إيران: الترويكا الأوروبية لم تعد ذات صفة لفرض عقوبات بموجب الاتفاق النووي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 15 دقائق

• الاقتصادية

شركات السلاح الأوروبية تحصد مكاسب مطالب ترمب من "الناتو"

فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يهدّد في مطلع العام بالتخلّي عن حلف شمال الأطلسي ما لم يزد أعضاؤه مساهماتهم السنوية في الحلف بشكل كبير، قائلاً "إن لم يدفعوا، لن أدافع عنهم"، توجه معاونوه إلى أوروبا، حاملين رسالة إضافية من الرئيس مفادها أن ترمب لا يكتفي بمطالبة الدول الـ32 الأعضاء بتعزيز ترساناتها العسكرية، بل يتوقع أيضاً أن تشتري أسلحةً أمريكيةً. لكن يبدو أن هذا الطلب كان مبالغاً فيه. صحيح أن دول "الناتو" رضخت في يونيو لضغوط ترمب ووافقت على رفع إنفاقها العسكري السنوي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وأضافت 1.5% سنوياً لمشاريع داعمة مثل الأمن السيبراني والبنية التحتية، إلا أن ثقتها بالتزام الولايات المتحدة تجاه الحلف الذي تأسّس قبل 76 عاماً تعرّضت لهزة واضحة. بدل توجيه هذه الزيادات في الانفاق نحو شراء أسلحة أمريكية، وجد بعض القادة الأوروبيين فرصة لتعزيز صناعاتهم الدفاعية المحلية، على أمل أن تخطف في المستقبل عملاء من سوق الدفاع الأمريكية، تماماً كما فعلت "إيرباص" عندما زعزعت هيمنة "بوينغ" على سوق الطائرات التجارية، وتفوّقت لاحقاً على غريمتها الأمريكية الأكبر حجماً، في سيناريو كان يوماً يكاد يكون ضرباً من المحال. مشترٍ رئيسي للسلاح الأمريكي قال ونترام وولف، الزميل الأول في مجموعة الأبحاث الاقتصادية "بروغل" (Bruegel) في بروكسل: "كان الاتفاق الضمني في السابق يقضي بأن تشتري الدول الأوروبية كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة، مقابل التزام الولايات المتحدة بالتواجد العسكري في القارة والدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي". أسهمت هذه الصفقات في جعل قطاع الدفاع الأمرسكي الأكبر والأكثر ربحية في العالم، مع تسجيل مبيعات تجاوزت 318.7 مليار دولار من المعدات العسكرية لحكومات أجنبية في 2024. رغم تكرار ترمب اتهام "الناتو" باستنزاف الولايات المتحدة، فإنه يتجاهل حقيقة أن الدول الأوروبية هي المشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي. فالحاجة المستمرة لتزويد أوكرانيا بالسلاح في حربها ضد روسيا دفعت بالمبيعات إلى مستويات قياسية. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكلت الأسلحة الأمريكية 64% من واردات أسلحة دول "الناتو" الأوروبية بين عامي 2020 و2024، مقارنة مع 52% خلال الفترة من 2015 إلى 2019. وفي عام 2024 وحده، أنفقت دول "الناتو" الأوروبية 454 مليار دولار على الدفاع، استحوذت الشركات الأمريكية على الحصة الأكبر منها. لكن هذا الوضع قد يتغير تدريجياً. قال وولف: "ثمّة نقاش مهم يجري في عدة دول أوروبية على امتداد الطيف السياسي حول الحاجة لإعطاء الأولوية للمشتريات من داخل القارة، حتى في ما يتعلّق بالتقنيات المتقدمة، إذ ما يزال الاعتماد على للولايات المتحدة مرتفعاً حالياً". الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين خلال قمة 'الناتو' التي عُقدت في لاهاي في يونيو - Getty Images تراجع عن شراء السلاح الأمريكي أوقفت عدّة دول هذا العام صفقات كبرى لشراء أسلحة أمريكية، أو بدأت تبحث عن بدائل أوروبية وغيرها. في مارس، وبعد تهديدات ترمب التجارية وتصريحاته حول ضمّ كندا لتصبح ولاية أمريكية، أعلنت أوتاوا أن رئيس الوزراء مارك كارني يعيد النظر في اتفاق بقيمة 13 مليار دولار لشراء 88 مقاتلة من طراز F-35 من شركة "لوكهيد مارتن". أشار وزير الدفاع إلى أن الحكومة قد تتجه إلى طائرات مقاتلة من إنتاج شركات غير أميركية. وقال كارني في خطاب ألقاه في يونيو حول خطط كندا الدفاعية: "لم يعد يجوز أن نرسل ثلاثة أرباع إنفاقنا الدفاعي الرأسمالي إلى أمريكا". بولندا، التي تُعد من الزبائن الأوفياء للسلاح الأمريكي، عقدت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لشراء دبابات (K2) من شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، لتعمل إلى جانب دبابات (M1A2) "أبرامز" الأمريكية التي سبق أن اشترتها من شركة "جنرال دايناميكس" (General Dynamics). أما الدنمارك، فتدرس حالياً خيار شراء نظام دفاع صاروخي أوروبي مشترك بين فرنسا وإيطاليا، بدل نظام "باتريوت" الأمريكي من شركة (RTX). قال تود هاريسون، الزميل الأول في "معهد أمريكان إنتربرايز"، وهو مركز أبحاث محافظ في واشنطن: "يعتمد الأوروبيون بشدة على صناعة الدفاع الأمريكية، لكن بسبب الرسوم الجمركية ومواقف الرئيس ترمب تجاه حلف الناتو وتردّده حيال الالتزام بالدفاع عن دوله، تتجه الدول الأوروبية باضطراد نحو خيار الاستثمار في شركات الدفاع المحلية". وأشار إلى أن تعزيز التصنيع الدفاعي في أوروبا سيساعد أيضاً في تبرير مستويات الإنفاق المرتفعة على الحلف أمام جمهور أوروبي مشكّك، "من خلال إظهار أن تلك الأموال تسهم في بناء القدرات الصناعية وخلق فرص عمل في بلدانهم، بدل دعم الوظائف في الولايات المتحدة". العين على الدنمارك تتابع عدة حكومات عن كثب القرار المرتقب من الدنمارك في وقت لاحق هذا العام، كمقياس يعبر عن مزاج القارة. إذ لطالما كانت الدنمارك من أكثر الدول الأوروبية دعماً للولايات المتحدة وزبوناً ثابتاً لها. في عام 2016، دعمت كوبنهاغن برنامج مقاتلات (F-35) من خلال طلب لشراء 27 طائرة بقيمة 3 مليارات دولار، وظلّت ملتزمة بها رغم تأخر التسليم لسنوات. لكن هذا الوفاء يخضع اليوم لاختبار. فقد أغضب ترمب الدنماركيين مع تهديداته المتكررة بضمّ غرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك والمتمتع بحكم ذاتي. يرجح هانز بيتر ميكيلسن، وهو محلل دفاعي مستقل في الدنمارك، أن تتخلى كوبنهاغن عن نظام "باتريوت" الأمريكي وتختار النظام أوروبي الصنع بدلاً منه، مضيفاً: "سيكون ذلك بمثابة إشارة سياسية إلى أن الوقت قد حان لتوجيه الطلبيات الجديدة نحو الصناعة الدفاعية الأوروبية". في بيان عبر البريد الإلكتروني، كتبت آنا كيلي، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، إن تعهدات الإنفاق الدفاعي التي حصل عليها ترمب من دول "الناتو" "ستتيح لأوروبا والعالم الاستفادة من السلام القائم على القوة". تفوّق صناعي أمريكي ما يزال غير واضح ما إذا كانت دول "الناتو" ستفي حقاً بأهداف الإنفاق الطموحة التي تعهدت بها، أم أنها اكتفت بطمأنة ترمب عبر وعد رمزي لن يستحق إلا بعد سنوات من مغادرته البيت الأبيض. ستواجه كثير من الدول صعوبةً في تحمل هذا الارتفاع الكبير في الإنفاق الدفاعي من دون خرق حدود العجز والدين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. بيّن معهد ستوكهولم أن متوسط الإنفاق العسكري لدول "الناتو" في عام 2024 بلغ نحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 1.5 تريليون دولار. للوصول إلى هدف 3.5% الجديد، سيترتب على بعض الدول أن تضاعف ميزانياتها الدفاعية ثلاث مرات. في حين قد يطمح القادة الأوروبيون إلى منافسة الولايات المتحدة سريعاً كمورّد أول للسلاح في العالم، إلا أن تحقيق ذلك ما يزال بعيداً وقد يتطلب سنوات طويلة. قال أندرو ماكدونالد، المتخصص في ميزانيات الدفاع لدى شركة "جينز" (Janes) لتحليلات القطاع الدفاعي: "لو بمقدور دول الناتو الأوروبية الضغط على زر لتطوير هذه القدرات بين ليلة وضحاها، لفعلت ذلك دون تردّد. لكن بناء أمر كهذا يتطلب عقداً كاملاً ". أشار ماكدونالد إلى نظام "باتريوت" الأمريكي كمثال على تفوق المنتجات الدفاعية الأمريكية على نظيراتها الأوروبية، وقال: "لا أعتقد أن هناك نظام دفاع جوي له نفس مجموعة القدرات التي يوفرها باتريوت. فإذا كنت تريد هذه القدرات اليوم، لا خيار أمامك سوى شراء باتريوت". ينطبق ذلك أيضاً على أنظمة تسليح متقدّمة أخرى تشهد طلباً متزايداً، إذ ما تزال بعض المنتجات الأوروبية متأخرة من حيث المزايا والجاهزية القتالية والتكلفة. وتتمتع شركات الدفاع الأمريكية بأفضلية إضافية تتمثل في قدرتها على تلبية الطلبات. قال ماكدونالدز: "إذا أرادت الدول الأوروبية إنفاق أموالها بسرعة، فإن الخيار البديهي هو التوجّه إلى الولايات المتحدة، لأن القدرات الإنتاجية في أوروبا لا يمكن أن تتوسع بهذه الوتيرة". فرصة لبناء مجمع عسكري أوروبي لكن حتى الشركات الأمريكية الكبرى بدأت تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد، بعد أن استنزفت شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا المخزونات الأميركية والأوروبية. فما تزال الدنمارك بانتظار تتسلّم 6 من أصل 27 مقاتلة من طراز (F-35) التي طلبتها من "لوكهيد مارتن" قبل نحو عقد. أما بولندا، فلجأت إلى شراء الدبابات الكورية الجنوبية جزئياً بسبب صعوبة الحصول على الدبابات الأميركية. أما زبائن "باتريوت"، فقد ينتظرون سنوات قبل استلام طلبياتهم. هذا التأخير قد يتيح لشركات الدفاع الأوروبية الفرصة لاستقطاب زبائن يبحثون عن بدائل للمنتجات الأمريكية التي تواجه تكدساً كبيراً للطلبيات. قالت سينثيا كوك، الزميلة الأولى في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن، إن فرص أوروبا ستكون أكبر إذا قرّرت حكوماتها توحيد الجهود. وأوضحت: "من حيث المبدأ، يمكن للدول الأوروبية أن تتعاون فيما بينها، فمجموعها يعادل حجم الولايات المتحدة... لو عملت هذه الدول بالتنسيق، لأمكنها بناء قطاع دفاعي أقدر على المنافسة أشبه بقوة ثانية تكون نداً للولايات المتحدة". قذائف مدفعية أميركية جاهزة للشحن في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون بولاية بنسلفانيا - Getty Images تحقيق هذا الطموح ليس بالأمر السهل، إذ يعيقه تضارب الأولويات الوطنية، والبيروقراطية الأوروبية المتصلّبة، فضلاً عن أن الخط الفاصل بين "صُنع في أميركا" و"صُنع في أوروبا" لم يعد واضحاً كما كان في السابق. فقد أقامت شركات الدفاع الأمريكية شراكات واسعة مع نظيراتها الأوروبية، في إطار سعيها لتوسيع حضورها العالمي وزيادة حصتها السوقية. قال داك هاردويك، نائب رئيس الشؤون الدولية في "رابطة صناعات الفضاء" الأمريكية التي تسوّق لقطاع الصناعات الفضائية والدفاعية الأمريكي: "قواعدنا الصناعية متكاملة بطريقة تلبي معايير الناتو... وما تزال القدرة التصنيعية الأميركية الأفضل بين دول الحلف". رغم هذه العقبات، يواصل المستثمرون الرهان على مستقبل أوروبا كقوة صاعدة في مجال التصنيع الدفاعي. فقد قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية هذا العام بوتيرة تجاوزت بكثير نظيراتها الأمريكية الأكبر حجماً. وارتفعت أسهم شركة "راينميتال" (Rheinmetall) الألمانية، أحد أبرز منتجي ذخائر المدفعية، 177% منذ مطلع العام. ربما آخر ما توقعه ترمب هو أن يسهم، من دون قصد، في تغذية نمو مجمّع صناعي عسكري أجنبي قد يتمكن يوماً من مضاهاة نظيره الأمريكي. قال وولف: "تعلّمنا التجربة الاقتصادية أن الحاجة الملحّة تسرّع وتيرة التطوير... قد نكون الآن أمام لحظة كهذه".

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع خطة للرد حال عدم التوصل لاتفاق مع ترامب

يستعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي للاجتماع هذا الأسبوع لوضع خطة بتدابير للاستجابة لاحتمالية عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد لدخول التعريفات الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. رغم تفضيل الاتحاد إبقاء المفاوضات على مسارها الصحيح مع واشنطن سعيًا للتوصل لحل تجاري قبل الموعد النهائي. لكن أوضحت مصادر على دراية بالأمر لوكالة "بلومبرج" أن المحادثات التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي لم تحرز تقدمًا ملموسًا، ومن المقرر استمرار المفاوضات على مدى الأسبوعين المقبلين. وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي "ترامب" في وقت سابق هذا الشهر بأن الاتحاد الأوروبي سيواجه تعريفات جمركية بنسبة 30% على أغلب صادراته اعتبارًا من الأول من أغسطس، إلى جانب تعريفات 25% على السيارات، والرسوم المفروضة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

استئناف المحادثات النووية بين طهران والقوى الأوروبية الجمعة

تعقد إيران محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الجمعة في إسطنبول، ستكون الأولى منذ هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) في خضم الحرب بين إسرائيل وطهران. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه «استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة»، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن الاجتماع سيعقد في إسطنبول. وكان مصدر دبلوماسي ألماني أفاد في وقت سابق أن برلين وباريس ولندن «تواصل العمل بشكل مكثف ضمن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام، ويمكن التحقق منه للبرنامج النووي الإيراني»، وتعتزم عقد اجتماع خلال الأسبوع الحالي. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد على «إكس»: «أظهرت إيران أنها قادرة على إسقاط أي (عمل قذر) واهم، لكنها مستعدة على الدوام لمقابلة الدبلوماسية الجادة بالمثل بحسن نية». وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية. في 13 يونيو، بدأت إسرائيل هجوماً مباغتاً على عدوها الإقليمي اللدود، مستهدفة على وجه الخصوص منشآت عسكرية ونووية رئيسية. ثم في 22 يونيو، شنَّت الولايات المتحدة ضربات على منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو جنوب طهران، وموقعين نوويين في أصفهان ونطنز. وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات النووية بوساطة سلطنة عمان قبل أن تشن إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوماً ضد إيران. لكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانضمام إلى إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية أنهى المحادثات. واجتمعت الدول الأوروبية الثلاث آخر مرة مع إيران في جنيف في 21 يونيو، قبل يوم واحد فقط من الضربات الأميركية. في الأثناء، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، اجتماعاً في الكرملين مع علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن لاريجاني «نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن بوتين أعرب عن «مواقف روسيا المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقراً في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني». وتقيم موسكو علاقات ودية مع القيادة الإيرانية وتقدم دعماً مهماً لطهران، لكنها لم تدعم شريكتها بقوة خلال الحرب مع إسرائيل حتى بعد انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف. ونددت موسكو الأسبوع الماضي بتقرير أورده موقع «أكسيوس» الأميركي يفيد بأن بوتين حضَّ إيران على القبول باتفاق مع واشنطن يمنعها من تخصيب اليورانيوم. أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً نووياً عام 2015 أطلق عليه اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فرضت بموجبه قيوداً على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها. لكن مفاعيل الاتفاق باتت بحكم اللاغية اعتباراً من 2018 خلال ولاية ترمب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض عقوبات على إيران. وردت طهران بعد نحو عام ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه. وحذّر الأوروبيون من أنه إذا لم تعد إيران إلى المحادثات قريباً، فإنهم سيفعّلون «آلية الزناد» (سناب باك) الواردة في الاتفاق النووي، وتسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق. وتنتهي مهلة تفعيل الآلية في أكتوبر (تشرين الأول). وقال عراقجي بعد اتصال هاتفي مع نظرائه الأوروبيين الجمعة إنه لا يوجد أي «أساس أخلاقي أو قانوني لإعادة تفعيل العقوبات». وكتب عراقجي: «من خلال أفعالها وتصريحاتها، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والمادي للعدوان العسكري غير المبرر وغير القانوني للنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة... تنازلت الدول الأوروبية الثلاث عن دورها بصفتها مشاركة في الاتفاق النووي».