولار)، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 36%، ما يجعلها تمثل أزيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وربع إجمالي الصادرات. ولم تقتصر الطفرة الاقتصادية على القطاع الصناعي، بل شملت مجالات حيوية أخرى، مستفيدة من استقرار المغرب السياسي والاقتصادي، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية. في قطاع الطاقة، رسّخ المغرب حضوره كمركز واعد في الطاقات المتجددة، حيث أُعلن عن مشاريع ضخمة، من ضمنها إنشاء أضخم ورشة لبناء السفن في إفريقيا، إضافة إلى مصانع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. أما السياحة، فقد واصلت تعافيها القوي، مع ارتفاع عدد الزوار بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ساهم في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة. من جهة أخرى، تمكّن المغرب من تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا، قبل أن يتراجع أكثر إلى 1.1% في الربع الأول من 2025، مع ترجيحات بتحقيق فائض طفيف خلال الأشهر المقبلة. ويرى محللون دوليون أن تنوع الاقتصاد المغربي، واستقراره المتنامي، بالإضافة إلى جاذبيته الاستثمارية، تضعه في موقع استراتيجي لتعزيز مكانته الاقتصادية في القارة الإفريقية، والانضمام إلى نادي الدول ذات التصنيف الاستثماري، بما يفتح أمامه آفاقًا جديدة للنمو والشراكات الدولية.
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
545 مليون لموقع مؤسساتي لا يتجاوز الـ300 زيارة(وثيقة)
فازت شركة 'ENTERPRISE SERVICE CDG' بصفقة تطوير وتحديث موقع ' التابع للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، بقيمة إجمالية بلغت 5.45 مليون درهم شاملة جميع الضرائب. وجاء ذلك وفقًا للنتائج النهائية للطلب العروض المفتوح الدولي برقم 20/AMDIE/2025، والذي تم إعلانه رسميًا في الرباط يوم 18 يوليو 2025، وفقا لما اطلعت عليه 'بلبريس'، إذ تشمل الصفقة أعمال إعادة الهيكلة والتصميم والتطوير وتنفيذ الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء مساحة مخصصة لتسهيل وتوجيه ودعم المستثمرين في المغرب. وتشير بيانات منصة 'سيميلير ويب' إلى أن الموقع الحالي لا يتجاوز عدد زياراته اليومية 300 زيارة، وهو رقم يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار في هذا المشروع مقارنةً بالاستخدام الفعلي، وقد تم طرح الصفقة في 'لوت واحد'، حيث تم فتح الظرف المالي في 10 يوليوز 2025، واختتمت أعمال اللجنة في 18 يوليوز الجاري. ويشار إلى أن شركة ENTERPRISE SERVICE CDG هي شركة مغربية مساهمة (Société Anonyme) برأسمال يبلغ 17.060.000 درهم، متخصصة في مجال الخدمات والأنشطة المعلوماتية. يتواجد مقرها في مبنى B9 داخل مجمع 'تكنوبوليس' بمدينة سلا الجديدة (حي التكنوبوليس – سلا).
