تعيين نواب حاكم مصرف لبنان: تثبيت منصوري وشاهين ودخول بو نصار وشينوزيان
مواليد عيترون – الجنوب – لبنان
– حاصل على دكتوراه في القانون العام تخصص القانون الدستوري من 'جامعة مونبيليه 1' في فرنسا، ودكتوراه أخرى من 'الجامعة اللبنانية'، وإجازة في الحقوق من ذات الجامعة، ودبلوم دراسات عليا في القانون الشامل من 'جامعة مونبيليه 1″.
– حاكم مصرف لبنان المركزي' بالإنابة من 1 آب/يوليو 2023، لغاية آذار /مارس 2025 (تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان).
– عُيّن نائباً أول لحاكم مصرف لبنان في 11 حزيران/يونيو 2020. محامٍ وخبير قانوني، مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في 'الجامعة اللبنانية' منذ تموز عام 2019، صاحب ومدير 'مكتب منصوري وشركاه للمحاماة'، وعضو 'الشعبة الوطنية لمحكمة التحكيم الدائمة'، وأستاذ في 'الجامعة اللبنانية'.
– عمل مستشاراً لوزير المال اللبناني، وعضواً في مجلس إدارة 'المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس'، وأستاذاً زائراً في كليات القانون لدى عدة جامعات مثل: 'جامعة السوربون'، و'جامعة غرونوبل'، و'جامعة رين'، و'جامعة إكس مرسيليا'.
مكرم أمين بو نصار (النائب الثاني للحاكم):
مواليد رويسة البلوط – قضاء بعبدا
الشهادات العلمية:
– دكتوراه دولة في الاقتصاد من جامعة برمنغهام (University of Birmingham) في بريطانيا.
– ماجستير في العلوم المالية والمصرفية الدولية من جامعة برمنغهام في بريطانيا.
– إجازة في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).
– إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية.
الخبرة العملية والاكاديمية
– مدير تنفيذي في مصرف لبنان – مدير مديرية أنظمة الدفع والعمليات الجارية منذ 1/1/2017 لغاية اليوم.
– عضو مجلس المديرين التنفيذيين لدى صندوق النقد العربي (ممثلاً لبنان وسوريا وفلسطين والأردن).
– مدير بالوكالة – مديرية الشؤون الخارجية – مصرف لبنان (2008-2012).
– عضو مجلس إدارة شركة MIDCLEAR منذ عام 2018.
– أستاذ محاضر في الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) منذ عام 2005 لغاية تاريخه وجامعة LAU سابقاً.
– أستاذ مشرف على أبحاث اقتصادية ومالية لطلاب الماجستير في الجامعة اللبنانية وعضو اللجنة الفاحصة (2013- 2017).
– مشرف وعضو في اللجان الفاحصة الخاصة بشهادة الدكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية BAU منذ 2021.
– رئيس اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية لدى صندوق النقد العربي (AMF) لعام 2023.
– محاضر في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية لا سيما في البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد المصارف العربية.
– عضو في في عدد من اللجان الحكومية التقنية المتعلقة بالتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي وإصلاحات القطاع العام وتسوية الرواتب والتقاعد.
– حائز تنويهات خطية من كل من رئيس الحكومة اللبنانية – وزير المالية اللبناني –صندوق النقد الدولي – البنك المركزي الفرنسي.
سليم شاهين (النائب الثالث للحاكم):
نائب ثالث لحاكم مصرف لبنان منذ 11 حزيران 2020، الجمهورية اللبنانية.
– عضو مجلس إدارة 'بنك البحر المتوسط' سابقاً وأستاذ في العلوم المالية في 'الجامعة الأميركية في بيروت' منذ 2011.
– شغل منصب عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال بالوكالة في 'الجامعة الأميركية في بيروت' بين 2013 و2015، وكان أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات، منها: 'كلية صموئيل كورتيس جونسون' في الولايات المتحدة، و'جامعة لندن'، و'جامعة برادفورد' في المملكة المتحدة، و'جامعة الشارقة'.
– نال 'جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان' لأفضل باحث عربي شاب في العلوم الاقتصادية والمصرفية والمالية والإدارية عام 2008.
– حاصل على دكتوراه في المالية من 'جامعة إكس مارسيل الثالثة' في فرنسا، وماجستير في العلوم المالية والمصرفية 'Kedge Business School' في مرسيليا – فرنسا. وله عدد من الأبحاث الاقتصادية والمالية والمصرفية.
غابي شينوزيان (نائب الحاكم الرابع):
يحمل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز.
يتمتع بخبرة مصرفية واستثمارية تمتد لأكثر من 20 عاماً، بين لبنان والخارج.
يشغل منذ حزيران 2021 منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في Unimetco Holdings – دبي.
شغل سابقاً منصب مدير (Senior Manager Private Banking) في بنك First National Bank بلبنان بين 2016 و2021.
شغل منصب مدير الأسواق المالية (Head of Financial Markets) في بنك بيروت بين 2008 و2016.
بدأ مسيرته المهنية في الولايات المتحدة مستشاراً مالياً (Financial Advisor) في Morgan Stanley – شيكاغو بين 2003 و2008، حيث عمل مع عملاء من أصحاب الثروات العالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لماذا تأخر مصرف لبنان في اصدار فئتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة ؟
في شهر نيسان الماضي أقر مجلس النواب قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة، هذه الخطوة أتت نتيجة الانهيار المصرفي والنقدي منذ أكثر من خمس سنوات و ما تبعه من انهيار للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها و أصبح المواطنون مضطرين إلى حمل كميات كبيرة من الأموال لتسديد فواتيرهم من استهلاك وطبابة و تعليم ربما يكون الهدف من هذا القانون تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً ، لكن هناك من يتخوف أن يكون إصدار هذه الفئات قد يؤدي إلى المزيد من انهيار العملة الوطنية و المزيد من التضخم و ارتفاع الأسعار إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تقول ان لا علاقة للمخاوف التضخمية بالليرة و بهذا القانون، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار. في الواقع ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الماضي الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة. وبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب. عادةً تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة. في السياق لفت الباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن مكونات السلطة النقدية لم تطرح قط بشكل رسمي إمكان إصدار عملة لبنانية بفئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة بل تم التداول في الإعلام فقط بهذا الموضوع الذي خضع لسياسة الترغيب والترهيب والاجتهادات لجهة التفسيرات والتداعيات الاقتصادية وإذ تحدث فحيلي عن وجهة نظر موضوعية لاتخاذ سياسات نقدية، وصف الوضع في المشهد النقدي بحالة غليان مشيراً إلى عدة أمور يجب تنفيذها قبل إصدار فئتي ال ٥٠٠ ألف والمليون ليرة: فهناك مشروع قانون إصلاح المصارف الذي بنتظر تطبيقه إقرار قانون الفجوة المالية الذي يعمل عليه مصرف لبنان و كذلك هناك الإستقرار في سعر صرف الدولار و الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و كيفية اتخاذ الدولة خطوات لزيادة رواتب و اجور موظفي القطاع العام الذي أصبح واجب إضافةً إلى كل هذه الأمور هناك موضوع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية عالمياً من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه على لائحة الدول عالية المخاطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى قلق لدى السلطة النقدية لجهة ضرورة التصرف من أجل إخراج لبنان من هاتين اللائحتين من أجل أن يتعافى القطاع المصرفي هذا فضلاً عن تصنيف لبنان بلد متعسر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الذي يحمل تداعياته القطاع المصرفي اللبناني. وفي حين رأى فحيلي أن قانون إصلاح المصارف هو خطوة و جزء من عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، توقع عندما يتحقق الاستقرار على المشهد النقدي ممكن لمصرف لبنان أن يوضح بشكل رسمي إمكان التوجه نحو إصدار عملات من فئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة . واستخدم فحيلي تعبير ( نكرة) للأوراق النقدية بالعملة اللبنانية لأن الاقتصاد اللبناني بات مدولراً فتمويل فاتورة الاستهلاك يتم بالعملة الأجنبية وتمويل فاتورة الطبابة والتعليم أيضاً بالعملة الأجنبية ولذلك سواء كام لدينا ورقة ال ١٠٠ ألف أو ال ٥٠٠ ألف او المليون ليرة فليس هناك فرق ما دمنا ندفع الفواتير بالدولار، لافتاً إلى أن الفرق يقتصر على حمل أوراق نقدية أقل في حال إصدار ورقتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة. ووفقاً لفحيلي ليس هناك حالياً اي تداعيات لإصدار ورقتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة لكن عندما يكون هناك استقرار نقدي وتعاف نقدي سيكون هناك تداعيات لجهة عودة الكرامة لليرة اللبنانية، "رغم أنني ضد التعويل على الأوراق النقدية لأنني أفضل اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان والتحاويل". وراى فحيلي أننا بعدما تحولنا في لبنان بأكثر من ٦٠ % إلى اقتصاد ظل الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري فأصبح أي توجه من قبل مصرف لبنان يجب أن يصب في اتجاه التقليل و التخفيف والتجفيف من الأوراق النقدية التي قد تُستَعمل في تمويل فواتير الاستهلاك والطبابة والتعليم، ويجب أن يقوم بالمستحيل من أجل أن يعود المواطن اللبناني والتاجر اللبناني لاعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي.
المركزية
منذ 11 ساعات
- المركزية
تفاصيل "خطة" مصرف لبنان لاستعادة الودائع
محاولة جديدة لحلّ أزمة الودائع "تُطبخ" على نار هادئة في مطبخ مصرف لبنان. الشيف الذي يتأنى في جلب المكوّنات وتحضيرها هو الحاكم كريم سعيد. وهذا يعني أنّ الأطراف الأخرى التي يفترض أن تشارك في الخطة، ارتأت التراجع قليلًا، وترك القرار لكي يتخذه مصرف لبنان. تتمحور المقاربة التي يتمّ تحضيرها في مصرف لبنان حول مجموعة من الإجراءات التي تركّز على معالجة أزمة الودائع بالدرجة الأولى، وفيها مقاربة جديدة لودائع "ما بعد الأزمة"، ستُمكّن المركزي من خفض حجم الودائع بنحو 25 مليار دولار. بداية، تقوم الرؤية على قاعدة باتت شبه ثابتة وهي: دفع مبلغ 100 ألف دولار لكلّ مودع يستوفي الشروط. لكنّ الجديد في هذا البند، بحسب معلومات "نداء الوطن"، أنّ هناك توجّهًا لدفع هذه الودائع (الـ 100 ألف دولار لكلّ مودع مستوفي الشروط) في غضون سنة واحدة. تضيف المصادر أنّ القرار سيفضي إلى ضخّ ما يصل إلى نحو 4 مليارات دولار دفعة واحدة، ستدفع بالعجلة الاقتصادية قدمًا بشكل كبير. البند الأهم والأكثر ابتكارًا في الخطة، يتعلّق بمسألة الودائع "غير مستوفية الشروط". أي تلك التي نشأت في القطاع أو دخلت إليه خلال الأزمة، أي بعد 17 تشرين الأول 2019. تُقدّر تلك الودائع بحسب ما يُنقل عن مصادر عليمة في هذا الشأن، بقرابة 55 مليار دولار من أصل 83 مليار دولار، جزء كبير منها تجمّع نتيجة تداول الشيكات بين المودعين والمصارف. وعليه، فإنّ المعلومات تفيد، بأنّ المركزي لديه كمّ كبير من الـ Data عن حركة الشيكات منذ بداية الأزمة إلى اليوم، مكّنته من خلق جدول، أو Table ، يحدّد قيمة الشيك المصرفي "كل شهر بشهره" على مدى الأشهر الـ 60 المنصرمة (من 5 سنوات إلى اليوم)، أيّ أنّ مصرف لبنان قادر على معرفة القيمة الحقيقيّة لأيّ شيك مصرفيّ دخل مقاصته في تاريخ إيداعه أو صرفه. وبالتالي، سيتمكّن "المركزي" من خلال ذلك، من معرفة القيمة الحقيقيّة لكلّ وديعة وفقًا لهذا الجدول، ثم طرح خيارين أمام المودع: قبضها بالقيمة الفعلية وفق مدّة زمنيّة سريعة أو الاحتفاظ بها كاملة لأجل غير معلوم دفعه. بحسب المعلومات، فإنّ المركزي يحاول تحفيز المودعين على الانخراط في تلك الآلية من خلال جعل السقف الأدنى للقيمة التي ستُدفع للمودعين لقاء شيكاتهم المصرفية هي 20 %. أي أنّ مصرف لبنان سيعترف بـ 20 % من الوديعة في الحدّ الأدنى، لكن يمكن أن ترتفع تلك النسبة في حال كان الجدول يلحظ ذلك، أي يلحظ أنّ قيمة الشيك في تاريخ صرفه كانت أكثر من 20 %. هذه النسبة، بحسب التقديرات، هي عادلة جدًا، ولا تسمح لبعض المودعين بالتذاكي على المصارف ولا على مصرف لبنان، لأنّ قيمة الشيكات خلال الأزمة لم تكن بقيمتها الفعلية، والمودعون كانوا يعلمون ذلك تمام المعرفة. وبالتالي، فإنّ مصرف لبنان يفتح لهم اليوم، المجال من خلال تلك النافذة، للحصول على قيمة أموالهم الفعلية "بلا مبالغات". بحسب التقديرات التي تُنقل عن "المركزي"، فإنّ هذه الطريقة ستُمكّن مصرف لبنان من خفض مجموع المطلوبات (ودائع) بحوالى 25 مليار دولار. أي أنّ كتلة الودائع أو الدين المترتب للمصارف على مصرف لبنان (الرقم نفسه تقريبًا) ستنخفض إلى قرابة 58 مليار دولار. الخطوة الأخرى التي يعتزم الحاكم اتخاذها لإنجاح الخطة، تقضي بفتح حوار مع المصارف، من أجل خفض حجم الفوائد التي حصلت عليها من مصرف لبنان لقاء الأموال التي أودعتها لديه. أهميّة هذه الخطة أنّها تحاول تحاشي تفليس المصارف، وفي الوقت نفسه تفتح الباب واسعًا أمام كلّ مصرف لمعرفة ما له لدى مصرف لبنان وما عليه، وبالتالي معرفة كيفية إعادة الودائع للمودعين. أهميتها الثانية أنّها ستقتصر على حراك داخل القطاع نفسه، من دون مدّ يد العون إلى خارجه. أي إلى الدولة، التي ستبقى أصولها ومقدراتها محايدة عن عملية ترتيب شؤون "البيت الداخلي" للقطاع. المعلومات تشير أيضًا إلى أنّ سعيد أقدم على هذه الخطوة، بعد أن لمس عدم قدرة السلطة ولا جديّتها في تغيير أي شيء، مستدلًا على ذلك، بأنّ السلطة لم تسنّ قانونًا واحدًا على مدى السنوات الست المنصرمة يدفع القطاع قدمًا أو يقدّم أيّ حلّ، مكتفية بالتعاميم التي أصدرها رياض سلامة خلال سنوات الأزمة والتي ما زالت سارية المفعول حتى اليوم. ومن خلال الخطة المذكورة، يتقلّص حجم الفجوة من 83 مليار دولار إلى ما بين 50 و 55 مليار دولار، يملك منها مصرف لبنان (الاحتياطيات والذهب والموجودات لديه) ما يصل إلى نحو 40 مليار دولار. ما يعني أنّ الفجوة المالية، ستتقلّص في حال نجح مصرف لبنان في تطبيق خطته، إلى نحو 15 مليار دولار، وهو رقم تعتبره أوساط مصرفية متابعة، رقمًا مقبولًا يمكن الانطلاق منه لهيكلة المصارف، ثم تحديد المسؤوليات وتوزيع ما تبقّى من الخسائر. وبالتالي، يمكن لتلك الخطّة أن تمهّد الطريق لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني من دون أن يتمّ إفلاس المصارف أو تدمير القطاع المصرفي أو التفريط بمقدرات الدولة التي ستكون مسؤولة عن ديونها الخاصة. أي عن سندات "اليوروبوندز".
المركزية
منذ 12 ساعات
- المركزية
"القرض الحسن" تحت مجهر حاكم المركزي
مجددًا أثيرت قضية " القرض الحسن" من باب ما قيل إن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يعمل على تزويد وزارة الداخلية بملف مخالفات جمعية القرض الحسن تمهيدًا لاتخاذ قرار إغلاقها. مصادر نقدية سخرت من هذا الاتهام وأوضحت أن سعَيْد يضع "الكتاب" بشكل دائم على مكتبه، وكلما أراد اتخاذ قرار يعود إلى "الكتاب" لكي يتأكد أن القانون يسمح أو ينصّ على ذلك، و"نقطة على السطر". وتوضح المصادر أن ما قام به الحاكم هو التالي: بعث برسالة استفسارية إلى وزارة الداخلية سألها فيها إذا كانت لديها أي معلومات عن أي أنشطة مصرفية أو غير مصرفية، (para banking) تقوم بها جمعية القرض الحسن. وانتهى الموضوع عند هذا الأمر. المصدر: نداء الوطن
