عملية جوانتانامو تتعثر.. صعوبات أمام خطة ترمب لاحتجاز 30 ألف مهاجر

تعثرت خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستيعاب الآلاف ممن تصفهم بـ"أسوأ المجرمين" من المهاجرين غير الشرعيين في قاعدة "جوانتانامو"، ولم تنفذ كما كان مُخططاً، بعد احتجاز عدد قليل منهم في مبانٍ قديمة، وإزالة الخيام التي جُهزت على عجل بتكلفة باهظة دون أن تُستخدم، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة الأميركية إن القوات الأميركية أزالت بعض الخيام التي نُصبت بسرعة في منطقة خالية من القاعدة البحرية الأميركية بخليج جوانتانامو في كوبا، وذلك بعد 3 أشهر من إصدار ترمب أمراً بالاستعداد لاستيعاب ما يصل إلى 30 ألف مهاجر في القاعدة.
وأضافت أنه لم يُحتجز أي مهاجر في هذه الخيام، ولم تُسجل زيادة في أعداد المهاجرين، مشيرة إلى أنه حتى، الاثنين، احتجز 32 مهاجراً فقط، في مبانٍ شيدت قبل سنوات.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن إجمالي عدد المهاجرين الذين احتجزوا في القاعدة بلغ 497 شخصاً، وكان ذلك لفترات قصيرة تراوحت بين أيام وأسابيع، حيث تستخدم إدارة الهجرة والجمارك القاعدة باعتبارها "محطة مؤقتة" لاحتجاز أعداد صغيرة من الأشخاص الذين تقرر ترحيلهم.
وتوصلت وزارتا الأمن الداخلي والدفاع الأميركيتان إلى اتفاق يهدف إلى إيواء العشرات من معتقلي إدارة الهجرة والجمارك في القاعدة العسكرية، وليس الآلاف منهم كما كان مُخططاً في البداية، لكن حتى الآن لم يكشف عن التكاليف الإجمالية للعملية.
ويقول الجيش الأميركي إن لديه القدرة على تعديل وتوسيع نطاق عملياته المتعلقة بالمهاجرين في قاعدة جوانتانامو حسب الحاجة، لكن الصحيفة اعتبرت أن قرار إزالة الخيام يُظهر أن وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لا تخططان حالياً لإيواء أعداد ضخمة من المهاجرين في القاعدة، كما كان يتصوّر الرئيس.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه "تم حصر الخيام والأسِرّة وتخزينها لاستخدامها في المستقبل".
تكلفة باهظة وانتقادات ديمقراطية
والأحد، كانت فرقة العمل المسؤولة عن احتجاز المهاجرين في خليج جوانتانامو تحتجز 32 مهاجراً بانتظار الترحيل، وكان لديها نحو 725 موظفاً، معظمهم من قوات الجيش ومشاة البحرية، بالإضافة إلى 100 موظف من إدارة الهجرة والجمارك يعملون كضباط أمن أو متعاقدين، أي أن هناك أكثر من 22 موظفاً من الجيش أو إدارة الهجرة والجمارك لكل مهاجر.
وعندما زار وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث القاعدة في فبراير، أفادت الوزارة بأن عدد الموظفين وصل إلى 1000 من العسكريين وموظفي إدارة الهجرة والجمارك، ومنذ ذلك الحين، قدّرت الوزارة أنها أنفقت نحو 40 مليون دولار في الشهر الأول من عملية الاحتجاز، تشمل 3 ملايين دولار على الخيام التي لم تُستخدم مطلقاً.
في المقابل، انتقد الديمقراطيون في الكونجرس وغيرهم من السياسيين عملية جوانتانامو، واعتبروها "إهداراً" لأموال دافعي الضرائب وموارد الجيش، مشيرين إلى أن إيواء المهاجرين في المرافق الأميركية يعد أقل تكلفة بكثير.
وفي رسالة، الجمعة، طلب السيناتور جاري بيترز والسيناتور أليكس باديلا من الرئيس ترمب إصدار أمر بمراجعة العملية من قِبل وزارة الكفاءة الحكومية DOGE، للتحقق مما إذا كانت هناك حالات احتيال أو إهدار، أو سلوك غير سليم.
وكتبا في رسالتهما: "لا أحد يُعارض ترحيل المجرمين العنيفين، لكن هذه المهمة تُدار بموجب سلطة قانونية مشكوك فيها، كما أنها تُقوّض الإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن كونها مُكلفة بشكل كبير، مما يهدر ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب".
وأضافا أنهما قد أُبلغا خلال زيارة إلى جوانتانامو في مارس الماضي بأن الخيام لا تُلبي معايير الاحتجاز، وأنه لا توجد خطط لاستخدامها في احتجاز أي مهاجرين.
وشهد قائد عسكري رفيع مؤخراً بأن احتجاز 30 ألف مهاجر في خيام في جوانتانامو كان يتطلب من البنتاجون تعبئة أكثر من 9 آلاف جندي، مشيراً إلى أن التكاليف كانت ستشمل توفير الطعام والإقامة والنقل لهؤلاء الجنود.
وذكرت الصحيفة أن هذا المعدل، الذي يعتمد على وجود جندي واحد لكل 3 أو 4 مهاجرين، كان مُعداً للتعامل مع مهاجرين مثل أولئك الذين تم إيوائهم في جوانتانامو في التسعينيات، بما في ذلك المواطنين الهايتيين والكوبيين الذين تم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى الولايات المتحدة.
"أسوأ المجرمين"
وكان نموذج التسعينيات هذا يعتبر معسكرات الخيام جزءاً من مهمة إنسانية تهدف إلى الإنقاذ، وليس عملية ترحيل لإنفاذ القانون، وقال مسؤولو الدفاع الأميركيون إنه يمكن إعادة استخدام هذه المعسكرات مرة أخرى لأسباب مماثلة.
مع ذلك، فإن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في 7 مارس بين ممثلي وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لتنفيذ أمر ترمب، تُعرِّف المهاجرين الذين يمكن احتجازهم في القاعدة بشكل مختلف تماماً عن العائلات التي كانت تُؤوى في الخيام هناك في التسعينيات.
ويُعرِّف الاتفاق الحالي الأفراد المؤهلين للاحتجاز في جوانتانامو على أنهم "مهاجرين غير شرعيين مرتبطين بمنظمات إجرامية عابرة للحدود أو أنشطة إجرامية تتعلق بالمخدرات".
وتصنّف إدارة ترمب هؤلاء الأفراد على أنهم "عنيفين"، على الرغم من أن هذا الوصف يستند إلى تصنيف إدارة الهجرة والجمارك، وليس إلى إدانات جنائية. واتفقت الوزارتان على أن تكون وزارة الأمن الداخلي هي المسؤولة عن جميع عمليات النقل والإفراج والترحيل.
ومن بين 497 مهاجراً احتجزوا في القاعدة منذ 4 فبراير، كان 178 منهم من الفنزويليين الذي نقلوا جواً إلى قاعدة "سوتو كانو" الجوية في هندوراس، قبل إعادتهم إلى بلادهم.
وفي 23 أبريل، توقفت طائرة ترحيل مستأجرة قادمة من تكساس في جوانتانامو، وأخذت مواطناً فنزويلياً واحداً قبل أن تُسلّم 174 من المُرحّلين الذكور والإناث إلى قاعدة "سوتو كانو".
وفي ذلك اليوم، كان هناك 42 مهاجراً آخرين من جنسيات غير معروفة محتجزين في القاعدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية النقل، كما كان هناك 93 آخرين من نيكاراجوا، أعيدوا إلى بلادهم على متن رحلات جوية أميركية مستأجرة في 3 و16 و30 أبريل.
وبشكلٍ منفصل، تجري محكمة فيدرالية تحقيقاً بشأن رحلتين جويتين عسكريتين أُجريتا في 31 مارس و13 أبريل، يُشتبه في أنهما نقلتا مهاجرين فنزويليين من جوانتانامو إلى السلفادور، في خرق لأمر قضائي يحظر ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون إخطارهم أو إخطار محاميهم قبل الموعد بوقت كافٍ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 15 دقائق

• الشرق السعودية

العقوبات الأميركية على سوريا.. "إعفاء شامل مؤقت" لتسهيل إعادة الإعمار والاستثمار

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، سوريا، إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، في خطوة أولى كبيرة نحو الوفاء بتعهد الولايات المتحدة برفع نصف قرن من العقوبات المفروضة على بلد عانى من الحرب لأكثر من 14 عاماً. دمشق رحبت بالقرار الذي يعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري. وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا. واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي. وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي. كما تمنع هذه العقوبات تحديداً إعادة الإعمار بعد الحرب، لذا فبينما يمكن إعفاؤها لمدة 180 يوماً بموجب أمر تنفيذي، من المرجح إمكانية إعادة فرضها بعد ستة أشهر، حسبما أوردت "أسوشيتد برس". وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إنه "أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا، بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية". وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة"، وقال إن ترمب "أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية". 6 أشهر من الإعفاء لكن إجراء صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، ألغى مجموعة من العقوبات الصارمة التي فرضها الكونجرس في عام 2019، كما أوقف إجراءً صادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن تطبيق العقوبات على أي شخص يتعامل مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وذلك لمدة 6 أشهر. بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس الخطاب، وذلك في أعقاب إصدار ترخيص عام رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على دمشق، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وتضمن الترخيص، الذي صدر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات والكيانات. وأصدرت الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق. ووفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، تجيز الرخصة العامة 25، المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. كما تزامن ذلك، مع إعلان واشنطن، تولي السفير الأميركي لدى تركيا توماس باراك، الجمعة، منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. بناء الاقتصاد السوري ويشمل الترخيص رفع العقوبات عن الخطوط الجوية السورية والمصرف التجاري السوري ومصرف سوريا المركزي والشركتين السورية للغاز والسورية للبترول، إضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركة العامة لمرفأ اللاذقية والكثير من المؤسسات المصرفية واللوجستية. وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فإن هذا التفويض يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا، ودعم الحكومة السورية الجديدة، كما تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية الأميركية، قدمت الأسبوع الماضي، خارطة طريق من ثلاث مراحل، تبدأ بتخفيف مؤقت وجزئي للعقوبات في البداية، وتضع شروطاً شاملة، على السوريين الالتزام بها في أي مراحل مستقبلية من تخفيف العقوبات أو رفعها الدائم. ويأتي إبعاد الفصائل الفلسطينية من سوريا على قائمة الشروط للوصول إلى المرحلة الثانية، إضافة إلى تولي الحكومة الجديدة، إدارة مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش"، وأن تمضي قدماً في ضم قوة كردية مدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية "قسد") إلى الجيش السوري. أما للوصول إلى المرحلة الثالثة، فتطلب الإدارة الأميركية من سوريا، الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإثبات تدميرها للأسلحة الكيميائية التي كان يمتلكها نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ترحيب سوري بدورها، أعلنت الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان، أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إنه شهد اتفاقاً على تشكيل فرق تقنية سريعة بعد إعلان ترمب من العاصمة السعودية الرياض، رفع العقوبات. مبادرة أوروبية لتخفيف العقوبات والأسبوع الماضي، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة، وذلك بعد اتخاذ ترمب خطوة رفع كامل العقوبات الأميركية . ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، والمؤرخة في 14 مايو الجاري، سيسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتقديم تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون في مجالات إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة. وسيمنح بند خاص في الوثيقة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مجالاً أوسع للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية. وسيرفع الاقتراح الجديد، العقوبات المفروضة على المصرف التجاري السوري، مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة. وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، العلاقات مع دمشق، في اجتماع في بروكسل، مقرر هذا الأسبوع، ما إذا كان سيتم رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري. وعممت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، إذ كتبت الدول الأربع: "الهدف هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي". وخفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، لكن بعض الدول الأعضاء سعت إلى تخفيفها بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«تقدم محدود» في المفاوضات الأميركية ــ الإيرانية

غادر المفاوضون الإيرانيون والأميركيون طاولة الجولة الخامسة من المحادثات في روما، أمس، دون اختراق كبير. وأفاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تقوم بلاده بدور الميسّر، بأن المحادثات أحرزت «بعض التقدم لكنه ليس حاسماً». وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن نظيره العماني «قدم بعض الأفكار، وقررنا إجراء مزيد من المراجعات الفنية في العواصم»، مضيفاً أن «هذه الحلول قد تكون مفتاحاً للتقدم». ونوه بأن المفاوضات «أكثر تعقيداً من أن تحل في عدة جلسات قصيرة فقط... هناك احتمال للتقدم». وأضاف: «متمسكون بمواقفنا. الطرف الأميركي أصبح لديه فهم واضح لمواقف إيران الآن، ونحن على مسار معقول». ولم يصدر تعليق من الجانب الأميركي. وغادر مفاوضها ستيف ويتكوف سفارة سلطنة عمان في روما، مبكراً قبل إعلان نهاية الجولة، التي جاءت وسط خلاف كبير بين الجانبين حول استمرار تخصيب اليورانيوم في إيران.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

بعد هجوم ترمب على الجامعات.. ألمانيا وهونج كونج تخططان لجذب الطلاب المتضررين

تأمل جامعات في آسيا وأوروبا، أن يمنحها هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير على جامعة هارفارد، ميزة حاسمة في سعيها لوقف هجرة العقول والمواهب التي استمرت لعقود إلى الولايات المتحدة، حيث اقترحت ألمانيا أن تُنشئ الجامعة فرعاً لها داخل حدودها. وقال وزير الثقافة الألماني ولفرام فايمر في تصريحات لـ "بلومبرغ"، إن هارفارد "قد تُنشئ حرماً جامعياً للمنفيين في البلاد"، مضيفاً: "إلى طلاب هارفارد والجامعات الأميركية الأخرى، أقول: أنتم مرحب بكم في ألمانيا". وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إصدار جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا دعوةً، قالت فيها إن "أي طالب دولي مُسجل في هارفارد سيكون مُرحباً به لمواصلة دراسته في هونج كونج". وتزايدت هذه المبادرات منذ تولي ترمب منصبه، حيث خفض خلال هذه الفترة مليارات الدولارات من تمويل العلوم والصحة العامة والتعليم، وسرح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين العاملين في هذه المجالات، وقلص منح البحث العلمي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ويأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، ويتزايد قلق الباحثين المولودين في الخارج من احتمال استهدافهم، إذا شددت الإدارة حملتها على حاملي التأشيرات. واستهدفت إدارة ترمب بشكل خاص جامعات النخبة، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا وكورنيل وبرينستون، بدعوى "فشلها" في حماية الطلاب اليهود في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أشعلت موجة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات. واستغل البيت الأبيض قضية "معاداة السامية"، التي تُقر الجامعات بأنها مشكلة في حرمها الجامعي، لشن هجوم أوسع لإعادة تشكيل التعليم العالي، حيث يسعى البيت الأبيض إلى تفكيك مبادرات التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى مواجهة المؤسسات التي يراها متحيزة بشدة تجاه القضايا اليسارية. الهجوم الأكبر ضد هارفارد ومع ذلك، لم تتعرض أي مؤسسة لهجوم أكبر من هارفارد، أبرز جامعة في البلاد، إذ خفضت الحكومة الأميركية تمويلها للجامعة بما لا يقل عن 2.6 مليار دولار، وهددت وضعها كمؤسسة غير ربحية، وسعت إلى جعلها عبرة لغيرها من الجامعات لعدم امتثالها لمطالب مثل منح الحكومة رقابة أكبر على البرامج الأكاديمية، وعمليات القبول، والتوظيف. ولطالما كانت الجامعات الأميركية رائدة العالم في مجال البحث العلمي المتطور، لكن دول العالم الآن تنظر إلى علمائها كوسيلة لتنشيط اقتصاداتها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيتشر" في مارس الماضي، أن ثلاثة أرباع، أي أكثر من 1600 باحث أميركي يفكرون في التقدم لوظائف في الخارج، ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول تواجه منافسة شرسة مع الولايات المتحدة. يأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، وفي حال انخفاض هذا العدد، تخشى شيرلي تيلجمان، الرئيسة السابقة لجامعة برينستون، من أن "يحل محل الطلاب الدوليين طلاب محليون، والذين لن يكونوا بالضرورة بنفس الكفاءة". وكانت الدول الأوروبية من بين الدول الأكثر صراحةً في مناشداتها للعلماء، مع توفير الأموال للجامعات ومعاهد البحث لاستخدامها في استقطاب الباحثين. وأطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الشهر لجذب الباحثين الأجانب، كما خصصت فرنسا 100 مليون يورو لجعل البلاد ملاذاً آمناً للعلوم، وخصصت إسبانيا 45 مليون يورو إضافية لبرنامج لتوظيف كبار العلماء، وتخطط بريطانيا للكشف عن خطتها الخاصة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59 مليون يورو). يضاف هذا إلى جهود مؤسسات فردية في ألمانيا والسويد والنمسا وأماكن أخرى لجذب العلماء من خلال وظائف حديثة الإنشاء، وتمويل خاص، وتأشيرات سريعة. وتُفيد الجامعات الأوروبية بتلقيها سيلاً من الاستفسارات من الأكاديميين المقيمين في الولايات المتحدة، لكن مسألة ما إذا كان الباحثون سيختارون الانتقال في نهاية المطاف، نظراً لانخفاض متوسط ​​الرواتب في أوروبا وصغر حجم صناديق البحث تاريخياً، يعدّ سؤالاً مختلفاً.