بيانات صادمة عن الفقر في أوروبا
ومع تراجع دور الدولة الاجتماعية وتصاعد كلفة المعيشة، يجد الملايين أنفسهم محاصرين بين البطالة وأزمة السكن، فهو واقع جديد يتشكل في الظل، يحمل ملامح أزمة اجتماعية صامتة تهدد كافة التوازنات التي قامت عليها الديمقراطيات الأوروبية الحديثة.
واقع الفقر
تكشف البيانات الرسمية واقعا مختلفا في القارة العجوز، فبحسب دراسة نشرتها منصة "كل أوروبا" في يوليو/تموز 2024، فإن نحو 20% من سكان الاتحاد الأوروبي -أي ما يعادل 1 من كل 5 أشخاص- مهددون بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي.
وبحسب تقرير أصدرته شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين فإن نحو 100 مليون شخص في دول الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي، وهو ما يشكل نحو خمس السكان.
وتطال هذه النسبة الصادمة ملايين الأفراد الذين يعيشون على هامش المجتمعات الأوروبية، في ظل أنظمة دعم اجتماعي باتت عاجزة عن احتواء التفاوتات المتنامية.
ويتخذ الفقر في أوروبا وجوها متعددة، فهو لا يعني دائما الجوع أو التشرد، بل كثيرا ما يتجلى مثلا في العجز عن مواجهة مصاريف الحياة الأساسية كالسكن والتدفئة والتعليم، وحتى الرعاية الصحية.
وتظهر نفس الدراسة تباينا واضحا بين الدول في الاتحاد الأوروبي، إذ تسجل بلغاريا ورومانيا نسبا مرتفعة للفقر، فيما تبدو النسب في دول مثل فرنسا وألمانيا أقل، لكنها تخفي تفاوتا داخليا حادا بين المدن والضواحي، وبين السكان الأصليين والمهاجرين.
وبحسب بيانات سابقة، تسجل فنلندا والتشيك أقل من 6%، وتصل نسبة الفقر إلى 16% في بلغاريا، وتبلغ 13% في إيطاليا و13.7% في إسبانيا، أما فرنسا فتسجّل معدلا يقدّر بأكثر من 9% من السكان.
وتظهر البيانات أن قرابة 10% من العاملين في الاتحاد الأوروبي يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما ينقض الرهان التقليدي على العمل بوصفه حماية تلقائية من الفقر.
خلل هيكلي
إن الأمر الأخطر في هذه المعادلة، بحسب نفس المصدر، يكمن في أن بعض الفئات الهشة باتت تمثل النسبة الأكبر من المهددين بالفقر، الذي لا يتراجع بالضرورة، في ظل النمو الاقتصادي ، مما يشير إلى خلل هيكلي في توزيع الثروة والفرص داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي تحافظ فيه أوروبا على موقعها كأحد أكبر الاقتصادات العالمية، فإن اتساع رقعة الفقر يمثل تهديدا مباشرا لنموذجها الذي طالما افتخر بالمساواة والتضامن.
وتؤكد معطيات الدراسة أن هذا التناقض الصارخ بين الثروة والإقصاء يضع الاتحاد الأوروبي أمام معضلة أخلاقية وسياسية، فالمؤشرات الاقتصادية لم تعد كافية لتقييم نجاح السياسات، ما لم تُقاس بقدرتها على تحسين حياة الفئات الضعيفة.
وتشير البيانات إلى أن الحديث عن أوروبا الغنية يجب ألا يُغفل أن الملايين داخلها يعيشون فقرا صامتا، لا تلتقطه الصور الدعائية، لكنه يزداد رسوخا عاما بعد عام.
من الفقير في أوروبا؟
في ظل الاختلافات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي، يبقى تعريف "الفقير" موضع نقاش واسع، لكنه لا يبتعد كثيرا عن معيار واحد وهو القدرة على العيش بكرامة ضمن الحد الأدنى المقبول اجتماعيا.
وبحسب تقرير نشره مرصد اللامساواة الفرنسي، عام 2024، فإن الفقير في أوروبا لا يُعرّف فقط من خلال دخله، بل من خلال عجزه عن تلبية الحاجيات الأساسية التي يُعدّ توفرها بديهيا لدى الأغلبية.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على مؤشر نسبي للفقر، يُقاس بكون دخل الفرد أقل من 60% من متوسط الدخل الوطني في بلده. ويعني هذا التعريف، حسب التقرير، أن الفقر ليس مسألة أرقام فحسب، بل يُقاس بالموقع الاجتماعي للفرد وقدرته على الاندماج.
ويوضح أن الشخص الذي لا يستطيع دفع الإيجار، أو التدفئة في الشتاء، أو تغطية مصاريف طفل في المدرسة، يُعتبر فقيرا حتى وإن كان يعمل بدوام كامل.
ومع اتساع الفجوة بين الرواتب، أصبح عدد العاملين الفقراء في ازدياد، وهي مفارقة تعكس أزمة بنيوية في أسواق العمل الأوروبية.
ويُسلّط التقرير الضوء على أن الفئات الأكثر عرضة للفقر تشمل الأسر الكبيرة، والنساء الوحيدات، والعاطلين عن العمل، والمهاجرين.
وفي بعض البلدان، يُلاحظ أن الفقر يتركز جغرافيا في مناطق معينة، ما يعمّق الإقصاء المجتمعي، ويجعل الخروج من دائرة الفقر أكثر صعوبة، ولا ينعكس الفقر فقط على قلة المال بل في جودة الحياة، من المسكن إلى الصحة، ومن فرص التعليم إلى العلاقات الاجتماعية.
وينبه مرصد اللامساواة الفرنسي على أن الكثير من الفقراء في أوروبا لا يُحسبون ضمن الإحصاءات الرسمية لأنهم يعيشون "فقرا غير مرئي" إذ إنهم يتجنبون طلب المساعدات أو لا يُدركون أنهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي.
ويشكل هؤلاء تحديا للسياسات العامة، لأنهم خارج التغطية الحكومية والإعلامية، ويواجهون عزلة مركّبة من النواحي الاقتصادية، والمجتمعية، والنفسية.
ويخلص التقرير إلى أنه لا يمكن فهم ظاهرة الفقر في أوروبا دون النظر إلى الأبعاد المتعددة للهشاشة:
دخل غير كافٍ.
فرص محدودة.
نظام دعم لا يصل إلى الجميع.
انهيار الطبقة الوسطى
لطالما اعتُبرت الطبقة الوسطى الدعامة الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أوروبا، إذ تمثّل غالبية السكان وتشكل نقطة توازن بين الفئات العليا والدنيا.
لكن هذا التوازن بدأ بالتآكل خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الضغوط المعيشية وتراجع القدرة الشرائية، ليتحوّل ما كان يُنظر إليه بوصفه "قلب المجتمع" إلى مساحة هشّة مهددة بالانزلاق نحو الفقر.
فبحسب تقرير حديث نشره موقع "يورونيوز" منتصف الشهر الحالي، فإن موجة الفقر في أوروبا لم تعد حكرا على العاطلين عن العمل أو المهمشين تقليديا، بل امتدت لتشمل شرائح واسعة من الطبقة الوسطى التي تعاني اليوم من "فقر مقنّع" يختبئ خلف واجهات استهلاكية تبدو عادية، لكنها مثقلة بالديون والقلق المالي.
ويبرز هذا التحول بوضوح من خلال التناقض بين تضخم أسعار السكن والطاقة والغذاء، وثبات أو ضعف نمو الأجور، وهو ما أجبر الكثيرين على اللجوء إلى المدخرات أو الاستدانة لتغطية النفقات الأساسية.
ولم يسلم من هذا الانحدار صغار التجار وأصحاب المشاريع العائلية، الذين فقدوا قدرتهم على مجاراة التكاليف التشغيلية المتصاعدة، كما فاقم التحول الرقمي وتقلبات سوق العمل هشاشة هذه الفئة، التي كانت تحظى تقليديا بنوع من الأمان الوظيفي والاستقرار المهني.
فرنسا نموذجا
في هذا السياق، تُعد فرنسا نموذجا معبّرا عن أزمة الطبقة الوسطى في أوروبا، ففي دراسة مطوّلة أصدرها "معهد مونتين"، عام 2024، تحت عنوان "الطبقة الوسطى: التوازن المفقود"، يظهر أن هذه الفئة لم تعد تحتفظ بالاستقرار الذي ميزها لعقود.
وبحسب التقرير، يُصنَّف نحو نصف السكان في فرنسا ضمن الطبقة الوسطى، لكنها فئة غير متجانسة داخليا، تختلف في الدخل والوضع الاجتماعي وأنماط الاستهلاك. إلا أن ما يوحدها اليوم هو الإحساس المشترك بالتراجع، وفقدان السيطرة على المستقبل، والتدهور التدريجي في جودة الحياة، رغم الالتزام الوظيفي والاجتماعي.
وتعاني هذه الطبقة في فرنسا من ما يشبه "الضغط المزدوج"، فهي محرومة من الدعم الموجّه للفئات الفقيرة، وفي نفس الوقت لا تتمتع بالمزايا التي يحظى بها الأغنياء، ما يجعلها عرضة مباشرة لتقلبات السوق وسياسات التقشف أو الضرائب غير المتوازنة.
هذا الوضع يولّد شعورا متناميا بأن هذه الفئة "تدفع ثمن كل شيء" من دون أن تستفيد من أي شيء، وهو ما يفسّر صعود حركات احتجاجية واسعة تقودها غالبا شرائح من الطبقة الوسطى، كما كان الحال في حركة "السترات الصفراء" التي اجتاحت فرنسا منذ عام 2018.
وتتجاوز أزمة الطبقة الوسطى البُعد الاقتصادي لتطال الهوية الرمزية والانتماء الاجتماعي، إذ يُظهر التقرير أن عددا متزايدا من الفرنسيين لم يعودوا يعرّفون أنفسهم بفخر كجزء من هذه الطبقة، بل باتت تُرى كمرادف للهشاشة والإقصاء، هذا التحول في الوعي الذاتي يكشف عن تصدع العقد الاجتماعي، ويعبّر عن فقدان الثقة في دولة الرعاية التي وعدت بالعدالة والتكافؤ.
التيارات الشعبوية
تعكس الأزمة الفرنسية، مسارا أوروبيا أوسع، ففي العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تُعيد التحولات الاقتصادية رسم الخريطة الطبقية بطريقة تفرّغ المجتمع من وسطه.
وتقول دراسة تحت عنوان "الطبقة الوسطى والتوازن المفقود" نشرها معهد مونتيني الفرنسي عام 2024 إن النتيجة تظهر جليا من خلال ثنائية عكسية فالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يصبحون أكثر فقرا وعددا، والطبقة الوسطى تتلاشى تدريجيا، لتترك فراغا في بنية المجتمع الحديثة.
وتتابع أن هذا الفراغ ينذر بتآكل النموذج الديمقراطي الأوروبي الذي بُني على توازن اجتماعي وعدالة اقتصادية وفرص للحراك الطبقي.
ويشكل انهيار الطبقة الوسطى علامة فارقة على تحوّل اجتماعي عميق قد تكون له تبعات سياسية خطيرة، إذ إنه مع تصاعد مشاعر التهميش والعزلة، تزداد جاذبية التيارات الشعبوية والاحتجاجية، وتتراجع ثقة المواطنين في المؤسسات التقليدية، وفق الدراسة.
ومع انتقال الفقر من هامش المجتمع إلى مركزه، لم يعد ممكنا تجاهل حقيقة أن الديمقراطيات الأوروبية تواجه تحديا وجوديا يتمثل في إعادة ترميم التماسك الاجتماعي قبل أن يتحول التفاوت إلى انفجار.
وفي المحصلة، ما يحدث للطبقة الوسطى في فرنسا وأوروبا هو أكثر من مجرد "أزمة معيشية". إنه إعادة تشكيل جذرية للعقد الاجتماعي، حيث تُعاد كتابة قواعد الانتماء والمواطنة وفق معايير جديدة، غالبا ما تترك الغالبية من دون تمثيل حقيقي، أو حماية كافية.
وبين تضخم الأسعار، وركود الأجور، وضعف الثقة، تزداد الحاجة إلى سياسات شجاعة تستعيد الوظيفة التاريخية للطبقة الوسطى كجسر للاستقرار والعدالة. فبدونها، تفقد المجتمعات الأوروبية توازنها الداخلي، وتدخل مرحلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
الضواحي المنسية في قلب أوروبا
بعيدا عن صخب العواصم الأوروبية ومراكزها المزدهرة، ترقد على الأطراف أحياء مهمشة تمثل الوجه البائس في القارة العجوز.
وباتت هذه الضواحي المنسية، التي نشأت في هوامش المدن الكبرى رمزا للتفاوت الاجتماعي والتخلي المؤسسي، حيث تتقاطع فيها معاناة الفقر، وسوء الخدمات، وغياب الأمل في التنمية الاجتماعية.
ووفقا لتقرير المفوضية الأوروبية ، الصادر عام 2024، تعاني الفئات الضعيفة في هذه المناطق من عوائق متراكمة تحول دون حصولهم على سكن لائق، وتعليم جيد، ورعاية صحية مناسبة، وفرص عمل كريمة.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن هذه الأحياء تشهد معدلات عالية من الفقر والإقصاء، تتجاوز المعدلات الوطنية في بعض الدول، ما يجعلها بمثابة "جزر معزولة" داخل المجتمعات الأوروبية.
ويشير تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، عام 2024 تحت عنوان "شروط الحياة في أوروبا.. الفقر والإقصاءالاجتماعي" أن آثار هذا التهميش لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى البنية النفسية والاجتماعية للسكان، إذ يولّد الفقر المتوارث شعورا باللاجدوى، ويُعزز من ضعف الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ويقول التقرير إنه مع تراكم الإقصاء، يصبح الخروج من دائرة الفقر شبه مستحيل، إذ تتداخل العوامل البنيوية مع العوائق اليومية، ليُعيد الفقر إنتاج نفسه جيلا بعد جيل. ويعني ذلك أن الحديث عن الفرص المتكافئة يظلّ خطابا نظريا لا يجد طريقه إلى هذه المناطق.
وفي مواجهة هذا الواقع، أطلقت المفوضية الأوروبية خطة تهدف إلى تقليص عدد المعرّضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي بـ15 مليون شخص على الأقل بحلول عام 2030، من بينهم 5 ملايين طفل.
لكن التقرير يُظهر أن الفجوة بين النصوص والواقع لا تزال واسعة، ما يتطلب تغييرا جذريا في السياسات، يركّز ليس فقط على الدعم المالي، بل على التمكين الحقيقي، وتطوير الخدمات الأساسية، وضمان الاندماج الفعلي لسكان هذه المناطق.
ولم تعد الضواحي الأوروبية مجرد هامش جغرافي، بل أصبحت رمزا للخلل الاجتماعي البنيوي، الذي إن تُرك من دون معالجة، فقد يتحوّل إلى تهديد صريح للنموذج الأوروبي القائم على التضامن والمساواة. فالمدن لا تُقاس بجمال مراكزها، بل بكرامة من يعيشون على أطرافها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
ستارمر يعتزم الضغط على ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قضيتي غزة والاتفاق التجاري خلال لقائهما المرتقب، اليوم الاثنين، في أسكتلندا. وحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت أمس، فإن ستارمر يتعزم الضغط على ترامب "لإنهاء المعاناة التي لا توصف" في غزة، وأيضا فيما يخص المحادثات التجارية، وذلك خلال اللقاء المقرر بين الزعيمين اليوم في منتجع الغولف الخاص بالرئيس الأميركي في اليوم الثالث من زيارته مسقط رأس والدته. وأفاد البيان بأنه من المتوقع أن يضغط ستارمر على ترامب لحضه على إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة بين إسرائيل و حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مع تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني المحاصر. وينعقد الاجتماع في تيرنبري في جنوب غرب أسكتلندا بينما أعربت دول أوروبية عن قلقها المتزايد إزاء الوضع في غزة، وفي الوقت الذي يواجه فيه ستارمر ضغوطا داخلية لاتباع نهج فرنسا والاعتراف بدولة فلسطينية. كما ذكر البيان أنه من المتوقع أن يرحب ستارمر "بعمل إدارة الرئيس ترامب مع الشركاء في قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة". وأضاف البيان أن ستارمر "سيناقش مع ترامب بشكل أكبر ما يمكن فعله لضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وإنهاء المعاناة والمجاعة التي لا توصف في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم بوحشية لفترة طويلة". وكان ستارمر قد دعم جهود الأردن والإمارات لإيصال مساعدات إلى غزة عن طرق إلقائها جوا. لكن مسؤولي الإغاثة الإنسانية يشككون في قدرة هذه المساعدات على إيصال ما يكفي من الغذاء بأمان لأكثر من مليوني نسمة في المنطقة. وقال البيان إن ستارمر وترامب سيناقشان أيضا "التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة" التي تم توقيعها في الثامن من مايو/أيار وخفضت بموجبها الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. إعلان وبنى الزعيمان علاقة جيدة على الساحة العالمية رغم خلفياتهما السياسية المختلفة، حيث أشاد ترامب بستارمر "لقيامه بعمل جيد للغاية" في منصبه قبل محادثاتهما اليوم الاثنين. ويأتي اللقاء بعد يوم من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي لإنهاء المواجهة عبر الأطلسي بشأن الرسوم الجمركية وتجنب حرب تجارية شاملة. وبعد لقائهما، سينتقل الزعيمان إلى أبردين في شمال شرق أسكتلندا، حيث من المتوقع أن يفتتح الرئيس الأميركي رسميا ملعبا جديدا للغولف في منتجعه غدا الثلاثاء.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
فنانون بلجيكيون: لا نريد أن نربي أطفالنا في عالم يموت فيه الآخرون جوعا
يشهد الوسط الفني والثقافي في بلجيكا تفاعلا متزايدا مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أُطلقت قبل نحو شهرين مبادرة "أنقذوا غزة- SOS Gaza" بدافع "شعور عميق بالمسؤولية" تجاه ما يجري في القطاع. وتسعى المبادرة إلى إيصال أصوات المواطنين المطالبين بالعدالة، في مواجهة ما يعتبره القائمون عليها تجاهلاً رسميًا مقلقًا على المستوى الأوروبي. وأكدت الممثلة البلجيكية كاترين دي رويشر، مؤسسة المبادرة، في حديثها لـ"الجزيرة نت"، أن الهدف من الحملة هو تضخيم أصوات الأفراد الذين ينددون بالمجازر والانتهاكات، في محاولة لكسر حجة الحكومات المتكررة بأنها "لا تستطيع فعل شيء"، مشددة على أن العمل الجماعي يمكن أن يُحدث فرقا حقيقيا. وتوسّعت جهود المبادرة لتشمل الجانب القانوني، إذ أعلنت دعمها للدعوى القضائية التي رفعتها منظمة "الحق من أجل غزة" ضد الحكومة البلجيكية، بتهمة التواطؤ والتقاعس في منع الإبادة الجماعية. وتهدف هذه الخطوة إلى محاسبة السلطات على ما يصفه المنظمون بـ"الصمت المخزي" أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني المتدهور، قالت دي رويشر إن "أطفال غزة يتضورون جوعا أمام أنظار العالم، بينما يغيب أي رد فعل دولي حقيقي تجاه استخدام التجويع كسلاح حرب". وأكدت رفضها لتربية أطفالها في عالم يسمح بمثل هذه الفظائع دون محاسبة أو تدخل فعّال، محذّرة من أن التغاضي عن ما يحدث في غزة "يدفع البشرية نحو الهاوية". وشدّدت على أن المبادرة ستواصل رفع صوتها في مواجهة الظلم، ليس فقط في غزة، بل في أي مكان يُسحق فيه الإنسان، مؤكدة أن الصمت على مثل هذه الجرائم يجعل العالم شريكًا في استمرارها. وفي السياق ذاته، دعا الممثل البلجيكي الشاب كوبا ديبي (20 عامًا) إلى تجاوز المقاربات السياسية في النظر إلى ما يحدث في قطاع غزة، معتبرًا أن الوضع هناك يستدعي "استجابة إنسانية فورية" من قبل الفنانين والشخصيات العامة. وقال ديبي إن ما يجري في غزة "تجاوز النقطة التي يمكن اعتبارها مجرد قضية سياسية"، مشيرًا إلى أن سقوط الضحايا من الأبرياء والأطفال جرّاء الجوع يجعل من الضروري التعامل مع المسألة من منظور إنساني خالص. وأضاف أن ما يدفعه للحديث عن غزة ليس انتماءه للفن، بل إحساسه العميق بمسؤوليته كإنسان، مؤكدًا أن الاستمرار في تسليط الضوء على هذه القضية "هو أقل ما يمكن فعله"، معربًا عن أمله في أن يلهم ذلك الآخرين للانضمام إلى هذه الأصوات حتى لا يعود ممكنًا تجاهلها، سواء من جانب الناس أو السياسيين. وفي حديثه عن دور الفن في التغيير الاجتماعي، أوضح ديبي أن الفنانين والشخصيات العامة يتمتعون بقدرة كبيرة على الوصول إلى جمهور واسع، مما يحمّلهم مسؤولية استخدام هذه المنصة للتوعية بقضايا العدالة والكرامة الإنسانية. ورغم اعترافه بأن تأثيره كممثل شاب لا يزال محدودًا، أعرب عن أمله في أن تسهم مشاركته في إشراك المزيد من الناس ليرفعوا صوتهم قائلين: "كفى"، مؤكدًا أن مواجهة هذه الأزمة الأخلاقية تتطلب تضامنا دوليا حقيقيا، وإرادة إنسانية جماعية لوقف المعاناة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
نتائج الاتفاق التاريخي بين بريطانيا وإسبانيا
قبل تسع سنوات اتخذت بريطانيا قرار الاستفتاء للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وبعد خمس سنوات من البريكست، إسبانيا ومن خلالها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق تاريخي بخصوص موضوع جبل طارق، اتفاق من شأنه أن ينهي معاناة آلاف العمال الإسبان وغيرهم من المطالَبين بالعبور يوميًا إلى الصخرة من أجل العمل وكسب لقمة العيش. وهي معاناة قل نظيرها في التاريخ البشري المعاصر. اتفاق يونيو/حزيران 2025 شكل منعرجًا هامًا في العلاقة بين إسبانيا وبريطانيا، وبين الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا. حيث إنه بمقتضى هذا الاتفاق سيتم إلغاء ما يعرف في إسبانيا بـ "الفيرخا"، أي إلغاء الحدود ورفع المراقبة عن الأشخاص والسلع. "الفيرخا" هذه التي كانت مصطلحًا محفورًا في اللغة اليومية لسكان البلدات الحدودية الإسبانية، اليوم ستصبح فقط جزءًا من الذاكرة اللسانية لهؤلاء. يشار إلى أنه في السابق، كان الجانبان: الإسباني والأوروبي قد توصلا 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 إلى اتفاق مبدئي يضمن حرية تنقل الأشخاص ودخول السلع بين إسبانيا وجبل طارق. بيد أن هذا الاتفاق عرف عدة عراقيل، منها ما هو ذو طبيعة سياسية أحيانًا، ومنها ما هو ذو طبيعة اقتصادية واجتماعية أحيانًا أخرى، هذا إلى جانب ما هو تقني ولوجيستي. لكن الجميع كان عازمًا على تدبير مجمل الخلافات بإرادة سياسية واضحة تُوّجت اليوم بالتوصل إلى اتفاق وصفته جميع الأطراف المتفاوضة بالتاريخي. وضع جبل طارق في منظور الأمم المتحدة يعتبر جبل طارق في المنظور الأممي بلدة محتلة من طرف بريطانيا التي تحتل كذلك تسع مناطق أخرى بعيدة جغرافيًا عن بريطانيا، والمنتسبة إلى الأطلسي والكاريبي من جهة، والمحيط الهادئ من جهة ثانية. في بلاغ للحكومة البريطانية الصادر بعد الاتفاق اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره الإسباني بيدور سانشيز، الاتفاق فرصة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وصناعة مستقبل أفضل للجميع. هذا، وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن الاتفاق بين بريطانيا، وإسبانيا، ثم بريطانيا، والاتحاد الأوروبي يضمن السيادة البريطانية على المنطقة والوجود العسكري لبريطانيا، في إشارة للقاعدة العسكرية البريطانية الموجودة هناك، والتي شكلت واحدة من عوائق الحسم في موضوع الاتفاق. بلاغ وزارة الخارجية البريطانية هو الآخر، أشار إلى أنّ اتفاق اليوم أوجد حلولًا عملية لمشكلات عالقة دامت سنوات، وأنه بفضل جهود الحكومة المحلية لجبل طارق تمّ التوصل إلى اتفاق ينتصر للسيادة البريطانية، ويدعم اقتصاد جبل طارق، ويُمكّن المقاولات المحلية من النموّ على المدى البعيد. من جانب آخر، أكّد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن الاتفاق هو تدشين لمرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الإسبانية البريطانية، ليس فقط في موضوع تدبير الخلافات بين البلدين وإنما كذلك في كل ما له علاقة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. أما تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فقد أكدت أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من شأنه إلحاق جبل طارق بفضاء شنغن وبالسوق الأوروبية المشتركة، ومن ثمة بالمنظومة الجمركية الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي. مؤكدة في نفس السياق أهمية الاستقرار في المنطقة ودلالات الأمن القانوني والتنمية والازدهار على المستوى الجهوي. ومن المعلوم تاريخيًا، أن فيليبي الخامس ملك مملكة آل بوربون بإسبانيا تنازل عن جبل طارق لصالح التاج البريطاني بمقتضى اتفاقية أوترخت 1713، في أفق تشكيل ميزان قوى جديد يحُول دون استفراد أي طرف بالقوة على مستوى أوروبا، مع كسر شوكة إسبانيا من خلال الحيلولة دون اتحاد فرنسا، وإسبانيا تحت حكم واحد. جبل طارق كذلك هو من المناطق السبع عشرة التي تعتبرها الأمم المتحدة مناطق محتلة وغير مشمولة بالاستقلال في منظور القانون الدولي لحدود اليوم. فمنذ ذلك الوقت وإسبانيا تطالب باسترجاعها، وتذكر العالم في كل مناسبة بأحقيتها في ذلك ضمن فعاليات الأمم المتحدة. سواء مع الحكومة الاشتراكية الأولى في تاريخ التحول الديمقراطي في إسبانيا، حكومة فيليبي غونزاليس ماركيز الذي نجح في حلحلة موضوع الحدود بين إسبانيا وجبل طارق مع بريطانيا بعد فشل وزير خارجية حكومة فرانكو الدكتاتورية فرناندو ماريا كاستييا إي مايز في ذلك، أو الحكومة اليمينية بقيادة خوسيه ماريا أزنار لوبيز الذي طرح موضوع السيادة المشتركة على الصخرة، أو حكومة الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ساباثيرو، أو حكومة اليمين بزعامة ماريانو راخوي بري، أو حكومة اليساري بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون الحالية. يشار إلى أن منسوب الضغط على بريطانيا ارتفع بعدما متّعت بريطانيا البلدة بوضع مدينة لها حكومتها المحلية وبرلمانها 2022، باعتبارها مدينة ذات هوية تاريخية وخصوصيات ثقافية تضمن لها موقعها مثل باقي المدن البريطانية في خريطة المملكة المتحدة. الأمر الذي مَكّنها من مجموعة من الحقوق والامتيازات كتأسيس جامعة وكاتدرائية، إلى جانب إدارة ومؤسسات محلية تستجيب لاحتياجات المواطنين؛ وهو وضْع سبق أن أعلنت عنه الملكة فيكتوريا 1842 دون تثبيته رسميًا. مضمون الاتفاق في تصريح مثير، اعتبر خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني أن الاتفاق هو بمثابة آخر حائط يسقط في أوروبا القارية، في إشارة منه إلى تعزيز الروابط السياسية والثقافية للدول المشكِّلة للاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن، وهو ما يجعل منها قوة حقيقية بإمكانها فرض منظورها الإستراتيجي في المنطقة. إن الهدف الأساسي للاتفاق هو تحقيق رفاهية الشعبين، حيث ستعمل السلطات على إلغاء الحدود ورفع الرقابة عن الأشخاص والسلع بين إسبانيا وجبل طارق. هذا مع العمل على تأمين فضاء شنغن للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة الموحدة، إلى جانب منظومة جمركية أوروبية موحدة تشمل جبل طارق. باعتبار أن توحيد المنظومة الضريبية بين الاتحاد الأوروبي وجبل طارق يضمن تنافسية عادلة، حسب عبارة ألباريس. فبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيصبح جبل طارق جزءًا من فضاء شنغن، وسيتمتع العمال كما الإسبان بجميع الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والصحية، مع الحق في التقاعد الذي كان يطرح إشكالًا حقيقيًا قبل الاتفاق. أي أن هذا الاتفاق سيضع حدًا لمعاناة ما كان يعرف بالعمال الحدوديين، أي العمال الذين يأتون من البلدات الإسبانية الواقعة على الحدود مع جبل طارق، خصوصًا بلدة لالينيا دي لا كونسبسيون، والجزيرة الخضراء، وسان روكي، ولوس باريوس، وطريفة. فهؤلاء العمال كانوا مطالَبين بعبور الحدود يوميًا والعودة إلى بلداتهم الإسبانية مساءً. بعد الاتفاق ستشرف السلطات الإسبانية وسلطات الاتحاد الأوروبي بتنسيق مع سلطات المملكة المتحدة والسلطات المحلية لجبل طارق على مجموع عمليات للمراقبة الحدودية، سواء على مستوى جبل طارق، أو على مستوى فضاء شنغن، إنْ في نقاط المراقبة في الميناء أو في مطار جبل طارق. في نفس السياق، تم إقرار مبدأ المساواة في الشروط في مجال المساعدات الاجتماعية والمنظومة الضريبية والشغل والبيئة والتجارة والتنمية المحلية. هذا، ويؤكّد الجانبان على ضرورة التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال ومحاربة الجريمة المنظمة، التي تتقاطع مع ما تفرضه دول الساحل جنوب الصحراء من تحديات أمنية وإستراتيجية. الحق أن هذه في المجمل هي مطالب ساكنة البلدة التي يعتمد الناتج المحلي الخام بها بنسبة 25% على مضيق جبل طارق، حسب تقرير أعدته الغرفة التجارية لجبل طارق. إن العلاقة بين البلدات الإسبانية الحدودية وبلدة جبل طارق هي بالغة الأهمية بالنسبة للطرفين، حيث إن الجزء الأكبر من اليد العاملة للمدينة مصدره البلدات الإسبانية. وهو ما يفرض تحديات ورهانات كبيرة تختلط فيها الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية المنُوط بالاتفاق تجاوزها، وبالتالي وضع حد للمعاناة اليومية لحوالي 15 ألف عامل، حوالي 10 آلاف منهم إسبان. تحديات ورهانات الاتفاق فبيان ريكاردو الوزير البريطاني الرئيسي لجبل طارق ورئيس الحكومة المحلية، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيس وصفا الاتفاق بالهام والتاريخي. وحسب تصريحات المسؤولين الإسبان، فإن إسبانيا ستشرف على مراقبة جوازات السفر سواء على مستوى الميناء، أو على مستوى مطار جبل طارق. هي محطة تاريخية سيكون لها حقيقة ما قبلها وما بعدها، وستنعكس لا محالة على الاستقرار والتعاون بالمنطقة حسب تصريح وزير الخارجية الإسباني في ندوة صحفية تلت الاتفاق، مؤكدًا أن جبل طارق سيصبح جزءًا لا يتجزأ من فضاء شنغن، كما أن إسبانيا ستشرف بعد دخول الاتفاق حيز التطبيق على مجمل عمليات الدخول والخروج. لكن هذا الاتفاق سيطرح مجموعة من التحديات، حيث قال رئيس بلدية لالنيا دي لا كونسيبسون خوسيه خوان فرانكو رودريغيز، إن البلدية التي يترأسها هي الأكثر تأثرًا بتداعيات الاتفاق، مؤكدًا في نفس الاتجاه أن هناك مجموعة من النقاط لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التفاوض، من بينها إمكانية هروب شرائح واسعة من سكان البلدات الحدودية إلى بلدة جبل طارق. وهو ما يعيد إلى الأذهان ما حصل بالضبط 1969، فيما يشبه الهروب شبه الجماعي من البلدات الإسبانية إلى الصخرة، مع بسطه مخاوف أخرى مرتبطة بارتفاع أسعار السكن هناك، وتكلفة الحياة. من جانب آخر، لا يمكن أن نسقط من البال أن الاتفاق بين إسبانيا وبريطانيا سيدفع لا محالة المغرب إلى المزيد من الضغط على الجارة إسبانيا من أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية، وهو الذي لا يفوت أية فرصة يراها مواتية للتذكير بمطلبه التاريخي هذا.
