الرواشدة: الاقتصاد السوري يحتاج إلى عملة جديدة
بداية، لن أتحدث عن أرقام النمو الاقتصادي المنخفضة جدًا، ولا عن التضخم المرتفع جدًا، ولا عن البطالة والفقر اللذين يبلغان مستويات مرتفعة، فكلها أصبحت مسلّمات… حتى الانخفاض والتذبذب في سعر الليرة السورية ووجود السوق السوداء كلها أصبحت من المسلّمات.
ولكنني اليوم أتحدث عن جانب مهم إذا أردنا للاقتصاد السوري أن يصمد: ما الذي يجب أن نفعله؟
برأيي، الحل يكمن في شقين أساسيين:
وهو منفصل تمامًا عن أي خطط اقتصادية مستقبلية. فالبنك الدولي والمؤسسات الدولية تتحدث عن خطة إعمار لا تقل عن 250 مليار دولار (أي 15 ضعف موازنة الأردن السنوية)، وهذه كلفة هائلة وكبيرة لن تستطيع سوريا الحبيبة المباشرة بها وحدها، فهي تحتاج إلى دعم ومنح ومساعدات من جميع دول العالم، وهذا غير واضح حتى الآن.
ويجب أن تشمل خطة إعادة الإعمار بناء وترميم البنية التحتية بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، سوريا تحتاج إلى 7000 ميغاواط من الكهرباء، بينما المتوفر حاليًا 1200 ميغاواط فقط. كما تحتاج إلى توسيع شبكات المياه وصيانتها، واستثمارات في الاتصالات والطرق، بالإضافة إلى الأبنية المدرسية، الجامعات، المستشفيات، والمراكز الصحية وغيرها، وكأننا نتحدث عن إعادة بناء دولة كاملة.
الثاني: برنامج اقتصادي واضح المعالم (الإصلاح الاقتصادي)
ويقوم على شقين أساسيين:
الشق الأول: الوضع المالي لسوريا
يجب أن يشمل تصورًا كاملاً وإعادة هيكلة لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك عدد العاملين في القطاع العام، رواتبهم، وامتيازاتهم، على أن يتم رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل وليس جزئي.
كما يجب تطوير النظام الضريبي من خلال قوانين عصرية، عادلة، ومحفزة للمواطنين والشركات، إضافة إلى قوانين تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، قائمة على ثبات القوانين والأنظمة.
إلى جانب ذلك، لا بد من دراسة قطاع النفط بالكامل وتشغيله على أسس تجارية بحتة، وجذب شركات عالمية للاستثمار فيه.
الشق الثاني: الوضع النقدي في سوريا
وهو أمر معقد جدًا في ظل انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي السوري، حيث إن هذه الاحتياطيات هي الأساس لتثبيت العملة السورية ومنعها من الانخفاض أو التذبذب الحاد.
فعلى سبيل المثال، نرى الليرة السورية تنخفض وترتفع، وأقول هنا إن الانخفاض قد يكون مبررًا أحيانًا، حيث يرتبط بعدم الاستقرار، وانخفاض الاحتياطيات، وحالة عدم اليقين، مثل عدم دفع رواتب القطاع العام لمدة شهرين أو تسريح العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية لفترة مؤقتة.
أما الارتفاع الذي نراه، فهو غير مبرر، لأنه لا يرتبط بخطط إصلاح اقتصادية. فهل يعقل أن يكون سعر صرف الليرة أمام الدولار 50 ليرة في عام 2011 مع بداية الثورة، ثم يصل الدولار إلى 40 ألف ليرة مع انهيار نظام الأسد، وقبل أيام فقط يصبح 15 ألف ليرة؟
وهنا أود أن أوضح أنه قبل عام 2012، كانت سوريا تطبع عملتها في النمسا، ومع فرض العقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا، لجأت إلى طباعة عملتها في روسيا دون رقابة أو ضوابط، مما أدى إلى طباعة كميات ضخمة من الليرة السورية دون أي غطاء نقدي من العملة الأجنبية، وهذه مصيبة كبيرة.
الحل: إلغاء الليرة السورية واستبدالها بعملة جديدة
لذلك، أقترح أن يكون البرنامج الاقتصادي الجديد مبنيًا على إلغاء الليرة السورية بالكامل واستبدالها بعملة جديدة بسعر متوازن، قائم على وجود احتياطيات أجنبية كافية.
وحتى يتحقق ذلك، لا بد من وجود دعم دولي وعربي لهذا التوجه.
عملية التعافي ليست سهلة وليست مستحيلة تحتاج إلى مطبخ اقتصادي يمتلىء بالعقول
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
02:22 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. اضافة اعلان وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها. وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية. ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
د. طلال أبوغزالة يكتب : إدارة السيولة: العمود الفقري للمؤسسات العالمية وضمان للاستمرارية
أخبارنا : طلال أبوغزاله : أكتب إليكم من واقع تجربة طويلة خبرت فيها الأيام وعشت تقلباتها لحظة بلحظة تعلمت أن الاستقرار لا يأتي صدفة وأن السماء لا تمطر ذهبا أو فضة، وأن على الإنسان السعي والأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب. ففي كل مرة شهدت فيها مؤسسة تنهض أو تنهار أدركت أن المسألة ليست فقط في الفكرة أو الشغف، بل في العمود الفقري لأي مؤسسة وهو الأمان المالي، والأمن المالي ليس ترفا ولا رفاهية، بل هو الأداة التي تمكنك من الاستمرار عندما تتغير الظروف فجأة وهو ما يحفظ الكرامة المهنية في وجه الأزمات. لهذا السبب كان قرارنا في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الرقمية أن لا نترك أمر السيولة للظروف، بل صممنا لها فلسفة واضحة قائمة على الاستعداد المسبق لا على ردود الأفعال، فلم ننتظر وقوع الأزمات كي نتعلم، بل تعلمنا من كل تجربة وصنعنا منها نظاما يحمي المؤسسة وموظفيها. هذه الفلسفة لم تولد من فراغ جاءت بعد أزمات صعبة أزمة احتلال الكويت عام 1990، الانهيار المالي في لبنان 2019، ثم جائحة كورونا 2020. وكل مرة كنا نخرج منها أقوى لأن السيولة كانت موجودة لا محفوظة فقط، بل تدار بحكمة واقتدار. ولان السيولة ليست أرقاما على الورق، بل حياة مستمرة ربطنا عملياتنا المالية حول العالم بمركز رئيسي واحد في عمان تحت إشراف مباشر ومن دون أي هامش للارتجال. أكثر من مئة مكتب في العالم تدير سيولتها من نقطة واحدة من خلال البنك المركزي الأردني بما يسمح بالرقابة والسرعة والدقة. ومن هذا النظام تضخ سنويا أكثر من مئة مليون دولار إلى الاقتصاد الأردني من القطاع الخاص، وهذا دعم حقيقي مستمر نابع من الثقة بالمؤسسة وببلدنا العظيم، ووراء هذا النظام إدارة يومية لحركة نقدية تتجاوز نصف مليون دولار ورواتب تصرف شهريا بأكثر من خمسة ملايين دولار للمكاتب العالمية وأكثر من مليون دينار لموظفينا في الأردن. ورغم حجم العمل نحن حريصون على أن لا يضيع يوم واحد دون انتاج لان كلفة اليوم غير المنتج تصل الى مئة وستين ألف دولار والمسألة ليست فقط مالية، بل مبدئية لا نترك فرعا يتأخر ولا موظفا بلا دعم لان في كل تأخير خسارة للثقة قبل ان تكون خسارة للمال. ولأننا لا نعيش خارج الزمن ولا ندعي اننا بمنأى عن مصير الانسان فان من اسباب احتفاظنا بالسيولة ايضا هو ادراكنا لحقيقة مرة لكنها واقعية في حال غيابي او وفاتي لا بد ان تستمر المؤسسة خلال فترة حصر الارث التي قد تعيق الكثير من القرارات الادارية او المالية لكن السيولة المتوفرة والمدارة مسبقا تضمن استمرار العمل بلا ارتباك فلا أحد يتوقف ولا موظف يتأخر راتبه ولا فرع يتأخر عن التزامه، والمؤسسة تستمر لأنها اعدت لتستمر نموذجنا هذا في ادارة السيولة ليس رفاهية ولا استثناء هو ضرورة لكل مؤسسة تحلم أن تكون عالمية هو جزء من صورة الأردن الذي نريده قطاع خاص يتحمل مسؤوليته ويسهم في التقدم بشرف. وختاما أقول لا تنتظر السقوط حتى تتعلم، انظر حولك وتعلم من صمود الآخرين لأن السيولة أن لم تدار بعقل تحولت إلى عبء لكن حين تدار بحكمة تصبح ضمانة واستمرارية وسببا في صناعة التاريخ. ومن باب العرفان بالجميل قررت أن أقدم هدية رمزية لأبنائي وبناتي في المؤسسة وعددهم ألف وخمسمئة موظف وموظفة مئة دينار لكل منهم وذلك تقديرا لوفائهم والتزامهم وإصرارهم على النجاح الجماعي للمجموعة.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
"النقل النيابية" تزور "الملكية الأردنية"
عمان-الدستور زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها. وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية. ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
