اقتراح إيراني هو الأكثر إيجابية لحل مأزق البرنامج النووي... هذه تفاصيله
إن المنتدى المقترح مُخصّص لتبادل اليورانيوم المخصب وثمار الطاقة النووية المدنية والدفع نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي، لمواجهة التهديد المتصاعد للبرنامج النووي العسكري الإسرائيلي.
ويمثل هذا المنتدى الاقتراح الإيراني الأكثر إيجابية على المدى الطويل لحل المأزق الناجم عن مخاوف الغرب من أن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو الاتهام الذي ينفيه ظريف.
وقال ظريف، في المقال المشترك الذي نُشر في صحيفة "الغارديان" البريطانية: "قبل عشر سنوات، وبعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، كتبت في صحيفة "غارديان" عن الحاجة الملحّة لنزع السلاح النووي عالمياً بدءاً من إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
وتابع: "بعد عقد من الزمن، وفي وقت تقف المنطقة على حافة كارثة، لم تعد هذه الدعوة مجرّد طلب جدير بالاهتمام، بل أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها خاصة وأن هذه المبادرة ليست جديدة تماماً". وذكر بأن "إيران طرحت عام 1974 فكرة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة ، وسرعان ما انضمّت مصر إلى المبادرة، وتم تبنّيها بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة".
وأضاف: "جرى توسيع المبادرة في عام 1990 لتشمل جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل لكن على مدى نصف قرن، تم تعطيل هذه المبادرة بفعل الرفض الإسرائيلي والدعم الأميركي لها. هذا الشلل لم يكن عرضياً، فرغم التأييد السنوي الكبير داخل الجمعية العامة والتعهّدات المتكرّرة في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت من المناطق القليلة في العالم التي لا تمتلك إطاراً قانونياً لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد اشترط أكثر من 100 بلد من دول حركة عدم الانحياز، خلال مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، إحراز تقّدم نحو إنشاء هذه المنطقة مقابل الموافقة على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى. لكن بعد مرور 30 عاماً، لم يتحقّق أي تقدّم يُذكر".
وأردف: "في الواقع، تفاقمت الأوضاع أكثر، وأصبح من الواضح أن امتلاك الأسلحة النووية لا يحقّق الأمن ولا يمنح التفوق أو الحصانة بل يقود إلى المغامرات الخطرة والمزيد من التهديدات. ومؤخّراً، نفّذت إسرائيل المسلّحة نووياً – والتي لا تخضع لمعاهدة عدم الانتشار النووي هجوماً عسكرياً على منشآت نووية إيرانية تخضع للرقابة الدولية، ما دفع المنطقة إلى حافة انهيار كارثي. لقد فشلت في تحقيق أهدافها. وعجزت الولايات المتحدة عن إخضاع إيران، وهو ما كان يمكن – ولا يزال يمكن – أن يدفع المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها.
واعتبر أنّه "لقد آن الأوان لتتحمّل شعوب المنطقة مسؤولية أمنها ويجب أن تتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة الشعارات وتبدأ ببناء تعاون حقيقي قائم على الاحترام المتبادل والاستخدام السلمي للطاقة النووية"، مقترحاً إنشاء شبكة "مَنارة" (وهو اختصار لعبارة: شبكة الشرق الأوسط للبحث والتطوير النووي، والكلمة تعني "الفانوس" في اللغة العربية)، وهي مبادرة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون السلمي في المجال النووي بين دول المنطقة.
وأشار إلى أن "مَنارة" ستكون مؤسسة مفتوحة أمام جميع الدول المؤهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريطة أن تلتزم برفض إنتاج أو نشر الأسلحة النووية وقبول التحقّق المتبادل من هذا الالتزام. وفي المقابل، تتيح المبادرة للدول الأعضاء الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية في مجالات الطاقة، والطب، والزراعة، والبحث العلمي.
ولا تُعتبر "مَنارة" بديلاً عن نزع السلاح، بل خطوة عملية نحو تحقيقه، من خلال التعاون النووي الإقليمي المشفوع بآليات رقابة صارمة وإشراف مشترك.
وشدّد ظريف على أنّه آن الأوان أيضاً للكفّ عن رهن التقدّم في نزع السلاح بتحرّكات إسرائيل، فهذا الكيان الذي لا يعترف بالقانون الدولي، ويمارس سياسات الفصل العنصري والإبادة والتجويع الممنهج، لا يتأثر بالضغوط، ولم يتغيّر موقفه منذ أكثر من نصف قرن.
وأوضح أن ترسانة إسرائيل النووية لا تزال أكبر تهديد حقيقي للسلام الإقليمي والدولي، واحتجاز مئات الملايين من الناس تحت رحمة سلاح نووي لا يخضع لأي رقابة هو وصفة لانعدام الاستقرار الدائم.
تسعى "مَنارة" أيضاً إلى تغيير زاوية النقاش النووي في المنطقة، من التركيز على المخاطر والتهديدات إلى تسليط الضوء على الفوائد العلمية والتنموية. والعلم النووي قادر على المساهمة في معالجة أزمة المناخ ونقص المياه والأمن الغذائي وتنويع مصادر الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية في منطقة بدأت تواجه نضوب احتياطاتها من النفط والغاز.
وستُنسّق الشبكة الجهود البحثية والتدريبية بين الدول الأعضاء وتدعم مشاريع مشتركة في مجالات مثل تخصيب اليورانيوم وإدارة النفايات والاندماج النووي والتطبيقات الطبية، وسيتشارك الأعضاء مواردهم ومرافقهم من خلال هيئة رقابة مشتركة تضمن الشفافية، مع احترام تفاوت قدرات الدول الأعضاء.
واقترح أن يكون للمبادرة مقر مركزي في إحدى الدول المشاركة مع مكاتب إقليمية ومنشآت تخصيب مشتركة في دول أخرى، مع إشراك مراقبين دوليين من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتضمن المبادرة أيضاً نظام ضمانات متبادلة صارماً لمنع الانحراف نحو الاستخدامات العسكرية، وفق المقال.
وختم: "ندعو جميع دول المنطقة إلى دعم "مَنارة" والانخراط في مفاوضات رسمية بشأن هيكليتها ومعايير عضويتها ويمكن لقمة إقليمية، برعاية الأمم المتحدة وبدعم من القوى الكبرى، أن تطلق هذه المبادرة التاريخية".
ويقول باتريك وينتور، المحلل الدبلوماسي في "الغارديان" إن منتقدي إيران سيتهمون ظريف بالسعي إلى صرف الانتباه عن خطة طهران السرية لتطوير أسلحة نووية، أو بمحاولة تسليط الضوء على البرنامج النووي الإسرائيلي غير المعلن، وسيقول آخرون إن اقتراحه ما هو إلا حيلة تمهيدية لاستمرار المحادثات بين مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وإيران، والتي ستُمارس فيها ضغوط جديدة على إيران بشكل عاجل لإعادة قبول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، يضيف أن "اقتراحه يوفر سياقًا جديدًا طويل الأمد يُمكن من خلاله تطوير البرامج النووية المدنية لدول المنطقة وتفتيشها ومراقبتها. كما يُمكن أن يوفر سياقًا دوليًا جديدًا أكثر قبولًا يُمكن لإيران من خلاله مواصلة عزمها على تخصيب اليورانيوم".
ويُذكر أن مطلب إيران بأن يظلّ لها الحق في تخصيب اليورانيوم محليًا كان خطًا أحمر في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
'حصريّة السّلاح'.. من يملك التّوقيت: الدّولة أم 'الحزب'؟
بقلم محمد قواص «أساس ميديا» وفق بيانات لبنانية رسمية، سلّم 'الحزب' سلاحه الثقيل جنوب نهر اللبناني أو تولّى الجيش اللبناني السيطرة على مجمل مخازن ذلك السلاح في تلك المنطقة. فوق ذلك يعيد 'الحزب' التأكيد بثقة أنّه التزم البروتوكولات الإضافية للقرار الأممي رقم 1701، لجهة إخلاء السلاح من جنوب النهر، حتّى إنّ النائب في 'الحزب' علي فياض وجد فذلكة تنفي عن القرار مفاعيله شمال النهر، مجتهداً، بثقة أيضاً، أنّ القرار تحدّث عن مساحة تنفيذ يحدّها النهر شمالاً باتّجاه حدود لبنان جنوباً. بناء على هذه الوقائع التي لا تنفيها مصادر 'اليونيفيل' لجهة أنّ مشكلة السلاح باتت منتهية في جنوب النهر، فإنّ ما تحدّث عنه الرئيس جوزف عون في خطابه لمناسبة عيد الجيش وما طُرح وسيُطرح داخل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء وغداً الخميس، يتناول عمليّاً وحصريّاً مسألة 'حصريّة السلاح' بيد الدولة شمال نهر الليطاني بعد افتراض أنّها تمّت جنوبه. وعلى هذا، سلاح 'الحزب' المستهدَف شمال النهر هو ذلك الذي ليس من مهمّاته 'المقاومة' بما هي فعل ضدّ العدو جنوب البلاد، ولا يندرج ضمن عنوان 'تحرير فلسطين' 'المختَرع' أن يُباشر من تخوم تلك الحدود. لم يعد السلاح الثقيل الذي تختزنه مناطق شمال النهر خطراً استراتيجيّاً على أمن إسرائيل التي ما فتئت تستهدفه وهو في بطون الأرض مستعينةً بما تيسّر لها من اختراقات داخل صفوف 'الحزب'، فما بالك إن لاح تحريك له تحت الشمس. والحال فإنّ جهد الدولة لتسلّم السلاح والتمتّع بحصريّته يُفترض أن يشمل كلّ مستويات السلاح وأنواعه، لا سيما ذلك المتوسّط والخفيف الذي سبق أن باشر حرباً أهليّة في الداخل في أيّار 2008 ومناسبات أخرى، واستُخدم في سوريا للدفاع عن نظام الأسد، وما يزال يُخطَّط له أن يُستخدم للتخريب على التحوّل السوري الموجع الذي لن يبقي لـ'الحزب' آمال إعادة الوصل مع الأمّ الحنون في إيران. السّلاح من دون دور ومسؤوليّة فقد السلاح مفاعيله العملانيّة التي كان يملكها قبل 'حرب الإسناد' التي انتهت إلى فاجعة لـ'الحزب' ولبنان. بالمقابل ما يزال السلاح، على تصدّع قواه، 'فكرة' تتمسّك بها قيادة 'الحزب' ومسؤولوه ونوّابه وسياسيّوه، وخصوصاً أمينه العامّ الذي يقرأ علينا حرفيّاً بحذافير ما يرد من توجيهات وتوجّهات، الأرجح أنّها مستورَدة المصدر، بالنظر إلى امتلاك طهران لتلك 'الفكرة'، ديدن وجود وأحلام تمدّد في ذلك 'الهلال' الذي بات خيالاً. فحين يتحرّك ضابط 'فيلق القدس' الكبير باتّجاه العراق ناصحاً، حاملاً توجيهات تتعلّق بالسلاح هناك، فإنّ طهران من خلال جدل السلاح في لبنان تلوّح للداخل في إيران كما للخارج المهتمّ بطاولة المفاوضات بأحجام تمتلكها في 'بعض' المنطقة تتجاوز الخلاف على نسب تخصيب اليورانيوم ومكانه. بات 'الحزب' على مشارف هضم فكرة أن يكون حزباً من دون سلاح. وباتت بيئة 'الحزب' والطائفة برمّتها تتأقلمان بقلق ووجع وكثير من الهواجس مع فكرة العيش كبقيّة البيئات والطوائف من دون سلاح. ولن يكون مفاجئاً أن تُظهر منابر 'الحزب' التقليدية حرصاً مفرطاً على الانتماء إلى لبنان والتدثّر بدولته، ما دام الأمر متناسلاً من خيار الشيعة منذ الإمام موسى الصدر. ولئن تطلّ ظواهر نافرة تبشّر بالقبول بمبدأ 'حصريّة السلاح' بيد الدولة من قبل مَن أقسم قبل أسابيع فقط على أنّ دون الأمر دماء، فإنّ في الأمر استدارة سيغطّيها 'الحزب' بالفتاوى والاجتهادات السهلة الإنتاج. غير أنّ ما قد يقدّمه 'الحزب' كمنَّة وتكرُّم وجب أن يُقابل من قبل الدولة بخطاب حزم وجزم. صحيح أنّ رئيس الجمهورية اختار من موقع قوّة منطق الدولة واحتضان المجتمع الدولي و'خطاب القسم' و'البيان الوزاري' سبيل الحوار ثمّ الحوار مع 'الحزب'. وصحيح أنّ 'الحزب' استأنس بالكلام مع 'بعبدا' مستثقلاً الكلام مع 'السراي'، فإنّ على 'سلاح الدولة' أن يَظهر ويُطمئن اللبنانيين جميعاً إلى أنّ مرونة الدولة تقوم على مقدرة في قوّة القرار وقوّة في الإمكانات أيضاً. هي مسألة توقيت المسألة مسألة توقيت. كان الشيخ نعيم قاسم حين كان نائباً للأمين العامّ لـ'الحزب' يقول إنّ 'إسرائيل باتت وراءنا'. حدث ما حدث، ويمكن لأيّ مراقب غرّ أن يستنتج أنّ سلاح 'الحزب' بات وراءنا. 'الحزب' نفسه يقرّ يوميّاً بذلك حتّى لو قال الأمين العامّ ما يقول. غير أنّ توقيت التسليم بسقوط سلاح الميليشيا من أجل الدولة يجب أن يكون لبنانيّاً خالصاً يقرّره منطق المرونة. نعم، لكن أيضاً منطق الحزم مفقود لا تلاحظه العواصم المعنيّة براهن لبنان ومستقبل خلاصه حتّى الآن. قد يشتري 'الحزب' الوقت. إيران أيضاً تفعل ذلك، تناور بين الأوروبيين والأميركيين مستعينة بظلال باهتة من روسيا والصين. لكنّ مواهب 'الحزب' في لعبة شراء الوقت، بما في ذلك التحذير من '5 أيّار' يقود إلى 7 منه، ليست متناسلة فقط من ديناميّات ذاتيّة، بل الأرجح من غياب أيّ رادع يقفل أمام 'الحزب' أسواق البيع والشراء. الأمر يحتاج إلى إرادة يريدها اللبنانيون أوّلاً، والعالم أجمع تالياً، من دولة في بيروت تفرض عقارب ساعة تضع توقيتاً دستوريّاً وطنيّاً ينهي إلى غير رجعة استقواء لبنانيّين على اللبنانيّين ودولتهم بالسلاح.
الشرق الجزائرية
منذ 3 ساعات
- الشرق الجزائرية
تعاون 'مايكروسوفت' مع 'الموساد' حدّد الأهداف لآلة الحرب الاسرائيلية
نشرت صحيفة 'الغارديان' تقريرا أعده هاري ديفيز ويوفال أكد فيه أن الجيش الإسرائيلي قام بمشروع لتخزين مكالمات الفلسطينيين على برامج مايكروسوفت في أوروبا. ففي ظهيرة أحد الأيام في نهاية عام 2021، التقى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بقائد وحدة المراقبة العسكرية الإسرائيلية 8200 وكان من بين بنود جدول أعمال رئيس التجسس: نقل كميات هائلة من مواد استخباراتية سرية للغاية إلى سحابة الشركة الأمريكية. وخلال اجتماع في مقر مايكروسوفت بالقرب من سياتل، حصل رئيس التجسس، يوسي سارييل، على دعم ناديلا لخطة من شأنها تمنح الوحدة 8200 إمكانية الوصول إلى منطقة مخصصة ومعزولة داخل منصة مايكروسوفت السحابية 'أزور'. وقد بدات وحدة 8200 المزودة بقدرات أزور اللامحدودة ببناء أداة رقابة جماعية وقوية: نظام شامل ومتطفل يجمع ويخزن تسجيلات ملايين المكالمات الهاتفية التي يجريها الفلسطينيون يوميا في غزة والضفة الغربية. ومكن هذا النظام الذي بدأ تشغيله عام 2022، الذي كشف عنه تحقيق 'الغارديان' مع مجلة '+972' و 'لوكال كول' العبري الوحدة 8200 من تخزين كم هائل من المكالمات يوميًا لفترات زمنية طويلة. وتزعم مايكروسوفت أن ناديلا لم يكن على علم بنوع البيانات التي تعتزم الوحدة 8200 تخزينها في أزور، لكن مجموعة من وثائق مايكروسوفت المسربة ومقابلات مع 11 مصدرا من الشركة والمخابرات العسكرية الإسرائيلية تكشف كيف استخدمت الوحدة 8200 أزور لتخزين هذا الأرشيف الواسع من الاتصالات الفلسطينية اليومية. وبحسب ثلاثة مصادر من الوحدة 8200، فقد أسهمت منصة التخزين السحابية، التحضير لغارات جوية قاتلة ورسمت ملامح العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية. وبفضل سيطرتها على البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية، اعترضت إسرائيل منذ فترة طويلة المكالمات الهاتفية في الأراضي المحتلة. ولكن النظام الجديد العشوائي يسمح لضباط المخابرات بتشغيل محتوى مكالمات الهاتف النقال التي يجريها الفلسطينيون، مسجلين بذلك محادثات شريحة أكبر بكثير من المدنيين العاديين. وذكرت مصادر استخباراتية مطلعة على المشروع أن قيادة الوحدة 8200 لجأت إلى مايكروسوفت بعد أن خلصت إلى أنها لا تملك مساحة تخزين أو قوة حوسبة كافية على خوادم الجيش تتحمل عبء مكالمات هاتفية لسكان بأكملهم.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
صدر إعلان مشترك لاجتماعات الجولة الثانية من مشاورات 2+2 الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، اليوم الأربعاء، والتي عقدت خلال الزيارة التي أجراها الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى العاصمة الأوغندية كمبالا واختتمت في العاصمة الأوغندية، أعمال الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، الاثنين الماضي، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين المرتبطين بروابط نهر النيل. ترأس الوفد المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فيما جاء اللقاء استجابة لدعوة من وزير المياه والبيئة الأوغندي، سام شيبتوريس، ووزير الدولة للشؤون الدولية، أورييم هنري أوكيلو. بحث التحضيرات لزيارة رئاسية وتوسيع آفاق التعاون ناقش الجانبان خلال المشاورات الاستعدادات الجارية للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس موسيفيني إلى مصر، والتي من المقرر أن تشهد نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تناول اللقاء آخر تطورات العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. اتفاقات وتفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي أسفرت المشاورات عن اتفاق الجانبين على عدة نقاط مهمة، أبرزها: تعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بما يشمل الاجتماعات الوزارية واللقاءات على مستوى القمة، وتوسيع التعاون في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية، بالشراكة مع مؤسسات مصرية متخصصة، ودعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي بما يتماشى مع أجندتي الاتحاد الأفريقي 2063 والأمم المتحدة 2030، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة من خلال تنظيم منتديات ومعارض وفرص ترويجية مشتركة، فضلا عن مواصلة دعم مصر للمشروعات التنموية في أوغندا، بما في ذلك تمويل البنية التحتية المائية في إطار آلية التمويل المصرية الجديدة لدول حوض النيل. كما تم الاتفاق على استمرار التشاور المنتظم حول مياه النيل، والتأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة وفق القانون الدولي، دعم مبادرة حوض النيل وتشجيع التواصل البنّاء بين دول المبادرة، مع الإشادة بدور أوغندا في قيادة اللجنة الخاصة لمتابعة الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA). وجرى أيضا الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2025. رؤية مشتركة لمستقبل إقليمي مستقر اختتم البيان بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار السياسي والتقني بين الجانبين، وتفعيل الآليات الثنائية بما يخدم شعبي البلدين، ويعزز من فرص التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية والمناخية والاقتصادية. وصدر البيان المشترك في العاصمة كمبالا، يوم 4 أغسطس 2025، ليؤكد على عمق الروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر وأوغندا، وتطلع الطرفين لمزيد من التعاون البنّاء في المستقبل القريب.
