عصر ذهبي للعمال الأمريكيين
تخصص الرئيس دونالد ترامب في تحطيم المفاهيم السائدة وتحدي الوضع الراهن خلال مسيرته نحو البيت الأبيض عام 2016. وهو يعتقد حتى يومنا هذا أن الأمريكيين يتعرضون للخداع، بسبب ممارسات تجارية غير عادلة، حيث تستغل دولة تلو الأخرى الولايات المتحدة بفضل كرمها وثروتها الهائلة. لذلك، ركز ترامب بشدة على التجارة العادلة وتحقيق تكافؤ الفرص، ليتمكن عمالنا الصناعيون من منافسة نظرائهم الأجانب وتحقيق الازدهار. وقد أعلن الرئيس أنه بتطبيق رسوم جمركية مستهدفة على الدول الأجنبية التي تضر بالعمال الأمريكيين، «ستعود بلادنا إلى سيولة وثراء فاحشين من جديد».
وبعد أن شغلتُ منصب نائب مدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية الأولى، ومستشاراً لحملتيه عامي 2020 و2024، سررتُ بإعادة انتخابه وتفويضه من الأغلبية للدفاع عن قطاعنا الصناعي، وبدء عصرٍ ذهبيٍّ لأمريكا. ولا شك بأن رئيسنا الخامس والأربعين والسابع والأربعين عازمٌ على إكمال الثورة في سياسة التجارة الأمريكية التي بدأها بتصحيح أخطاء عهد بايدن وهاريس، وبالأخص تعزيز رسوم المادة 232 الجمركية على الألمنيوم والصلب.
وفي إطار حملة الصدمة والرعب التي شهدتها أول مئة يومٍ له في منصبه، وقّع ترامب قرارات جديدةً لتعزيز سياسة التجارة العادلة التي رسّخها خلال ولايته التاريخية الأولى. ومن خلال رفع الرسوم الجمركية إلى 25% على الألمنيوم وإعادة فرضها على الصلب، تُؤكد الإدارة الحالية دعمها لآلاف العمال الأمريكيين، وعزمها على تحقيق هدفها المتمثل في توفير فرص عمل جديدة في قطاع التصنيع.
وبينما يتفاعل دعاة العولمة في المؤسسة الاقتصادية ووسائل الإعلام الرئيسية مع الرسوم الجمركية المُستهدفة بهستيريا ترامب المُعتادة، قابلها المُصنّعون الأمريكيون بفرح وارتياح، لأن الرئيس يُفي بوعد انتخابي آخر. ويجب تكرار هذا باستمرار - لأن بعض وسائل الإعلام ترفض قول الحقيقة - بأن هذا الرئيس يدعم التجارة القوية، ولكن يجب أن تكون تجارة عادلة ومتبادلة. هذا هو جوهر هذه السياسة.
وفي ظل عقلية «أمريكا الأخيرة» التي تبنّاها جو بايدن وكامالا هاريس، كانت الدول الأجنبية حرة في استغلال الثغرات في المادة 232 لإغراق صناعة الألمنيوم والصلب المحلية بمنتجات رخيصة. وبهذا الصدد، تحالفت كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين مع كل من يضمن لها استثناءات وإعفاءات البيت الأبيض، على حساب العمال الأمريكيين. وشهدت صادرات أستراليا من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة زيادة حادة، وفي الوقت نفسه، استغلت الصين وروسيا ثغرات قانونية لنقل الألمنيوم عبر المكسيك وكندا لإغراق السوق الأمريكي. ونتيجةً لمناورات الدول الأجنبية هذه، أعلنت شركة «ألكوا» الإغلاق الدائم لمصهرها في ولاية واشنطن. وشملت عمليات الإغلاق الأخرى مصنعاً لشركة «سينشري ألمنيوم» في كنتاكي، والذي توقف عن الإنتاج في عام 2022، وشركة «ماجنيتيود 7 ميتالز» في ميزوري، والتي أُجبرت على الإغلاق في عام 2024.
ويزعم كثير من العولميين أن رسوم الألمنيوم سترفع التكاليف على المستهلكين. وهذه هي نفس الحجة البالية التي سمعناها في إدارة ترامب الأولى لم تكن صحيحة آنذاك، وليست صحيحة الآن. إذ لم تؤثر الرسوم الجمركية في كمية الفولاذ أو الألمنيوم المستهلكة، ولم تُضعف الاقتصاد، ولم تتسبب في خسائر فادحة في الوظائف. في المقابل، ازداد استخدام الطاقة الإنتاجية للألمنيوم خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، والآن تم الإعلان عن استثمارات كبيرة في صناعة الصلب.
وبينما تُهاجم بعض الشركات العالمية التعريفات الجمركية المُستهدفة التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، تُخبر بعضها المستثمرين بأنه إذا فُرضت تعريفة على جميع الدول، فسيكون التأثير فينا صفراً. وأيضاً، بينما يُهاجم بعض قادة العالم الذين يمتلكون مصاهر ألمنيوم في كندا تعريفة ترامب البالغة 25%، فإن الحقيقة هي أنه انتُخب لإعادة وظائف التصنيع ذات الأجور الجيدة إلى المصانع الأمريكية، وهو التزام يُخطط للوفاء به. وكما قال الرئيس ترامب مراراً وتكراراً، فقد انتهى دور أمريكا في دعم كندا وبقية العالم.
ويُعد تصنيع الألمنيوم والصلب أمراً بالغ الأهمية للقاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية. والاعتماد المُستمر على المُوردين الأجانب يُعرض البلاد للخطر، ويُهدد مصالح أمنها القومي. وهنا يضع الرئيس ترامب أمريكا في المقام الأول، ما يعني سياسة شاملة وسريعة لدعم التصنيع المحلي، من دون مزيد من الثغرات، أو الإعفاءات، بعيداً حتى عن أجندة بايدن.
إن الوصول للعصر الذهبي لأمريكا لن يتحقق إلا بقاعدة صناعية قوية ومستقرة، وستُساهم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب الحالية على الألمنيوم والصلب في إنقاذ البلاد وجعلها عظيمة من جديد.
*رئيس منظمة «سيتيزنز يونايتد»، وكبير مستشاري حملة ترامب الانتخابية
«ريل كلير بوليتكس»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
واشنطن تسعى لرفع العقوبات عن سوريا وتعيين السفير الأمريكي لتركيا مبعوثًا خاصًا
أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توماس باراك، توليه منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل جدي إلى رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في تحول محتمل في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. وفي منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد باراك أنه سيعمل على دعم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في تنفيذ قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا وصف بأنه "تاريخي" في وقت سابق من هذا الشهر، أشار فيه إلى أن واشنطن ستتجه نحو رفع هذه العقوبات. المبعوث الخاص إلى سوريا وقال السفير باراك في منشوره: "بصفتي ممثلًا للرئيس ترامب في تركيا، أشعر بالفخر لتولي دور المبعوث الخاص إلى سوريا ودعم الوزير روبيو في تحقيق رؤية الرئيس". ويعرف توماس باراك بأنه مسؤول تنفيذي بارز في شركة للاستثمار المباشر، كما أنه يعمل مستشارًا للرئيس ترامب منذ فترة طويلة، وقد سبق له أن ترأس اللجنة الرئاسية الافتتاحية لترامب في عام 2016، ما يعكس قربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض. وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيين باراك مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، وهو ما تم تأكيده الآن. وتأتي هذه التطورات في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية في الرابع عشر من شهر مايو الجاري. كما حضر السفير باراك اجتماعًا هامًا نظمته الولايات المتحدة وتركيا في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، تم خلاله بحث الوضع في سوريا بشكل معمق، حيث نوقشت مسألة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا إلى تمهيد الطريق أمام مشاركة أوسع للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، في ظل سعي سوريا لإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب. وفي هذا السياق، كتب السفير باراك في منشوره على منصة "إكس" موضحًا الأهداف من وراء هذا التوجه الجديد: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". ويعكس هذا التصريح ربطًا مباشرًا بين تخفيف الضغوط الاقتصادية على دمشق وبين تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار للشعب السوري.
حلب اليوم
منذ 2 ساعات
- حلب اليوم
خطوة أمريكية جديدة على طريق رفع العقوبات عن سوريا
أكدت مديرة تحرير منصة البيت الأبيض بالعربية في واشنطن، وعضو الحزب الجمهوري، مرح البقاعي، أن سوريا ستحرر بشكل كامل من العقوبات الأمريكية خلال ستة أشهر من الآن، معربةً عن تفاؤلها بتحقيق الازدهار والتعافي. وقالت البقاعي في تصريح لحلب اليوم، إن إعلان وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين جاء لتطبيق القرار التنفيذي للرئيس ترامب بضرورة رفع العقوبات عن سوريا، والذي كان قد أعلن عنه في العاصمة السعودية الرياض، بناء على طلب مباشر من ولي العهد السعودي. ولفتت الباحثة الأكاديمية والمستشارة في العلاقات الدولية؛ مؤسسة ورئيسة 'الحزب الجمهوري السوري'، إلى أن ترامب أكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه نفس الأمر، 'كما استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ حيث برر فيها سبب رفع العقوبات بسرعة، موضحًا أنه يريد لسوريا أن تسير في طريق التعافي بأسرع وقت ممكن، لتجنيبها الكثير من الفوضى ولتحقيق الاستقرار عبر دعمها؛ وبالفعل تم رفع العقوبات بشكل فوري'. كما أوضحت البقاعي أن معظم العقوبات التي هي خارج قانون الكونغرس وقانون قيصر والكبتاغون تم رفعها لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة ستُلغى بشكل نهائي، أي أنها لن تُرفع فقط بل ستنتهي، وهكذا ستكون سوريا معفاة تمامًا من أي عقوبة أمريكية، وحينها ستبدأ في رحلة التعافي وجلب الاستثمارات والبناء. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان، امس الجمعة: إن الإعفاء من العقوبات من شأنه 'تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا'. وأضاف روبيو: أن 'الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة'. وقد أصدرت الحكومة الأمريكية قرارًا بمنح إعفاءات من عدد كبير من العقوبات المفروضة على سوريا ومؤسساتها الحكومية، بما يتيح لها القيام بالكثير من الإجراءات التجارية والمالية. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان ليلة الجمعة – السبت الفائتة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أصدر الترخيص العام رقم 25 لسوريا، تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها. ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات مالية وتجارية كانت محظورة سابقًا مع جهات تابعة للحكومة السورية، بما في ذلك بعض الوزارات والبنوك الحكومية، مثل البنك التجاري السوري، شركة النفط، وشركة الغاز، وهو 'ما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا'، وفق البيان. من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بما يمكن 'الشركاء الأجانب والحلفاء بالمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر، وهذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد'. وقال البيان الأمريكي إن وزارتي الخزانة والخارجية نفّذتا تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، فيما 'يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، مع نفسها ومع جيرانها'. وأوضح أن تخفيف العقوبات الأمريكية 'مُنح للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع'. ولا يعني القرار رفع العقوبات بالكامل، لكنه يُمثل خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان ترامب في 13 أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيُسهّل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات 'للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق'، ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية. وتؤكد واشنطن أن هذا التفويض يهدف إلى 'المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية'، ولتحقيق ذلك، 'من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة'، عبر إتاحة تقديم الخدمات المالية وغيرها والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. وتشمل الإعفاءات كلًّا من الرئيس السوري أحمد الشرع وأعضاء حكومته بمن فيهم وزير الداخلية أنس خطاب، كما تشمل الخطوط الجوية العربية السورية، البنك التجاري السوري، المصرف العقاري، شركة النفط السورية، شركة الغاز السورية، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية، فندق فور سيزونز دمشق، شركة سيترول، المؤسسة العامة للبترول، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للغاز، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص، المصرف التعاوني الزراعي، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المديرية العامة للموانئ السورية، الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، غرفة الملاحة البحرية السورية، الهيئة العامة السورية للنقل البحري، شركة الوكالات الملاحية السورية، الشركة العامة لمرفأ طرطوس، المؤسسة العامة للتكرير وتوزيع المشتقات النفطية، وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، وزارة السياحة السورية.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
غرامات ضخمة.. لطرد المهاجرين غير الشرعيين
مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من قرية ساسابي الحدودية بولاية أريزونا الأميركية. أصبح الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأميركية هدفاً يحظى بتركيز إدارة ترامب، التي وجدت طريقة جديدة للضغط على هذا النوع من المهاجرين كي يغادروا البلاد، فهي تعاقب بعضهم بغرامات تقارب 1000 دولار يومياً عن كل يوم يقيمون فيه داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتشير «نيويورك تايمز» إلى أنه حتى الآن، فرضت الإدارة الأميركية غرامات بقيمة ملياري دولار على ما يقارب 7000 شخص فشلوا في مغادرة البلاد بعد أن أُمروا بذلك أو قالوا إنهم سيغادرون طوعاً. وأطلق الرئيس دونالد ترامب حملة كبيرة على الهجرة منذ توليه منصبه، مستخدماً تكتيكات متنوعة لمتابعة عمليات القبض على المخالفين وترحيلهم، لكن كانت هناك معوقات تحول من دون تفعيل هذه السياسة، أهمها يكمن في نقص الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شجع المسؤولون المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية طوعاً من خلال تسهيل رحلات مجانية لهم لبلدانهم الأصلية ومنحهم 1000 دولار. وخلال هذا الأسبوع، تم نقل العشرات من المهاجرين الذين يغادرون البلاد طوعاً إلى كولومبيا وهندوراس. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)
