مصر.. توقعات باستقرار الجنيه أمام الدولار عند 50 جنيهاً لمدة 4 سنوات
وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم والمنطقة، مؤكدًا أن مصر ما زالت تحتفظ بنعمة كبرى تتمثل في "الأمن والأمان"، والتي فقدتها العديد من الدول المجاورة.
وأكد خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة التخطيط ملتزمة بتقديم خطة متوسطة الأجل تمتد لثلاث سنوات، بينما يُلزم قانون المالية العامة الموحد وزير المالية بتقديم موازنة تقديرية لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى خطة مالية لأربع سنوات أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تُعد حاليًّا تقريرًا تفصيليًّا برؤيتها بشأن الموازنة العامة، تمهيدًا لعرضه قبل الإقرار النهائي، لافتًا إلى أن أولويات خطة الدولة تتسق مع أولويات الإنفاق العام.
وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يمثل محورًا رئيسيًّا في الموازنة، مؤكدًا أن تحقيق معدل نمو يعادل 3 أضعاف معدل النمو السكاني البالغ نحو 1.5%، يُعد ضرورة مُلحّة لتحقيق التوازن الاقتصادي.
ونوّه بأن الموازنة ركزت على ملف "بناء الإنسان" من خلال تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، مشددًا على أن زيادة الإنفاق على التعليم تؤدي إلى رفع كفاءة الخريجين وقدرتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
كما أبرز الفقي اهتمام الموازنة ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في سن العمل يبلغ 32 مليون مواطن، في حين تبلغ نسبة المشتغلين فعليًّا 30% فقط من السكان، مقابل 45% في بعض الدول الأخرى.
وتابع: "الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل سنويًّا، فيما تبلغ نسبة البطالة حاليًّا نحو 7% من إجمالي قوة العمل".
وشدد الفقي على أن الاستثمار يشكل أحد المحاور الحيوية لتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار السنوي في مصر بلغ نحو 2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
الأمم المتحدة: سنستخدم «الهُدن» للوصول إلى الذين يتضورون جوعاً في غزة
جنيف - أ ف ب قالت الأمم المتحدة الأحد، إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعاً في غزة بعد إعلان إسرائيل أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على الأمم المتحدة أن تتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة. وأضاف «هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لن تكون هناك أعذار بعد الآن». وقال برنامج الأغذية العالمي: إن لديه ما يكفي من المواد الغذائية في القطاع أو في طريقها إليه لإطعام سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة لثلاثة أشهر تقريباً. ورحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في منشور على إكس بالإعلان عن «هدن إنسانية». وقال: «نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعاً». وذكر برنامج الأغذية العالمي أن الهدن والممرات الآمنة يفترض أن تسمح بتسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن. وقال في بيان: إن «المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء». وأضاف أن ثلث سكان غزة لا يأكلون لأيام وأن 470 ألف شخص في القطاع «يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة» تتسبب في وفيات. وأكد البرنامج الحاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهرياً لإطعام كافة سكان غزة. ولفتت الوكالة إلى أنه إضافة إلى الإعلان الأحد عن «هدنة»، تعهدت إسرائيل السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة مع تسريع إجراءات التصاريح و«ضمانات بعدم وجود قوات مسلحة أو إطلاق نار قرب القوافل». وأضافت «معاً، نأمل أن تسمح هذه الإجراءات بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة للوصول إلى المحتاجين من دون مزيد من التأخير». وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة في غزة، مُلزمة بضمان توفير ما يكفي من الغذاء للسكان. وذكر في بيان «الأطفال يتضورون جوعاً ويموتون أمام أعيننا. غزة مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار الشامل». وانتقد«مؤسسة غزة الإنسانية»، الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي بدأت في أواخر أيار/مايو توزيع المواد الغذائية بعد منع عمليات التوزيع التي تنظمها الأمم المتحدة. وقال تورك: إن مواقع التوزيع «الفوضوية والمُعسكرة» التابعة للمؤسسة «تفشل تماماً في إيصال المساعدات الإنسانية بالنطاق والحجم المطلوبين». وبحسب مكتبه، قتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ بدء عمليات المؤسسة، نحو ثلاثة أرباعهم في محيط مواقعها. أزمة جوع وأعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على إكس: إن «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن». وأضاف «نقف مع زملائنا في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة لمئات الآف المعرضين لخطر الموت». وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يرأسه فليتشر، الجمعة من أن الوضع في غزة «كارثي ويتدهور بسرعة». وأضاف «أزمة الجوع تتفاقم» مشيراً إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد «تصبح مميتة» بسرعة. وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة «ما إن يُسمح لها بذلك». وأضاف «إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء».
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
المحكمة تنتصر للموظفة: إلغاء مطالبة شركة بـ1.33 مليون درهم في أبوظبي
في قرار قضائي هام، قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء جزئي لحكم سابق أصدرته محكمة العمل يقضي بإلزام موظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم رواتب تلقتها خلال فترة غيابٍ محل نزاع استمرت 18 شهرًا. الموظفة، التي بدأت عملها مع الشركة المدعى عليها في 2 فبراير 2014 بعقد عمل مفتوح وبراتب شهري أساسي 35,937 درهم وحزمة إجمالية 95,630 درهم، رفعت دعوى للعمل احتجاجًا على فصلها التعسفي في 23 أكتوبر 2024. مطالبها الأصلية تضمنت عدة حقوق مالية منها أجور غير مدفوعة بمقدار 573,785 درهم، تعويض الفصل التعسفي 286,892 درهم، إجازات مستحقة 191,261 درهم، أجر فترة الإنذار 95,630 درهم، مكافأة نهاية الخدمة 324,330 درهم، وأضرار معنوية ومادية بقيمة 500,000 درهم مع فائدة قانونية 12٪. ردًا على ذلك، قدمت الشركة طلبًا ضد الموظفة تطالبها بإعادة 1,338,833 درهم، المبالغ التي صرفت لها خلال فترة الغياب المزعوم غير المبرر. أصدرت محكمة البداية قرارها في 10 مارس 2025 بمنح الموظفة فقط 103,665 درهم (إجازات وفترة إنذار) وقبلت دعوى الشركة وألزمت الموظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم. استأنفت الموظفة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق في 29 أبريل 2025، مما دفع الموظفة لتقديم التماس نقض لمحكمة النقض. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وخلصت محكمة النقض إلى وجود أخطاء جسيمة في إجراءات المحاكم الأدنى، حيث لم تأخذ في الاعتبار شهادة رسمية من دائرة الصحة تثبت أن الموظفة كانت ترافق مريضًا في رحلة علاج خارج الدولة بتأشيرة مرضية مدعومة من الحكومة. كما أشارت المحكمة العليا إلى غياب تحقيق رسمي من قبل جهة العمل حول الغياب المزعوم، وعدم معاقبة الشركة الرسمية للموظفة خلال فترة صرف الرواتب، حيث فُسّر ذلك كموافقة ضمنية على إجازتها. رفضت المحكمة أيضا اعتبار تصرف الموظفة حسن النية، حيث كان لديها تواصل رسمي ووثائق مع الجهة صاحبة العمل قبل وأثناء فترة غيابها. وأوضحت محكمة النقض في حكمها الصادر في 18 يونيو: "طالب صاحب العمل بمبالغ غير مدعومة بالأدلة ولم يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة. لا يمكن تحميل الموظفة مسؤولية خطأ إداري لم تشترك فيه، بعد تقديمها مستندات صحيحة وتصرفها بحسن نية." وبناء على ذلك، قضت المحكمة العليا بإلغاء جزئي للحكم السابق، ورفضت المطالبة بإعادة الراتب البالغ 1.33 مليون درهم، وأغلقت القضية لصالح الموظفة. كما أيدت المحكمة بقية أجزاء الحكم السابقة بمنح الموظفة 103,665 درهم، منها 33,536 درهم عن الإجازات غير المستغلة و70,129 درهم عن أجر فترة الإنذار. وأمرت محكمة النقض جهة العمل بدفع نفقات المحكمة، وتشمل أيضًا 1,000 درهم أتعاب المحامي للموظفة، واسترداد الموظفة للوديعة المقدمة في الاستئناف. هذا الحكم يؤكد على حماية حقوق الموظف عندما يكون متصرفًا بحسن نية في نظام صرف الرواتب الداخلي للشركة، وخاصة إذا امتلك أدلة وركّز على الإجراءات الرسمية، ولا ينبغي تحميله أعباء أخطاء إدارية تقع خارج نطاق سيطرته. كما يبرز أهمية التحقيق الرسمي من جهة العمل قبل اتخاذ قرارات معاقبة الموظف أو مطالبتها بإعادة مبالغ مالية.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
الإمارات: 8 خطوات للمستثمرين العقاريين للحصول على الإقامة الذهبية
تُعرف الإمارات بأنها أرض الفرص، سواءً للعمل أو الاستثمار أو الإقامة، وتمنح للراغبين بالانتقال إليها العديد من التأشيرات وتصاريح الدخول، يتصدرها "الإقامة الذهبية" المطلوبة بشدة. هذه الإقامة طويلة الأمد تضمن لصاحبها الإقامة في البلاد لمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل، وتمنحه عدة مزايا إضافية أبرزها إمكانية البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، مع إمكانية تجديد الإقامة لفترة مماثلة (10 سنوات). الكثير من التخصصات مؤهلة للحصول على هذه الإقامة، منها: المستثمرون في الاستثمارات العامة، ومستثمرو العقارات، ورواد الأعمال، والمخترعون. يمكن لمستثمري العقارات في دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على الإقامة الذهبية عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، لكن الهيئة وضعت عدداً من المعايير الضرورية للتقديم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. من هم المؤهلون؟ المستثمرون العقاريون الذين اشتروا عقارًا بقيمة لا تقل عن مليوني درهم، أو اشتروا عقار/عقارات قيد الإنشاء بمبلغ لا يقل عن مليوني درهم من شركة تطوير عقاري معتمدة. 8 خطوات سهلة للحصول على الإقامة الذهبية: فحص الأهلية يقوم المتقدمون بتقديم بياناتهم لتحقق الهيئة من استحقاقهم للترشيح لنيل الإقامة الذهبية. تستخدم الهيئة أداة تقييم وتطرح مجموعة أسئلة لمعرفة نوع التأشيرة التي قد يكون المتقدم مؤهلًا لها، بحسب الشروط. بدء الرحلة بعد الترشيح، يمكن للمتقدم أن يبدأ إجراءات الإقامة طويلة الأمد. وسترسل الهيئة تحديثات وإشعارات له طوال مراحل الطلب. الموافقة على التأشيرة يتم إعلام المتقدم عند الموافقة على التأشيرة، ليستمر تلقائيًا إلى الخطوات التالية. إلغاء الإقامة الحالية (إن وجدت) إذا كان المتقدم يحمل إقامة سارية في دولة الإمارات، يجب عليه إلغاؤها بعد الحصول على موافقة مبدئية للإقامة الذهبية لإكمال الإجراءات. تغيير الوضعية ستقوم الهيئة تلقائيًا بتحديث حالة التأشيرة الخاصة بالمتقدم، إلا إذا كانت هناك غرامات متراكمة على الإقامة القديمة، وحينها يُرسل رابط دفع إلكتروني لتسديدها قبل الاستمرار. الفحص الطبي والتأمين الصحي جميع المتقدمين ممن تجاوزوا 18 عامًا عليهم اجتياز فحص لياقة طبي لدى مركز تابع لوزارة الصحة، والحصول على تأمين صحي لمدة عامين (يمكن عبر "ضمان"). بعد اجتياز الفحص، تُصدر الهيئة بطاقة الهوية الإماراتية وتأشيرة الإقامة تلقائيًا، أو يُرفع المتقدم المستندات يدويًا في حال لم يتم ذلك تلقائيًا. البصمة الحيوية (إن لزم) إذا احتاج الأمر لتحديث أو أخذ بيانات البصمة الحيوية، ترسل الهيئة رابطًا للمتقدم ليحدد موعدًا بمراكز الخدمات المخصصة لذلك. إصدار بطاقة الهوية الجديدة عقب استكمال جميع الإجراءات، تُسلّم بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة للمتقدم على العنوان المسجل. تندرج هذه الحزمة المحدثة من الخطوات ضمن سعي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين وتسريع وتسلسل خطوات الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.
