إيران تعلن الاتفاق مع الترويكا الأوروبية على استئناف المفاوضات النووية
وقالت الوكالة، إن الاتفاق "تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان"، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة "الأسبوع القادم" ومكان انعقادها، لم يحسما بعد.
وبحسب "تسنيم"، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب "الترويكا الأوروبية" لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات. وأشارت إلى تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
تحذيرات أوروبية
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الخميس الماضي، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، منذ الحرب الإسرائيلية على إيران في منتصف يونيو الماضي، والاستهداف الأميركي لمنشآت إيران النووية.
وخلال هذا الاتصال، أبلغت فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إيران، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية أغسطس المقبل.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي "مستدام يمكن التحقق منه"، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
لكن عراقجي رفض التهديد وقال في منشور على منصة "إكس"، إنه أبلغ الوزراء الأوروبيين بأن "الولايات المتحدة هي التي انسحبت من المفاوضات في يونيو ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران...".
وأضاف: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث (الترويكا)أن يكون لها دور، فعليها التصرف بمسؤولية والتخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك سياسة 'معاودة فرض العقوبات' التي ليس لها أي أساس أخلاقي أو قانوني على الإطلاق".
وذكر أن المحادثات لن تكون ممكنة إلا "عندما يكون الطرف الآخر مستعداً لإبرام اتفاق نووي عادل ومتوازن ومفيد للطرفين على الصعيد النووي".
مهلة "غير واقعية"
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وحذر الأوروبيون مراراً، من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون "آلية معاودة فرض العقوبات"، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
ويقول دبلوماسيون، إنه حتى لو استؤنفت المحادثات، فإن التوصل إلى اتفاق شامل قبل نهاية أغسطس، وهو الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون، غير واقعي على ما يبدو، خاصة في ظل عدم وجود مفتشين على الأرض لتقييم ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان لـ"رويترز"، إنهما يأملان في تنسيق الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، بهدف إجراء محادثات محتملة مع إيران قريباً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 15 ساعات
- صحيفة سبق
الرئيس الإيراني: أزمة المياه قد تجبر سكان طهران على الرحيل ونقل العاصمة خيار مطروح
حذر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من تفاقم أزمة المياه في العاصمة طهران إلى درجة قد تُجبر نحو 15 مليون نسمة من سكانها على مغادرتها، في واحدة من أخطر التصريحات الرسمية بشأن الوضع البيئي المتدهور في البلاد. وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها صحيفة "عصر إيران"، الخميس، إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، مضيفًا أن نقل العاصمة إلى مكان آخر بات خيارًا مطروحًا كحل طارئ. وتواجه إيران أزمة مائية متفاقمة في أكثر من 20 محافظة من أصل 31، وسط مؤشرات على قرب نضوب بعض مصادر المياه الحيوية. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن أحد أكبر خزانات المياه في البلاد قد يجف بالكامل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. وبحسب البيانات الرسمية، انخفضت مستويات المياه إلى أقل من 10 بالمئة في سبعة خزانات رئيسية بأنحاء إيران، في حين بات 80 بالمئة من الخزانات شبه فارغة، مما يزيد من احتمالات حدوث كارثة بيئية وإنسانية. وأشار الرئيس الإيراني إلى أن موجة الجفاف الطويلة التي استمرت لسنوات ساهمت في تفاقم الأزمة، لكنه وجه أيضًا انتقادات حادة إلى الحكومة السابقة، متهما إياها بتجاهل المشكلة وعدم اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. من جهتهم، يؤكد خبراء المناخ أن العودة إلى معدلات إمداد مائي طبيعية خلال الشهرين المقبلين أمر مستبعد، في ظل غياب هطول أمطار كافية في هذا الوقت من العام، ويرجحون أن تبدأ مؤشرات التحسن، إن حدثت، مع حلول فصل الخريف. وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إيران تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة، ما يضع ضغوطًا إضافية على حكومة بزشكيان في مستهل ولايته.
الرياض
منذ 16 ساعات
- الرياض
قبيل الاجتماع مع الترويكا الأوروبية غداً...إيران : تخصيب اليورانيوم سيستمر
جددت إيران الخميس تأكيدها على حقها "الثابت" في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل اجتماع مع المبعوثين الأوروبيين المقرر في إسطنبول الجمعة لبحث برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح لوكالة تسنيم للأنباء: "خصوصًا بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان يجب أن يعرفوا (الأوروبيون) أن مواقف إيران لا تزال ثابتة وأننا سنواصل تخصيب اليورانيوم". وأضاف أن هذا التوجه يأتي في إطار تمسك إيران بحقوقها في تطوير برنامجها النووي، رغم الضغوطات الدولية. وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للمضي قدما في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ يسعى المفاوضون الأوروبيون إلى التوصل إلى حلول دبلوماسية حول الملف النووي الإيراني الذي يشهد توترات مستمرة بين إيران والغرب.
الشرق السعودية
منذ 16 ساعات
- الشرق السعودية
قبل محادثات الترويكا.. إيران: سندافع عن "حقوقنا النووية" بما فيها التخصيب
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستدافع عن "حقوقها النووية"، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم في المحادثات مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الجمعة، في إسطنبول، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن المحادثات ستتناول رفع العقوبات، والبرنامج النووي الإيراني. وأضاف عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن موقف بلاده "لا يزال قوياً، والتخصيب سيستمر". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكّد الخميس، انعقاد المحادثات في إسطنبول، مشيراً أنها ستُجرى على مستوى نوّاب الوزراء. وقال إن المحادثات ستدور حول رفع العقوبات والأمور المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، "مع التأكيد على أننا سنعرض مواقفنا بشكل صريح وواضح". بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى أن طهران تسعى خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل الوصول إلى حلول مشتركة تساعد في "إدارة الوضع الراهن". شروط التفاوض مع واشنطن وقال آبادي إن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع واشنطن "شريطة احترام بعض المبادئ"، وذلك قبل يوم من مباحثات الجمعة. وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران. وتشكل الترويكا الأوروبية، ومعها الصين، وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ورُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. آلية الزناد والعقوبات على طهران وأعلنت المجموعة الأوروبية أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات بحلول نهاية أغسطس، إذا لم تُستأنف المحادثات النووية التي كانت جارية بين إيران، والولايات المتحدة قبل الحرب الجوية الإسرائيلية الإيرانية، أو إذا لم تتحقق أي نتائج ملموسة. وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن للترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر 2025. وقال عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن الترويكا الأوروبية تخلت "عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة". وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي "باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم". وقال إن الدول الأوروبية الثلاث "تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً".
