لقاء الفرصة الأخيرة بين ترامب وفون ديرلاين قبل موعد فرض الرسوم الجمركية
أورسولا فون ديرلاين
أنها ستلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم غد الأحد في اسكتلندا، وسط مخاوف بشأن اقتراب موعد فرض
الرسوم الجمركية
. وأكد ترامب الاجتماع بعد وصوله إلى اسكتلندا في بداية رحلته. وقال: "سنرى ما إذا كنا سنبرم صفقة، أورسولا ستكون هنا، امرأة تحظى بتقدير كبير. لذلك نتطلع إلى ذلك. سيكون ذلك جيداً".
وكرر ترامب أنه يرى الفرص 50-50، مردداً تعليقات سابقة. وقال "نحن نجتمع مع الاتحاد الأوروبي، وهذا سيكون، في الواقع، أكبر صفقة على الإطلاق، إذا تم التوصل إليها". ويأتي هذا اللقاء قبل أيام فقط من الموعد النهائي المحدد في أول أغسطس/آب المقبل، الذي هدد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بـ"الاختلالات التجارية".
وحاول التكتل منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب هذه الزيادات الجمركية. وقالت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" مساء الجمعة، إنها أجرت "مكالمة جيدة" مع ترامب، قبل أن يتفقا على الاجتماع يوم الأحد "لبحث العلاقات التجارية عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها. ورغم السعي لحل تفاوضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، على مقترح المفوضية بفرض رسوم جمركية محتملة على بضائع بقيمة تجارية إجمالية تبلغ 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) في حال فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.
أسواق
التحديثات الحية
مسؤول في المركزي الأوروبي: لا حاجة لخفض إضافي في أسعار الفائدة
وأضافت المفوضية أنها ستمضي قدماً في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. وقالت إنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 ملياراً في قائمة واحدة. ولن تدخل أي تدابير أوروبية مضادة حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس/ آب. وتتضمن قائمة الخميس رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، من بينها فول الصويا.
يضاف إلى ذلك قائمة ثانية بقيمة 72 مليار يورو طرحتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر وتستهدف عشرات المنتجات الأخرى، من بينها الطائرات والسيارات الأميركية. ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في إبريل /نيسان ثم علقها على الفور.
Following a good call with
@POTUS
, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen)
July 25, 2025
"فرصة 50%" لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وفي وقت سابق، وصف ترامب فرص التوصل إلى اتفاق بحوالي 50%. وقال للصحافيين قبل سفره لقضاء مدة خمسة أيام في اسكتلندا: "أقول إن لدينا فرصة 50-50، ربما أقل من ذلك، لكن فرصة 50-50 لإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي". وبعد لحظات، أضاف: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه فرصة جيدة جداً لإبرام صفقة".
وأشار ترامب يوم الأربعاء إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية التي هدد بها على واردات المنتجات الأوروبية- إذا فتح الاتحاد الأوروبي سوقه أكثر أمام الولايات المتحدة. وألمح المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن اتفاقاً في النزاع التجاري قد يكون وشيكاً. وتوصل ترامب مؤخراً إلى اتفاق مع اليابان بشأن رسوم جمركية بنسبة 15% - وهو أقل بكثير مما كان مخططاً له في الأصل.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
قمة اقتصادية ساخنة... بكين تحذر أوروبا من بناء الجدران والانعزال
كما تتفاوض الولايات المتحدة على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع، يهدف إلى منع دخول رسوم ترامب المعلنة سابقاً بنسبة 30% حيز التنفيذ في أول أغسطس/آب. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأربعاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه فرض رسوم جمركية 15 % على الواردات الأوروبية، على غرار ذلك الذي أبرمه الرئيس الأميركي مع اليابان الأسبوع الماضي.
وتأتي رسوم ترامب الجمركية رداً على اختلالات تجارية مزعومة، وكذلك محاولة للضغط على الشركات المصنعة لنقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الرسوم الجمركية غير مبررة وتشكك في توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتضغط العديد من العواصم، بما في ذلك برلين، من أجل التوصل إلى حل وسط مع واشنطن لتجنب تصعيد النزاع وتجنب رسوم جمركية أعلى.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 39 دقائق
- العربي الجديد
أوروبا واتفاقها التجاري مع ترامب في مهبّ الرياح
باتت أوروبا في مهبّ رياح عاتية محمّلة بأتربة سوداء ونار مستعرة، مع الاتفاق التجاري الأخير الذي توصلت إليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بداية الأسبوع. رياحٌ ربما تهزّ اقتصاد دول القارة وعملتها الموحّدة وصادراتها وأسواقها ومعيشة مواطنيها، وتساهم في إضعافها مالياً وتجارياً وربما سياسياً، وتعمق خلافاتها مع روسيا، خاصّة وأن الاتفاق يضع نهاية لتدفق الغاز والنفط الروسيَين نحو دول القارة، وهو ما تعتبره موسكو حرباً اقتصادية جديدة تضاف إلى الحروب المالية والعقوبات التي تشنّها القارة منذ اندلاع حرب أوكرانيا. وفي نظرة لبنود الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي نجد أنه لا يقف عند حدّ تقديم أوروبا تنازلات مهينة ومذلة وغير مسبوقة لترامب وإداراته، في محاولة لطيّ أسوأ نزاع تجاري تواجهه، ولا عند الخسائر المالية الضخمة التي سيتكبّدها الاقتصاد الأوروبي جرّاء تنفيذ بنود الاتفاق، ومنها سداد ما يزيد عن تريليون دولار هي كلفة استيراد الغاز والسلاح والوقود النووي الأميركي، وضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، ولا عند حدّ زرع ترامب فتنةً كبرى بين دول الاتحاد الأوروبي لدرجة تدفع دولة في ثقل فرنسا الاقتصادي للخروج علناً واصفةً الاتفاق بأنه "يوم أسود" لأوروبا، وأن تشتعل الخلافات العميقة بين قادة ألمانيا بشأن تقييم الاتفاق، لكن الخطر الأكبر يكمن في بنود الاتفاق الغامضة، وآليات تنفيذه، والضمانات المقدّمة من الطرفَين، ومدى التزام ترامب بالبنود المتّفق عليها، وعدم الانقلاب عليها مستقبلاً، وممارسة تهديدات جديدة خاصّة مع انتهاء الفترة الزمنية. من بين الأسئلة : هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص؟ الاتفاق يطرح عشرات الأسئلة التي قد لا يجد كثيرون إجابةً شافية لها، وفي مقدمتها؛ ما هي الواردات الأوروبية الخاضعة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15%، وهل تقتصر على السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية والأدوية، وهل هذه هي النسبة الأعلى، ومَن هي الجهة المسؤولة عن ضخّ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي؛ القطاع الخاص الأوروبي أم الحكومات، وما هو الموقف في حال امتناع المستثمرين الأوروبيين عن ضخّ كل تلك الاستثمارات في فترة حكم ترامب؟ من بين الأسئلة أيضاً: هل ستعود أوروبا لشراء الغاز الروسي بعد مرور ثلاث سنوات هي فترة الاتفاق مع ترامب، أم ستواصل الاعتماد على الغاز الأميركي، ومَن يتحمل فاتورة استيراد الوقود الأكثر كلفة من الولايات المتحدة مقابل الغاز الروسي الرخيص، وما هي مخاطر اعتماد أوروبا كلياً على الطاقة الأميركية؟ موقف التحديثات الحية ليلة تركيع أوروبا أمام السمسار ترامب وهل هناك إطار قانوني ملزم للطرفيين ببنود الاتفاق، وما هي صادرات الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم التي جرى الاتفاق عليها، هل مثلاً الطائرات ومكوّناتها والسلع الضرورية مثل الأدوية غير المسجّلة والسلع الغذائية والرقائق ومستلزمات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وبالتالي تجري حماية المستهلك الأوروبي من خطر التضخم، أم تقتصر على السجائر والنبيذ والمشروبات الكحولية؟ ماذا عن واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية التي لا تزال الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية عالية عليها وبنسبة 50%؟ صحيح أنّ توقيع الاتفاقية بين واشنطن وبروكسل وضَعَ، وإن مؤقتاً، حداً لحرب تجارية شرسة كادت أن تندلع بين أكبر اقتصادَين في العالم، وأنّ أوروبا تفادت بتوقيع الاتفاق الدخول في نزاع تجاري شرس مع إدارة ترامب المتعطّشة لحصد الأموال من كل صوب وحدب، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل التي لم يحسمها لقاء ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في اسكتلندا يوم الأحد الماضي.
العربي الجديد
منذ 39 دقائق
- العربي الجديد
أوروبا تخصص 17 مليار يورو لتحديث الطرق للجيش... هل تستعد للحرب؟
في خطوة تعبّر عن تحوّل كبير في أولويات البنية التحتية في أوروبا، حذّر مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي ، اليوناني أبوستولوس تزيتزيكوستاس، من أن الطرق والجسور والسكك الحديدية في أنحاء القارة غير مؤهلة لتحمّل متطلبات النقل العسكري الثقيل، مثل الدبابات والمركبات القتالية، في حال اندلاع حرب مع روسيا. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في القارة، واستجابة مباشرة لما يعتبره الاتحاد الأوروبي ضرورة استراتيجية لتعزيز "قابلية التنقل العسكري" عبر الدول الأعضاء، بما يشمل الدعم اللوجستي الفوري في حال نشوب نزاع مسلّح في شرق أوروبا أو البلطيق. وأعلن تزيتزيكوستاس في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، نشرت اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة تحديث واسعة للبنية التحتية بقيمة 17 مليار يورو لرفع جاهزية الطرق والجسور لمتطلبات حركة القوات والمعدات العسكرية الثقيلة، وأضاف: "لدينا جسور قديمة بحاجة إلى تحديث، وأخرى ضيقة يجب توسيعها، وأماكن لا توجد بها جسور إطلاقاً، ما يتطلب بناءها من الصفر". هذا الاستثمار العسكري لن يصبح حكراً على الدفاع فحسب، بل سيمد شبكة النقل المدني ببنية تحتية محسنة تحمّل أوزاناً أكبر، ومن المتوقع أن يستفيد قطاع البناء، وصيانة السكك، والتقنيات الذكية للنقل من عقود طويلة الأجل. في الواقع، اقترحت ميزانية الاتحاد المقبلة أن يزيد التمويل للنقل بمعدل عشرة أضعاف مقارنة بالأطر المالية السابقة، مع حصة بطول عقد تصل إلى 17.65 مليار يورو لخيار "الانتقال العسكري" ضمن صندوق Connecting Europe Facility. اقتصاد دولي التحديثات الحية إعادة هيكلة كبرى في أوروبا.. موازنة مقترحة بقيمة 2.3 تريليون دولار تعاون وثيق مع الناتو حدّدت المفوضية الأوروبية نحو 500 مشروع بنية تحتية ذات أولوية عسكرية، موزعة على أربعة ممرات نقل رئيسية في القارة، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لضمان القدرة على الانتقال السريع للقوات عبر الحدود دون عراقيل. وأكد المفوض أن أحد التحديات الحاسمة ليس فيزيائياً فحسب، بل هو إداريّ أيضاً؛ "فعلينا ضمان ألّا تتعطل حركة الدبابات في المعابر الحدودية بسبب الروتين أو البيروقراطية". ينضوي هذا الجهد في سياق خطة العمل على التنقل العسكري ، ضمن مبادرة الهيكل الدائم للتعاون الدفاعي (PESCO)، التي أُقرّت عام 2024. وتنص قانونياً على ضرورة تضمين متطلبات التنقل العسكري ضمن شبكة " TEN‑T (شبكة النقل الأوروبية)، بحيث تخدم البنية الطرقية والسككية أغراضاً مدنية وعسكرية معاً. يأتي هذا التحوّل في إطار استراتيجية أوروبية أوسع لإعادة التسلّح وتعزيز الردع، وسط ما يعتقدون أنه تهديدات متزايدة من روسيا وتوسيع عضوية الناتو، كما يتماشى مع الخطط الألمانية والهولندية والفرنسية لإعادة هيكلة جيوشها لتكون أكثر مرونة وانتشاراً. وبحسب تقارير اقتصادية، فإن الاستثمار في "البنية التحتية العسكرية مزدوجة الاستخدام" (المدني والعسكري) قد يخلق أيضاً فرصاً للشركات العاملة في قطاع البناء، وتكنولوجيا النقل، والذكاء الصناعي المرتبط باللوجستيات، ما يربط الأمن القومي بمكاسب اقتصادية محتملة. هذا الاتجاه نحو عسكرة البنية التحتية يطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين الاستثمار في الحرب والتنمية الاقتصادية المستدامة. ففي حين ترى المفوضية أن الأمن شرط أساسي للاستثمار والنمو، يرى مراقبون أن أولويات مثل التحول الأخضر أو رقمنة الاقتصاد قد تتراجع لصالح المشاريع ذات الطابع العسكري. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي: موازنة ضخمة قدرها 2.3 تريليون دولار لست سنوات تأثير مباشر على قطاع النقل الأوروبي من المتوقع أن يُحدث هذا الاستثمار العسكري تحوّلاً نوعياً في قطاع النقل الأوروبي، إذ سيدفع نحو تحديث شامل للشبكات البرية والسككية والجسور، بما يتجاوز الاستخدام العسكري إلى تعزيز الكفاءة اللوجستية المدنية أيضاً. فالشركات العاملة في مجالات الهندسة المدنية، وصيانة السكك الحديدية، وتكنولوجيا البنية التحتية الذكية، ستستفيد من العقود العامة طويلة الأجل التي تنفّذ ضمن هذه الخطة. وقد يؤدي تحسين قدرة الطرق والجسور على تحمّل أوزان ثقيلة إلى تطوير أنظمة النقل الصناعي والتجاري، بما فيها حركة الشحن بين الدول الأوروبية. كما يُتوقّع أن تنمو الاستثمارات في القطارات السريعة وأنظمة الملاحة المتقدمة، التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية ومدنية على حد سواء. وهذا ما قد يُعزّز التكامل بين شبكات النقل الوطنية ويُسرّع في تنفيذ "السوق الأوروبية الموحدة للوجستيات". في المقابل، عبّر بعض الخبراء في مجال البنية التحتية عن قلقهم من أن الأولوية العسكرية قد تُزاحم مشاريع النقل العام المستدام، خاصة تلك الموجهة نحو تحقيق أهداف المناخ وخفض الانبعاثات بحلول 2030، ويؤكّد محللون أن نجاح الخطة يتوقف على تحقيق توازن ذكي بين الأغراض الدفاعية والتجارية، لضمان ألّا يؤدي "اقتصاد الحرب" إلى تهميش مصالح الركاب والمستهلكين العاديين.
العربي الجديد
منذ 39 دقائق
- العربي الجديد
ضغوط التجارة... صندوق النقد يحذّر من تباطؤ النمو العالمي
في ظل بيئة تجارية "هشّة" وغير مستقرة، حذّر صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي العالمي يواجه تباطؤاً ملحوظاً في عام 2025، نتيجة الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية ، خصوصاً الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم بوادر مرونة محدودة في بعض المؤشرات. وفي تحديث لتوقعاته الصادر يوم الثلاثاء، خفّض الصندوق تقديراته للنمو العالمي إلى 3% في 2025 مقارنة بـ3.3% في العام الماضي. ورغم أن هذه الأرقام تمثل تحسناً طفيفاً عن التوقعات السابقة في إبريل/ نيسان، فإنها تعكس أساساً تشوّهات مؤقتة مثل تسريع الاستيراد تحسباً للرسوم، لا تحسناً هيكلياً في البيئة الاقتصادية. ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشاس، قوله في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "قد تكون صدمة التجارة أقل حدة مما كان يُخشى، لكنها لا تزال كبيرة، وهناك أدلة متزايدة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي . البيئة التجارية الحالية لا تزال محفوفة بالمخاطر". ووصف التقرير المشهد العالمي بأنه مثقل بعوامل عدم اليقين الجيوسياسي، وتهديدات بانهيار اتفاقات تجارية، وتضخم مرتفع في الولايات المتحدة، ومستويات مديونية عامة مرتفعة، جميعها تشكّل "سحُباً ملبدة" فوق آفاق النمو. ورغم أنّ الرسوم الجمركية المعلنة قد لا تتغير، فإنّ مجرد استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية قد يُضعف الثقة ويُثقل كاهل الاستثمارات والنشاط الاقتصادي. كما أشار التقرير إلى أن النمو تلقى دعماً ظرفياً في 2025 من تحسّن الظروف المالية (بفضل ضعف الدولار)، ومن انخفاض متوسط الرسوم الأميركية مقارنة بما أُعلن في الربيع. كما ساهم تسابق الشركات على الاستيراد قبل تطبيق الرسوم في رفع مؤقت لبعض المؤشرات في الربع الأول. لكن الصندوق حذّر من أن هذه العوامل ليست مستدامة، وأنّ الغموض مستمر حتى في الحالات التي تم فيها توقيع اتفاقيات، مثل الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يفرض رسماً نسبته 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما في ذلك السيارات. اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي وتبرز في التقرير الدعوة إلى إصلاحات وهيكلية واستقلال البنوك المركزية، حيث شدد صندوق النقد على ضرورة "تهدئة الأجواء السياسية والاقتصادية" من خلال سياسات توفر الثقة والاستقرار وتُعيد بناء الاحتياطيات المالية وتُعزز استقلالية البنوك المركزية. وأكد أهمية أن يكون الاستقلال القانوني للبنوك المركزية متبوعاً بممارسات عملية، في تلميح واضح إلى الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من قبل ترامب، الذي يطالبه بخفض عاجل لأسعار الفائدة. وتقدّر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن يُكلف هذا الاتفاق منطقة اليورو انكماشاً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة. وبالنسبة للولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% (+0.1 نقطة) في 2025، لكنه أشار إلى تباطؤ في الطلب الخاص وضعف تدفقات الهجرة. يتوقع أن يرتفع النمو قليلاً إلى 2% في 2026، بفضل حوافز ضريبية جديدة ضمن مشروع ترامب المعروف بـ"فاتورة جميلة وكبيرة". كما أشار إلى ارتفاع التضخم الأميركي بفعل الرسوم وضعف الدولار، لا سيما في فئات استهلاكية حساسة للاستيراد، متوقعاً أن يبقى التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأميركي، (2%) حتى عام 2026. أما منطقة اليورو، فقد رُفعت توقعات النمو فيها إلى 1% في 2025 (+0.2 نقطة)، بسبب ارتفاع صادرات الأدوية من أيرلندا، مع تثبيت توقعات 2026 عند 1.2%. وفي ما خص الصين، سجّلت التوقعات أكبر تعديل إيجابي، إذ رفع الصندوق تقديراته للنمو إلى 4.8% (+0.8 نقطة)، نتيجة تحسن شروط التبادل التجاري مع واشنطن وانخفاض الرسوم الجمركية، إلى جانب أداء أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام.
