لهيب المحروقات يحرق جيوب المغاربة! 'لوبي' المازوت يفرضون 'إتاوات' خيالية رغم انهيار الأسعار عالمياً؟

أريفينو.نت/خاص
أقدمت شركات توزيع المحروقات العاملة في المغرب، في خطوة جديدة أثارت موجة من السخط، على تطبيق زيادة إضافية في أسعار الغازوال والبنزين بلغت 12 سنتيماً للتر الواحد، وذلك اعتباراً من الثاني من يونيو الجاري. وتأتي هذه الزيادة المستغربة في وقت تشهد فيه الأسعار الدولية للمحروقات تراجعاً ملحوظاً، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول هذا القرار الذي وصفه مراقبون بأنه يكشف انحراف نموذج اقتصادي تحول إلى آلة لجني الأرباح على حساب التوازنات الاجتماعية وقدرة المواطنين الشرائية.
أسعار ملتهبة في البيضاء.. وهوامش ربح 'فلكية' تثير الجدل!
وعلى سبيل المثال، وصل سعر لتر الغازوال في محطات الدار البيضاء إلى 11.26 درهماً، بينما قفز سعر لتر البنزين إلى 13.22 درهماً. وتشير البيانات التقنية المتوفرة إلى أن متوسط تكلفة استيراد هذه المواد، بما في ذلك رسوم التفريغ، لا يتجاوز في حقيقة الأمر خمسة دراهم للتر الواحد. أما الفارق الهائل، الذي يمثل أكثر من نصف السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك، فيتم اقتسامه بين رسوم ضريبية مرتفعة – تصل إلى 3.5 دراهم للغازوال و4.7 دراهم للبنزين – وهوامش ربح تجارية يعتبرها الكثيرون غير مبررة وصعبة التفسير.
اليماني يفجرها: أرباح الموزعين تضاعفت 5 مرات.. وتحرير الأسعار 'شرعنة' للمضاربة!
وفي هذا السياق، وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغربية، اتهامات مباشرة لشركات التوزيع بمضاعفة هوامش أرباحها الصافية خمس مرات خلال أقل من عقد من الزمن. وأكد اليماني أن 'المكاسب التي يحققها الفاعلون في قطاع توزيع المحروقات تتجاوز حالياً 3000 درهم للطن الواحد بالنسبة للبنزين، مقارنة بحوالي 700 درهم فقط قبل قرار تحرير أسعار المحروقات الذي تم اتخاذه في عام 2015'.
واعتبر اليماني أن الإصلاح الذي قادته حكومة بنكيران (2012-2016) في نهاية عام 2015 – والذي أنهى العمل بآلية تسقيف الأسعار – لم يكن يهدف إطلاقاً إلى تخفيف العبء عن كاهل المستهلك المغربي. بل على النقيض من ذلك تماماً، يرى اليماني أن هذا القرار قد أضفى طابع الشرعية على ممارسات спекулятивные (مضاربية)، تحت غطاء الليبرالية الاقتصادية، دون وضع أي إطار رقابي فعال أو آليات حماية حقيقية للمستهلك.
إقرأ ايضاً
مصفاة المحمدية 'الضحية'.. والمغرب رهينة التقلبات الخارجية!
وندد اليماني بما وصفه بالتبعية الممنهجة للمغرب للوقود المكرر المستورد من الخارج، الأمر الذي يجعل البلاد عرضة بشكل مباشر للتقلبات الحادة والارتفاعات المفاجئة في الأسعار على المستوى الدولي. وأكد أن قرار توقيف أنشطة مصفاة المحمدية (سامير) – التي كانت تعتبر ركيزة أساسية للسيادة الطاقية الوطنية – قد فاقم من هذه الهشاشة والتبعية. وقال بلهجة حادة: 'لقد تخلى المغرب بشكل متعمد عن قدراته الوطنية في مجال تكرير البترول، ليفوض مهمة تزويد السوق إلى أوليغارشية من شركات القطاع الخاص، ضارباً عرض الحائط بالقدرة الشرائية للمواطنين'.
وبينما تدعي الحكومة الحالية، وفق اليماني، أنها تعمل على إعادة توجيه الدعم نحو الفئات الاجتماعية الهشة، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية وتكاليف النقل والخدمات تواصل ارتفاعها بشكل مقلق. واستنكر قائلاً: 'من قبيل الوهم الادعاء بحماية الطبقة الوسطى، في الوقت الذي يتم فيه ضمان استمرار الريع والأرباح الطائلة لموزعي المحروقات'.
صمت حكومي مريب.. وتضارب مصالح يغذي الشكوك!
ومع استمرار تضخم أرباح قطاع توزيع المحروقات – والتي تُقدر بأكثر من 80 مليار درهم منذ عام 2015 – تتزايد التساؤلات المشروعة في الشارع المغربي: لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لإعادة تشغيل مصفاة سامير أو لوضع إطار قانوني لتنظيم هوامش أرباح الموزعين؟ ولماذا تتسامح الحكومة مع ما وصفه البعض بـ'الافتراس المنظم' لجيوب المواطنين؟
ويظل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي تنشط مجموعته العائلية بشكل كبير في قطاع المحروقات، ملتزماً الصمت إزاء هذه الاتهامات والانتقادات. هذا الصمت، بحسب العديد من المتتبعين، يغذي الشكوك حول وجود تضارب مصالح مستدام، خاصة في ظل سياق يتسم بالتآكل الاجتماعي وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وتتعالى أصوات عديدة مطالبة بإعادة الاعتبار للدور الاستراتيجي للدولة في هذا القطاع الحيوي، وتعتبر إعادة تشغيل مصفاة سامير، كرمز للسيادة الاقتصادية الوطنية، من بين المطالب الأكثر إلحاحاً وعجالة.
وخلص اليماني إلى القول، في دعوة صريحة للقطيعة مع ما أسماه 'الرأسمالية الدولة الجامحة': 'طالما أن السياسة الطاقية للمغرب تمليها المصالح الخاصة لبعض الجهات، فلا يمكن تصور تحقيق أي حماية دائمة ومستدامة للمواطن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 29 دقائق

• أريفينو.نت

هذه الصناعة المغربية الجديدة تمطر ذهباً في 2025!

أريفينو.نت/خاص كشف مكتب الصرف عن أداء مبهر لصادرات قطاع صناعة الطيران المغربي، التي تجاوزت قيمتها 9.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، مما يؤكد الحيوية المتزايدة لهذا القطاع الاستراتيجي. أجنحة 'التجميع' و'الكابلات' تقود التحليق الاقتصادي! وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الدورية حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن هذا النمو اللافت يعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في مبيعات مكونين رئيسيين ضمن قطاع الطيران. فقد شهدت صادرات شق 'التجميع' زيادة بنسبة 15.3%، محققة عائدات بلغت 6.2 مليار درهم. كما سجلت صادرات 'نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS)' نمواً بنسبة 11.8%، لتصل إلى 3.3 مليار درهم. الفوسفاط ومشتقاته.. عملاق يواصل المسيرة بقوة! على صعيد آخر، واصل قطاع الفوسفاط ومشتقاته تعزيز أدائه التصديري، حيث ارتفعت صادراته الإجمالية بنسبة 12.3%، لتستقر عند 27.66 مليار درهم. هذا التحسن كان مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في صادرات 'الفوسفاط الخام' التي قفزت بنسبة 48.5% (2.75 مليار درهم)، وصادرات 'الحمض الفوسفوري' التي نمت بنسبة 13.7% (4.59 مليار درهم)، بالإضافة إلى صادرات 'الأسمدة الطبيعية والكيماوية' التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.4% (20.31 مليار درهم). إقرأ ايضاً قطاعات واعدة.. وأخرى تواجه رياحاً معاكسة! وسجلت بيانات مكتب الصرف أيضاً نمواً إيجابياً في صادرات 'الصناعات الاستخراجية الأخرى' بنسبة 15.7% (1.72 مليار درهم)، وكذلك 'الصناعات الأخرى' التي ارتفعت صادراتها بنسبة 15.9% (10.21 مليار درهم). وفي المقابل، شهدت صادرات قطاعي السيارات والإلكترونيك والكهرباء تراجعاً متماثلاً بنسبة 7% لكل منهما، حيث بلغت صادرات السيارات 49 مليار درهم، فيما استقرت صادرات الإلكترونيك والكهرباء عند 5.67 مليار درهم.

بلبريس

منذ 31 دقائق

• بلبريس

مطالب للداخلية بوقف 'الاستغلال غير القانوني' لعقارات جماعية في القنيطرة

بلبريس - اسماعيل عواد طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ'الاستغلال غير القانوني' لأملاك مجلس جماعة القنيطرة، من قبل شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب في 'تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة'. جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي لوزير الداخلية، أثار فيه أن شركة 'فوغال' للنقل الحضري تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار. وأوضح، أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ'50 ألف درهم شهريا'، ما يعني بحسبه 'تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات'. وأضاف أن شركة 'ميكومار'، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى 'تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة'، وهو ما اعتبره إبراهيمي 'مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة'. ونبه عضو المجموعة النيابية لـ'المصباح'، إلى أن هذه الخسائر المذكورة تُقدر بـ '30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة'. وأشار ضمن السؤال ذاته، إلى أن 'استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة'، مشددا على أن 'أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام'. وطالب ابراهيمي الفتيت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ'صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة'، مشددا على ضرورة 'حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون'.

زنقة 20

منذ 4 ساعات

• زنقة 20

قبل حلول العيد.. اختفاء اللحوم الحمراء يرفع أسعار الدجاج

زنقة 20 | متابعة شهدت محلات الجزارة في عدد من المدن المغربية اختفاء شبه تام للحوم الحمراء، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار لحوم الدجاج، وسط استياء واسع بين المواطنين. ويعزى هذا الاختفاء إلى الإقبال الكبير على اقتناء اللحوم الحمراء من طرف المواطنين خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى، على خلفية إلغاء شعيرة نحر الأضحية هذه السنة، في إطار قرار ملكي يروم الحفاظ على القطيع الوطني بعد موسمين متتاليين من الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وتسبب هذا الوضع الاستثنائي في ضغط كبير على أسواق الدواجن، حيث ارتفعت أسعار الكيلوغرام الواحد من الدجاج بشكل لافت إلى 21 درهم، وسط توقعات بزيادات إضافية خلال الأيام المقبلة، في ظل تزايد الطلب مقابل العرض المحدود.