نيسان تعتزم بيع سندات قابلة للتحويل بـ 1.04 مليار دولار
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة نشر اليوم الاثنين إن حصيلة بيع السندات ستستخدم في تمويل الاستثمار في تطوير منتجات وتقنيات جديدة مثل المحركات الكهربائية وأنظمة برمجيات السيارات.
يذكر أن بلومبرج ذكرت في مايو الماضي أن الشركة التي تواجه التزامات مالية ضخمة في العام المقبل، تستهدف جمع أكثر من تريليون ين من أسواق المال، لضمان استمرار عملياتها في مسارها المحدد.
وبعد الإعلان عن خطة طرح السندات، تراجع سهم نيسان إلى أقل مستوياته منذ 3 شهور. وانخفض سعر السهم في تعاملات بورصة طوكيو اليوم بنسبة 5.2% قبل أن يسترد جزءاً من خسائره ليتراجع بنسبة 3% فقط بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت طوكيو. وفقد السهم حوالي 40% من قيمته خلال الـ 12 شهراً الماضية. وفي مايو قال إسبينوزا إن الشركة لديها رأسمال كافٍ يبلغ حوالي 2.2 تريليون ين نقداً وقروض تستمر خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة. وأعلن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة اليابانية خطة لشطب 20 ألف وظيفة وإغلاق 7 مصانع من بين 17 مصنعاً تابعة لنيسان بحلول مارس 2028 بعد أن أعلنت الشركة تسجيل خسائر صافية بقيمة 671 مليار ين خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
الأسواق العالمية تترقب تبعات موجة رسوم ترامب الجمركية
كما يراقب المستثمرون في اليابان أيضاً بشكل متزايد الانتخابات المنتظرة في 20 يوليو، فيما تظهر أحدث استطلاعات الرأي أن الائتلاف الحاكم ربما يواجه خطر فقدان السيطرة على المجلس الأعلى. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد رفعت توقعاتها لنمو إمدادات النفط خلال العام الجاري (وذلك بعد قرار أوبك بلس الأخير بزيادة ضخ الخام)، وخفضت في الوقت نفسه توقعاتها لنمو الطلب خلال العام إلى 700 ألف برميل يومياً. كما خفضت توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 720 ألف برميل يومياً. وفي ظل تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة تحت وطأة المخاوف الممتدة على أثر توسيع ترامب حربه التجارية سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية جديدة، بنحو 0.8 %، لتصل إلى العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى 3371.2 دولاراً للأونصة.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
لماذا تختلف تأثيرات التعريفات على أسواق النحاس؟
روبرت أرمسترونغ لا يبدو أن سوق النحاس يظن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتراجع عن فرض تعريفات بنسبة 50 % على المعدن الأحمر. تشكل هذه التطورات الحادة تناقضاً صارخاً مع أسواق الأسهم والعملات، التي اتسمت بهدوء ملحوظ تجاه التهديدات ضد الواردات من اليابان وكوريا والبرازيل. فما الذي يفسر ذلك؟ نرى ثلاثة تفسيرات: -تمسّك ترامب بتعريفاته على الصلب والألمنيوم، التي بلغت 50 % في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تعد المعادن الصناعية ذات أهمية خاصة للرئيس، ربما لأسباب رمزية وسياسية. وتبدو تعريفة النحاس بسيطة نسبياً، ومن المرجح أن تقيّم الأسواق الأمور التي تعتقد أنها تفهمها. وتغطي التعريفات مجموعة من السلع، وتؤثر على الشركات المختلفة بشكل مختلف. لذا، تعد المخاطر معقدة ويصعب حسابها. وتعد سلاسل توريد النحاس معقدة للغاية، إذ تتقاطع عبر الحدود الأمريكية، لكن الواقع ليس دائماً هو العامل الرئيسي في الأسواق. كما أن هناك احتياطيات نحاس في الولايات المتحدة قد يجعل ارتفاع الأسعار استخراجها أكثر ربحية. وهذا لا يجعل التعريفة فعالة اقتصادياً، ولكنه أقل غباءً بكثير من فرض تعريفة مثلاً على القهوة البرازيلية أو الألعاب الصينية. ولا تزال وجهة النظر غير المتحوطة هي أن ترامب، عندما يواجه ضغوطاً حقيقية من الرؤساء التنفيذيين أو الأسواق أو الناخبين، سيتخلى عن تعريفاته بسرعة كبيرة. على صعيد آخر، فقد تم رفع سقف الدين، وأصبح «العم سام» حراً في إعادة ملء خزائنه. وقد أعلنت الخزانة بالفعل أنها تهدف إلى جمع 500 مليار دولار في حسابها العام بحلول نهاية يوليو - ما يعني إصدار حوالي 125 مليار دولار إضافية من الديون هذا الشهر، ولإعادة الحساب إلى مستوياته الطبيعية، ربما حوالي 800 مليار دولار بحلول سبتمبر. وستؤثر الطريقة التي تختارها الولايات المتحدة لإعادة ملء خزائنها الآن، ولاحقاً مع تمويلها لميزانية ترامب الضخمة، على أسواق الدين. وعندما سئل عما إذا كان سيبدأ في إصدار المزيد من الديون طويلة الأجل هذا العام، أجاب: «لماذا نفعل ذلك؟». وهو يراهن على أن التضخم وأسعار الفائدة سينخفضان من الآن فصاعداً، أو على الأقل أننا سنحصل على رئيس أكثر التزاماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل. ويتوقع العديد من المراقبين أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الفواتير، وفي حال نسبة الرافعة المالية التكميلية، السندات قصيرة الأجل أيضاً. وقد يشعر بيسنت بخيبة أمل على كلا الجبهتين. من الواضح أن الأسعار قد تظل مرتفعة. وكان المسار المالي للولايات المتحدة مثيراً للقلق قبل إقرار الميزانية، ويبدو الآن أسوأ. وإذا تم الإعلان عن رئيس «ظل» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل، فقد تثور سوق السندات. وتتطلب لوائح العملات المستقرة أن يكون المصدرون محجوزين بالكامل بسندات الخزانة قصيرة الأجل أو الاحتياطيات لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أو الودائع المصرفية. ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة الآن حوالي 250 مليار دولار. تتراوح تقديرات المحللين لحجم سوق العملات المستقرة في المستقبل بين تريليوني دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تعزز شرعية اللوائح الجديدة السوق. ولم تحقق إصلاحات نسبة السيولة النقدية النتائج المرجوة تماماً كما تأمل العديد من البنوك. فبدلاً من إعفاء سندات الخزانة من متطلبات رأس المال بشكل مباشر، كما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً في عام 2021، يقترح البنك خفض نسبة رأس المال الإجمالية للبنوك ذات الأهمية النظامية من 5 % إلى 3 % أو 4.25 %، حسب ملف مخاطر البنك، ويساوي في معاملة شركات القابضة المصرفية وفروعها التي تتلقى الودائع. وقد يمكن رأس مال الأسهم المحرر هذا من القيام بعمليات شراء لسندات الخزانة. لكن ذلك سيعتمد على العائد النسبي المرجح بالمخاطر على سندات الخزانة. ويرى رالف أكسل ومارك كوبانا من بنك أوف أمريكا أنه نظراً لأن الاحتياطيات وسندات الخزانة تتلقى معاملة رأس المال ذاتها بموجب نسبة السيولة النقدية، فإن السبب الوحيد للانتقال إلى سندات الخزانة هو ارتفاع العائد، والذي يبلغ حالياً حوالي 25 نقطة أساس لسندات الخزانة لمدة عامين. وستدعم التغييرات في نسبة السيولة النقدية الطلب على سندات الخزانة على الهامش فقط. ويمكن أن تصبح الاستراتيجية قصيرة الأجل خطيرة عندما تواجه الدولة تحديات مالية كامنة، حسبما يشير روبرت تيب من شركة «بي جي آي إم» للدخل الثابت. ويضيف: «فكر في أزمة البيزو المكسيكي عام 1994، أو تركيا، حيث أصبح خطر تجديد الديون قصيرة الأجل في أكثر من مناسبة الحلقة الضعيفة في النظام». ويقول تيب، إنه لحسن الحظ، تعد الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن تلك النقطة. في حين أن الميزانية الجديدة كبيرة والديون الأمريكية آخذة في النمو، إلا أن الأسواق لم تتمرد عند إقرار الميزانية، ولا تزال مزادات سندات الخزانة جيدة. ولا يحبذ المستثمرون البديل عن سندات الخزانة: إذ تشهد عائدات السندات السيادية طويلة الأجل ارتفاعاً مستمراً في جميع أنحاء العالم المتقدم. وعموماً، فإن جميع الخيارات السياسية مقامرة. ونأمل أن يكون رهان بيسنت رابحاً.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
حسابات السلامة تنتصر على بريق تطور التكنولوجيا في السيارات
جون يون بينما تنطلق بسيارتك على الطريق السريع، تتوقف حركة المرور فجأة دون سابق إنذار لحظة دخولك النفق، فتمتد يدك تلقائياً نحو زر مصابيح التحذير، إلا أنك تفاجأ بعدم وجوده في مكانه المعتاد. ولم تقتصر الثورة على الوظائف الترفيهية، بل شملت أيضاً عناصر أمان مهمة؛ كأضواء الطوارئ وماسحات الزجاج التي أصبحت متاحة حصرياً عبر شاشات رقمية. غير أن هذا التوجه نحو مقصورة مستقبلية أنيقة بدأ يصطدم ببعض المشكلات، خصوصاً في اللحظات الحرجة التي تتطلب استجابة فورية. كما يسهل هذا النهج تقديم تحديثات برمجية عن بُعد، تتيح خدمات باشتراك مثل الملاحة، والأوامر الصوتية، وتدفئة المقاعد، دون الحاجة لزيارة الوكالة. وهو نموذج مستوحى من عالم الهواتف الذكية: بيع الأجهزة، وتحقيق الأرباح من البرمجيات. غير أن العجلة بدأت تدور في الاتجاه المعاكس الآن، فشركات صناعة السيارات تعيد إحياء الأزرار نفسها التي أعلنت يوماً أنها أصبحت من مخلفات الماضي. ويبدو هذا التحول ملفتاً بشكل خاص في آسيا، فبعد أن قادت المنطقة مسيرة تبني المقصورات التي تهيمن عليها شاشات اللمس، باتت هي نفسها الآن في طليعة من يصحح المسار. وفي اليابان، تراجعت سوبارو عن تصاميمها المعتمدة على الشاشات، وأعادت هذا العام إدماج أدوات التحكم المادية في طرازات مثل «أوتباك 2026». فيما كشفت دراسة أجراها مختبر أبحاث النقل أن استخدام شاشات اللمس داخل السيارة قد يضعف زمن استجابة السائق بمعدل يفوق تأثير تجاوز الحد القانوني للكحول أو حتى القيادة تحت تأثير المخدرات. فعند احتساب نفقات إضافية تقدر بنحو 100 دولار للقطع والتوصيلات والتجميع في كل سيارة، قد تواجه شركة عالمية تنتج 10 ملايين مركبة سنوياً أعباءً مالية إضافية تصل إلى مليار دولار. ومع أن تكلفة إعادة الأزرار لا تتجاوز 1 % من متوسط سعر سيارة متوسطة الفئة، فإنها تظل ضئيلة مقارنة بالمخاطر المالية الناتجة عن الاعتماد الكامل على الشاشات اللمسية. فتراجع تصنيفات البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات قد يضعف ثقة المستهلكين، ويزيد أقساط التأمين، ويقلص مبيعات الأساطيل، خصوصاً في أوروبا حيث تمثل مشتريات الشركات أكثر من نصف عمليات تسجيل السيارات الجديدة. أما في أسواق تنافسية كالصين، التي تضم أكثر من 100 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، فإن أي تراجع طفيف في مؤشر صافي الترويج للعلامة التجارية - المقياس الأساسي لولاء العملاء - قد يؤدي سريعاً إلى فقدان الحصة السوقية. وتعد عودة الأزرار جزءاً من نمط متكرر في تاريخ التكنولوجيا، فمراراً وتكراراً، وقعت الصناعات في فخ الخلط بين الواجهات المبسطة والتقدم الحقيقي. ففي مطلع الألفية الثانية، تسابقت شركات الهواتف المحمولة للتخلص من المفاتيح المادية، لتعود لاحقاً وتعيد أزرار التحكم بالصوت والقفل والوصول للطوارئ. وحتى مفتاح الوضع الصامت في هواتف آيفون لا يزال محتفظاً بمكانه، للسبب ذاته الذي يجعل السائقين بحاجة إلى زر للإنذار: إمكانية العثور عليه دون الحاجة للنظر. وفي قطاع الطيران، اعتبرت واجهات اللمس ثورة تقنية في بدايتها، غير أن الدراسات منذ أواخر العقد الثاني من الألفية أثبتت أنه في ظروف الاضطراب الجوي أو حالات الطوارئ، لا شيء يضاهي سرعة وكفاءة المفتاح المادي. وما زالت معدات المصانع والأجهزة الطبية والتجهيزات العسكرية تعتمد على أدوات تحكم مخصصة. وتذكرنا الدروس المستخلصة من مختلف القطاعات بحقيقة جوهرية: في اللحظات الحاسمة، يلجأ العقل البشري تلقائياً إلى ذاكرة العضلات. وفي عالم السيارات، يعني ذلك تصميم المركبات وفقاً للطريقة الواقعية التي يقود بها البشر. وهكذا، فإنه أحياناً، يكون التقدم الحقيقي في العودة خطوة إلى الوراء.
