شراكة 3 سنوات والنتيجة صفر
قبل ثلاث سنوات، أعلنت شركة ستيلانتيس عن شراكتها مع " أمازون" لتطوير برنامج داخل السيارات من شأنه أن يوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتصلة بالسيارات بحلول عام 2024، وذلك ضمن خطة شركة صناعة السيارات الأوسع نطاقًا لتحقيق 22.5 مليار دولار سنويًا من البرمجيات.
لم يحدث ذلك قط. والآن، تُوشك الشراكة على الانتهاء، وفقًا لما ذكره تقرير "رويترز".
كما أفاد التقرير بأن موظفي "أمازون" العاملين في المشروع قد نُقلوا إلى وظائف أخرى أو غادروا الشركة، وفقًا لمصادر لم تُكشف عن هويتها.
أكدت "ستيلانتيس" المعلومات الواردة بالتقرير، وقالت إنها ستنتقل إلى نظام يعمل بنظام أندرويد.
أوضحت شركة صناعة السيارات في بيان لها: "لا تزال أمازون شريكًا قيّمًا لشركة ستيلانتيس، وتواصل الشركتان العمل معًا في مجموعة من المبادرات".
على سبيل المثال، ستواصل "ستيلانتيس" استخدام خدمات "أمازون ويب" كمزود سحابي مفضل لمنصات المركبات، كما سيظل نظام "أليكسا" من "أمازون" متاحًا في سيارات "ستيلانتيس".
وضعت "ستيلانتيس" خطة طموحة في ديسمبر 2021 لامتلاك 34 مليون سيارة متصلة بالإنترنت على الطرق بحلول عام 2030.
وكان الهدف من الخطة هو أن "ستيلانتيس" ستُهيئ نفسها لمصدر إيرادات جديد يتجاوز تصنيع وبيع المركبات.
أبرمت "ستيلانتيس" شراكات مع "بي إم دبليو"، و"فوكسكون"، و"وايمو"، و"أمازون" لتحقيق هذا الهدف.
تتضمن خطة استخدام برامج داخل السيارة لبيع منتجات واشتراكات للركاب والسائقين ثلاثة عناصر.
بدأ الأمر بنظام هندسة كهربائية وبرمجية أساسي أطلقت عليه "ستيلانتيس" اسم STLA Brain.
وإضافةً إلى هذا النظام، أضافت "ستيلانتيس" "STLA SmartCockpit"، وهي منصة لتقديم التطبيقات للسائق، مثل الملاحة، والمساعدة الصوتية، وسوق التجارة الإلكترونية، وخدمات الدفع، بالإضافة إلى تطبيقات تُقدم تجارب شخصية داخل السيارة للسائق والركاب.
أما الجزء الثالث، فتضمن منصة قيادة آلية تُسمى "AutoDrive"، طُوّرت بالتعاون مع "بي إم دبليو".
وتم اختيار "أمازون" لمساعدة "ستيلانتيس" في تطوير STLA SmartCockpit، وتحديدًا في مجال التكنولوجيا التي تتكيف مع سلوكيات العملاء واهتماماتهم، ومن ثم تُقدم خدمات شخصية.
قالت شركة ستيلانتيس إنها ملتزمة بمنصة قمرة القيادة الذكية الخاصة بها.
ويبدو الآن أن نظام "غوغل" القائم على نظام أندرويد، والذي تستخدمه العديد من شركات صناعة السيارات، سيتجه إلى منصة البرمجيات المستقبلية هذه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 36 دقائق
- أرقام
ألمانيا تدرس فرض ضريبة بنسبة 10% على عمالقة الإنترنت
تدرس ألمانيا حالياً خطة لفرض ضريبة رقمية جديدة بنسبة 10% على عائدات شركات الإنترنت الكبرى مثل ألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق «عدالة ضريبية» وتقليل التهرب الضريبي الذي تمارسه هذه الشركات، حسبما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الشؤون الرقمية، يوم الجمعة. وقال فيليب أمتور، المسؤول في الوزارة، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «الشركات الرقمية الكبرى تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي، في حين تُعامل الشركات الألمانية بصرامة وتُفرض عليها الضرائب بشكل صارم». وأشار إلى أن الحكومة تعتزم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات التي تحققها هذه المنصات، خاصة تلك التابعة لشركة ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام، مؤكداً على ضرورة «إرساء نظام أكثر عدالة للحد من التهرب الضريبي». من جانبه، صرح مفوض الإعلام والثقافة الألماني، فولفرام فايمر، بأن الحكومة تعمل على صياغة مقترح تشريعي لهذه الضريبة الرقمية، لكنه أكد أن برلين ستبدأ بمحادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها غوغل، لبحث سبل التعاون وطرح البدائل، ومنها الالتزامات الطوعية. وقال فايمر، الذي يشغل منصب المحرر السابق لصحيفة «دي فيلت» ووسائل إعلام ألمانية أخرى، في مقابلة مع مجلة «شتيرن»: «المنصات الرقمية الأميركية الكبرى مثل ألفابت وميتا على رأس أولوياتي، لقد دعوت إدارة غوغل وممثلين بارزين من القطاع إلى اجتماعات في المستشارية لبحث الخيارات المتاحة». وأضاف أن المقترح التشريعي المرتقب قد يستند إلى نموذج النمسا الذي فرضت فيه ضريبة بنسبة 5% على عائدات شركات التكنولوجيا الرقمية، بينما تشير الحكومة الألمانية إلى أن معدل 10% سيكون «معتدلاً ومشروعاً». وأوضح فايمر أن «نشوء هياكل أشبه بالاحتكار في السوق الرقمية لا يقيد المنافسة فقط، بل يهدد تنوع وسائل الإعلام، وهذا يمثل خطراً على المشهد الإعلامي». وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا الضخمة التي تدير أعمالاً بمليارات الدولارات في ألمانيا تحقق هوامش ربح مرتفعة، مستفيدة بشكل كبير من الإنتاج الثقافي والإعلامي والبنية التحتية المحلية، لكنها في الوقت نفسه تدفع ضرائب قليلة جداً، ولا تستثمر بما يكفي في المجتمع. وأكد فايمر أن «الأمر يجب أن يتغير الآن، خاصة أن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأميركية».


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب: قد نستدعي الرئيس السابق بايدن وعائلته للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس
لا يستبعد التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري في مزاعم "التستر" على التدهور المعرفي لجو بايدن، استدعاء الرئيس السابق جو بايدن للتحقيق، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية. وصرح النائب الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، لمذيع قناة "فوكس نيوز" Fox News شون هانيتي بأنه "منفتح" على استدعاء الرئيس السابق للإدلاء بشهادته أمام اللجنة. في المقابل، قال هانيتي: "سأجادل، ربما لا". وأشار كومر إلى استخدام بايدن للقلم الآلي، قائلاً: "سنرى من أصدر التوجيهات بتوقيع هذه". وزعم كومر أن استخدام بايدن للقلم الآلي دليل على تدهوره المعرفي، مضيفًا: "أنا بالتأكيد منفتح على استدعائه". وكان كومر قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن اللجنة ستحقق فيما أسماه "التستر" على الحالة العقلية للرئيس بعد سلسلة من التقارير التي زعمت أن بايدن أظهر علامات تدهور معرفي وجسدي أثناء الحملة الرئاسية لعام 2024 وقبلها، وفقا لصحيفة "ديلي بيست" Daily Beast الأميركية. ومنذ بدء التحقيق، اعترض كومر مرارًا على استخدام بايدن للقلم الآلي لتوقيع قرارات العفو وغيرها من الوثائق التنفيذية في الأشهر الأخيرة من ولايته. وتُعد آلات القلم الآلي، التي تُعيد إنشاء التوقيعات نيابة عن الشخص، غير مُجرّمة، وقد استخدمها الرئيس السابق باراك أوباما قبل تولي بايدن منصبه. وصرح كومر لهانيتي بأن "استخدام بايدن المُفرط للقلم الآلي" دليل على أن الرئيس "كان غير قادر على اتخاذ القرارات". وإلى جانب بايدن نفسه، قال كومر إنه سينظر في إجراء مقابلات مع أفراد عائلة بايدن المباشرة، بمن فيهم زوجته جيل وابنه هانتر بايدن. وتركز اللجنة حاليًا على استجواب أعضاء من طاقم الرئيس السابق، بمن فيهم الموظفون السابقون الثلاثة، والمدير السابق لمجلس بايدن للسياسة الداخلية. وصرح كومر لهانيتي بأن رئيس طاقم بايدن السابق، رون كلاين، "خيارٌ ممتاز" فيما يتعلق بمن ستختاره اللجنة للاستجواب. وأطلق كومر التحقيق بعد وقت قصير من نشر موقع "أكسيوس" Axios لمقطع صوتي ظهر فيه الرئيس وهو يواجه صعوبة في تذكر التواريخ ومعلومات أخرى أثناء إجابته عن أسئلة في مقابلة مع المحقق الخاص عام 2023 حول وثائق سرية كان قد خزّنها في منزله الخاص. وأبدى كومر اهتمامًا بالتحقيق في "التستر" على صحة بايدن المزعوم قبل وقت طويل من ظهور مقطع "أكسيوس". وفي يوليو 2024، قبل أسبوع واحد فقط من انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية، استدعى كومر ثلاثة من موظفي الرئيس، زاعمًا أنهم خلقوا "فقاعة واقية" لإخفاء حالته الإدراكية عن الجمهور. ولم يُدلِ الموظفون بشهاداتهم قط، وصرح كومر لاحقًا بأن البيت الأبيض "عرقل" و"تحدى" أوامر الاستدعاء الصادرة بحقه. وقد طلب منهم منذ ذلك الحين نسخًا من إفاداتهم كجزء من التحقيق الجديد. الأخيرة جو بايدن بايدن "متفائل" بالشفاء من السرطان.. ويتناول "حبة دواء" للعلاج وبعد تقديم أوامر الاستدعاء في يوليو، كتب كومر في بيان صحافي أن "الرئيس بايدن غير مؤهل بشكل واضح للمنصب، ومع ذلك يحاول موظفوه إخفاء الحقيقة عن الشعب الأميركي". وطلبت اللجنة أيضًا بيانًا من طبيب بايدن، الدكتور كيفن أوكونور. وصرح كومر لهانيتي بأنه يعتقد أن أوكونور "لم يكن يقول الحقيقة مطلقًا بشأن صحة جو بايدن". ونظرًا لأن زميله الجمهوري، النائب عن ولاية تكساس روني جاكسون، كان طبيبًا للبيت الأبيض في عهد الرئيسين باراك أوباما ودونالد ترامب، يقول كومر إن جاكسون سيقدم المشورة للجنة بشأن الأسئلة التي ستُطرح على أوكونور.


الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
كيف تستنزف مشكلات الصحة النفسية اقتصادات العالم؟
في عالمنا الحديث، باتت الصحة النفسية حجر الزاوية في بيئة العمل، إذ تتنامى الضغوط النفسية والتحديات الاجتماعية والمهنية بوتيرة غير مسبوقة. ومع تصاعد أهمية الأداء والإنتاجية، أصبح من الواضح أن تجاهل الصحة النفسية لا يضر بالأفراد فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصادات حول العالم. يتناول هذا المحتوى التفسيري أبرز المشكلات النفسية المرتبطة ببيئة العمل، ويكشف عن التكلفة الاقتصادية الخفية المترتبة عليها، إضافةً إلى استعراض أهم المبادرات العالمية والعربية لدعم الصحة النفسية. ما المشكلات النفسية الأكثر شيوعاً المرتبطة ببيئة العمل؟ تُعدّ مشكلات التوتر الوظيفي (work stress) والاحتراق النفسي (burnout) والاكتئاب من أبرز الاضطرابات النفسية المرتبطة ببيئة العمل. ويواجه الموظفون ضغطاً متزايداً بفعل عدم الأمان الوظيفي، وضبابية الأدوار، وساعات العمل الطويلة، ما يؤدي إلى إرهاق مزمن وفقدان الحافز، إلى جانب اضطرابات النوم الناتجة عن التفكير الدائم في متطلبات العمل. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعدّ الاحتراق النفسي من أبرز المشكلات المهنية الناتجة عن توتر مزمن لم يُدر بفعالية، فيما يظهر تقرير صدر عن "ماكينزي هيلث إنستيتيوت" (McKinsey Health Institute) في 2023 أن 59% من الموظفين عالمياً يعانون من إرهاق نفسي يؤثر في إنتاجيتهم وسلوكهم المهني. اقرأ أيضاً: هناك من يستخدم "تشات جي بي تي" بدلاً من زيارة أخصائي نفسي تشمل مشكلات الصحة النفسية المرتبطة بالعمل أيضاً اضطرابات القلق الاجتماعي التي تنطوي على معاناة بعض الموظفين من صعوبة في التفاعل الاجتماعي داخل فرق العمل، خاصة في بيئات تفتقر إلى الدعم أو تشجع على الإقصاء، مما يزيد من التوتر والانعزال. واضطراب ما بعد الصدمة المهنية نتيجة حوادث مهنية جسيمة أو مواقف ضاغطة متكررة، خصوصاً في قطاعات مثل الرعاية الصحية والإعلام، والقلق الرقمي إذ يؤدي الإفراط في الاجتماعات الافتراضية والعمل عبر الشاشات إلى إرهاق رقمي مزمن (Digital Fatigue)، حيث تتلاشى الحدود بين الحياة الشخصية والمهنية، ما يؤثر سلباً على التركيز والرفاه النفسي. ماذا عن العالم العربي؟ في السياق العربي، تتخذ مشكلات الصحة النفسية في بيئة العمل بُعداً مختلفاً، تغذّيه عوامل ثقافية واجتماعية ومؤسسية متشابكة. ولا تزال الوصمة المرتبطة بالمشكلات النفسية قائمة في معظم الدول العربية، ما يجعل من طلب المساعدة أمراً نادراً، ويؤدي إلى تفاقم الأعراض بصمت. كما تساهم الهياكل الإدارية الهرمية في المؤسسات في كبت الموظفين، إذ تغيب ثقافة الحوار الآمن أو الإقرار بالمشكلات النفسية داخل بيئة العمل. إضافة إلى ذلك، يفتقر كثير من الموظفين إلى شبكات حماية فعالة، مما يجعل التوتر الناتج عن انعدام الأمان الوظيفي أكثر حدة. وتزيد هذه العوامل تعقيداً لدى النساء، في ظل أعباء مضاعفة وتحيّزات كامنة في بعض أماكن العمل. ما تكلفة مشكلات الصحة النفسية على الاقتصاد؟ تُشكل مشكلات الصحة النفسية في بيئة العمل عبئاً اقتصادياً عالمياً خفياً لكنه بالغ التأثير. وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، تتسبب اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق في فقدان نحو 12 مليار يوم عمل سنوياً، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاجية تُقدّر بحوالي تريليون دولار أميركي سنوياً. تتجلى هذه الخسائر في عدة جوانب، منها التغيب عن العمل، وانخفاض الكفاءة أثناء الحضور، وزيادة معدلات التسرب الوظيفي. كما أن غياب الدعم المؤسسي للموظفين الذين يعانون من مشكلات نفسية يُفاقم هذه التحديات. وعلى الصعيد العربي، ورغم محدودية البيانات المفصلة حول أثر الصحة النفسية في بيئات العمل، تشير تقديرات شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تخسر سنوياً نحو 3.5 مليار دولار بسبب تراجع الإنتاجية الناجم عن مشكلات نفسية غير معالجة، بما في ذلك فقدان 37.5 مليون يوم عمل سنوياً. وتُفاقم هذه التحديات عوامل هيكلية، أبرزها ارتفاع كلفة العلاج النفسي، ما يجعل الدعم النفسي غير متاح لشريحة واسعة من العاملين. دول مجلس التعاون الخليجي تخسر سنوياً نحو 3.5 مليار دولار بسبب تراجع الإنتاجية الناجم عن مشكلات نفسية غير معالجة PWC تُبرز هذه المعطيات أهمية دمج الصحة النفسية ضمن استراتيجيات التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل تزايد الضغوط النفسية في بيئات العمل الحديثة. ما العائد من الاستثمار في الصحة النفسية على الاقتصاد والشركات؟ أظهرت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن كل دولار أميركي يُستثمر في علاج الاكتئاب والقلق يحقق عائداً قدره 4 دولارات من خلال تحسين الصحة وزيادة القدرة على العمل، فيما يقدّر تحليل أجراه معهد "ماكنزي هيلث انستيتيوت" أن كل دولار يُستثمر في توسيع نطاق تدخلات الصحة النفسية يمكن أن يحقق عائداً اقتصادياً يتراوح بين 5 إلى 6 دولارات في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقرأ أيضاً: ماذا سيحدث إذا حاول المديرون لعب دور معالج نفسي لموظفيهم؟ تحظى الشركات التي تعطي الأولوية للصحة النفسية بسمعة أفضل بين الموظفين والعملاء، مما يساعد في جذب المواهب والحفاظ عليها. وأفادت دراسة أجرتها شركة "ديلويت" أن كل جنيه إسترليني يُستثمر في برامج الصحة النفسية داخل شركة يعود بعائد قدره 4.70 جنيه إسترليني، ويرتفع هذا العائد إلى 6.30 جنيه إسترليني عند تنفيذ تدخلات شاملة ومبكرة. كما تشير بيانات من شركة "أنمايند" (Unmind) لخدمات الصحة النفسية إلى أن الشركات التي تستثمر في برامج دعم الصحة النفسية تحقق زيادة في الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15% بعد 7 جلسات دعم نفسي، مما يترجم إلى توفير سنوي يُقدّر بـ6565 دولاراً لكل موظف من خلال تقليل الغياب وتحسين الأداء أثناء العمل. الإمارات… دراسة حالة عربية في الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين تُعد دولة الإمارات من أبرز الدول العربية التي أولت اهتماماً متقدماً بالصحة النفسية للموظفين، من خلال تبني سياسات ومبادرات شاملة تهدف إلى تعزيز رفاهية العاملين وتحسين بيئة العمل، وفيما يلي بعض هذه المبادرات: برنامج "حياة"– الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: أُطلق هذا البرنامج في عام 2020 لتوفير خدمات الدعم النفسي والمعنوي لموظفي الحكومة الاتحادية. يشمل البرنامج استشارات مجانية في مجالات مثل إدارة الضغوط، القلق، العلاقات الشخصية، والتوازن بين العمل والحياة. يُقدم الدعم بالتعاون مع منصات متخصصة مثل "LifeWorks" و"حكيني" و"تكلم". برنامج "جودة الحياة والرفاه النفسي"– وزارة الصحة ووقاية المجتمع: أطلقت الوزارة برنامجاً يمتد لـ15 أسبوعاً بالتعاون مع "جونسون آند جونسون الشرق الأوسط"، يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للموظفين من خلال ورش عمل تركز على الذكاء العاطفي، التأقلم، اليقظة الذهنية، وأهمية التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وبخلاف المبادرات الحكومية، أظهرت مسح أجرته شركة "بوبا غلوبال" (Bupa Global) بالتعاون مع "يوغوف" (YouGov) أن 88% من الشركات في الإمارات تعتزم زيادة ميزانياتها المخصصة لبرامج رفاهية الموظفين خلال العام الجاري، مع تركيز خاص على مبادرات الصحة النفسية. كما أظهرت الدراسة أن 94% من القادة التنفيذيين لاحظوا تحسناً في الإنتاجية بعد تنفيذ هذه البرامج، و53% أشاروا إلى قفزات ملموسة في أداء الموظفين. ما أبرز المبادرات العالمية لدعم الصحة النفسية في بيئة العمل؟ تزايد اهتمام الشركات العالمية بالصحة النفسية في بيئة العمل، مع إطلاق مبادرات شاملة تهدف لدعم رفاهية الموظفين وتعزيز الإنتاجية، ومن أبرز هذه المبادرات: برنامج "لامب لايتر" (Lamplighter) لشركة "يونيليفر"، الذي درّب الآلاف من الموظفين كسفراء للصحة النفسية، ومبادرة "هيلثي مايند" (Healthy Mind) لشركة "جونسون آند جونسون" التي توفر تدريباً ومراجعات دورية للصحة النفسية، بالإضافة إلى شراكات مع منظمات دولية لتحسين التغطية والتوعية. اقرأ أيضاً: النساء مازلن يشعرن بالعار لأخذ إجازة من العمل بسبب الطمث على المستوى الحكومي، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرات رائدة لدعم الصحة النفسية في أماكن العمل، من أبرزها المبادرة الأوروبية للصحة النفسية والرفاهية (EU Compass for Action on Mental Health and Well-being) التي تهدف إلى جمع وتحليل السياسات والأنشطة المتعلقة بالصحة النفسية في الدول الأعضاء مع التركيز على بيئة العمل. كما أطلقت الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل (EU-OSHA) حملة "أماكن عمل صحية تدير التوتر" (Healthy Workplaces Manage Stress) التي ترفع الوعي حول المخاطر النفسية والاجتماعية في مكان العمل، وتوفر أدوات وإرشادات للتعامل مع التوتر والإجهاد المهني. أما في الولايات المتحدة، فقد أطلقت الحكومة الفيدرالية والجهات المعنية مبادرات أبرزها "المبادرة الوطنية للصحة النفسية في أماكن العمل" التي يشرف عليها المعهد الوطني للصحة العقلية (NIMH) بهدف دعم أرباب العمل في تنفيذ برامج رفاهية نفسية، كما طرحت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) حملات وبرامج توعية لمكافحة الضغوط النفسية، علاوة على ذلك، يفرض "قانون التكافؤ في الصحة النفسية" تغطية متساوية للعلاجات النفسية ضمن خطط التأمين.