ماذا بعد الناتج الإجمالي؟

الناتج الإجمالي هو الرقم الأثير لدى الحكومات وصنّاع السياسات والمستثمرين، فهو المؤشر الذي يستخدم على نطاق واسع للحكم على صحة الاقتصاد، وتُبنى على أساسه الميزانيات، وتُقاس به الإنجازات الاقتصادية، وتُطلق على أساسه خطط النمو والازدهار، وهو المؤشر الذي يحتل العناوين، ويوجّه الرأي العام، كل ذلك لأنه ببساطة رقمٌ واحد، يمكن شرحه بسهولة متناهية، ويعطي انطباعاً عن النجاح أو الفشل، إلا أنه في النهاية يبقى رقماً واحداً، يعطي منظوراً أحادي الجهة، ولا يعكس أبعاداً كثيرة تهم الدول بل وتتمحور حولها توجهات العديد من الدول، فهو لا يعكس أهداف وتحديات التنمية المستدامة، ولا يقيس مدى التحول الرقمي، ولا العدالة المجتمعية وفوارق الدخل، فهل ما زال هذا المؤشر يتناسب مع العصر الحالي؟
عندما ظهر مفهوم الناتج المحلي الإجمالي في ثلاثينات القرن العشرين، كان العالم يغص بالكساد العظيم، وكان هذا المؤشر أداة طارئة لقياس نشاط الاقتصاد الكلي في وقت كانت قلة الأنشطة الاقتصادية مشكلة العالم، واستخدم لاحقاً خلال الحرب العالمية الثانية لتقدير الطاقة الإنتاجية للدول وتسخيرها في الحرب، وتبنّته بعد ذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ليصبح بعد ذلك المعيار القياسي لمقارنة اقتصادات الدول حتى وقتنا هذا، ولا شك أنه مفيد في قياس الحجم الاقتصادي، ولكنه قاصر في معايير جوهرية مثل الرفاه المعيشي وجودة الحياة وغيرها.
وهناك عدة أمثلة لوجوه القصور في مؤشر الناتج الإجمالي المحلي، فهو لا يأخذ في الحسبان التفاوت في توزيع الثروة، فقد يُظهر أن بعض الدول ذات ناتج قوميٍّ عالٍ، وهي دول تتسع فيها الفجوة بين الفقراء والأغنياء كما هو الحال في الهند، وقد يُظهر أن بعض الدول في نمو مطّرد، وهي تعاني من مشاكل هيكلية داخلية قد تعصف باقتصادها كما هو الحال مع الصين، وعلى الرغم من أن الصين بالفعل معجزة العصر الحالي بانتشال مئات الملايين من تحت خط الفقر، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بنمو الناتج الإجمالي، فإن هذا المؤشر لم يوضح الصورة بأكملها، ودلالة ذلك أن هذا المؤشر لم يأخذ في الحسبان أزمة القطاع العقاري الذي يمثل ربع الناتج الإجمالي الصيني على الأقل، وينطبق الأمر نفسه على الدول التي تشهد تدهوراً بيئياً أو انخفاضاً في الخدمات الصحية أو غيرها من الأمور الجوهرية.
وقد ظهرت مؤشرات عدة تعطي انطباعاً أكثر شمولية من الناتج الإجمالي مثل مؤشر التنمية البشرية الذي يجمع بين ثلاثة أبعاد وهي متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، ونصيب الفرد من الدخل القومي، ليعكس قدرة الإنسان على عيش حياة طويلة صحية مثمرة، كذلك مؤشر الحياة الفضلى الذي تبنّته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي ينظر في أحد عشر بُعداً للحياة منها جودة السكن والصحة والبيئة والعمل والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، جميع هذه المؤشرات تبدو أكثر ملاءمة لإعطاء فكرة أشمل عن الدول، فلماذا لا يتم استخدامها على نطاق واسع؟
الواقع أن هذه المؤشرات البديلة غالباً ما تكون معقدة وصعبة القياس وتفتقر إلى التوافق الدولي في منهجياتها، وغالباً ما تتبنى العديد من الدول مؤشرات تناسب حيثياتها، ولا تناسب بكل حال دولاً أخرى، ويسبب ذلك صعوبة في المقارنة بين عبر الزمن أو بين الدول، كما يتطلب حساب بعض هذه المؤشرات توفر بيانات دقيقة عن المحتوى المحلي، ولا تمتلك العديد من الدول الإمكانات لتوفير هذه البيانات، وهي بعد ذلك كله، تحتاج إلى شرح، بعكس الناتج الإجمالي الذي يمتلك جاذبية لا تضاهى، رقم واحد سهل الفهم، وقابل للتداول إعلامياً، يسهل حسابه ويعطي مرونة في المقارنات التاريخية والجغرافية.
سيكمل مؤشر الناتج الإجمالي قرناً من الزمن بعد سنواتٍ قليلة، ولا يبدو أن هناك أي مؤشر قريب لمنافسته، ولا مجال للتشكيك بأهميته وقدرته على قياس حجم الأنشطة الاقتصادية، وقد كان كافياً خلال القرن الماضي لكنه قد لا يكون كذلك للعقود المقبلة، والتقدم الاقتصادي لا يقاس بعدد وحجم الأنشطة الاقتصادية فحسب، بل بجودتها وتنوعها ومناسبتها لتوجهات الدول، ولو كان هذا الرقم كافياً لما حرصت الدول على تنويع الاقتصاد، والتشجيع على العمل التطوعي، وتطوير التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، والحفاظ على البيئة، كل ذلك لا يُقاس بالناتج الإجمالي، بل وبعضه لا ينعكس حتى عليه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

التراجع الأكبر كان في المشروعات المقرر طرحها للبيع

أظهرت بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الصادرة، اليوم الاثنين، تراجعًا حادًا في عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي. وذكرت الوزارة أن عدد المشروعات تراجع بنسبة 34.4% سنويًا في شهر مايو الماضي بعد تراجعه خلال أبريل بنسبة 26.6% سنويًا، وكان الاقتصاديون يتوقعون تراجعًا بنسبة 15%. وأشارت بيانات الوزارة إلى تراجع أعمال التشييد الجديدة في مختلف الفئات، حيث كان التراجع الأكبر في المشروعات المقرر طرحها للبيع وانخفض عددها بنسبة 43.8% سنويًا، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما تراجع عدد المشروعات الجديدة في فئة وحدات التمليك بنسبة 30.9% وفي فئة وحدات التأجير بنسبة 30.5%. وتراجع عدد المشروعات الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال شهر مايو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى ما يعادل 529 ألف وحدة سنويًا مقابل 626 ألف وحدة سنويًا خلال أبريل. كما أظهرت البيانات أن طلبيات التشييد التي حصلت عليها أكبر 50 شركة مقاولات في اليابان زادت بنسبة 14% سنويًا خلال مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 52.7% خلال أبريل.

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

إيران: تقرير غروسي كان أحد ذرائع الهجوم على منشآتنا

شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل في إطار قوانينها ومقرراتها، بعيداً عن الضغوط السياسية، وفق تعبيره. "تقرير غروسي" كما أعلن تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول الضربات الإسرائيلية والأضرار التي ألحقتها بإيران، مؤكدا على أنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بحسب قوله. واتهم بقائي تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي، بأنه كان إحدى الذرائع للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو/حزيران، في إشارة إلى تقرير الوكالة السري الذي قال إن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري. وأكد أنه لا يمكن لإيران أن تضمن التعاون المعتاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لا يمكن فيه ضمان أمن مفتشي الوكالة بعد أيام من قصف المواقع النووية بضربات إسرائيلية وأميركية، وفقاً لوكالة "رويترز". أما عن العلاقات مع أوروبا، فكشف بقائي عن أن الاتصالات بين إيران وأوروبا مستمرة. وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد المحادثات القادمة بعد. وقال: "تتمتع إيران بعلاقات دبلوماسية طبيعية مع الدول الأوروبية، وهي على تواصل مستمر على مختلف المستويات. وفي هذا الصدد، أجرى رئيس بلادنا الليلة الماضية محادثات مع نظيره الفرنسي.. لا تزال الاتصالات والمشاورات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث مستمرة بشأن قضايا محددة، بما في ذلك استئناف محادثات الأسبوع الماضي". يأتي هذا بينما قدم مسؤولٌ إيراني رفيع المستوى شرطا جديدا للعودةِ إلى المباحثات النووية مع الإدارةِ الأميركية. وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، في مقابلةٍ مع بي بي سي البريطانية، استعدادَ طهران للمفاوضات مع واشنطن، شريطةَ استبعاد واشنطن فكرةَ تنفيذِ أية ضربةٍ أخرى على إيران. وقال روانجي إن إدارة ترامب أبلغت إيران عبر وسطاء أنها تريد العودة إلى المفاوضات، لكنها "لم توضح موقفها" بشأن "المسألة المهمة للغاية" المتعلقة بتنفيذ هجمات أخرى أثناء إجراء المحادثات. المواجهة الإسرائيلية الإيرانية يذكر أن المفاوضات غير المباشرة كانت أخفقت بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن وصلت إلى جولتها السادسة، إذ أدت العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح 13 يونيو/حزيران، إلى وقف الجولة التي كان يُفترض أن تُعقد في العاصمة العُمانية مسقط، بعد يومين من تلك العملية. وبدأت إسرائيل هجماتها على إيران، باستهداف مواقع نووية وعسكرية، بالإضافة إلى اغتيال قادة وعلماء في إيران، قائلة إن طهران تقترب من إنتاج سلاح نووي. فيما ردّت إيران بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ، إذ استمرت المواجهات بين الطرفين اثني عشر يوماً، أسقطت خلالها الولايات المتحدة قنابل على ثلاثة مواقع نووية إيرانية: فوردو، ونطنز، وأصفهان. ولم يتضح بعد مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي الإيراني بسبب الضربات الأميركية، وقال تخت روانجي إنه لا يستطيع إعطاء تقييم دقيق لتلك الضربات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المصارف السعودية تسجل نمواً قوياً في الربع الأول بدعم من الشركات

استهل القطاع المصرفي السعودي العام الحالي بزخم قوي تميز بارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4 في المائة على أساس فصلي في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع الأخير من 2024، ونمو قروض الشركات بنسبة 7.5 في المائة لتشكل أكثر من نصف إجمالي القروض الممنوحة. كما سجلت الودائع تعافياً ملحوظاً، مرتفعة بنسبة 4 في المائة، ومصحوبة بنمو الودائع لأجل بنسبة 8.1 في المائة. وارتفع صافي الدخل بنسبة 6.3 في المائة على أساس فصلي ليبلغ 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، وسط تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة متقدمة في إدارة التكاليف. هذه البيانات وردت في تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والذي جاء تحت عنوان «نبض البنوك في المملكة العربية السعودية» للربع الأول. ويُحلل هذا التقرير أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة خلال الفترة المذكورة، ويؤكد: «على بداية قوية للقطاع المصرفي السعودي لهذا العام، والتي تمثلت في تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة في إدارة التكاليف، وتسارع في نمو الائتمان الممنوح للشركات»، وفق ما جاء في التقرير. والبنوك العشرة الكبرى التي شملها التقرير هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة. وفي دلالة على هذا النشاط المتزايد، وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.1 في المائة، وهي أعلى نسبة تُسجل مؤخراً على أساس فصلي، مما يعكس نمواً أسرع في الائتمان، مقارنة بنمو التمويل المتاح، وفق التقرير. وكان صندوق النقد الدولي قال في بيان له الأسبوع الماضي إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال محتفظاً بقدرته على الصمود، وهو ما يبرهن قوة رسملته وربحيته رغم ارتفاع تكاليف التمويل. وأشار إلى أن القروض المتعثرة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، مما يعزز الاستقرار المالي الكلي. وقال: «تتسم مؤشرات السيولة بكفايتها وأنها ضمن الحدود التنظيمية، رغم تراجع نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، وظلت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية في اتجاه تصاعدي». هذا ويتوقع تقرير «ألفاريز آند مارسال» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال عام 2025، عازياً هذا النمو إلى أداء متوازن بين القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث يُتوقع أن تسجل الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي. وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة غير النفطية سيشهد نمواً أقوى بنسبة 4.3 في المائة سنوياً. ويذكر التقرير أن هذا النمو في القطاعات غير النفطية يعد مؤشراً رئيسياً على نجاح استراتيجية المملكة في تحقيق التنويع الاقتصادي. رجل يسحب أموالاً من جهاز صراف آلي في الرياض (رويترز) تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية ولفت التقرير إلى أن الدخل التشغيلي للبنوك ارتفع بنسبة 3.2 في المائة على أساس فصلي، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات غير المحملة بالفوائد بنسبة 9.6 في المائة. وقد كانت قطاعات التمويل التجاري، وصرف العملات الأجنبية، والمكاسب الاستثمارية، المساهمين الأكبر في هذه الإيرادات. كما شهدت البنوك تحسناً كبيراً في كفاءتها التشغيلية، حيث انخفضت المصروفات التشغيلية بنحو 1.7 في المائة، مما أدى إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 149 نقطة أساس على أساس فصلي، لتنخفض إلى 29.8 في المائة. ومع تراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.8 في المائة، ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 6.3 في المائة على أساس فصلي، ليبلغ 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار). وامتد هذا الأداء الإيجابي ليشمل جوانب أخرى، حيث أظهرت البنوك ارتفاعاً في نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 15.3 في المائة، بعد تحسنها بمقدار 44 نقطة أساس، بينما تحسن العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة. القطاع المصرفي السعودي داعم أساسي لـ«رؤية 2030» وعلَّق سام غيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، على إصدار التقرير قائلاً: «نشهد اليوم مرحلة استراتيجية جديدة كلياً للقطاع المصرفي السعودي، تكشف فيه البنوك عن قدرة أكبر على إدارة رأس المال، وتسخير الحلول المبتكرة لتوفير السيولة، بدءاً من استكشاف فرص توريق الرهن العقاري، وصولاً إلى إدارة المحافظ الاستثمارية واستعادة توازنها». وأضاف غيدومال: «لقد أظهر القطاع المصرفي في المملكة مرونة مالية ونمواً واضحاً في الائتمان، مع قدرة عالية على ضبط التكاليف، مما يؤهله لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تخصيص رأس المال اللازم لدعم مشروعات البنى التحتية والمشروعات العملاقة». من جهته، قال أسعد أحمد، المدير الإداري للخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»: «إن ما نراه اليوم من تزايد نشاط الإقراض والودائع في البنوك السعودية يمثّل دليلاً واضحاً على ارتفاع ثقة الشركات بالقطاع المصرفي وتحسن مستوى إدارة السيولة»، لافتاً إلى أن الضغوط لا تزال حاضرةً بشكل طفيف نتيجة سياسات تطبيع أسعار الفائدة، غير أن تراجع حالات انخفاض القيمة وتحسّن الإيرادات المرتبطة بالرسوم يؤكدان نجاح مساعي البنوك في تنويع مصادر الإيرادات والتكيّف مع التغيرات المستمرة في البيئة التشغيلية.