ألتمان في مواجهة ماسك.. "OpenAI" تدعم شركة ناشئة تتحدى "نيورالينك"
ومن المتوقع أن يأتي معظم رأس المال من فريق المشاريع في شركة OpenAI، وفقًا لما ذكرته مصادر لم تُكشف هويتها لصحيفة "فاينانشيال تايمز".
من المتوقع أن تُقدر قيمة الشركة الناشئة بـ 850 مليون دولار، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وقال مصدر مطلع على الصفقة، إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن "OpenAI" لم تُعلن عن مشاركتها بعد، لذا قد تتغير الشروط.
كما أفادت التقارير أن "ميرج لابز" تتعاون مع أليكس بلانيا، الذي يدير مشروع "أدوات من أجل الإنسانية" (المعروف سابقًا باسم "العالم")، وهو مشروع ألتمان للهوية الرقمية بمسح العين، والذي "يسمح لأي شخص بالتحقق من إنسانيته"، كما تصفه الشركة.
ستنافس "ميرج لابز" شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك، والتي تُطور شرائح واجهة حاسوبية مُصممة للزرع في الدماغ.
أسس ماسك شركة نيورالينك عام 2016، وقد أحرزت الشركة تقدمًا ملحوظًا.
تُجري شركة نيورالينك حاليًا تجارب على أشخاص يعانون من شلل شديد، وتهدف إلى تمكينهم من التحكم في الأجهزة باستخدام أفكارهم.
وقد جمعت الشركة 600 مليون دولار من الجولة التمويلية الخامسة، بتقييم 9 مليارات دولار في يونيو.
يمكن لشركة نيورالينك (وربما شركة ميرج لابز) إحداث ثورة في كيفية تفاعل البشر مع التكنولوجيا، وقد يقول البعض إن تقنيتهم قد تقود البشرية نحو "التفرد".
قبل أن يُصبح وادي السيليكون مهووسًا بمفهوم الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بوقت طويل، كان مفتونًا بـ"التفرد".
قد استخدم ماسك هذا المصطلح لوصف فترة يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري.
أما التعريف الأكثر شيوعًا (بعد رواية قصيرة تحمل الاسم نفسه من ستينيات القرن الماضي لدينو بوزاتي) فيعني دمج التكنولوجيا مع البشر.
كتب ألتمان عن "الاندماج" في مدونته عام 2017، وافترض آنذاك: "مع أن الاندماج قد بدأ بالفعل، إلا أنه سيصبح أكثر غرابة، سنكون أول نوع على الإطلاق يُصمّم أحفاده".
واستشهد ألتمان بأعمال بحثية اطلع عليها في شركة OpenAI، حيث كان ماسك لا يزال أحد مؤسسيها.
غادر ماسك شركة OpenAI عام 2018، وتدهورت العلاقة بين رائدي التكنولوجيا منذ ذلك الحين.
نقلا عن العربية نت
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 2 ساعات
- الصحراء
منتدى أعمال مغربي أوكراني لزيادة التبادل التجاري
تستعد غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، بالتنسيق مع سفارة كييف في الرباط، لعقد منتدى أعمال مع المغرب في شهر نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال بيان لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، إن رئيس الغرفة جينادي تشيجيكوف، ناقش مع السفير الأوكراني في المغرب سيرغي ساينكو، سبل تطوير التجارة الثنائية بين أوكرانيا والمغرب، الذي يعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي. وأشارت الغرفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الرباط وكييف وصل في العام الماضي إلى أكثر من 283 مليون دولار، حيث سجلت الواردات المغربية من أوكرانيا 160 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية بلغت 123 مليون دولار، وفق موقع "هسبريس" المغربي. ووفقًا للبيان، ستشمل مجالات التعاون المستقبلية قطاعات الزراعة وصناعة الآلات، واستغلال الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والقطاع الغذائي والمعادن. واتفقت الغرفة الأوكرانية مع السفارة على الدعم المشترك للمبادرات التجارية والثقافية والرياضية، حيث تعد "أوكرانيا موردًا أساسيًا للحبوب عالية الجودة إلى المغرب إلى جانب منتجات غذائية أخرى". ومن المخطط تنظيم مؤتمر عبر الإنترنت بمشاركة مستثمرين مغاربة، على أن يتم عقد منتدى أعمال ثنائي في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين أوكرانيا والمغرب. نقلا عن العربية نت
تورس
منذ 10 ساعات
- تورس
خبير اقتصادي: النمو الاقتصادي في تونس.. أرقام على الورق ومعاناة في الواقع
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وكان المعهد الوطني للإحصاء كشف يوم الجمعة الماضي أن الإقتصاد التونسي حقّق نموًا بنسبة 2,4% خلال النصف الأوّل من سنة 2025، وفق المؤشرات المتعلّقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني من السنة.ووفق نفس المصدر, أبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أنّ الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسمية، سجّل نموًا بنسبة 3,2% خلال الثلاثي الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (الإنزلاق السنوي).أما مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2025 (التغيّرات الثلاثية)، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8%.أخبار ذات صلة: صندوق النقد العربي يتوقع نمواً ب 3.2% لاقتصاد تونس في 2025 وتراجع التضخم إلى 5.3%... التناقض بين الأرقام المحلية والدوليةيطرح بن بوهالي علامات استفهام حول تطابق تقديرات المعهد الوطني للإحصاء مع أرقام صندوق النقد العربي قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي، في حين أن مؤسسات دولية كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لم تتجاوز توقعاتهما 1.9%. ويؤكد أن رقم المعهد (3.15%) يبدو أقرب إلى تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025، ما يثير شكوكا حول مصداقية المنهجية المعتمدة.النمو الاسمي مقابل النمو الحقيقيبحسب التحليل، فإن الأرقام الرسمية تخفي حقيقة أساسية: الناتج المحلي الإجمالي نما بالقيمة الاسمية (PIB nominale) نتيجة التضخم، لكنه انكمش بالقيمة الحقيقية (PIB réel). فعند خصم معدل التضخم (5.3%) من نسبة النمو المعلنة (3.2%)، تكون النتيجة انكماشًا فعليًا للاقتصاد بنسبة –2.1%.أخبار ذات صلة:أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل...هشاشة سوق الشغلأثار بن بوهالي تساؤلات حول أرقام التشغيل. ففي الربع الأول من العام لم يتجاوز عدد مواطن الشغل الجديدة 2700، بينما قفز الرقم في الربع الثاني إلى 39,900 وظيفة، رغم تراجع معدل النشاط. كما ارتفعت بطالة أصحاب الشهادات العليا إلى 24%، ما يعكس، وفق قوله، "خللاً في مؤشرات السوق".قطاعات في انكماشالتدوينة كشفت تناقضات واضحة في مكونات النمو:* القطاع البنكي والمالي: انكمش بنسبة –6.8% في الربع الثاني و–8.6% في الربع الأول.* البترول وتكريره: تراجع ب –62.3%.* المنسوجات: تراجعت بنسبة –1%.* النفط والغاز: انكماش ب –12.1%.* التجارة الدولية: ساهمت سلبًا بنسبة –0.43% في الناتج المحلي.قطاعات في تحسن نسبيفي المقابل، سجلت بعض الأنشطة نموًا ملحوظًا:* الزراعة: +9.8%.* الصناعات الكيميائية: +10.1%.* الصناعات الميكانيكية: +9.6%.* البناء والتشييد: +9.6%، لكن تحت تأثير ارتفاع كلفة البناء والتضخم، مع غياب تمويلات البنوك وفرض ضريبة 19% على المنازل.الخلاصة يرى بن بوهالي أن الاقتصاد التونسي يعيش وهم النمو: ارتفاع في الأرقام الاسمية نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الدينار، لكن دون تحسن فعلي في الإنتاجية أو توسع في الاستثمار. ويضيف أن 98% من مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تُستهلك في خدمة الدين الخارجي الذي بلغ 41 مليار دولار (80% من الناتج المحلي)، فيما تراجعت احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى 100 يوم توريد فقط. وبذلك، يخلص الخبير إلى أن ما يُقدَّم للرأي العام ك"تحسن اقتصادي" ليس سوى تجميل ظرفي للأرقام، في حين أن الواقع يُظهر انكماشًا حقيقيًا وتفاقمًا للأزمات الهيكلية.
الصحراء
منذ 10 ساعات
- الصحراء
"غوغل" توافق على غرامة بـ36 مليون دولار لتسوية اتهامات بمناهضة المنافسة في أستراليا
وافقت شركة غوغل يوم الاثنين على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35.8 مليون دولار أمريكي) في أستراليا بعد أن وجدت الهيئة المعنية بحماية المستهلك أنها أضرت بالمنافسة بدفعها لأكبر شركتي اتصالات في البلاد لتثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقًا على هواتف أندرويد، مع استبعاد محركات البحث المنافسة. وتمثل الغرامة امتدادًا لفترة صعبة تواجهها شركة الإنترنت العملاقة، المملوكة لشركة ألفابت، في أستراليا، حيث أصدرت محكمةٌ الأسبوع الماضي حكمًا ضدها في دعوى قضائية رفعتها شركة إيبك غيمز، الشركة المُصنّعة للعبة فورتنايت، متهمةً "غوغل" و"أبل" بمنع متاجر التطبيقات المنافسة لمتجريهما على أنظمة تشغيلهما. إضافة إلى هذا، فقد أُدرجت منصة يوتيوب التابعة لغوغل الشهر الماضي إلى حظر أسترالي على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح بوصول المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في تراجع عن قرار سابق بإعفاء موقع مشاركة الفيديو. وفي ما يتعلق بالصفقات المناهضة للمنافسة مع شركات الاتصالات الأسترالية، قالت هيئة حماية المستهلك في البلاد، يوم الاثنين، إن "غوغل" -مالكة نظام أندرويد- أبرمت صفقات مع شركتي "تيلسترا" و"أوبتوس"، تقاسمت بموجبها عملاقة التكنولوجيا معهما عائدات الإعلانات الناتجة عن بحث غوغل على أجهزة أندرويد بين أواخر عام 2019 وأوائل عام 2021، بحسب "رويترز". وأضافت الهيئة المعروفة باسم لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن "غوغل" أقرت بأن هذا الترتيب كان له تأثير كبير على المنافسة من محركات البحث المنافسة، وأنها توقفت عن توقيع صفقات مماثلة مع موافقتها على الغرامة. وقدمت "غوغل" ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية إلى المحكمة الفيدرالية طلبًا بأن تدفع "غوغل" غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي. وقالت اللجنة إنه لا يزال على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت العقوبة مناسبة، لكن أشارت إلى أن التعاون بين الهيئة التنظيمية و"غوغل" ساعد في تجنب التقاضي المطول. وقال متحدث باسم "غوغل" إن الشركة تشعر بالرضا لحل مخاوف لجنة المنافسة والمستهلك التي تضمنت "بنودًا لم تكن مدرجة في اتفاقياتنا التجارية منذ فترة". وأضاف المتحدث: "نحن ملتزمون بمنح مصنعي أجهزة أندرويد مرونة أكبر في التثبيت المسبق للمتصفحات وتطبيقات البحث مسبقًا، مع الحفاظ على الخدمات والميزات التي تساعدهم على الابتكار، ومنافسة أبل، وإبقاء التكاليف منخفضة". نقلا عن العربية نت
