مصادر: إنفيديا ستطلق رقائق ذكاء اصطناعي أرخص للصين بعد تقييد الصادرات الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ترامب يعلن تفاصيل الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية في إطار اتفاق يخفف، في الوقت الراهن، التوتر مع حليف آسيوي رئيسي وأحد أكبر عشرة شركاء تجاريين لبلاده. وجاء الاتفاق، الذي أعلن عنه بعد وقت قصير من لقاء ترامب بمسؤولين كوريين جنوبيين في البيت الأبيض، في خضم سلسلة من التصريحات الخاصة بالسياسات التجارية قبل موعد نهائي حدده ترامب. وحدد ترامب الأول من أغسطس/ آب موعدا لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الأميركية من مجموعة من الدول. وكانت الواردات من كوريا الجنوبية، وهي قوة تصديرية رائدة لرقائق الكمبيوتر والسيارات والصلب، ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%. وكتب ترامب على تروث سوشيال: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة توصلت لاتفاقية تجارية شاملة وكاملة مع جمهورية كوريا". وذكر الرئيس الأميركي أن كوريا الجنوبية وافقت على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع يختارها ترامب، وشراء ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات طاقة أخرى. أخبار التحديثات الحية ترامب قد يلتقي الرئيس الصيني قبيل أو خلال قمة أبيك في كوريا الجنوبية وبعد إعلان ترامب، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إن اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمتها بلاده مع الولايات المتحدة ستضع كوريا الجنوبية على قدم المساواة أو حتى أفضل مقارنة بغيرها من الدول، وذكر أن الجانبين اتفقا على إنشاء صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار، منها 150 مليار دولار مخصصة لشراكة لبناء السفن. ولم يتضح على الفور كيف ستتم هيكلة صفقات الاستثمار، ومن أين سيأتي التمويل، والإطار الزمني للتنفيذ، وإلى أي مدى ستكون بنودها ملزمة للطرفين. وقال ترامب إنه سيتم الإعلان عن استثمارات كورية جنوبية إضافية لاحقا. وذكر ترامب أن الرئيس الكوري الجنوبي سيزور البيت الأبيض "خلال الأسبوعين المقبلين". من جهة أخرى، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أمس الأربعاء، إن أميركا أبرمت اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية في الأول من أغسطس/ آب. ولم يقدم لوتنيك، الذي أدلى بالتصريحات خلال مقابلة مع فوكس نيوز، أي تفاصيل أخرى، وقال "هذا مدهش. ولأنه (ترامب) يستفيد من التجارة، دعاني على الهاتف، واستمعتُ إليه لدى تواصله طوال يوم السبت مع كمبوديا وتايلاند". وأضاف "وماذا حدث يوم الاثنين؟ أعلنوا عن هدنة. وهذا ما فعلناه اليوم. أبرمنا اتفاقين تجاريين مع كمبوديا وتايلاند". (رويترز)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تصعيد أميركي جديد ضد الهند قبيل انتهاء مهلة الرسوم الجمركية

صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه تجاه الهند قبل يومين فقط من انتهاء المهلة التي حددها لبدء تطبيق رسوم جمركية جديدة، معلناً أن جميع الواردات الهندية إلى الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% بدءاً من الأول من أغسطس/آب، ما يعمق التوترات التجارية بين البلدين ويضع مستقبل العلاقات الاقتصادية على المحك. وفي منشورات متتالية عبر منصة "تروث سوشال"، أكد الرئيس الأميركي أن المهلة المحددة لتطبيق الرسوم على الهند لن تمدد تحت أي ظرف، مضيفاً أن الهند لطالما فرضت رسوماً تجارية تعتبر من بين الأعلى في العالم، إلى جانب حواجز غير جمركية مرهقة. كما اتهم نيودلهي بشراء الجزء الأكبر من أسلحتها من روسيا والصين، ما اعتبره ترامب أمراً غير مقبول في شراكة استراتيجية. وكتب ترامب، في منشور آخر: "الموعد النهائي في الأول من أغسطس هو الموعد النهائي. يوم عظيم لأميركا ". من جانبها، حاولت الحكومة الهندية احتواء تداعيات القرار الأميركي، وأكد مسؤول رفيع في وزارة التجارة أن نيودلهي لا تعتبر الرسوم الجمركية نهاية للتفاوض، بل إجراء مؤقت يمكن معالجته خلال الأسابيع المقبلة. وبحسب رويترز، فإن الهند تسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري أشمل مع واشنطن قبل نهاية الخريف، رغم الإقرار بأن التصعيد الجمركي قد يخلق موجة توتر اقتصادي غير مرغوبة. وأفادت رويترز أن المفاوضات لم تعلق رسمياً، لكن مهلة ترامب أغلقت باب التفاهم قصير الأمد. اقتصاد دولي التحديثات الحية محادثات أميركية صينية لتمديد هدنة الرسوم الجمركية وأحدث التصعيد الأميركي أثراً فورياً في الأسواق المالية الهندية، إذ سجل مؤشر Nifty 50 تراجعاً بنسبة 0.29%، وانخفض مؤشر Sensex بنسبة 0.33% خلال تداولات الثلاثاء، مع خروج رؤوس أموال أجنبية تجاوزت قيمتها 700 مليون دولار في أقل من يومين، وفقاً لبيانات بورصة بومباي. وفي سوق العملات، تراجعت الروبية الهندية إلى 86.23 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس/آذار 2025، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل بشكل محدود لتقليص خسائر العملة، بحسب رويترز. وفي السياق، أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير صدر أمس الأربعاء، أن الهند قادرة على احتواء تداعيات القرار الأميركي بفضل تنوع قاعدة صادراتها ونمو سوقها الداخلي، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة في مواجهة الضغوط التجارية، مشيرة إلى أن الرسوم المفروضة قد تشكل تحدياً مؤقتاً وليس تحولاً هيكلياً. ونقلت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز" عن خبراء موديز قولهم إن الطلب المحلي المتماسك، وسياسات الاستثمار التحفيزية، تبقى نقاط قوة لصمود الهند. ومن جانبهم انتقد مسؤولون هنود سابقون وخبراء اقتصاديون اللهجة التصعيدية التي تبناها الرئيس الأميركي، معتبرين أن أسلوب الضغط التجاري لا يليق بالعلاقات بين دولتين ديمقراطيتين حليفتين. وفي تصريح لصحيفة "تايمز أو إنديا"، قال نائب رئيس معهد التجارة الخارجية في نيودلهي إن اتفاق الهند الأخير مع بريطانيا يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به، مؤكداً أن نيودلهي لن تخضع لإكراه اقتصادي. وأشار إلى أن الاتفاق مع لندن تم على أسس متوازنة، خلافاً للموقف الأميركي الذي وصفه بأنه ابتزاز تفاوضي.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

سباق عالمي للسيطرة على أشباه الموصلات

تحولت أشباه الموصلات من مكون تقني يدخل في صناعة الإلكترونيات إلى سلاح استراتيجي يفرض نفسه وبقوة في الحرب التجارية وعلى طاولة النزاعات الدولية. وباتت تشكل محورا رئيسيا في المفاوضات بين القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى. وبينما كانت تستخدم سابقا لتسريع المعالجات في الأجهزة الذكية، أصبحت اليوم ورقة تفاوض حاسمة بين الولايات المتحدة والصين، كما دخلت بقوة في محادثات واشنطن الأخيرة مع اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية. ويأتي ذلك في ظل سباق عالمي لإعادة رسم خريطة التصنيع وتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد التي تتمركز في شرق آسيا، وسط اضطرابات جيوسياسية متصاعدة. وتظهر أحدث البيانات العالمية، أن سوق أشباه الموصلات تواصل نموها بشكل متسارع، مدفوعة بالطلب على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وسط دعم حكومي غير مسبوق. وتشير التوقعات إلى أن قيمة تلك السوق العالمية ستتجاوز 700 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 630 مليار دولار في 2024، مع استمرار النمو حتى عام 2026. وتشكل صناعة أشباه الموصلات والرقائق عصب الحياة في عالمنا المعاصر؛ إذ تعدّ القلب النابض الذي يُشغل الأجهزة الإلكترونية، ومحرك الابتكار الذي يدفع عجلة التقدم، والرافد الاقتصادي الذي يُؤمن المورد المنشود. اقتصاد دولي التحديثات الحية سباق هندي نحو قيادة قطاع أشباه الموصلات والرقائق حول العالم استثمارات ضخمة وأعلنت رابطة صناعة أشباه الموصلات الأميركية، استنادا إلى بيانات منظمة الإحصاءات التجارية العالمية لأشباه الموصلات (WSTS)، أن قيمة مبيعات القطاع بلغت 630.5 مليار دولار في 2024، بزيادة سنوية 19.1% مقارنة بعام 2023. ووفقا لأحدث توقعات المنظمة الصادرة في يونيو/حزيران 2025، فإن السوق تتجه نحو تسجيل مبيعات بقيمة 700.9 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو إضافي يبلغ 11.2%. أما في عام 2026، فتشير التوقعات إلى أن المبيعات قد تصل إلى 760.7 مليار دولار، مدفوعة بالطلب من أميركا الشمالية وآسيا، خاصة في الشرائح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب منصة "ديب تك" المتخصصة في القطاع. كما توقعت شركة "ماكينزي" للاستشارات الإدارية أن يتجاوز حجم السوق تريليون دولار بحلول عام 2030. وتشكل صناعة أشباه الموصلات حجر الزاوية في كل منظومة رقمية معاصرة، حيث تُستخدم في العديد من الأنظمة الحساسة، مثل أنظمة الدفاع والأسلحة، وتدخل في صناعة الطائرات وتصميم الطائرات المسيّرة، وأنظمة التوجيه العسكرية، ومراكز البيانات العملاقة، وفي صناعة السيارات والهواتف الذكية والحواسيب، وفي أنشطة الصناعة والنقل والاتصالات والرعاية الصحية، ودفع هذا الواقع الإدارات الأميركية المتعاقبة إلى تصنيف صناعة الرقائق ضمن أولويات الأمن القومي، ما يعكس مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي. يشار إلى أن مصطلح "أشباه الموصلات" يستخدم للدلالة على المواد الإلكترونية الأساسية مثل السيليكون، والتي تصنع منها الرقائق، بينما تشير "الرقائق" إلى المنتج النهائي المصغر الذي يدمج داخل الأجهزة. وبالتالي، فإن صناعة أشباه الموصلات تشمل المنظومة الكاملة من المواد والتصميم والتصنيع، فيما تمثّل الرقاقة وحدة الاستخدام المباشرة في التقنيات الحديثة. تايوان في صدارة المعركة تأتي تايوان في قلب هذه المعركة العالمية، من خلال شركة "تي إس إم سي" (TSMC)، التي تعد المزود الأهم عالميا للرقائق المتقدمة. إذ تستحوذ الشركة وحدها على أكثر من 64% من سوق التصنيع العالمي للشرائح المتقدمة، وتنتج رقائق بدقة 3 و5 نانومتر تستخدم في أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية التايوانية، تجاوزت صادرات الشرائح 180 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يجعل الاقتصاد التايواني مرهونا باستقرار هذه الصناعة، بحسب صحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية. لكن هذه الهيمنة التقنية تعد أيضا نقطة ضعف استراتيجية. فقد حذرت وزارة الدفاع الأميركية مرارا من أن أي صراع عسكري في مضيق تايوان قد يؤدي إلى انهيار سلاسل الإمداد العالمية خلال أيام. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن واشنطن وضعت خططا طارئة لتخزين كميات كبيرة من الرقائق، كما قدمت دعما عسكريا غير معلن لحماية منشآت TSMC الحيوية. وتشير معلومات استخباراتية إلى أن تايوان تتعرض يوميا لأكثر من 2.4 مليون محاولة اختراق إلكتروني، تستهدف منشآتها التقنية، خصوصا مصانع الرقائق، في ظل التصعيد الصيني المتواصل. أسواق التحديثات الحية القيمة السوقية لشركة الرقائق التايوانية تتجاوز تريليون دولار تحديات كبيرة أمام أميركا في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على تايوان عبر نقل الصناعة إلى الداخل. ففي إطار قانون "تشيبس آند ساينس" الذي أقر عام 2022، خصص أكثر من 52.7 مليار دولار دعما مباشرا لصناعة الرقائق، إضافة إلى 39 مليار دولار حوافز ضريبية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. كما أبرمت واشنطن اتفاقا مع شركة TSMC لبناء خمسة مصانع جديدة في ولاية أريزونا باستثمارات قدرها 165 مليار دولار، وذلك بحسب ما كشفته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في مارس/آذار 2025. ورغم ضخامة هذه الاستثمارات، يواجه التصنيع في الولايات المتحدة تحديات كبيرة. فقد صرحت الرئيسة التنفيذية لشركة "إيه إم دي" (AMD) بأن تكلفة تصنيع نفس الشريحة داخل أميركا تزيد بنسبة تتراوح بين 5% و20% مقارنة بتايوان، بسبب ارتفاع تكلفة العمالة، وتعقيدات البنية التحتية، والنقص في الكفاءات البشرية، بحسب موقع "تومز هاردوير" التقني. وفي ظل هذه المعطيات، أصبحت صناعة الرقائق مسرحا مفتوحا للصراع على السيادة الرقمية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين. فقد أطلقت بكين استثمارات ضخمة لتقليص اعتمادها على الغرب في هذا القطاع. الصين تدخل المواجهة في مواجهة الهيمنة الغربية على صناعة الرقائق، دشنت الصين واحدة من أوسع استراتيجيات الاكتفاء التكنولوجي في تاريخها. فبعد سنوات من الاعتماد على واردات الشرائح المتقدمة، تعتبر بكين اليوم أن الاستقلال في صناعة أشباه الموصلات هو قضية سيادة وطنية، في إطار خطة "صنع في الصين 2025" التي تستهدف رفع المكونات المحلية في القطاعات الحيوية إلى 70%. وبحسب تقديرات مجموعة "جيبونغ" اليابانية، فإن الحكومة الصينية أنفقت أكثر من 190 مليار دولار منذ عام 2018 عبر صندوقين سياديين يعرفان بـ"الصندوق الكبير"، لدعم شركات مثل "إس إم آي سي" (SMIC)، و"سي إكس إم تي" (CXMT)، و"واي إم تي سي" (YMTC)، بالإضافة إلى ضخ التمويل في الجامعات والمراكز البحثية لتأهيل مهندسين مختصين. وقد فرضت الدولة الصينية قيودا على تصدير بعض معدات التصنيع، بهدف حماية تقنياتها، وفق صحيفة "نيكاي آسيا". رغم ذلك، لا تزال الصين متأخرة تقنيا بمعدل يتراوح بين 5 و10 سنوات عن الشركات التايوانية والأميركية، خاصة في إنتاج الشرائح تحت 7 نانومتر. وتواجه شركة SMIC الصينية قيودا أميركية تمنعها من استيراد معدات من شركتي "إيه إس إم إل" (ASML) الهولندية و"أبلايد ماتيريالز" الأميركية، ما يعيق إنتاجها بكميات تجارية. وتعد هذه الإجراءات إحدى أدوات الضغط المركزية في الاستراتيجية الأميركية لوقف الصعود التكنولوجي الصيني. لكن بكين أحرزت تقدما في شرائح الذاكرة والشرائح متوسطة الدقة. إذ أعلنت شركة CXMT الصينية عن مضاعفة إنتاجها من شرائح DDR4، والتخطيط لتوسيع إنتاج DDR5، رغم تأجيل الإطلاق التجاري حتى أواخر 2025 بسبب مشكلات تقنية، وفق "تومز هاردوير". استقطاب العقول وفي إطار السباق على الموارد البشرية، أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بأن الصين استقطبت أكثر من 150 مهندسا سابقا في شركة TSMC بين عامي 2023 و2024، لتشغيل مصانع جديدة على أراضيها. وتعد هذه الاستراتيجية بمثابة هجرة تقنية موجهة تهدف لاستنساخ الخبرات التايوانية، وسط تشديد تايوان قوانين مكافحة تسريب الكفاءات. أما على صعيد الأمن السيبراني، فقد كشف تقرير صادر عن مؤسسة "بروف بوينت" الأميركية أن مجموعات اختراق صينية شنت حملات تصيد إلكتروني على موظفي شركات تايوانية كبرى مثل TSMC وUMC، بهدف سرقة ملفات تصميم وتقارير جودة وسلاسل توريد. وأكد التقرير أن وتيرة هذه الهجمات تضاعفت منذ بداية عام 2024، مما يعكس انتقال النزاع من خطوط الإنتاج إلى ساحة الحرب الرقمية.