وزير الصناعة يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات ويوجه بتواجد المسؤولين بالمحطات

اكدت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يتابع على مدار الساعة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.
وأشارت الوزارة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اطمئن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة وانتظام مواعيد قيامها، ووجه بتواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.
كما تابع الوزير انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT مؤكدا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولى المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر و وانتظام العمل داخل المحطات .
وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان الى انتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها.
واطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه ووجه بتواجد مسئولي شركة الأتوبيس الترددي بالمحطات المختلفة للاشراف على تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين كما تابع الوزير الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.
وتقدم الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وكل العاملين بوزراتي الصناعة والنقل بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصرى ببذل كل الجهود لاستكمال مسيرة الانجازات التي تتحقق في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة و النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 8 ساعات

• بوابة الأهرام

ثروتنا العقارية والأمن القومى

قد يتصور البعض أن صدور قانون الرقم القومى الموحد مقصود به فقط الحفاظ على حق الدولة، من خلال الضرائب المستحقة والعوائد والرسوم، وهذا تفكير قاصر. إن الهدف الأساسى لهذا القانون هو الحفاظ على حق المواطن أولا. إن وجود رقم قومى للعقار، يشبه بالضبط الرقم القومى للمواطن نفسه، وسيجعل كل فرد من أفراد المجتمع يعرف ماله وما عليه، وسيحافظ على الملكية الفردية، وكما يعرف الجميع فإن حقوق مئات الآلاف من المالكين تعرضت للضياع خلال السنوات الماضية بسبب عدم وضوح بيانات العقار، وتاريخ المعاملات المتعلقة به، من بيع وشراء وميراث وتجديدات وصيانة وغيرها، وطبعا نعرف جميعا أن المحاكم مكتظة حاليا بقضايا تتعلق بملكيات العقارات التى يتنازعها أكثر من مالك واحد، وهنا يأتى قانون الرقم القومى الموحد للعقار أو المبنى ليحسم هذه النزاعات بشكل جذرى ودائم. وربما لايعرف البعض منا أن وجود رقم قومى واحد للمبنى سوف يظهر إن كان العقار قد أجريت له الصيانة الدورية المطلوبة أم لا، ومع إجراء الصيانة سيطول عمر المبنى، وسترتفع حتما قيمته السوقية، ومن ثم سوف يستفيد المالك. غير أن الأهم من هذا كله أن القانون الجديد سوف يحافظ على ثروة مصر العقارية التى لاتقدر بثمن، وحسب تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم ثروة مصر العقارية فى عام 2022 كان نحو عشرة تريليونات جنيه، بينما زاد عدد العقارات على 43 مليون عقار، ولاشك أن هذه الأرقام زادت بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين، نظرا إلى الإقبال غير المسبوق على الاستثمار العقارى، سواء من جانب الشركات المحلية، أو المستثمرين الأجانب. وإذا علمنا أن نسبة مساهمة القطاع العقارى فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى بلغت فى عام 2022 نحو 19%، فسوف ندرك مدى أهمية هذا القانون الجديد. وإذا أضفنا إلى ذلك أن قطاع العقارات والتشييد يستوعب أكثر من 14%، من حجم العمالة المصرية فسنعرف سر اهتمام الدولة بهذا القطاع الاستراتيجى فى إقامة صرح التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة لهذا كله ليس من المبالغة فى شىء تأكيد أن ثروتنا العقارية هى من أهم دعائم الأمن القومى المصرى، ليس فقط بسبب الاستثمارات واستيعاب الأيدى العاملة وخفض البطالة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد وإنما لأن حياة ملايين المصريين تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا بها . وفى هذا السياق، جاءت مطالبة مجلس الشيوخ، يوم الأحد الماضى، بضرورة مراجعة القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، وحتمية السعى إلى تحقيق العدالة الضريبية. وكان من اللافت، أن تقرير المجلس حول هذا القانون وهو التقرير الذى تمت إحالته إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تضمن شرحا لما هو مطلوب بالضبط لتحقيق هذه العدالة، ومن بين ذلك تفعيل منظومة الحصر الرقمى الموحد، ومنها الرقم القومى الموحد لكل مبنى، فضلا عن التوصية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات المبنية تستعين فى عملها بأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية للتقييم.. إن حصر ثروتنا العقارية رقميا، ووضع هذا الحصر فى قاعدة بيانات ترتبط بكل عمليات البناء، بات أمرا لاغنى عنه لتحقيق أمننا القومي.

الوفد

منذ 21 ساعات

• الوفد

وزير الصناعة يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات ويوجه بتواجد المسؤولين بالمحطات

اكدت وزارة النقل، أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يتابع على مدار الساعة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام عيد الأضحى المبارك انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات. وأشارت الوزارة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اطمئن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة وانتظام مواعيد قيامها، ووجه بتواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب. كما تابع الوزير انتظام حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT مؤكدا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولى المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر و وانتظام العمل داخل المحطات . وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان الى انتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها. واطمأن وزير النقل على انتظام حركة تشغيل المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه ووجه بتواجد مسئولي شركة الأتوبيس الترددي بالمحطات المختلفة للاشراف على تقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين كما تابع الوزير الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى. وتقدم الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وكل العاملين بوزراتي الصناعة والنقل بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصرى ببذل كل الجهود لاستكمال مسيرة الانجازات التي تتحقق في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة و النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

فيتو

منذ يوم واحد

• فيتو

السرعة لا تزيد عن صفر.. توطين صناعة السيارات يصطدم بالتكاليف المعقدة للإنتاج.. و10 آلاف سيارة فقط إنتاج المصانع المحلية

عاد شعار 'صُنع فى مصر' ليتردد بقوة فى أروقة مصانع السيارات المصرية خلال الآونة الأخيرة، وذلك فى أعقاب الاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل. جاء الاجتماع لمتابعة مستجدات تنفيذ البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يمثل حجر الزاوية فى جهود توطين هذه الصناعة الحيوية، وجذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري. عقب الاجتماع، بدأ خبراء القطاع فى تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التى تواجه هذه الصناعة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، مما وضع الصناعة فى مفترق طرق حرج، فقد اصطدمت الطموحات الكبيرة بتوسيع الإنتاج المحلى والاعتماد عليه، بواقع اقتصادى صعب يهدد بنسف سنوات من الجهد والاستثمار، وسط تراجع الإنتاج المحلي، وتزايد الحاجة إلى بدائل بأسعار مناسبة. ولذلك، تعلّقت الآمال بتعميق التصنيع المحلى لتوفير سيارات بأسعار معقولة، إلا أن المستهلك لا يزال يواجه خيارات محدودة وأسعارًا مرتفعة، ما جعله يشعر بأن حلم امتلاك سيارة 'محلية' بات بعيد المنال. الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات اللواء حسين مصطفى يرى أن تسعى الحكومة بجدية لدعم التصنيع المحلي، من خلال تخفيض الجمارك على مكونات الإنتاج، مقابل فرض رسوم مرتفعة على السيارات المستوردة كاملة الصنع، كما أوضح أن افتتاح مصانع جديدة وإضافة خطوط إنتاج يمثل مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض السيارات المُنتجة محليًا جاءت بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع قدرة المستهلك، خصوصًا فى فئة السيارات الاقتصادية، والتى تشهد أعلى معدلات الطلب. من جهته، قال خبير السيارات محمد مصطفى، إن صناعة السيارات المحلية تشهد تطورًا ملحوظًا، إلا أن الإنتاج الحالى لا يواكب الطلب فى السوق، إذ تنتج المصانع نحو 10 آلاف سيارة سنويًا، فى حين تحتاج السوق إلى ضعف هذا الرقم، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار تدريجيًا، مشيرًا لـ'فيتو' إلى أن الحكومة وفّرت لأول مرة جميع متطلبات مصانع السيارات، بهدف زيادة الإنتاج المحلى والتصدى لارتفاع أسعار السيارات المستوردة، كما أرجع التقلب المستمر فى أسعار السيارات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 'التسعير التحوطى للدولار' من قِبل التجار، الذين يضيفون نحو 10 دولارات على كل سيارة تحسبًا لتقلبات سعر الصرف. من جانبه، أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة لدعم التصنيع المحلي، عبر تخفيض الجمارك على مكونات الإنتاج ورفعها على السيارات الكاملة، لافتا إلى أن إنشاء خطوط إنتاج جديدة يفتح الباب أمام تحوّل 'حلم' صناعة السيارات إلى واقع ملموس، إلا أن تنفيذ هذه الخطط يحتاج إلى وقت. وأكد زيتون أن بعض السيارات الفارهة المنتجة محليًا جاءت بأسعار غير متوقعة، ما يعكس ضرورة أن تأخذ الشركات المصنعة بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج لتتمكن من منافسة السوق المستورد. أما المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، فقد أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة السيارات، وكذلك صناعة إطاراتها، مشددًا على أن الهدف المستقبلى هو إنتاج سيارات محلية قابلة للتصدير، لجذب العملة الصعبة وتوفير منتج ينافس عالميًا، وأوضح أن هذا الهدف يتطلب تدريب الكوادر الفنية على التكنولوجيا الحديثة لزيادة وتيرة الإنتاج. نقلا عن العدد الورقي,, ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.