كيف أفسد ترمب صفقة المقاتلات على الولايات المتحدة

روّج دونالد ترمب لنفسه كرجل الصفقات الأول، لكن سياساته وتقلب مواقفه أديا إلى نتائج عكسية، حتى مع أقرب الحلفاء. القرار البرتغالي بعدم شراء مقاتلات إف-35 ليس مجرد انتكاسة تجارية، بل هو مؤشر إلى تآكل الثقة الأوروبية في واشنطن كمزود موثوق للأسلحة. إف- 35 والقلق الأوروبي
وكشفت تصريحات وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو أن التوجهات السياسية للولايات المتحدة، وتحديدًا في عهد ترمب، كانت عاملاً رئيسيًا في إعادة النظر بصفقات الأسلحة الأمريكية. ومع مخاوف الدول الأوروبية من فرض قيود أمريكية على تحديثات الطائرات أو التحكم فيها عن بُعد، فإن الاعتماد على المقاتلات الأمريكية لم يعد خيارًا بديهيًا كما كان في السابق.
التهديدات بالتعطيل
علاوة على ذلك، فإن الضجة الأخيرة حول «مفتاح الإيقاف» في طائرات إف- 35، إلى جانب الشكوك حول استمرار دعم التحديثات لطائرات إف-16 الموردة لأوكرانيا، زادت من القلق الأوروبي. إذا كان بإمكان واشنطن تقويض قدرات طائراتها وفقًا لمصالحها السياسية، فلماذا تستثمر الدول الأوروبية مليارات الدولارات في منظومات أمريكية قد تُستخدم كورقة ضغط مستقبلية؟ الخيارات البديلة
ومع انسحاب البرتغال، تفتح الأبواب أمام الطائرات الأوروبية مثل داسو رافال الفرنسية وساب غريبن السويدية، وربما حتى مشاريع المقاتلات الأوروبية المستقبلية مثل GCAP وFCAS. هذه التحولات تعني أن هيمنة الولايات المتحدة على سوق الطائرات المقاتلة المتقدمة لم تعد مضمونة، بخاصة إذا تبنّت دول أخرى النهج ذاته. الهيمنة الأمريكية
سياسات ترمب التي تقوم على فرض الإملاءات بدلاً من بناء الثقة، لم تترك تأثيرها فقط على علاقات أمريكا السياسية، بل امتدت إلى أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية والاستراتيجية: صناعة الدفاع. إذا استمرت هذه النزعة، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في موقف لم تعتد عليه – مجرد منافس بين آخرين، وليس القائد بلا منازع. مقاتلات إف- 35
ومقاتلات إف-35 لايتنينغ 2 هي طائرات شبحية متعددة المهام من الجيل الخامس، تم تطويرها بواسطة شركة لوكهيد مارتن لتلبية احتياجات القوات الجوية والبحرية والدفاعية لدول عدة حول العالم. تتميز الطائرة بقدرتها على تنفيذ مهام قتالية متعددة مثل الهجوم الأرضي، الهجوم الجوي، والمراقبة الاستطلاعية، إضافة إلى قدرتها على الهروب من الرادارات بفضل تصميمها الشبح. تتمتع إف-35 بنظام إلكترونيات طيران متقدم للغاية، بما في ذلك الرادار النشط للإلكترونيات (AESA)، ونظام رؤية الأشعة تحت الحمراء، والقدرة على تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع الوحدات الأخرى في الميدان. الطائرة متوافقة أيضًا مع تقنيات الشحن الجوي والمدى الطويل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من المهام العملياتية.
وحتى الآن، تم شراء طائرات إف-35 من قبل أكثر من 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إسرائيل، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، وأستراليا، وغيرها من الدول الحليفة.
وخسارة ثقة حلفاء الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب كانت نتيجة مباشرة لسياسات «أمريكا أولاً» التي انتهجها، والتي اعتبرت من قبل العديد من الحلفاء بمثابة إملاءات على حساب التعاون والتفاهم المشترك. فترمب غالبًا ما تبنى مواقف أحادية الجانب في قضايا حيوية مثل التجارة والدفاع، مما أضر بالعلاقات التاريخية التي بنيت على أساس من الثقة المتبادلة. سياسة «الضغط الأقصى» في التعامل مع حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) جعلت العديد من الدول تشعر بأنها تُستغل لصالح الولايات المتحدة بدلاً من أن تُعامل كشريك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية العالمية.
علاوة على ذلك، فإن مواقف ترمب المتقلبة والتهديدات المتكررة بتقليص أو قطع الدعم العسكري والاقتصادي عن حلفاء أمريكا دفعت هذه الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية. هذا التحول في سياسة واشنطن دفع العديد من حلفاء أمريكا إلى البحث عن بدائل استراتيجية، سواء في تشكيل تحالفات جديدة أو تقوية التعاون مع قوى أخرى مثل الاتحاد الأوروبي أو الصين وروسيا. النتيجة كانت تآكل الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، مما أثر سلبًا على استقرار التحالفات التي كانت أساس القوة الأمريكية في العالم لعقود. معايير أساسية
وتعامل الدول مع المقاتلات، سواء كانت طائرات هجومية أو دفاعية، يعتمد على مجموعة من العوامل مثل الاستراتيجية العسكرية، الميزانية الدفاعية، واحتياجاتها الأمنية. معظم الدول تختار المقاتلات بناءً على معايير مثل قدرة الطائرة على تنفيذ المهام المتعددة، التكنولوجيا المتقدمة، والمواصفات الفنية مثل السرعة، المدى، والقدرة على المناورة. كما أن الدول تأخذ في الحسبان التكلفة الإجمالية للطائرة، بما في ذلك عمليات الصيانة والتحديثات المستقبلية.
وبالنسبة للدول التي تمتلك طائرات إف-35، يتم استخدامها كجزء من استراتيجيات الدفاع الوطني وكذلك في إطار التزاماتها الدولية، مثل حلف الناتو. هذه الطائرات توفر ميزة كبيرة بفضل تقنيتها الشبحية التي تجعلها أقل قابلية للرصد من قبل أنظمة الدفاع الجوي المعادية، مما يزيد من قدرتها على تنفيذ المهام بنجاح. إضافة إلى ذلك، فإن دولًا مثل اليابان اختارت إف-35 لتعزيز قوتها الجوية ضد التهديدات الإقليمية. بعض الدول الأخرى، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، تستخدم الطائرات لتعزيز قدرتها على العمل في تحالفات دولية وتحقيق تفوق جوي في مناطق النزاع المحتملة.
وفي المقابل، فإن الدول التي تمتلك مقاتلات من الجيل الرابع مثل إف-16 ورافال أو مقاتلات من الجيل الخامس مثل سوخوي 57 الروسية، تُستخدم لتلبية احتياجات أمنية مختلفة. على سبيل المثال، تستثمر الدول في هذه المقاتلات لتعزيز قدراتها الهجومية أو الدفاعية ضد خصوم محددين، وفي بعض الحالات، للتوافق مع استراتيجيات الدفاع الجماعي في إطار التحالفات.
1. القرار البرتغالي: البرتغال اختارت عدم شراء طائرات إف- 35 بسبب المخاوف من التحكم الأميركي في الطائرات وتحديثاتها.
2. تأثير سياسات ترمب: سياسة ترمب في التعامل مع الحلفاء ومصالح أمريكا أدت إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة كمزود موثوق للأسلحة.
3. إمكانية تعطيل الطائرات: تسريبات عن «مفتاح الإيقاف» في طائرات إف- 35 زادت من القلق الأوروبي من إمكانية التحكم الأمريكي في طائراتهم.
4. التوجه الأوروبي البديل: دول مثل البرتغال قد تتجه لشراء طائرات من شركات أوروبية مثل داسو رافال أو ساب غريبن، مما يقلل من هيمنة الولايات المتحدة في هذا المجال. 5. التهديد طويل المدى: إذا استمرت هذه السياسات، قد تجد الولايات المتحدة نفسها في منافسة حادة مع الدول الأوروبية والدول الأخرى في سوق الدفاع الجوي المتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

أدنى مستوى منذ 2023.. الدولار يواصل الهبوط مع تصاعد تهديدات ترمب التجارية

واصل الدولار الأمريكي تراجعه الحاد ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، بعدما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بفرض رسومٍ جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50%؛ ما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية. هذا التصعيد المفاجئ في الخطاب التجاري أدّى إلى انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.6%، ليفقد بذلك أكثر من 7% منذ بداية العام، وسط تزايد الشكوك بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. التحركات الجديدة لترمب أعادت إلى الواجهة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركودٍ، خاصة مع تنامي الضبابية السياسية والمالية. الدولار الذي طالما اعتُبر ملاذاً آمناً بات الآن يعاني فقدان الثقة، في ظل التوجّه المتصاعد لدى المستثمرين نحو عملاتٍ أكثر استقراراً، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، فضلاً عن انتعاشٍ واضحٍ لليورو. القلق لم يقتصر على التجارة الأوروبية، إذ هدّد ترمب أيضاً شركة "أبل" بفرض ضريبة 25% ما لم تنقل عمليات تصنيع "آيفون" إلى الداخل الأمريكي؛ ما أدّى إلى تراجع أسهم الشركة. في ظل هذه الأجواء، تشير تقديرات "جيه بي مورجان" إلى أن الدولار دخل فعلياً في مرحلة ضعف قد تستمر لسنوات، مدفوعة بتراجع شهية المستثمرين العالميين على الأصول الأمريكية، وتصاعد الشكوك حول قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير سياسات مالية فاعلة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

ترمب وجامعة هارفارد.. ضغوط سياسية قد تتحول إلى "نزاع دستوري"

دخلت جامعة هارفارد في مواجهة جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد طلب حكومي وُصف بـ"المقلق" للحصول على بيانات تفصيلية تتعلق بالطلاب الدوليين، ما أثار سجالاً حول انتهكاك حقوق الجامعة المكفولة في التعديل الأول من الدستور الأميركي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وأرسلت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، رسالة إلى الجامعة الشهر الماضي طالبت فيها بالحصول على معلومات دقيقة تشمل المناهج الدراسية لجميع الطلاب الأجانب، إضافة إلى بيانات عن أي طالب يحمل تأشيرة دراسة وارتبط بمخالفات قانونية أو سلوكية. كما وسّعت الحكومة الأميركية طلبها ليشمل تقديم مقاطع فيديو تظهر الطلاب الدوليين، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، ممن شاركوا في احتجاجات أو ارتبطوا بأنشطة توصف بأنها "خطيرة أو غير قانونية". وتناولت الطلبات الجديدة لمقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات، مسألة حرية التعبير المحمية دستورياً، حيث جادل مسؤولو ترمب بأن الحكومة لها الحق في ترحيل الطلاب الأجانب المثيرين للمشكلات من البلاد. وتواجه هارفارد أيضاً، تحقيقات أُطلقت في الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتيْ العدل والتعليم، تطلب مجموعة واسعة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت وزارة العدل صلاحياتها بموجب قانون المطالبات الكاذبة، الهادف إلى معاقبة من يحتالون على الحكومة. وطالبت وزارة العدل بسجلات، وبيانات مكتوبة، وشهادات تحت القسم من جامعة هارفارد حول سياسات القبول لديها، وبدون توجيه اتهام محدد بارتكاب مخالفة، طلبت وزارة العدل جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بتقييم الجامعة لطلبات القبول الجامعي. كما طالبت بجميع المناقشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل بنظام العمل الإيجابي (التمييز الإيجابي)، وجميع السجلات المتعلقة بتقيد الجامعة بهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد، تقديم كافة الرسائل النصية، ورسائل البريد الإلكتروني، والمحادثات على تطبيق سيجنال، وأي مراسلات أخرى من موظفين حاليين أو سابقين تتناول أوامر ترمب التنفيذية في وقت سابق من العام الجاري، والتي ألغت السياسات الداعمة للأقليات وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والإنصاف والشمول. انتهاك الدستور الأميركي ورفضت هارفارد بعض بنود الطلب، ما دفع إدارة ترمب للرد بإجراء تصعيدي، الخميس، تمثل في منع الجامعة من تسجيل طلاب دوليين جدد، الذين يشكلون نحو ربع إجمالي عدد الطلاب. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة، أن هذا التصعيد يأتي في سياق حملة أوسع من ترمب لإعادة تشكيل التعليم العالي الأميركي، عبر استهداف ما يراه "أجندات تقدمية متطرفة" تتعلق بقضايا الهوية والتنوع، بما في ذلك السياسات الداعمة للطلاب المتحولين جنسياً ومكافحة "معاداة السامية". وترى جامعة هارفارد، أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية خصوصية الطلاب، بل يُشكل تهديداً لحرية التعبير ومبادئ التعديل الأول في الدستور الأميركي، فيما اعتبرت الصحيفة أن هذا النزاع زاد من تعقيد التحديات التي تواجه مستقبل أقدم وأقوى جامعة في أميركا. وردت جامعة هارفارد، بأنها قدمت كل البيانات التي يقتضيها القانون، وأن حملة الضغط المستمرة من الإدارة، والتي شملت إنهاء منح بحوث اتحادية بمليارات الدولارات، تعد محاولة استيلاء على المؤسسة، وتهدف إلى إرغام الجامعة على تغيير ما يمكنها تدريسه ومن يمكنها توظيفه. ووصفت الجامعة إجراء الإدارة الأميركية الأخير، بأنه "ذروة هجوم غير مسبوق وانتقامي" على حرية التعبير في الجامعة، ورفعت دعوى قضائية، الجمعة، بحجة أن الحكومة انتهكت حقوقها المكفولة في التعديل الأول للدستور، واستخدمت طلبات بيانات واسعة بشكل غير عادل لتبرير تدخل غير قانوني في المبادئ الأساسية للجامعة. وفي الدعوى القضائية، قالت الجامعة إن الحكومة "لم تستند إلى أي سلطة محددة تطلب من خلالها هذه المقاطع". ويؤكد محامو هارفارد، أن الجامعات والكليات تملك "حقاً دستورياً في إدارة مجتمع أكاديمي وتقييم التدريس والبحث العلمي بعيداً عن تدخل الحكومة"، فيما أشاروا إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل والمؤسسات التي تستضيفهم أيضاً". وأصبح البحث عن البيانات من قبل إدارة ترمب أسلوباً مميزاً في عدة تحقيقات مع هارفارد وجامعات نخبوية أخرى، لكن الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد إدارة ترمب خلال شهرين تقول إن الإدارة "ليست مهتمة في النهاية ببيانات الطلاب". وأشارت هارفارد إلى كلمات ترمب ومنشوراته على منصة Truth Social، كدليل على أن الهدف الحقيقي هو "الانتقام"، إذ قال ترمب للصحافيين، الجمعة، في البيت الأبيض، إن إدارته تدرس إيقاف جامعات أخرى عن قبول الطلاب الدوليين، بالإضافة إلى هارفارد. حملة ضغط وانتقد ترمب مرة أخرى جامعة هارفارد، لامتلاكها صندوقاً للمنح بقيمة 53 مليار دولار، رغم أن بعض الطلاب اضطروا لأخذ قروض لدفع رسوم دراسية سنوية تقارب 60 ألف دولار، ولن يدفع طلاب هارفارد من العائلات التي يقل دخلها عن 200 ألف دولار رسوماً دراسية ابتداء من هذا الخريف. يشار إلى أن وزارة التعليم فتحت تحقيقاً ثانياً في 17 أبريل الماضي، تضمن طلب سجلات مطول يبلغ ثلاث صفحات، لكنه لم يتضمن اتهامات محددة بسوء سلوك، وإنما اكتفى بالإشارة بشكل عام إلى وجود "إفصاحات غير كاملة وغير دقيقة تتعلق بالتمويل الأجنبي". ومع ذلك، تظهر وثائق المحكمة أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، رغم أن محامي الجامعة أكدوا أن بعض أجزاء طلبها تجاوزت قواعد برنامج تأشيرات الطلاب، وفي 16 أبريل، أرسلت نويم أول رسالة إلى هارفارد تطالب فيها بسجلات طلاب تستوفي واحداً من ثمانية معايير محددة. وردت هارفارد بتقديم سجلات لآلاف الطلاب الدوليين، وأكدت أنها فعلت ذلك، وفقاً لما يطلبه القانون. وبعد أسبوع، رد المستشار القانوني للوزارة، جوزيف مازارا، قائلاً إن البيانات "لم تلبِ طلب الوزيرة بالكامل"، ثم كرر طلب الحصول على معلومات عن أي طلاب دوليين تورطوا في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو هددوا طلاباً أو أعضاء هيئة تدريس، أو شاركوا في "حرمان الآخرين من حقوقهم" داخل الحرم الجامعي. وفي 13 مايو الجاري، أرسل ستيف بونيل، محامي هارفارد، الذي كان مستشاراً عاماً سابقاً لوزارة الأمن الداخلي ورئيساً لقسم الجرائم في مكتب المدعي الأميركي في واشنطن، رسالة بريد إلكتروني إلى مازارا يطلب فيها تحديد القانون أو التنظيم الفيدرالي (من بين 200 صفحة من قانون الهجرة الفيدرالي) الذي يُلزم الجامعة بتسليم سجلات تأديبية. فأجاب مازارا في اليوم التالي، قائلاً: "نحن نطلب السجلات استناداً إلى كافة صلاحياتنا. شكراً لكم". ويتطلب برنامج التأشيرات الفيدرالي من الجامعات الإفصاح عن أي تغييرات في وضع الطالب أو اتخاذ إجراءات تأديبية مرتبطة بإدانة جنائية. وقال خبراء الخصوصية، إن القانون الفيدرالي عادة ما يمنع الإفصاح عن معلومات الطلاب بدون مذكرة استدعاء، رغم أن الطلاب الدوليين يتنازلون عن بعض حقوقهم.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إدارة ترمب تقيد حركة الصحافيين في "البنتاغون"

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الجمعة، أوامر تلزم الصحافيين بأن يكون معهم مرافقون رسميون داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحافيين المعتمدين من دخول معظم مقار وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة، "بينما تظل الوزارة ملتزمة الشفافية، فإنها ملزمة بالقدر نفسه بحماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة، التي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر". وأضاف أن حماية المعلومات الاستخباراتية الوطنية السرية وأمن العمليات "أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى الوزارة". وقالت رابطة صحافة "البنتاغون"، وهي منظمة تمثل مصالح الصحافيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأميركي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوماً مباشراً على حرية الصحافة". وأضافت في بيان "يقال إن القرار يستند إلى مخاوف في شأن أمن العمليات، ولكن كان بوسع السلك الصحافي في 'البنتاغون' الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، من دون أي قلق في شأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم يرد "البنتاغون" حتى الآن على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق على بيان رابطة الصحافة. ومنذ عودة ترمب إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ "البنتاغون" تحقيقاً في تسريبات مما أسفر عن منح ثلاثة مسؤولين إجازة إدارية. كما طلب من مؤسسات إعلامية قديمة، مثل "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"أن بي سي نيوز"، إخلاء مكاتبها في "البنتاغون" في نظام تناوب جديد جلب مؤسسات أخرى، منها وسائل إعلام صديقة بوجه عام لإدارة ترمب مثل "نيويورك بوست" و"برايتبارت" و"ديلي كولر" وشبكة "وان أميركا نيوز". وتقول إدارة ترمب إن الهدف من تلك الخطوة هو إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام الأخرى لإعداد تقاريرها بينما تحظى بصفة أعضاء مقيمين في السلك الصحافي. وأوردت "رويترز" أمس أيضاً أن إدارة ترمب نشرت أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريب المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، وأُبلغ بعض مسؤولي وزارة الأمن الداخلي بأنهم معرضون للفصل من العمل لرفضهم الخضوع لاختبارات كشف الكذب. ويقول البيت الأبيض إن ترمب لن يتسامح مع تسريب المعلومات لوسائل الإعلام وإن الموظفين الاتحاديين الذين يفعلون ذلك يجب أن يخضعوا للمساءلة.