خضوعاً لإملاءات صندوق النقد الدولي: الحكومة «تعالج» المصارف وتؤجّل الخسائر

محمد وهبة - الاخبار
يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
قبل أكثر من خمس سنوات كانت المصارف تحقّق أرباحاً سنوية تجاوزت 2 مليار دولار. كان المصدر الأهم لهذه الأرباح هو توظيفاتها لدى مصرف لبنان.
في ذلك الحين لم يكن مهماً بأي عملة يتم التوظيف طالما أن سعر الصرف ثابت. في نهاية 2019، انهار النظام المصرفي بشكل كامل. وفي نيسان 2020 كشفت شركة «لازار» أن خسائر مصرف لبنان بلغت 177 تريليون ليرة (يومها كان سعر الصرف المعتمد رسمياً 1507.5 ليرات لكل دولار) وأن خسائر المصارف التجارية بلغت 186 تريليون ليرة.
فالخسائر تنتقل من المصارف إلى مصرف لبنان سريعاً، وبالتالي، لا يمكن تقديم أي علاج تقنين من دون المرور بالأمرين، أي إنه لا يمكن فصل خسائر كل طرف عن الآخر.
حتى إن صندوق النقد الدولي في مرحلة ما، بعد انهيار التفاوض معه إثر لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية التي ادّعت بأن الخسائر التي توصّلت إليها «لازار» وحكومة حسان دياب غير دقيقة، قال رأيه صراحة في كل الخطط التي تلت، مقترحاً أن يتم توحيد التعامل مع الأزمة بقانون واحد يجمع بين إصلاح المصارف وإعادة التوازن المالي ويشمل ضمناً الكابيتال كونترول.
السلطة في لبنان انتبهت إلى هذا الأمر بعد مضي سنوات، فأعدّت نسخاً عدّة من هذا القانون حذفت بعض بنوده التي تحمّل أصحاب المصارف المسؤولية عن الخسائر، وضُمّنت بنوداً أخرى تراعي المصارف الكبيرة على حساب الصغيرة والمتوسطة، لكنها في المجمل اتّفقت على أن يكون هناك قانون واحد تُدرج فيه الكثير من الإجراءات لشطب الودائع بشكل غير معلن، تماهياً مع الشعارات السائدة عن «ردّ الودائع» والحفاظ على حقوق المودعين وسائر الشعارات التي أطلقها السياسيون.
اليوم يعود المشروع بشكل مجتزأ، وبتوصية خاصة من صندوق النقد الدولي. وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
يبدو أن الجميع قرّر أن يتصرّف كأنّ شيئاً لم يحصل، أو كأنّ الأموال موجودة ومتوافرة عند الطلب. فالواقع، أن نزع أي نقاش يتعلق بميزانية مصرف لبنان بالتوازن المالي، يشي بأن الهدف مختلف عما يروّج له. ما يرد في مشروع القانون عن أنه يجب «إصدار قانون موحّد يتناول إصلاح المصارف»، وإصدار قانون «متجرّد من تبعات الأزمة الحالية في معظم بنوده وفقراته لأن الموجبات الحقيقية لإقراره وإصداره هي إكمال التشريع المصري المطلوب وليس معالجة الأزمة المالية الحالية...»، كلها وقائع تشي بأن ثمّة هدفاً يختلف عما يقال من ضرورة التشريع. فالتشريع ممكن في أي لحظة وبيد السيادة اللبنانية.
إذاً، تأجيل الخسائر والتعامل مع عملية إطلاق القطاع المصرفي كأنّها عملية تأسيسية لم ينتج من وجودها السابق أي تبعات، هو أمر في غاية الخطورة. أساساً، كيف يمكن تقييم المصارف إذا لم تكن هناك أي نيّة للتعامل مع توظيفاتها لدى مصرف لبنان؟
النقاش في توزيع الخسائر لا يجب أن يقوده صندوق النقد الدولي. ولا يكون هذا الأمر مع الرؤساء الثلاثة أو مع وكلائهم، سواء أكانوا مستشاري رئيس الجمهورية جوزف عون وحاكم مصرف لبنان، أم مع وزير الاقتصاد عامر البساط الذي يشكّل رأس حربة فريق رئيس الحكومة، ولا مع وزير المال ياسين جابر الذي يمثّل رئيس مجلس النواب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

مع تزايد الاضطرابات التجارية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وبينما تتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة وتتصاعد الأزمات في مناطق عدة حول العالم، يتلألأ الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات والدول في أوقات الأزمات وعدم اليقين. هذه الظروف، التي تعززت بقرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بزيادة حيازاتها من الذهب، دفعت مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة توقعاتها لسعر المعدن النفيس ورفع تقديراتها لمستويات قياسية محتملة. في هذا السياق، يتزايد زخم التوقعات بأن الذهب قد يشهد قفزات سعرية في الأشهر المقبلة، مع ترجيح عدد من المحللين استمرار قوة الطلب على الذهب مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب ضعف الدولار العالمي. وبينما يبقى الغموض مسيطراً على المشهد، يجتمع الخبراء على أن الذهب لا يزال في صدارة الخيارات الاستثمارية كأداة للتحوط من الأزمات والتقلبات. أحدث التقديرات رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. في إطار رفع السعر المستهدف، أشارت المجموعة إلى استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية كأسباب تدفع المستثمرين على الأرجح إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب . المحللون في سيتي غروب أشاروا أيضاً إلى المخاطر الجيوسياسية خارج الولايات المتحدة مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كأسباب تجعل المعدن النفيس خياراً جذاباً للمستثمرين في الوقت الحالي. يأتي تعديل توقعات سيتي غروب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية العالمية ، لا سيما مع تجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية . وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في الأسهم والتحول إلى السلع والمعادن النفيسة ، التي تُعتبر تقليديًا أدوات تحوط من التضخم وملاذات آمنة من التقلبات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها، مشيرا إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتمل، ولن تكون له أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشددا في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً وماديا أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفدا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

لجنة الشؤون الخارجيّة أقرّت قرض ال250 مليون دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الزراعة نزار هاني والنواب الاعضاء. وقال علامة بعد الجلسة: "عقدت اللجنة للموافقة على مشروع قانون يتعلق بقرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، والمشروع الآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المقرة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية للتنمية والابتكار "، مضيفا "أقرت اللجنة المشروعين، وبالنسبة للمشروع الاول أوضح وزير المال ان هذه المصاريف هي استثمارية وسيكون لها مردود مهم على كلفة انتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تغذية المشتركين بالكهرباء المطلوبة واعتماد أطر لها علاقة بالموارد والمرافق المائية والطاقة الشمسية وتحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء ومنها مكننتها والحد من الهدر وفترة السماح للقرض هي ثماني سنوات ولعشرين سنة إلى الامام". وتابع: "اما المشروع الآخر، تحدد فيه أن صندوق لبنان للتنمية والابتكار هو مؤسسة لبنانية ستغطي المصاريف التشغيلية وهو يهدف إلى تطوير الزراعة وتحديثها ويكون لبنان جزء من الدول التي تقدم زراعة وتطورها وتحدثها". وأشار علامة الى "ان اللجنة تطرقت إلى الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية، وأصدرت البيان التالي : "يرزح لبنان تحت عدوان "اسرائيلي" مستمر وهناك احتلال لعديد من الأراضي اللبنانية من قبل العدو "الاسرائيلي" وعملية اغتيالات يومية لا سيما في المناطق الجنوبية علما ان لبنان يلتزم بالقرار 1701، نطالب الحكومة اللبنانية مضاعفة وتسخين العمل السياسي والديبلوماسي مع الدول الكبرى والصديقة لوقف الاعتداءات "الاسرائيلية"، والتقدم بشكوى إلى الامم المتحدة والعمل مع الدول الصديقة بالضغط على العدو الاسرائيلي لاحترام سيادة الوطن وحدوده المعترف بها دوليا".