اخبار وتقارير – الرئيس الزُبيدي يعلن مشروع الحكم الإداري الجنوبي بنهضة اقتصادية واستثمارية
*هندسة الحلول
الاجتماع، الذي تناول المستجدات الاقتصادية والخدمية، أظهر انتقالًا لافتًا من مرحلة التوصيف إلى التفكير العملي في الحلول. فالرئيس الزُبيدي شدد بوضوح على ضرورة 'تكامل الجهود' بين السلطات المحلية وكتلة المجلس في الحكومة، في إشارة إلى إحداث توازن حقيقي في إدارة الدولة من الداخل، عبر أدوات جنوبية فاعلة داخل المؤسسات المركزية، دون الاكتفاء بالخطاب السياسي.
هذا التوجه يعكس إدراكًا متزايدًا لدى قيادة المجلس الانتقالي بأن مفتاح كسب ثقة المواطن الجنوبي اليوم لم يعد في الشعارات الكبرى فحسب، بل في الكهرباء، والماء، والرواتب، والخدمات.
الكهرباء الاختبار الاهم
ملف الكهرباء، الأكثر حساسية وتعقيدًا، كان في صلب النقاش، حيث استعرض وزير الكهرباء خطة 'الماستر بلان' المدعومة من البنك الدولي، والتي توصف بأنها أول مقاربة علمية وإستراتيجية لحل أزمة الطاقة في الجنوب منذ سنوات.
الحديث عن خطة إصلاح شاملة في هذا القطاع لا يعني فقط توفير الكهرباء، بل يمثل رهانًا على قدرة المجلس على إدارة مشاريع بنى تحتية بدعم دولي، وهو ما يتطلب جهازًا تنفيذيًا مؤهلًا وخطابًا دبلوماسيًا متزنًا لاستقطاب الدعم واستدامته.
*رسم ملامح المشهد المالي
الاجتماع ناقش أيضًا التحديات المرتبطة بالقطاع المصرفي، من خلال إحاطة نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية، الدكتور أحمد بن سنكر، الذي أعاد فتح ملف نقل مراكز البنوك إلى عدن، وهو مطلب استراتيجي ظل معلقًا منذ سنوات، نظراً لتداخل المصالح بين أطراف المنظومة المالية في صنعاء اليمنية و العاصمة عدن.
هذا التحرك، إن أُنجز، سيُعيد رسم المشهد المالي في البلاد، ويمنح الجنوب قدرة على التحكم بالدورة الاقتصادية بعيداً عن العبث المركزي، ويفتح الباب نحو استعادة الثقة الإقليمية والدولية بالقطاع المصرفي في المحافظات المحررة.
*واقع محافظات الجنوب
إحاطات قدمها محافظو عدن وأبين ولحج والضالع، شكلت ملامح تقرير ميداني حي يعكس صورة الخدمات على الأرض، بكل ما فيها من تحديات إدارية وأمنية ومعيشية. ومن اللافت أن هذا النوع من النقاشات يؤسس لنهج جديد في عمل القيادة الجنوبية، يقوم على المشورة وتغذية القرار السياسي من الواقع، لا من الأبراج العاجية.
*عدن العاصمة الاستثمارية والاقتصادية
في تحول نوعي، أصدر الرئيس الزُبيدي توجيهات مباشرة بالتحضير لمؤتمر اقتصادي في العاصمة عدن، يستهدف جذب رجال الأعمال والمستثمرين، في خطوة تعيد الاعتبار للعاصمة الاقتصادية والتجارية للجنوب. بالتوازي، كلّف وزير التخطيط بإعداد مؤتمر مانحين دولي لدعم مشاريع البنية التحتية في الجنوب.
هذان المؤتمران، إذا ما تم التحضير لهما برؤية مؤسساتية لا شعاراتية، قد يشكلان اختراقًا حقيقيًا في جدار العزلة الاقتصادية، ويعززان موقع الجنوب كشريك تنموي حقيقي في الإقليم.
*أداء إداري واقتصادي
ولاستخلاص أبعاد هذا الاجتماع، فإن القرارات المتخذة ليس مجموعة توجيهات وتقارير، بل إشارات إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتجه بجدية نحو تطوير تجربته في الحكم، وتحويل حضوره السياسي إلى أداء إداري واقتصادي متماسك.
*مشاريع المانحين
ومن اجل نجاح هذا الجانب سوف يعمل المجلس الانتقالي على تنفيذ التوصيات، من خلال تحويل دعم المانحين والشركاء الدوليين من وعود إلى مشاريع، ومن أوراق إلى بنى تحتية حقيقية.
وفي انطلاقة قوية بدات القيادة السياسية الجنوبية، ممثلة بالرئيس الزُبيدي، تطبيق معركة الاستقلال التي تمر أولاً عبر بناء نموذج حكم مختلف، يقنع الداخل قبل الخارج، ويجعل من العاصمة عدن ومحافظات الجنوب منتجة لا مستهلكة، وقادرة على صناعة القرار لا انتظاره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 8 ساعات
- سعورس
حرق الغاز العالمي يرتفع لأعلى مستوى مهدراً طاقة بقيمة 63 مليار دولار
وقد بلغ حجم الغاز المحروق أثناء استخراج النفط 151 مليار متر مكعب في عام 2024، بزيادة قدرها 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ ما يقرب من عقدين. وانبعث ما يقدر بنحو 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، منها 46 مليون طن من غاز الميثان غير المحترق، وهو من أقوى غازات الدفيئة. هذه الانبعاثات كان من الممكن تفاديها. ورغم أن بعض البلدان نجحت في تقليل عمليات حرق الغاز، فإن أكبر تسعة بلدان تقوم بعمليات الحرق لا تزال مسؤولة عن ثلاثة أرباع إجمالي عمليات حرق الغاز. هذه البلدان تنتج أقل من نصف الإنتاج العالمي للنفط. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية، التي جُمعت وحُللت في التقرير السنوي للبنك الدولي حول تتبع أنشطة حرق الغاز، أن كثافة حرق الغاز – أي كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة على نحو مستمر خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. تعليقاً على ذلك، قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي: "في الوقت الذي لا يزال فيه أكثر من مليار شخص لا يحصلون على مصادر طاقة موثوقة، ويسعى العديد من البلدان إلى تأمين المزيد من مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد، من المحبط للغاية أن نرى هذا المورد الطبيعي يُهدر." يسلط التقرير الضوء على أن البلدان التي التزمت بمبادرة "الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030" حققت أداءً أفضل بكثير مقارنة بالبلدان التي لم تلتزم بالمبادرة. فمنذ عام 2012، سجلت البلدان التي صادقت على المبادرة انخفاضاً متوسطه 12 % في كثافة الحرق، في حين شهدت البلدان التي لم تصادق عليها زيادة بنسبة 25 %. ولتسريع وتيرة التقدم، تواصل الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولي دعم مشاريع الحد من حرق غاز الميثان وحرق الغاز، وذلك من خلال تقديم منح تحفيزية، فضلاً عن المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية لإصلاح السياسات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات وتدعيم المؤسسات. ففي أوزبكستان، على سبيل المثال، خصصت الشراكة 11 مليون دولار لتحديد تسربات غاز الميثان في شبكة نقل الغاز وإصلاحها. أدى ذلك إلى خفض انبعاثات الميثان بمقدار 9 آلاف طن سنوياً، ومن الممكن زيادة هذا الخفض إلى 100 ألف طن سنوياً. بدوره قال زوبين بامجي المدير بالبنك الدولي المسؤول عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان قائلاً: "على الحكومات والمشغلين أن يضعوا الحد من حرق الغاز على رأس أولوياتهم، وإلا ستستمر هذه الممارسة السلبية، والحلول موجودة، فمن خلال السياسات الفعالة، يمكننا تهيئة الظروف الداعمة لتشجيع المشاريع التي تستهدف الحد من حرق الغاز واتخاذ إجراءات مستدامة يمكن محاكاتها على نطاق واسع، لذا علينا أن نحول هذا الغاز المهدر إلى محرك للتنمية الاقتصادية." وتعد الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان، مبادرة تابعة للبنك الدولي، وهي صندوق استئماني متعدد المانحين تدعمه الحكومات والشركات والمنظمات متعددة الأطراف الملتزمة بإنهاء الحرق المعتاد للغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز. ويعد التقرير العالمي لتتبع أنشطة حرق الغاز في العالم أداة لرصد ومتابعة وفهم حالة الحرق في جميع أنحاء العالم والتقدم المحرز نحو الوقف التام للحرق المعتاد للغاز بحلول عام 2030. وقد أعدت الشراكة، بالتعاون مع معهد باين في جامعة كولورادو للمعادن، تقديرات عالمية لحرق الغاز استناداً إلى صور من قمر صناعي تم إطلاقه في عام 2012، وتقوم بتشغيله الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعي الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات للأشعة تحت الحمراء. في وقت تتزعم عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية المشهد العالمي في الممارسات المبتكرة لمستويات شبه صفرية لانبعاثات غاز الميثان وممارسات حرق الغاز في الشعلات. وهي تضطلع بدور ريادي لتحقيق صافي انبعاث صفري بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات غاز الميثان إلى نسبة تقارب الصفر والتخلص من الحرق التقليدي للغاز في الشعلات نهائياً بحلول 2030. وترتكز استراتيجية صافي انبعاث صفري بحلول عام 2050 على مقومات من بينها الاستدامة كأحد مقومات استراتيجية أرامكو السعودية. وخفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 15 % بحلول عام 2035. اضافة إلى خفض 52 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في النطاقين الأول والثاني من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2035. وتشمل هذه المقومات: مصادر الطاقة المتجددة، ومعايير كفاءة الطاقة، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والحد من حرق الميثان والغاز في الشعلات، والحلول الطبيعية الموازنة. يتمثل جزء كبير في التحول في مجال الطاقة بالنسبة لأرامكو، في التقليل من الانبعاثات الناتجة من مصادر الطاقة الحالية، التي تتسم بأهمية بالغة لموثوقيتها وتكلفتها المعقولة. وتواصل الشركة جهودها لإيجاد طرق جديدة لتقليل حرق الغاز في الشعلات وانبعاثات الميثان، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع أعمالها. وانطلاقاً من دورها كعضو مؤسس في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، فقد تجاوزت إنجازات أرامكو السعودية جميع الأهداف المحددة، وتواصل الشركة سعيها الحثيث إلى تحقيق خفض إضافي في كثافة انبعاثات غاز الميثان. وأبرز مثال على ذلك، استخدامها شبكة جديدة من الأقمار الصناعية لمراقبة الانبعاثات في مرافقها، وبما يسهم في تحقيق أهدافها، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. وتسهم المبادرات المهمة ومنها مبادرة استخلاص الكربون وتخزينه، في بناء الاقتصاد الدائري للكربون، عبر تمكين برامج الشركة للهيدروجين الأزرق، إضافة لما تقوم به هذه المبادرات في تقليل الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركة. وانخفضت انبعاثات غاز الميثان في قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 11.4 % في 2024، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تعزيز تطبيق أنظمة استخلاص غاز الشعلات للحد من إطلاق الغاز وحرقه، وتعزيز مبادرات رصد التسريب وإصلاحه للحد من انبعاثات الغازات المتسربة. في حين ارتفعت معدلات كثافة حرق الغاز في الشعلات بنسبة 7.6 % في 2024 مقارنة بعام 2023 ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة أعمال الغاز وانخفاض إنتاج النفط. وتسعى أرامكو للحصول على براءة اختراع في الخفض من أعمال حرق الغاز في الشعلات من خلال تعديل إجراءات وقف أعمال معمل معالجة الغاز. وطور معمل الغاز العملاق التابع لأرامكو في واسط عملية إجرائية - قدمت أرامكو السعودية طلًب للحصول على براءة اختراع بشأنها - للتقليل من ممارسات حرق الغاز في الشعلات وذلك عن طريق وقف إمدادات الغاز المر خلال حالات وقف الأعمال، مع استمرار معالجة الغاز الحلو والحمضي إلى أن تتم معادلة الضغط مع أنبوب التوزيع السفلي. وتقلل هذه التقنية من الحاجة إلى حرق الغاز في الشعلات من خلال إدارة مستويات ضغط الغاز بكفاءة أكبر. وبلغ إجمالي كميات الغاز التي تم تجنب حرقها في الشعلات 7,319 ملايين قدم مكعبة قياسية، في 2024، بفضل أنظمة استخلاص غاز الشعلات. وتصنف شركة أرامكو السعودية، أعمال حرق الغاز في الشعلات إلى ثلاث فئات: مقررة، وروتينية، وغير روتينية، ولكل منها أغراض مختلفة. فأعمال حرق الغاز المقررة تتم جدولتها بشكل مسبق لحالات إيقاف العمل وبدء التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وفحص الأنظمة للتخلص من المواد الهيدروكربونية بطريقة آمنة. ويجري بذل الجهود للخفض من الانبعاثات المقررة. أما أعمال حرق الغاز الروتينية فتعرف بأنها أعمال الحرق المستمرة أو الاعتيادية بسبب التصميم التشغيلي. وتسعى أرامكو السعودية إلى الخفض من هذه الأعمال من خلال تحسين معدلات استخلاص غاز الحرق في الشعلات واحتجازه. وعلى الجانب الآخر، تتم أعمال حرق الغاز غير الروتينية بسبب مشاكل تشغيلية غير متوقعة. وتسعى الشركة إلى الخفض من هذه الأعمال من خلال تحسين الموثوقية التشغيلية والصيانة التنبؤية. ويعتبر حرق الغاز في الشعلات من العمليات الضرورية لضمان سلامة مرافق معالجة النفط والغاز. ويتمثل التحدي في تطوير حلول تحافظ على السلامة وسلامة الموجودات وتسهم في الوقت نفسه في الخفض من حرق الغاز في الشعلات. وأرامكو السعودية هي إحدى الشركات الموقعة على مبادرة البنك الدولي "للتخلص من الحرق الروتيني للغاز نهائياً بحلول عام 2030". وفي إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها أرامكو السعودية استعداداً لعام 2030، تواصل الشركة تسجيل واحد من أدنى معدلات حرق الغاز في الشعلات مقارنة بالشركات النظيرة في القطاع، على الرغم من توسعها في أعمال الغاز. ووراء هذه الأرقام المنخفضة عقود من الاستثمارات في الحلول التشغيلية والهندسية والرقمية. ويطبق برنامج أرامكو السعودية للخفض من حرق الغاز في الشعلات مجموعة من التدابير للخفض من أعمال الحرق على المدى القريب والمتوسط والبعيد على مستوى الموجودات، وهي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الخفض من حرق الغاز في الشعلات. وهي تشمل: أنظمة استخلاص غاز الشعلات، وتحسين عملية حقن غاز تنقية الشعلة، وأعمال المسح والإصلاح السنوية الخاصة بتسريبات صمامات التحكم، وتزامن أعمال الصيانة وأعمال الصيانة الدورية السنوية، وتحسين متطلبات التبريد في مرافق التقطير التشغيلية لتجنب حرق الغاز في الشعلات. وسجلت أرامكو مبادرات متميزة للخفض من حرق الغاز في الشعلات في 2024، منها مواصلة الشركة تركيب أنظمة استخلاص غاز الشعلات، حيث تم تركيب 13 نظاماً. وبلغ إجمالي الغاز المستخلص من مرافق التنقيب والإنتاج 7,319 ملايين قدم مكعبة قياسية في عام 2024. وطور معمل الغاز في الخرسانية إستراتيجية تشغيلية مبتكرة لتحسين إمدادات لقيم المعمل خلال فترات التوقف المجدولة، مما أدى إلى منع حرق الغاز في الشعلات ووقف الانبعاثات. وأسهم هذا النهج في تجنب حرق 76 مليون قدم مكعبة قياسية من خلال الخفض من معوقات إمدادات لقيم المعمل خلال فترات توقف أعمال وحدات سوائل الغاز الطبيعي. وفي عام 2024 خفض معمل البري للغاز ممارسات حرق الغاز في الشعلات المقررة بنسبة 65 % ما يعادل 16 مليون قدم مكعبة قياسية عبر إجراءات مبتكرة، مثل استخلاص الغاز وإدارة سوائل التبريد، مما أدى إلى خفض الانبعاثات بمقدار 3.6 أطنان مترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ونجح معمل الغاز في حرض في إبقاء معدلات حرق الغاز في الشعلات فيه دون 7 % مما أدى إلى توفير 68 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الوقود. وقد تحقق ذلك من خلال تحسين نظام استخلاص غاز الشعلات والخفض من التسربات. ونجح معمل الغاز في واسط في وقف أعمال حرق الغاز في الشعلات تماماً خلال خمس حالات لتوقف أعمال وحدات معالجة الغاز، من خلال تنفيذ تدابير مبتكرة وزيادة استخلاص غاز الشعلات إلى أقصى حد، مما أدى إلى تجنب حرق ما يقرب من 10 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في الشعلات لكل عملية توقف أعمال في الوحدة بإجمالي بلغ 50 مليون قدم مكعبة قياسية. وحققت مرافق أرامكو السعودية تقدماً في الخفض من حرق الغاز في الشعلات من خلال تطبيقها لبروتوكول الخفض من حرق الغاز في شعلات خطوط الأنابيب وتقنيات عزل القطاعات الجديدة. وقد عززت هذه المبادرات الكفاءة التشغيلية وقللت الأثر البيئي من خلال تحسين التحكم والعزل داخل خطوط الأنابيب.
سعورس
منذ 10 ساعات
- سعورس
ارتفاع أسعار الغاز في 2025
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ، خلال شهر يونيو الماضي، نحو 3.02 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعًا بنسبة 20.3% على أساس سنوي. في حين سجلت السوق الأوروبية، التي تشهد ضغوطًا متواصلة لإعادة ملء المخزونات الشتوية، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 13.8% لتصل إلى 12.37 دولارًا للوحدة الحرارية، وسط طلب استباقي متزايد لتأمين الإمدادات بعيدًا عن الاعتماد الروسي. أما في السوق الآسيوية، فقد بدت وتيرة الارتفاع أكثر اعتدالًا، حيث ارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان بنسبة 1.1% فقط ليصل إلى 12.26 دولارًا، مما يعكس نهجًا أكثر تحفظًا من جانب المستهلكين الآسيويين، خاصة في ظل القيود المالية والبحث عن بدائل أقل تكلفة. أوروبا تشتري بكثافة والصين تقلص وارداتها وقد أسهم ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال عالميًا في تغذية هذا الاتجاه الصعودي، حيث بلغت الواردات العالمية في يونيو 2025 نحو 34.8 مليون طن متري، بزيادة سنوية قدرها 9.4%، وهي أقوى وتيرة نمو تسجلها السوق منذ نوفمبر 2022، وفقًا لتقارير منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ويأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي من قبل الأسواق الأوروبية، التي تسارع لملء مخزوناتها تحسبًا لموسم الشتاء القادم، في ظل استمرار التخلي عن الغاز الروسي وخروج بعض الإمدادات النرويجية من السوق مؤقتًا بسبب أعمال الصيانة. وتفيد التقديرات أن مستوى امتلاء المخزون الأوروبي بلغ 65.1% من السعة الإجمالية، مع سعي للوصول إلى 90% بحلول نوفمبر 2025. في المقابل، اختارت بعض الدول الآسيوية الكبرى – وعلى رأسها الصين – تقليص وارداتها الفورية من الغاز المسال لصالح الاعتماد على الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى، في ظل الضغوط السعرية وتفاوت الكلفة. وتشير بيانات الربع إلى أن الصين سجلت استهلاكًا قدره 106.6 مليارات متر مكعب، خلال الفترة بين مارس ومايو، بنمو هامشي لا يتجاوز 0.1% مقارنة بالعام السابق. استهلاك مرتفع في أوروبا وأمريكا في سياق متصل، ارتفع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ليبلغ 57.5 مليار متر مكعب خلال الربع الثاني من 2025. كما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا في استهلاك الغاز بنسبة 0.9% لتصل إلى 202.5 مليار متر مكعب، ما يعكس استمرار الطلب الصناعي والتجاري على الطاقة، رغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي في بعض القطاعات. أما على صعيد الإنتاج، فقد أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة رفعت إنتاجها بنسبة 0.6% إلى 271.6 مليار متر مكعب، فيما تشير التقديرات إلى زيادة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستعد لتوسيع قدراتها التصديرية في ظل استثمارات جديدة بقطاع الطاقة. تباطؤ مؤقت في 2025 وعلى الرغم من موجة الارتفاعات الحالية، تُرجّح التقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن يشهد العام 2025 تباطؤًا نسبيًا في نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، ليتراجع من 2.8% في 2024 إلى 1.3% هذا العام. ويُتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأضعف أداءً، بنمو لا يتجاوز 1%، وهو الأدنى منذ عام 2022. ومع ذلك، تظل آفاق عام 2026 أكثر تفاؤلًا، حيث يُتوقع استعادة النمو زخمه مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية العالمية وتزايد التحول نحو الغاز كمصدر انتقال للطاقة منخفض الانبعاثات في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
الوطن
منذ 11 ساعات
- الوطن
ارتفاع أسعار الغاز في 2025
سجلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بجملة من العوامل المعقدة في مقدمتها الطلب الموسمي الأوروبي، والتقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب برودة غير متوقعة للطقس في بعض المناطق الشمالية. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو الماضي، نحو 3.02 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مرتفعًا بنسبة 20.3% على أساس سنوي. في حين سجلت السوق الأوروبية، التي تشهد ضغوطًا متواصلة لإعادة ملء المخزونات الشتوية، ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 13.8% لتصل إلى 12.37 دولارًا للوحدة الحرارية، وسط طلب استباقي متزايد لتأمين الإمدادات بعيدًا عن الاعتماد الروسي. أما في السوق الآسيوية، فقد بدت وتيرة الارتفاع أكثر اعتدالًا، حيث ارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان بنسبة 1.1% فقط ليصل إلى 12.26 دولارًا، مما يعكس نهجًا أكثر تحفظًا من جانب المستهلكين الآسيويين، خاصة في ظل القيود المالية والبحث عن بدائل أقل تكلفة. أوروبا تشتري بكثافة والصين تقلص وارداتها وقد أسهم ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال عالميًا في تغذية هذا الاتجاه الصعودي، حيث بلغت الواردات العالمية في يونيو 2025 نحو 34.8 مليون طن متري، بزيادة سنوية قدرها 9.4%، وهي أقوى وتيرة نمو تسجلها السوق منذ نوفمبر 2022، وفقًا لتقارير منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ويأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي من قبل الأسواق الأوروبية، التي تسارع لملء مخزوناتها تحسبًا لموسم الشتاء القادم، في ظل استمرار التخلي عن الغاز الروسي وخروج بعض الإمدادات النرويجية من السوق مؤقتًا بسبب أعمال الصيانة. وتفيد التقديرات أن مستوى امتلاء المخزون الأوروبي بلغ 65.1% من السعة الإجمالية، مع سعي للوصول إلى 90% بحلول نوفمبر 2025. في المقابل، اختارت بعض الدول الآسيوية الكبرى – وعلى رأسها الصين – تقليص وارداتها الفورية من الغاز المسال لصالح الاعتماد على الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى، في ظل الضغوط السعرية وتفاوت الكلفة. وتشير بيانات الربع إلى أن الصين سجلت استهلاكًا قدره 106.6 مليارات متر مكعب، خلال الفترة بين مارس ومايو، بنمو هامشي لا يتجاوز 0.1% مقارنة بالعام السابق. استهلاك مرتفع في أوروبا وأمريكا في سياق متصل، ارتفع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ليبلغ 57.5 مليار متر مكعب خلال الربع الثاني من 2025. كما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا في استهلاك الغاز بنسبة 0.9% لتصل إلى 202.5 مليار متر مكعب، ما يعكس استمرار الطلب الصناعي والتجاري على الطاقة، رغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي في بعض القطاعات. أما على صعيد الإنتاج، فقد أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة رفعت إنتاجها بنسبة 0.6% إلى 271.6 مليار متر مكعب، فيما تشير التقديرات إلى زيادة مماثلة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستعد لتوسيع قدراتها التصديرية في ظل استثمارات جديدة بقطاع الطاقة. تباطؤ مؤقت في 2025 وعلى الرغم من موجة الارتفاعات الحالية، تُرجّح التقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن يشهد العام 2025 تباطؤًا نسبيًا في نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، ليتراجع من 2.8% في 2024 إلى 1.3% هذا العام. ويُتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأضعف أداءً، بنمو لا يتجاوز 1%، وهو الأدنى منذ عام 2022. ومع ذلك، تظل آفاق عام 2026 أكثر تفاؤلًا، حيث يُتوقع استعادة النمو زخمه مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية العالمية وتزايد التحول نحو الغاز كمصدر انتقال للطاقة منخفض الانبعاثات في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
