مركز أبحاث: التدخل الخارجي بالانتخابات حقيقي.. وأحيانا ذريعة لصرف الانتباه

قال الأمين العام لمركز أبحاث حول الديموقراطية إن التدخل الأجنبي في الانتخابات أمر حقيقي، ولكن الديموقراطيات تستخدمه أحيانا "ذريعة" لصرف الانتباه عن القضايا الداخلية.
يُعد التضليل الإعلامي والتلاعب بخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على النتائج من التهديدات الرئيسية التي تواجه الديموقراطيات خلال الانتخابات، بحسب تقرير عن وضع الديموقراطية، نشرته الاثنين المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات (IDEA) التي تتخذ ستوكهولم مقرا.
وأوضح التقرير أن هذه التهديدات تتفاقم بسبب "الرغبة الصريحة للجهات الفاعلة المحلية والأجنبية وغير الحكومية للانخراط في مثل هذه الأنشطة".
وقال الأمين العام للمؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، كيفن كاساس-زامورا، لوكالة فرانس برس، إن 80% من بين 54 انتخابات جرت في 2024، شهدت "جهودا مقصودة وحملات تضليل إعلامي متعمدة تهدف إلى التأثير في نتائج الانتخابات".
واشار إلى أن اللجوء إلى هذا التبرير في كثير من الأحيان يهدد بصرف الانتباه عن التحديات الحقيقية للديموقراطية.
وأوضح كاساس-زامورا "أن قضية عدم المساواة، وشعور عدد كبير من المواطنين بالتهميش وعدم انصات مؤسساتهم السياسية لهم، تستحق اهتماما لا يقل أهمية عن التهديدات الخارجية".
وأشار إلى أن "التركيز المفرط على التدخل الأجنبي يشكل نوعا من الذريعة، وتبريرا مناسبا لإعفاء الفاعلين السياسيين المحليين من مسؤوليتهم المتمثلة في إعادة النظر في آلية عمل الديموقراطية وضمان تلبيتها الفعلية لتوقعات المواطنين".
واعتبر أنه "إذا كنا نهتم حقا بمستقبل الديموقراطية، فمن الضروري دراسة آلية عملها الداخلية لتحليل الاخفاقات التي تغذي فقدان ثقة المواطنين بمؤسساتهم السياسية".
في 2024، صوّت نحو 1,6 مليار شخص في 74 انتخابات وطنية حول العالم، مما يُظهر رغبة قوية لدى الشعوب في إسماع أصواتهم، على الرغم من أن الثقة في السياسة "نادرة".
وأوضح أن "المصدر الرئيسي لانعدام الثقة في المؤسسات السياسية هو، في الواقع، أداء الدولة في توفير السلع والخدمات العامة".
وأضاف "هذا ما يُشكّل علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة". وخلصت المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات إلى أنه تم التشكيك بنتائج نحو 40% من الانتخابات التي راقبتها في 2024، سواء بمقاطعتها أو برفض بعض الأحزاب السياسية للنتائج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه تجارة مستقرة في قمة السبع

دفع قادة أوروبيون، يوم الأحد، باتجاه إقامة تجارة مستقرة وقابلة للتنبؤ خلال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في كندا. ويأتي ذلك في ظل تصاعد العديد من الصراعات حول العالم. كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة "إكس": «يجب أن ينصبّ تركيزنا على استجابة مجموعة السبع للممارسات التجارية الضارة التي تهدف إلى تقويض اقتصاداتنا». وأضافت أن جميع أعضاء مجموعة السبع يعتبرون الأمن الاقتصادي مصدر قلق بالغ، وفق وكالة (د.ب.أ). وأبدى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتفاقه مع فون دير لاين في بيان عبّر فيه عن القلق ذاته. ولم يذكر أي من المسؤولين الأوروبيين، فون دير لاين أو كوستا، الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب بالاسم، إلا أن سياسات ترامب التجارية، وخاصة التعريفات الجمركية المرتفعة ونهجه المتقلب، أثارت استياء العديد من الشركاء التجاريين. وقال كوستا في بيانه: "على الصعيد الاقتصادي، لا تزال الاختلالات العالمية مصدر قلق مشترك بين أعضاء مجموعة السبع، ونحن ملتزمون بمعالجتها دون المساس بمبادئ التجارة الحرة والعادلة، التي جلبت الازدهار لبلداننا وساهمت في انتشال الملايين من الفقر على مر السنين". وتطغى على القمة الحالية لمجموعة السبع خلافات كبيرة بين ترامب وبقية الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والسياسة التجارية. وأكد كل من كوستا وفون دير لاين على أهمية أن تُظهر مجموعة السبع جبهة موحدة.

الشرق الأوسط

منذ 12 ساعات

• الشرق الأوسط

الحصان الميِّت

الجدل حول الطاقة النووية يشبه «ضرب حصان ميت»، هذا ما صرَّح به قبل سنوات المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، الذي لا تزال بلاده تعيش في ظل كارثتي «تشيرنوبيل» و«فوكوشيما»، والتي أغلقت آخر مفاعلاتها النووية في عام 2023، وظلت على موقفها الرافض للطاقة النووية بجميع أشكالها. ولسنوات طويلة، فرض هذا الموقف تأثيراً مبالغاً فيه على جدول أعمال التنمية العالمي، ولا سيما في أروقة البنك الدولي. ففي عام 2013، وبفعل ضغط سياسي من ألمانيا ودول أخرى مثل النمسا وأستراليا، فرض البنك حظراً رسمياً على تمويل مشاريع الطاقة النووية. وعلى الرغم من أن البنك بنفسه لم يموِّل أي مشروع للطاقة النووية منذ عام 1959، فإن قراراً كهذا شكَّل طوال عقد كامل معالم المشهد الاستثماري، ومنع عشرات الدول الناشئة من الوصول إلى تقنية تُعد من أكثر مصادر الطاقة استقراراً. وقد أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي عن تحول كبير في توجهه، فبعد حظر استمر أكثر من عقد، قرر رفع الحظر المفروض على تمويل الطاقة النووية، في خطوة من شأنها أن تعيد صياغة فلسفة التنمية والطاقة في آن واحد، مما يطرح عدداً من الأسئلة: لماذا غيَّر البنك قراره في هذا الوقت؟ وهل كان الحظر في الأصل مبنياً على أسس منطقية؟ ولماذا بدا هذا الحظر في تناقض واضح مع سياسات بعض الدول الأوروبية؟ وما الذي يعنيه ذلك للمستقبل؟ لفهم القرار الجديد، لا بد من العودة إلى الخلفية التي أحاطت بالحظر القديم، فبعد كارثة «فوكوشيما» عام 2011، ساد شعور عالمي بالخوف من الطاقة النووية، ولا سيما في أوروبا، وسارعت ألمانيا إلى إغلاق مفاعلاتها، وامتد هذا المزاج الحذر إلى البنك الدولي الذي عدَّ أن مشروعات الطاقة النووية تطرح مخاطر لا يملك القدرة التقنية على إدارتها، مثل الأمان النووي، والتعامل مع النفايات والإشكالات الجيوسياسية. وأعلن أن الطاقة النووية تقع خارج نطاق خبراته، وأنها مسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية؛ خصوصاً في البلدان الفقيرة. ولكن هذا المنطق لم يصمد أمام اختبار الواقع، فاستبعاد تقنية تمتاز بالموثوقية وانعدام الانبعاثات لم يكن قراراً تنموياً بقدر ما كان موقفاً سياسياً، وبينما واصلت دول مثل فرنسا واليابان تشغيل مفاعلاتها النووية، واستمر عدد من الدول الأوروبية في حرق الفحم لتوليد الطاقة –وعلى رأسها ألمانيا الداعمة لخيار الطاقة المتجددة دون غيره- كان البنك الدولي يمنع دولاً أفريقية وآسيوية من تبني المسار ذاته، الأمر الذي أثار انتقادات متزايدة بشأن التناقض في المعايير. مع مرور الوقت، بات هذا التناقض أكثر حرجاً، فمع تعاظم تحديات المناخ وازدياد الطلب على الكهرباء في الدول النامية، بدأت حدود الاعتماد الحصري على الطاقة المتجددة في الظهور؛ خصوصاً في الدول التي تعاني من ضعف البنية التحتية الكهربائية. وفي الوقت ذاته، عززت التوترات الجيوسياسية الحاجة إلى مصادر طاقة آمنة ومستقرة. ومن المفارقات أن رفض التمويل المتعدد الأطراف للمشاريع النووية دفع كثيراً من الدول النامية إلى الاعتماد على روسيا والصين اللتين قدمتا تمويلاً وتقنيات نووية ضمن حزم شاملة ترافقها التزامات طويلة الأجل. على الجانب الآخر، بدأت السردية العالمية حول الطاقة النووية في التغير، فقد أصبح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أحد أبرز الأصوات المطالبة بإعادة دمج الطاقة النووية في أجندة التنمية العالمية، وعدَّ أن استبعادها من قبل مؤسسات التمويل الدولية يعكس فكراً عفا عليه الزمن. ودفعت الولايات المتحدة -وهي أكبر مساهم في البنك الدولي- بقوة نحو رفع الحظر؛ ليس لأسباب مناخية بالتأكيد؛ بل لدعم شركاتها النووية في مواجهة النفوذ الروسي والصيني. أما ألمانيا -وعلى الرغم من تمسكها بموقفها المحلي- فقد خففت من خطابها الدبلوماسي، وأقرت بحق الدول الأخرى في اختيار مزيج الطاقة. وعليه، لم يكن قرار رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، برفع الحظر الأسبوع الماضي مفاجئاً، بقدر ما كان تصحيحاً لمسار تأخر كثيراً، فقد أوضح أن الطلب على الكهرباء في الدول النامية سيتضاعف بحلول عام 2035، ولا يمكن الاستمرار في تجاهل مصدر طاقة موثوق وخالٍ من الكربون، بحجة الحذر السياسي. هذه السياسة الجديدة لا تشمل فقط تمويل المفاعلات الجديدة؛ بل تمتد إلى تحديث الشبكات الكهربائية، وإطالة عمر المفاعلات القائمة، وتسريع تطوير المفاعلات الصغيرة النمطية، وسيتم تنفيذ ذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الأمان وعدم الانتشار. ويفتح هذا القرار الباب أمام الدول النامية لسلك مسار نووي مستقر بدعم مؤسسات مالية عالمية ذات مصداقية. كما أنه سيدفع بالمؤسسات التمويلية الإقليمية -مثل البنك الآسيوي والبنك الأفريقي للتنمية- كي تحذو حذو البنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار قد يغيِّر توجه تمويل الطاقة خارج حدود الطاقة المتجددة، بشكل أكثر واقعية مما هو عليه اليوم. وربما الأهم، أنه بفضل هذا القرار أصبح بإمكان الدول النامية أن ترى في الغرب شريكاً نووياً موثوقاً، لا مجرد واعظ أخلاقي، يمارس الوصاية على الدول الفقيرة بضرورة استخدام الطاقة المتجددة؛ بينما يحرق هو الفحم لتشغيل مصانعه. ويبدو أن الحياة قد دبَّت في «حصان شولتس الميت»، ليصبح رمزاً لواقعية جديدة تُعيد الاعتبار للطاقة النووية، بوصفها أداة مهمة في معالجة فقر الطاقة.

صحيفة سبق

منذ 14 ساعات

• صحيفة سبق

بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي.. الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ بشأن الشرق الأوسط

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية دول الاتحاد يوم الثلاثاء، لمناقشة التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران وردود طهران المضادة. ونقل متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الأحد، أن الاجتماع يأتي في ضوء خطورة الوضع، وسيُشكّل فرصة لتبادل الآراء والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع تل أبيب وطهران، بالإضافة إلى بحث الخطوات التالية المحتملة. من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها أجرت اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمتابعة التطورات. وقالت في منشور على منصة "إكس": "أوروبا ملتزمة بالسلام والاستقرار، وتدعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد". وأضافت: "لطالما كانت أوروبا واضحة: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وهناك حاجة ملحة لحل تفاوضي". وذكرت "العربية نت" أن إسرائيل طلبت رسميًا من الدول الأوروبية تقديم المساعدة في الدفاع واعتراض الصواريخ الإيرانية، في محاولة لإعادة تفعيل التحالف الدولي الذي واجه هجمات مشابهة في أبريل وأكتوبر من عام 2024. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بريطانيا وافقت على المشاركة في الأنشطة الدفاعية، بينما قال مصدر بريطاني: "نحن لا نعلق على القضايا التشغيلية". في حين أكد مصدر فرنسي أن باريس مستعدة للتحرك عند الحاجة.