جبهة أقليات جديدة تواجه الحكومة السورية بزعامة "قسد"
المؤتمر شهد حضورا لافتا لشخصيات من خارج مناطق سيطرة قسد، حيث ألقى الشيخ حكمت الهجري ، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في السويداء ، كلمة مصوّرة عبر الإنترنت، أكد خلالها ضرورة وحدة الصف الوطني وحماية حقوق جميع السوريين.
كما شارك غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، الذي دعا إلى إقامة دولة مدنية، علمانية، تعددية ولامركزية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لوحدة سوريا وحماية تنوعها.
وتُعد مشاركة زعماء من الطائفتين الدرزية والعلوية -اللتين ارتبطتا تاريخيا ب دمشق – إشارة سياسية بارزة على مساعي قسد لتوسيع شبكة تحالفاتها مع الأقليات خارج نطاق سيطرتها، في محاولة لبلورة جبهة سياسية أوسع يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في مرحلة ما بعد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية، مما يعزز أهمية فتح قنوات للحوار بين مختلف المكونات لمواجهة التحديات المشتركة.
أحداث السويداء
وجاءت مشاركة الهجري على خلفية أحداث دامية شهدتها محافظة السويداء في يوليو/تموز 2025، حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا، -وبحسب مصادر مقربة من الهجري-، فإن هذه التطورات دفعت شخصيات بارزة إلى البحث عن تحالفات جديدة.
وأكد مصدر مقرب من الهجري للجزيرة نت أن مشاركته في مؤتمر الحسكة بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025 جاءت لتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات الأمنية والسياسية المعقدة، خاصة بعد أحداث السويداء، وأوضح المصدر أن الهجري يرى في المؤتمر فرصة لفتح حوار شامل يدعم قيام دولة ديمقراطية لامركزية تضمن حقوق جميع المكونات، معتبرا أن التنوع السوري بما يشمله من الكرد والعرب والسريان والأيزيديين ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
وأشار المصدر (فضل عدم الكشف عن هويته) إلى أن أحداث السويداء الأخيرة تعكس غياب مؤسسات دولة عادلة، مما فاقم من حالة الانفلات الأمني وزاد التوترات بين المكونات، وشدد على أن الهجري يرفض اتهامات التحريض على الفتنة، ويؤكد أن هدفه حماية أبناء السويداء، مع الدعوة لإنهاء فوضى السلاح عبر مؤسسات شرعية.
كما لفت إلى أن الهجري يدعو إلى حلول سياسية بعيدة عن القمع أو الانفصال، ويرى في نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خطوة نحو دولة سورية موحدة تحترم التنوع.
وأوضح المصدر أن مشاركة الشيخ غزال غزال، تأتي في سياق "تصاعد مخاوف الطائفة العلوية من استمرار الانتهاكات بحقها، خاصة بعد موجات من الاستهداف الطائفي خلال الأشهر الماضية"، لتدفع هذه المخاوف غزال إلى الدعوة لنظام سياسي لامركزي أو فدرالي، إلى جانب المطالبة بحماية دولية للمدنيين، كرد فعل على ضعف مؤسسات الدولة في توفير الحماية.
وقال مصدر مقرب من غزال -للجزيرة نت-، إن الشيخ يدعم تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، ويرفض اللجان الحكومية التي "تغطي على الجرائم"-بحسب تعبيره.
طابع إنساني
وأضاف المصدر (فضل عدم الكشف عن هويته) أن دعوة غزال ذات طابع إنساني وتهدف لحماية جميع المكونات في سوريا بما ينسجم مع قيم السلام والتعايش.
وأشار إلى أن غزال يعتبر النظام اللامركزي أو الفدرالي وسيلة لضمان حقوق الأقليات من الكرد والدروز والمسيحيين ويخدم تشكيل حلف سياسي في مناطق سيطرة قسد للتفاوض مع دمشق، بهدف إعادة بناء الثقة ومنع تكرار الانتهاكات في مناطق مثل الساحل السوري.
وأكد المصدر التزام الشيخ غزال بالعدالة الانتقالية والشفافية، داعيا المجتمع الدولي للاستجابة لنداءاته من أجل إنهاء معاناة السوريين عبر حل سياسي شامل، مبينا أن رؤيته تمثل صوتًا للوحدة والصمود في مواجهة محاولات تمزيق النسيج الاجتماعي.
وتسعى قسد من خلال مؤتمر الحسكة إلى تعزيز شرعيتها على المستويين المحلي والدولي، خاصة بعد استبعادها من بعض جلسات الحوار الوطني، فيما أكد مصدر مقرب من قيادة قسد -للجزيرة نت- دعمها لتشكيل حلف سياسي يضم زعماء الأقليات بهدف توحيد مطالب الكرد والعرب والسريان/الآشوريين والتركمان، وتقديمها في حوار مع دمشق.
وشدد المصدر، الذي لم يكشف هويته، على التزام قسد بالتنوع العرقي والديني في شمال وشرق سوريا، وعلى تمثيل عادل لجميع المكونات بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح أن الحلف الجديد يمثل وسيلة لتعزيز مكانة قسد محليا ودوليا، وأنها تدعم إقامة نظام حكم لامركزي يحافظ على وحدة سوريا ويمنح المناطق الشرقية استقلالية إدارية، مع استعدادها لدمج قواتها في الجيش الوطني بشرط الاحتفاظ بهيكليتها لحماية مكتسبات المنطقة من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.
كما دعا المصدر إلى حوار وطني شامل بضمانات دولية، مؤكدا التزام قسد بالعدالة الانتقالية والتعاون مع لجان تحقيق دولية محايدة لمعالجة الانتهاكات المزعومة.
وطالب الولايات المتحدة وفرنسا بدعم الحلف السياسي في صياغة الدستور الجديد، مشددًا على استمرار قسد في حماية مناطقها من التدخلات التركية والعمل على بناء سوريا ديمقراطية.
تحذير حكومي
في المقابل، تعتبر الحكومة السورية أن تحركات قسد تهدد وحدة البلاد، وترى أن أي تحالفات خارج إطار الدولة والحوار الوطني هي محاولات لتقسيم سوريا ويعكس تصريح الباحث السياسي عبد الله الخير، المقرب من الحكومة، هذا الموقف، إذ اعتبر أن مؤتمر الحسكة محاولة لفرض أجندات انفصالية تخدم مصالح خارجية.
وأكد الخير في حديثه للجزيرة نت أن الحكومة ترفض أي تحالفات سياسية خارج الحوار الوطني، محذرا من أن مشاركة شخصيات مثل الهجري وغزال قد تُستغل لأهداف جيوسياسية. وشدد على التزام دمشق بحماية التنوع ضمن دولة موحدة، ورفض الحكم اللامركزي الذي يضعف السلطة المركزية.
وأضاف الخير أن أحداث السويداء الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تعزيز وجود الدولة لمنع الفوضى، معتبرا أن دعوات قسد قد تؤجج التوترات الطائفية، كما حذر من أن الحلول السياسية التي تنطلق من مناطق معينة لن تُقبل على نطاق وطني، داعيا إلى صياغة دستور جديد برعاية الحكومة السورية.
وشدد على أن التدخلات الخارجية التي تستغل قضية الأقليات تمثل خطرا على وحدة البلاد، وأن الحكومة ماضية في إعادة بناء سوريا موحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مسلحون يهاجمون آلية للجيش السوري في ريف اللاذقية
هاجمت مجموعات من فلول النظام المخلوع آلية عسكرية تابعة للجيش السوري فجر اليوم الجمعة في ريف محافظة اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع السورية. في حين قالت مصادر محلية إن الهجوم استهدف آلية للجيش السوري قرب جسر البرجان على أوتوستراد اللاذقية طرطوس الساحلي غربي البلاد. وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع أن هجمات فلول النظام تصاعدت خلال الساعات الـ72 الماضية مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع "مستمرة في حماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي". وحذّرت من وصفتهم بفلول النظام البائد من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري ، مؤكدة عدم التساهل مع أي استهداف يطول قوات الجيش أو المدنيين. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد. وخلص فريق المحققين التابع للأمم المتحدة في تقرير صدر أمس الخميس إلى أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من جانب كل من المسلحين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الحكومة السورية الجديدة خلال أعمال عنف واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، وبلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس/آذار الماضي. وأفاد التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا بأن نحو 1400 شخص -معظمهم من المدنيين- قُتلوا خلال أعمال العنف تلك التي اندلعت بعدما هاجمت عناصر من فلول النظام المخلوع دوريات وعناصر من الأمن العام وقتلت عددا منهم قبل أن يتدخل مسلحون موالون للحكومة وقوات حكومية لضبط الأمن في المنطقة. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
تركيا تعلن عودة أكثر من 411 ألف سوري إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، أن 411 ألفا و649 لاجئا سوريًّا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. وحسب أرقام صادرة عن مديرية الهجرة التركية تسارعت وتيرة هذه العودة منذ بداية الصيف، ورجع نحو 140 ألف لاجئ منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي. وأوضحت إدارة الهجرة التركية، في بيان لها، "أن كل خطوات تنفيذ عملية العودة للسوريين إلى بلادهم تتم بتنسيق من إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، وبالتعاون مع جميع المنظمات المعنية، إذ تتم مراقبة العملية من قِبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". وذكر البيان أنه وفقا للمعطيات بلغ عدد السوريين العائدين بشكل طوعي إلى بلادهم منذ عام 2016، مليونا و151 ألفا و652 شخصا، في وقت شهد عدد السوريين المقيمين في تركيا في إطار الحماية المؤقتة تراجعا إلى مليونين و543 ألفا و711 شخصا، وفقا لأحدث الأرقام. وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في 20 يونيو/حزيران الماضي أن ما مجموعه 600 ألف سوري عادوا إلى ديارهم من الدول المجاورة.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
تركيا تعتزم مساعدة سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية
قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة ووسائل لوجيستية بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفا أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضا على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر. وردا على أسئلة صحفيين حول مستجدات الأوضاع بسوريا، في إطار إحاطة إعلامية جرت اليوم الخميس، بمقر الدفاع التركية، جدد المصدر دعم بلاده لوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها، وأكد أهمية دعوات الحكومة السورية إلى "دولة واحدة وجيش واحد". وقال المصدر "تستهدف المذكرة التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان شراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجيستية والخدمات ذات الصلة". وتعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أحد الحلفاء الرئيسيين لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد العام الماضي، وتعهدت بالمساعدة في تدريب وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية، وإعادة بناء البلاد ومؤسسات الدولة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية سلامة الأراضي السورية. وفي خطوة أولى نحو اتفاق تعاون عسكري شامل تتفاوضان عليه منذ شهور، وقّعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم أمس الأربعاء بعد اجتماعات مكثفة بين وزراء خارجية ودفاع البلدين ورئيسي المخابرات. وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية لرويترز الشهر الماضي إن الجيش السوري في حاجة إلى إعادة هيكلة بعد الصراع الذي دام سنوات، مشيرا إلى أوجه قصور في الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث. وتنتقد أنقرة عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس/آذار بين دمشق و قوات سوريا الديمقراطية -التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة – من أجل دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وحذرت أنقرة من القيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعتبرها منظمة إرهابية، ونفذت ضدها عمليات عبر الحدود في الماضي، وتتوقع تركيا أن تعالج الحكومة السورية مخاوفها الأمنية، لكنها تقول إنها تحتفظ بحق شن هجوم إذا لزم الأمر. ولا تزال تركيا تحتفظ بقوات متمركزة في شمال سوريا، حيث تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي على الحدود المشتركة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في السابق. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، على جزء كبير من شمال شرق سوريا. وبينما يمضي حزب العمال الكردستاني في عملية لتفكيكه وإلقاء سلاحه، أكدت وحدات حماية الشعب الكردية، الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية، أن قرار التفكيك لا ينطبق عليها.
