مليون ونصف مهددون بالموت عطشا بغزة والاحتلال يمعن بتدمير الموارد
وكشف المدير العام للتخطيط والمياه في بلدية غزة، ماهر سالم، عن حجم الدمار الذي لحق بمرافق المياه، حيث تم تدمير 63 بئرا من أصل 85 بئرا كانت تنتج 75% من كميات المياه المضخوخة للشبكة.
كما تضررت 138 آلية من أصل 185 آلية كانت تعمل في قطاع المياه، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والوقود اللذين يشغلان المضخات والمحطات.
وكانت بلدية غزة قد حذرت في الأول من يونيو/حزيران الجاري من أزمة عطش كبيرة تهدد المدينة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الحاجة إلى المياه، وناشدت المنظمات الدولية التدخل العاجل لتفادي الكارثة.
وأرجعت البلدية هذه الأزمة إلى تدمير الاحتلال نحو 75% من آبار المياه، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآبار المتبقية، إضافة إلى تقطع فترات ضخ مياه "ميكروت" (شركة مياه إسرائيلية)، مما نتج عنه حالة عطش شديدة تعيشها المدينة.
وأوضح سالم -في مداخلة للجزيرة- أن كميات المياه المضخوخة للشبكة تراجعت بشكل كبير، حيث انخفضت من 120 ألف متر مكعب يوميا قبل العدوان إلى 20 ألف متر مكعب فقط حاليا، مما يعني عجزا يصل إلى 85% من الاحتياجات الأساسية.
علاوة على ذلك، لا تتجاوز نسبة التغطية الحالية 25% من المناطق المأهولة، مما يعني أن 3 أرباع المناطق السكنية محرومة تماما من وصول المياه عبر الشبكة الرسمية.
ويتمثل التحدي الأكبر -وفقا لسالم- في الكثافة السكانية الاستثنائية التي تشهدها المدينة، حيث تحتضن الآن ما بين مليون و200 ألف إلى مليون و300 ألف شخص، بعد أن كانت تضم 80 ألف مواطن فقط قبل العدوان.
وعكست شهادات المواطنين حجم المأساة الإنسانية التي يعيشونها في رحلة البحث اليومي عن المياه الصالحة للشرب.
حيث يروي أحد النازحين كيف تصل المياه الصالحة للاستخدام بصعوبة بالغة وبفترات متباعدة تصل إلى 20 يوما، مما يضطر السكان للسير مسافات تصل إلى كيلومترين للحصول على المياه من مصادر بعيدة.
وتصف إحدى النازحات الوضع قائلة إن المياه التي تصل أحيانا تكون مالحة مثل مياه البحر، لكنهم مضطرون لاستخدامها رغم عدم صلاحيتها نظرا لانعدام البدائل.
كما تضطر العائلات إلى تقنين استهلاك المياه قدر الإمكان، حيث تقول إحدى النازحات إن كل فرد في العائلة يدرك أن لديه كمية محدودة يوميا بحيث للشرب.
ولا تقتصر المخاطر على المواطنين العاديين، بل تمتد لتشمل العاملين في قطاع المياه الذين يواجهون خطرا دائما أثناء أداء واجبهم.
حيث أوضح كارم الغزالي -من قسم توزيع المياه في شمال القطاع- تعرضه رفقة زملائه لإطلاق النار أثناء توجههم لصيانة شبكات المياه في منطقة صلاح الدين، مما أدى لاستشهاد عدد من زملائه الذين ضحوا بحياتهم في سبيل خدمة المواطنين.
ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بقطاع غزة ، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
الأونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات على حدود غزة والآلية الحالية لا تعمل مطلقا
أكدت مديرة الاتصال والإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوليت توما أن آلية توزيع المساعدات الإغاثية المعمول بها حاليا في قطاع غزة"لا تعمل على الإطلاق"، داعية إلى العودة للنظام السابق الذي كان يتيح إيصال مئات الشاحنات يوميًا من الغذاء والإمدادات الأساسية. وفي مقابلة مع الجزيرة نت، شددت توما على أن الأونروا مستمرة في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي ومنعه إصدار تأشيرات لدخول الموظفين الدوليين، ولدينا نحو 6 آلاف شاحنة على حدود غزة. كما أشارت مديرة الاتصال في الأونروا إلى أن الوضع في غزة اليوم لا يُقارن بما كان عليه قبل الحرب، حيث صار الدمار واسعًا والأمان مفقودًا واحتياجات السكان تفوق مجرد الغذاء. وعُينت جوليت توما مديرة للتواصل والإعلام في الأونروا عام 2022، وسبق لها أن شغلت على مدى 20 عاما عددا من المناصب، منها المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في سوريا خلال ذروة الصراع هناك، كما كانت رئيسة الاتصال في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق، وزارت قطاع غزة عدة مرات قبل الحرب الحالية وأثناءها، حسب الموقع الإلكتروني للأونروا. فشل مؤسسة غزة وأوضحت توما أن النظام الجديد لتوزيع الغذاء الذي تشرف عليه "مؤسسة غزة" "لا يعمل على الإطلاق"، وأن ما يتم توفيره في أفضل الحالات هو 4 نقاط توزيع فقط، في حين كانت الأونروا تدير أكثر من 400 نقطة توزيع قبل الحرب وتنتشر في كل أنحاء القطاع. و" مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وتقول تقارير إن فكرة إنشائها في الأساس كانت إسرائيلية تبلورت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023، بهدف "تقويض سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنع وصول المساعدات إليها"، وحصرها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وفصل سكان غزة عن حماس ماديا ووقف اعتمادهم عليها، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. وأوضحت توما -وهي حاصلة على درجة الماجستير في الإعلام والاتصال من جامعة لندن- أن الحياة في غزة قبل الحرب، رغم القيود والحصار المستمر منذ أكثر من 15 عامًا، كانت أكثر قدرة على التكيف؛ إذ كان السكان يستطيعون الصيد والحصول على المنتجات الطازجة من الحقول، وكانت الأونروا تدعم مليون شخص بمساعدات غذائية. لكن اليوم، تغيرت الحال وأصبح الدمار هائلًا، وأجبر الناس على النزوح مرات متكررة، وحتى ملاجئ الأونروا لم تعد قادرة على استقبال النازحين، وانهارت منظومة الأمن الغذائي بالكامل في القطاع. ولفتت مديرة الاتصال في الأونروا إلى أن السكان في غزة لم تعد حاجتهم إلى الغذاء فقط؛ فهم بحاجة إلى الأمان المفقود والإمدادات الأساسية من أدوية ومواد نظافة ووقود ومياه ومغذيات للأطفال. الأونروا لم تتوقف وعند سؤالها عن توقف عمل الأونروا في غزة، شددت توما على أن الأونروا لم تتوقف يومًا عن العمل في غزة رغم كل الظروف التي تمر بها، مؤكدة وجود أكثر من 10 آلاف موظف فلسطيني مستمرين في تقديم الخدمات هناك. وأشارت توما -التي كانت قبل انضمامها للأمم المتحدة تعمل مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الثقافة والفنون والموسيقى- إلى تقديم فرق الأونروا الصحية في غزة نحو 15 ألف استشارة يومية، وفي الوقت نفسه يزور مئات الآلاف عيادات الرعاية الصحية التابعة للأونروا في الضفة الغربية. وكشفت المسؤولة الأممية كذلك عن أن واحدًا من كل 10 أطفال يتم تقييمهم في عيادات الأونروا بغزة يعاني من سوء التغذية، وأن الفرق تواصل فحص الأطفال وتقديم الدعم، إلى جانب إدارة الملاجئ للعائلات النازحة، وتوفير المياه النظيفة لنصف سكان القطاع، وإزالة مياه الصرف الصحي والنفايات باستمرار. ولفتت أيضا إلى أن العام الدراسي انتهى أخيرا في الضفة الغربية، حيث استطاع نحو 40 ألف طالب وطالبة إنهاء الدراسة في مدارس تابعة للأونروا رغم الظروف الحالية. لكن المعضلة الأساسية التي تواجه عمل الوكالة الأممية حاليا تتمثل في عدم منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأشيرات دخول للموظفين الدوليين العاملين في الأونروا حتى يتمكنوا من دعم زملائهم الفلسطينيين في الميدان، وتعزيز قدرتهم على مواصلة العمل في ظل التحديات المستمرة، حسب ما قالته جوليت توما. وكثف الاحتلال الإسرائيلي -منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023- مساعيه لتصفية دور وكالة الأونروا، وصولا إلى تصويت الكنيست بأغلبية كبيرة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قانون يمنع الوكالة من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء الامتيازات والحصانة الدبلوماسية الخاصة بها، وفرض إخلاء موظفيها الدوليين من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية، في سابقة خطيرة لأكبر منظمة أممية إنسانية تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني. من أجل ذلك، أشارت توما إلى وجود نحو 6 آلاف شاحنة محمّلة بالأدوية والغذاء والإمدادات الأساسية عالقة على بعد خطوات من قطاع غزة في مصر والأردن، مطالبة بالسماح لها بالدخول "على الفور" لإنقاذ السكان. وأكدت المسؤولة الأممية أنه رغم وجود هذه الأطنان من المساعدات على حدود غزة، فإن هناك نحو مليون طفل بحاجة للدعم. مطالبة بضرورة عودة تدفق المساعدات كما كانت قبل الحرب وخلال فترات وقف إطلاق النار، وبالمعدل ذاته من الشاحنات التي كانت تتراوح بين 500 و600 شاحنة يوميًا وبإشراف من هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا. وتخلص جوليت توما -في ختام تصريحاتها للجزيرة نت- إلى أن الأونروا تظل أكبر منظمة إنسانية عاملة في غزة، وقادرة على إدارة عمليات الإغاثة إذا أُتيح لها العمل، مؤكدة أن رفع الحصار وإعادة تشغيل المنظومة الإنسانية أمران أساسيان لإنقاذ سكان قطاع غزة وأطفاله. وجاءت هذه التصريحات في ظل عدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو عامين، وتوقفت معه معظم مؤسسات الأمم المتحدة عن العمل الإنساني في القطاع. وبرز في الآونة الأخيرة اقتراح أميركي لتكليف "مؤسسة غزة" بإدارة توزيع المساعدات، وهو اقتراح قوبل بتشكيك واسع من المنظمات الدولية التي أكدت افتقاره للخبرة والقدرة التشغيلية اللازمة مقارنة بأدوار الأونروا التاريخية الراسخة في القطاع. وتواجه المنظومة الإنسانية في غزة تحديات غير مسبوقة مع استمرار الحصار ومنع دخول عشرات آلاف الأطنان من المساعدات والإمدادات الطبية، وسط دعوات دولية متواصلة لاستئناف عمل المؤسسات الأممية ووقف الحرب بشكل فوري، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية إلى القطاع بشكل منتظم ومستدام.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كاتب إسرائيلي: إسرائيل ستصبح دولة منبوذة حين يرى العالم ما فعلناه بغزة
وجّه الكاتب الإسرائيلي كوبي نيف -في مقال نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية- انتقادات حادّة للسياسيين الذين يبرّرون استمرار حرب الإبادة في غزة، معتبرا أن نهاية الحرب تعني اكتشاف الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل وتحوّلها إلى دولة منبوذة. وأشار نيف إلى أنه كتب الأسبوع الماضي مقالا أكد فيه أن جميع الصهاينة سيدفعون ثمن حرب غزة، مشددا على أنهم جميعا في جوهرهم يمينيون متطرفون، وعلى رأسهم النائب في الكنيست وزعيم المعارضة يائير لبيد. هيكل سياسي "متطرف" وانتقد المقال لبيد بسبب دفاعه العلني عن قرار عزل النائب العربي أيمن عودة في مقال نُشر الأسبوع الماضي، ووصف الكاتب لبيد بأنه "غبي". واتهم الكاتب لبيد بتبني أجندة اليمين المتطرف رغم زعمه أنه معتدل، مشيرا إلى أنه تجاهل تحريض نواب يمينيين على إبادة وتهجير كبار السنّ والنساء والأطفال في غزة، ولم يطالب بعزل أي منهم. واعتبر الكاتب أن تصريحات عودة التي تسببت في عزله، مثل "غزة ستنتصر"، تندرج ضمن حرية التعبير ولا تعني دعم الإرهاب، بل تعكس صمود المدنيين أمام حرب إبادة تشنها إسرائيل، على عكس ما ادعاه لبيد وغيره. وحسب الكاتب، فإن تصريحات النواب اليمينيين "لا تُغتفر" وتُخالف القانونين الإسرائيلي والدولي، ومع ذلك فإن لبيد لم يُطالب بإقالة أيّ من أعضاء الكنيست الذين أطلقوها، بل تحرّك فقط ضدّ من يُسمّى "المتطرّف" العربي أيمن عودة. دولة منبوذة وتابع الكاتب نقده اللاذع للسياسيين الإسرائيليين، مستشهدا بمقال نشره اليميني المتطرف آفري جلعاد في صحيفة "إسرائيل هيوم". إذ كتب جلعاد أن "هناك أمرا واحدا يُخيفني حقا، وهو اليوم التالي لحرب غزة، حين تُفتح الحدود ويدخل الإعلام الدولي ويكتشف الجميع أنه لم تعد هناك رفح ولا غزة. المكان يبدو وكأنه تعرض لقنبلة ذرية". وأضاف جلعاد أن على الحكومة والجيش والشعب الاستعداد "لحقيقة أن صور الأماكن المدمرة ستغمر وسائل الإعلام ووعي العالم أجمع، وسوف نضطر للإجابة عن أسئلة عدائية، وشرح أسباب مسح غزة وسكانها من على وجه الأرض". إعلان وحين يحدث ذلك -وفق مقال نيف- ستتحول إسرائيل "إلى دولة منبوذة"، وقد يجد أشخاص مثل جلعاد ولبيد وكثير من الإسرائيليين أنفسهم أمام أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب دعم "جرائم الحرب". ويرى الكاتب أن هذا السيناريو الذي يخشاه كثير من السياسيين يعد سببا إضافيا يدفع الطبقة السياسية إلى عدم إنهاء الحرب في غزة تحت أي ظرف كان.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
اجتماع أوروبي يبحث إجراءات ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة
من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، اليوم الثلاثاء، في بروكسل لبحث إجراءات مقترحة ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن دبلوماسيين رجحوا ألا يتم تبني أي منها. وفي تصريحات أدلت بها على هامش الاجتماع، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وقالت كالاس إن التركيز الآن يجب أن يكون على تنفيذ الالتزامات، وليس مجرد التوافق على الورق، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتابع ذلك عن كثب. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام خيارات سياسية إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها. ويعقد اجتماع بروكسل في وقت تشهد غزة تصعيدا كبيرا للقصف الإسرائيلي وأوضاعا كارثية للسكان المحاصرين. ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساما بشأن الموقف الذي يتعين اتخاذه من إسرائيل في ما يتعلق بانتهاكاتها في غزة، إذ تدعم دول أعضاء، منها ألمانيا، ما تصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تدين دول أخرى، مثل إسبانيا، ما تصفها ب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع. تنفيذ الاتفاق ومع ذلك، يتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل إلى توافق على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق بشأن زيادة المساعدات لغزة، وفقا لدبلوماسيين أوروبيين. وكانت كالاس أعلنت الخميس الماضي أن الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتحسين وصول المساعدات إلى غزة. وقبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه في منصة "إكس" إن تل أبيب حققت ما سماه إنجازا دبلوماسيا مهما عندما نجحت في صد جميع ما وصفها بالمحاولات المهووسة لعدد من الدول لاتخاذ عقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. وأكد تقرير أعدته المفوضية الأوروبية ورفع إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو/حزيران الماضي أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وبناء على ما ورد في التقرير، أعدّت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
