
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية في مصر نموذج لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه من المهم أن تتبنى دول مجموعة «البريكس» مع كل الأطراف دفع جهود ضمان استدامة الديون للدول الناشئة، موضحا أنه من المهم والضروري أيضا دفع أدوات التمويل المتنوعة وأهمها مبادرات مبادلة الديون لكل الدول الناشئة.
وقال الوزير، في الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالبرازيل، إننا نتطلع إلى بصمة واضحة لـ «البريكس» في مساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي وتعوق التمويل التنموي.
وأضاف ان تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة للمناخ بات ضرورة عاجلة، مشيرا إلى أننا ملتزمون بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، نموذج لتعزيز المرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلا: «أوضحنا نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بسبب النمو القوى للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة للنمو بقوة، وقد نجحنا في دفع جهود الانضباط المالي من خلال التسهيلات الضريبية مما أدى لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة».
وأوضح أننا لدينا فرص كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة من أجل الأمن الغذائي والصحي للجنوب العالمي، لافتا إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة بالبريكس لتسريع مشروعات البنية التحتية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«بيت التمويل» يُطلق مركز خدمة المجموعة بفرع مشرف
في إطار تحقيق الأداء الشامل وتعميق الرؤية الموحدة لوحدات المجموعة، أطلق بيت التمويل الكويتي مركز خدمة المجموعة (KFH Group Service Center) لكل من كويت ترك - تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي - مصر، ويقدم المركز خدماته في فرع مشرف، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة لهم. وهذه ما هي إلا البداية مع تركيا ومصر، والقادم سيكون التوسع إلى باقي دول المجموعة. ويوفر المركز مجموعة من الخدمات المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء، وتشمل: تسهيل اجراءات فتح الحسابات للعملاء وتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة، وتقديم الدعم الفني لتفعيل واستخدام التطبيقات المصرفية لكل من كويت ترك - في تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي - مصر، بالإضافة إلى خدمة طلب وتوصيل بطاقة الصرف الآلي الخاصة في حسابات بيت التمويل الكويتي - مصر، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة وأمان، حيث إن الهدف من مركز خدمة بيت التمويل الكويتي للمجموعه هو خدمة العملاء بطريقة مريحة ومتكاملة بكل سرعة ومرونة داخل الكويت. ويخدم المركز عملاء بيت التمويل الكويتي ابتداء من شريحة عملاء الخدمات الشخصية (personal) فما فوق، ما يعكس التزامه بتقديم خدمات متميزة تلبي توقعات العملاء وتساهم في تعزيز تجربتهم المصرفية، ومواكبة كل تطورات الخدمات والمنتجات المصرفية الحديثة، تجسيدا لمفهوم القرب الدائم من العملاء، حيث يمكنهم إجراء بعض المعاملات المصرفية، والحصول على إجابات فورية لجميع استفساراتهم وتساؤلاتهم وفق أعلى معايير الاهتمام والمتابعة والخدمة المميزة.


الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
«الضرائب»: تحميل الفواتير الإلكترونية مجاناً.. ولا علاقة لـ «المصلحة» بأي تطبيقات خارجية
القاهرة ـ ناهد إمام أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تحميل الفواتير الإلكترونية من خلال بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الرسمي للمصلحة يتم بشكل مجاني تماما، ودون تحصيل أي رسوم أو تكاليف على استخدام البوابة. وأوضحت المصلحة، في بيان، أنها رصدت في الآونة الأخيرة تداول شائعات غير صحيحة بشأن وجود رسوم مقابل تحميل الفواتير من البوابة الإلكترونية، مشددة على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. وشددت «المصلحة» على أن بعض البرامج أو الأدوات add-ons التي يتم تحميلها من الإنترنت، وتستخدم في تحميل الفواتير الإلكترونية، لا تتبع منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة للمصلحة، وأي بيانات تخرج منها تكون على مسؤولية الممول وحده. وأكدت أنها غير مسؤولة عن أي عمليات تحميل تتم من خلال تطبيقات أو منصات خارجية لا تتبعها، وتناشد الممولين والمكلفين بعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية، حفاظا على سرية البيانات وتفاديا لأي ممارسات قد تعرضهم للمخاطر. وأهابت «المصلحة» بجميع الممولين الى الاعتماد فقط على البوابة الرسمية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية، لضمان الاستفادة من الخدمات بشكل آمن وفاعل، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم الفني والإجابة عن كل الاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية.


الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
وزير الري: مصر أطلقت آلية تمويلية بـ 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بحوض النيل
القاهرة - هناء السيد ووكالات شارك د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الاحتفالية التي نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا. وفي كلمته بالاحتفالية توجه د.سويلم بالتحية للمفوض العام دان مونيوزا سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، ونقل تهنئة حكومة وشعب جمهورية مصر العربية لحكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة. وأشار د.سويلم إلى أن هذا اليوم لا يمثل فقط تحرير أمة فخورة وصامدة، بل هو أيضا انتصار للوحدة والشجاعة والإرادة الراسخة لشعب رواندا، وأن التقدم الاستثنائي الذي حققته رواندا على مدى الواحد وثلاثين عاما الماضية هو انعكاس حقيقي لقيادة ناجحة والتزام ثابت بتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة. وأضاف وزير الري أن مصر ورواندا لا تتشاركان فقط في مياه نهر النيل، بل تجمعهما أيضا صداقة عميقة الجذور ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، حيث تعكس الشراكة بين البلدين تعاونا فعالا في مجالات إدارة المياه، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات. وأشار سويلم إلى لقائه مع د.فالنتين أواماريا وزيرة البيئة الرواندية خلال زيارة سيادته إلى رواندا في شهر يناير 2025، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الموارد المائية والري في إطار مذكرة التفاهم الجاري الإعداد لاعتمادها بعنوان «إدارة الموارد المائية في رواندا»، والتي تركز على حفر الآبار الجوفية، وحصاد مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين وصول المجتمعات المحلية لموارد مياه آمنة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأشار د.سويلم لقيام مصر بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الافريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث اكتسب المشاركون الروانديون خبرات قيمة من خلال هذه البرامج، وسيواصلون الاستفادة منها مع انطلاق وتنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد د.سويلم التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت مصر آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي. وتوجه د.سويلم بالتحية لوزارة البيئة الرواندية على التزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل، من أجل إعادة توجيه المبادرة نحو مبادئها التأسيسية القائمة على الشمول والتوافق، والتي تعد مبادئ ضرورية لضمان الاستدامة والشرعية والملكية الجماعية للمبادرة، حيث يمكن لرواندا - باعتبارها عضوا في اللجنة الاستشارية للمبادرة - المساهمة في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.