نادية فتاح: الحكومة تراهن على إصلاحات كبرى في 2026 رغم التحديات
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة وضعت الأسس الأولية لقانون المالية لسنة 2026 ضمن رؤية شاملة وطموحة، تروم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة التمويلات العمومية، رغم التحديات الدولية المتواصلة.
وأوضحت فتاح، خلال عرضها أمام اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أمس، أن البرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، لضمان تمويل أوراش الدولة الاجتماعية والبنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية، وتكريس التقائية السياسات العمومية.
وتوقفت الوزيرة عند أولويات المرحلة المقبلة، في مقدمتها استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان نجاعتها، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، وتوسيع التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم المباشر لمقتني السكن.
كما يشمل الإطار المالي المرتقب، وفق فتاح، مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات الماء والكهرباء والنقل والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، مع دعم التحول الطاقي وتنمية البنيات التحتية في العالم القروي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص الشغل.
وبخصوص الفرضيات الماكرو-اقتصادية للفترة 2026-2028، توقعت الوزارة تسجيل محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وسعراً للنفط عند حدود 65 دولاراً للبرميل، وسعراً للغاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، ومعدل تضخم في حدود 2 بالمائة، فيما يرتقب أن يستقر سعر صرف الدولار عند 10.007 دراهم.
وفيما يخص نسبة النمو، تتوقع الحكومة استمرار دينامية الاقتصاد الوطني، ليستقر في حدود 4,5 في المائة سنة 2026، مدفوعاً بزخم الأنشطة غير الفلاحية، مع إمكانية مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أو انخفاض المحصول الفلاحي.
وعلى صعيد المالية العمومية، شددت فتاح على أن الهدف يتمثل في خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2028، مقابل 67.7 في المائة كنسبة دين عمومي سنة 2024، مع السعي لتقليص هذه النسبة إلى حوالي 64 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
ورغم السياق الدولي المطبوع بالتقلبات والتوترات الجيوسياسية، أكدت الوزيرة أن المالية العمومية أظهرت صموداً كبيراً بفضل التدابير الاستباقية والخيارات الاستراتيجية المعتمدة، مما مكّن من الحفاظ على التوازنات، وضمان تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية، وخلق مناصب الشغل.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتكييف السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخدم تطلعات المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
المغرب يخطط لرفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من صادراته بحلول 2030
يسعى المغرب إلى تحقيق تحول استراتيجي في قطاعه الصناعي، واضعا نصب عينيه هدفا طموحا يتمثل في رفع حصة السيارات الكهربائية إلى 60% من مجموع صادرات قطاع السيارات بحلول عام 2030، وفقا لما كشفته وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا الطموح في وقت سجلت فيه المملكة طفرة في قدرتها الإنتاجية خلال شهر يوليوز الجاري، بعدما ارتفعت الطاقة الإجمالية لصناعة السيارات إلى مليون وحدة سنويا، بفضل التوسعة الجديدة لمصنع "ستيلانتيس" الذي أصبحت طاقته تبلغ 535 ألف مركبة، إلى جانب منشآت مجموعة "رينو" الفرنسية التي تنتج ما يقارب 500 ألف وحدة سنويا. وباشرت المصانع التابعة للشركتين في إنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومتوسطة الحجم، حيث بلغ مجموع ما تم تصنيعه من هذا النوع نحو 70 ألف وحدة بنهاية عام 2024، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة متم 2025. ورغم هذا التطور، لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة ضئيلة من الإنتاج الإجمالي، الذي تجاوز 570 ألف مركبة في سنة 2024، أغلبها مخصص للتصدير نحو أوروبا. ويحتفظ قطاع السيارات بموقعه الريادي كأول قطاع مصدر في البلاد، متفوقا على الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت قيمة صادراته خلال سنة 2024 ما يناهز 157 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، مما يعكس وزنه المتزايد في النسيج الاقتصادي الوطني. غير أن القطاع شهد خلال النصف الأول من سنة 2025 أول تراجع في أدائه منذ سنوات، حيث انخفضت صادراته بنسبة 4% لتستقر في حدود 64.7 مليار درهم، وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التراجع إلى تراجع الطلب الأوروبي على السيارات الجديدة، الذي سجل انخفاضا نسبته 1.9%، خاصة في فرنسا، الشريك التجاري الأول للمغرب في هذا المجال. ورغم هذا التراجع، يسود جو من التفاؤل في أوساط الفاعلين الصناعيين، الذين يعتبرون التراجع ظرفيا، ويراهنون على استثمارات استراتيجية لمواصلة الصعود، وعلى رأسها مشاريع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، حيث شرعت أولى الشركات الصينية في الإنتاج فعليا منذ بداية يوليوز، فيما تستعد شركات أخرى لإطلاق عمليات التصنيع مطلع السنة المقبلة. ويراهن المغرب من خلال هذا التوجه الصناعي الجديد على تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية للسيارات الكهربائية، والتحول إلى منصة خضراء للتصدير بمنطقة المتوسط، في انسجام مع توجهاته نحو الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
أزمة الكاكاو تغيّر طعم الشوكولاتة البيضاء... وبدائل "نباتية" تغزو الأسواق
في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكاكاو عالمياً، بدأت الشوكولاتة البيضاء التقليدية تختفي تدريجياً من أرفف المتاجر الكبرى، حيث اتجهت العديد من الشركات المصنعة إلى استخدام بدائل نباتية أقل تكلفة، مثل زيت النخيل وزيت الشيا، بدلاً من زبدة الكاكاو المكوّن الأساسي في الشوكولاتة البيضاء الأصيلة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، غيّرت بعض العلامات التجارية وصف المنتجات على العبوات من "شوكولاتة بيضاء" إلى مجرد "بيضاء"، في محاولة للالتزام بالقوانين البريطانية التي تشترط احتواء الشوكولاتة البيضاء على 20% على الأقل من زبدة الكاكاو. ومن بين الأمثلة، قامت شركة McVitie's بتعديل وصف منتج Digestives الأبيض، كما طبّقت شركة نستله التغيير نفسه على Kit Kat Chunky White، دون أن تخفض الأسعار. ويعود هذا التحول إلى أزمة الكاكاو العالمية، إذ سجّلت الأسعار قفزة ضخمة في أبريل 2024، متجاوزة 12 ألف دولار للطن، نتيجة الجفاف والأمراض التي أصابت مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا، المنطقة التي توفر 70% من الإنتاج العالمي. وأدّى ذلك إلى ضغط كبير على الشركات المصنعة، التي اضطرت إلى تعديل الوصفات لمواجهة ارتفاع التكاليف. الأزمة لا تهدد الشوكولاتة البيضاء فقط، بل تطال أيضاً الشوكولاتة بالحليب والداكنة، حيث أعلنت شركات مثل نستله رفع أسعار منتجاتها بنسبة 2.1% خلال 2025، في حين لجأت أخرى مثل مونديليز إنترناشونال إلى الاستثمار في تقنيات بديلة، مثل الكاكاو المزروع في المختبر، عبر شركات ناشئة مثل Celleste Bio. وتقول ميشال بيريسي غولومب، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن "الاعتماد المستمر على الزراعة التقليدية يُهدد مستقبل الشوكولاتة"، محذرة من أن العالم قد يواجه نقصاً دائماً في الكاكاو خلال عقدين إذا لم تُعتمد حلول جديدة. في ظل هذه التغيرات، يبدو أن ما نعرفه عن الشوكولاتة في طريقه للتبدّل جذرياً، وسط سباق بين التكاليف، والذوق، والتكنولوجيا، لإنقاذ واحدة من أكثر الحلويات شعبية في العالم.
جريدة الصباح
منذ 5 ساعات
- جريدة الصباح
وزيرة خارجية فلسطين: الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية جلالة الملك
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، فارسين اغابكيان شاهين، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف ثابت أساسي في دبلوماسية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. وأبرزت الوزيرة الفلسطينية، في تصريحات صحفية بمناسبة عيد العرش المجيد، أن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية ودفاعه عن القدس الشريف يشكلان ثابتا أساسيا في دبلوماسيته ومبادئه الاستراتيجية. واستحضرت المسؤولة الفلسطينية التاريخ الطويل للعلاقات الفلسطينية المغربية، التي نمت بشكلها المعاصر من خلال علاقة دينامية د شنت منذ عهد المغفور له الملك محمد الخامس. وأبرزت أنه 'في الظرف الراهن المؤلم والصعب، الذي تمر به القضية الفلسطينية، عبر جلالة الملك في خطاب عيد العرش الماضي عن موقف المملكة الثابت والرافض لاستباحة الحق الفلسطيني'، مشددة على أن هذا الموقف ينسجم مع التوجه الملكي بترسيخ القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة. وسجلت أن هذه المواقف السياسية تزامنت مع تقديم المملكة الدعم لفلسطين في كل المجالات، خاصة في ما يتعلق بتحسين الواقع الطبي، مشيرة في هذا الصدد إلى إقامة المستشفى الطبي والجراحي الميداني المغربي في قطاع غزة. كما استحضرت الوزيرة إطلاق عمليات إنسانية، بتعليمات ملكية سامية، لتوجيه مساعدات طبية وغذائية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، مجموعة من المساعدات النوعية والمكثفة لفائدة الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، منذ العدوان في أكتوبر 2023'. وأضافت أن هذه المساعدات شملت دعما إنسانيا عاجلا تمثل في إرسال شحنات من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توزيع آلاف الوجبات الساخنة والقفف الغذائية خلال فترات الطوارئ، لا سيما في شهر رمضان في مدينة القدس. كما أبرزت المشاريع والعمليات التي أطلقتها وكالة بيت مال القدس الشريف مثل البرنامج الخاص لكفالة الأطفال الأيتام والمصابين، الذي شمل مئات الأطفال، من ضمنهم مبتورو الأطراف، إلى جانب توفير دعم نفسي متخصص لهم. وفي مجال التعليم، أشارت الوزيرة إلى تمويل الوكالة منحا دراسية ومساعدات جامعية لصالح طلبة من جامعة الأزهر بغزة، شملت تغطية الرسوم وتجهيز البنية الرقمية للجامعة، بالإضافة إلى مواصلة دعم الطلبة الفلسطينيين في المغرب. وفضلا عن ذلك، واصلت وكالة بيت مال القدس، تضيف السيدة شاهين، مشاريعها التنموية والثقافية في القدس وغزة، بميزانية إجمالية تجاوزت 2.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس التزامها المتواصل بخدمة القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أهلها.
