لندن تنتظر توافقا خليجيا لاستكمال اتفاق التجارة الحرة

أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن المفاوضات في شأن اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دخلت "مراحل متقدمة، وأحرزت تقدماً جيداً"، وذلك بعد ما لا يقل عن سبع جولات تفاوضية منذ 2022.
وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة لـ"اندبندنت عربية" أن أولوية بريطانيا هي "التوصل إلى الاتفاق الصحيح"، وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية البريطانية مع دول الخليج نمواً ملحوظاً، إذ اعتُبر مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 الشريك التجاري التاسع للمملكة المتحدة من جهة الحجم.
من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي خليجي لـ"اندبندنت عربية" بأن تأخر إتمام المفاوضات حتى الآن يعود إلى عدم التوصل إلى توافق بين الدول الست، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق فيما بينها.
وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين بريطانيا ودول الخليج الست نحو 70 مليار دولار، كذلك سجّل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الطرفين ما لا يقل عن 19.7 مليار دولار عام 2023، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها "اندبندنت عربية".
ترمب وإبطاء المفاوضات
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ذكر مسؤولون خليجيون وبريطانيون بأن الاتفاق قد يُبرم بنهاية العام، لكن المفاوضات ما زالت جارية على رغم مرور أشهر على تلك التصريحات. ويعتقد مراقبون بأن السياسات التجارية المتقلّبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أعادت المفاوضات إلى نقطة البداية، لكنها في الوقت نفسه زادت من أهمية التوصل إلى اتفاق.
وقال الباحث الاقتصادي السعودي فارس القضيبي إن مثل هذه الاتفاقات تمر بجولات تفاوضية عدة، وأي تغير يطرأ على نظام التجارة العالمي يؤثر في مسارها، لافتاً إلى أن سياسات ترمب الحمائية تسببت بصورة واضحة في إطالة أمد المفاوضات، وربما دفعت إلى إدخال تعديلات جديدة على بنود الاتفاق.
وتوصلت الحكومة البريطانية إلى اتفاق تجاري تاريخي مع الهند في مايو (أيار) الماضي، وهو ما اُعتبر أهم صفقة تتوصل إليها بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأُبرم الاتفاق بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاثة أعوام، وفي أعقاب إعلان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية. وفي الشهر نفسه وقعت لندن اتفاقاً تجارياً مع إدارة ترمب من شأنه تخفيف أعباء الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي.
وبينما تقترب بريطانيا من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، أشار القضيبي إلى أن هذا النوع من الاتفاق الموحد والشامل هو الخيار الأفضل للمملكة المتحدة، نظراً إلى تشابه القدرات الاقتصادية لدول الخليج، فعلى رغم اختلافها في بعض السياسات، فإنها تبقى متشابهة في الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، موضحاً أن "النهج الابتكاري لا يزال محدوداً، كذلك فإن البنية الاقتصادية الخليجية متقاربة، مما يجعل الاتفاق الجماعي أكثر جدوى من الاتفاقات الثنائية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن شأن الاتفاق التجاري تعزيز حجم التبادل التجاري، وستكون قطاعات السيارات والخدمات المالية والأدوية التي تشتهر بها بريطانيا من أكبر المستفيدين، بينما ستواصل دول الخليج تصدير المنتجات البتروكيماوية. وتظل العقبة الأساسية متمثلة في القيود البيئية الصارمة التي تفرضها بريطانيا، مما قد ينعكس سلباً على شركات البتروكيماويات الخليجية، التي ستسعى بدورها إلى الضغط لتخفيف هذه القيود.
تحديات أمام بريطانيا
وفيما تواجه حكومة حزب العمال اختبارات صعبة بسبب تراجع الثقة وضعف الاقتصاد، فمن شأن الاتفاق التجاري الذي تسعى إلى إبرامه مع دول الخليج أن يعزز مكاسبها السياسية والشعبية. وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال حملته الانتخابية بإعادة ضبط العلاقات الدولية وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وتسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها المعتمدة على النفط عبر الاستثمار في قطاعات الرقائق والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية والسياحة، وهي مجالات تستطيع بريطانيا الإسهام فيها، في إطار توجّهها لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتُعد اتفاقات التجارة الحرة أداة فعالة في تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة التجارة.
ويقول الباحث البريطاني في العلاقات الخليجية البريطانية، زيد بلباجي، إن "اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يلوح في الأفق، وسيكون خطوة محورية في تعميق العلاقات مع اقتصادات الخليج السريعة النمو".
لكن الباحث البريطاني يعترف بأن المملكة المتحدة ستواجه منافسة شرسة من دول أخرى مثل الولايات المتحدة بسبب نهج دول الخليج في تنويع شركائها التجاريين، أما التحدي الثاني فهو التباين في الالتزامات البيئية بين الجانبين، نظراً إلى أن دول الخليج الست تُعد من بين أعلى الدول في معدلات انبعاثات الكربون.
وأضاف، "بدأت المفاوضات في عام 2022، وبعد ثلاثة أعوام من المشاورات أصبح الاتفاق قريباً من الاكتمال، وسيوفر مليارات الجنيهات من التبادل التجاري، ومزيداً من فرص العمل، ويعيد لبريطانيا تأثيرها الإستراتيجي في منطقة حيوية لأمن الطاقة."
وفي وقت سابق أكدت الحكومة البريطانية أنها لن تقدم أية تنازلات تتعلق بالمعايير البيئية والصحة العامة ورفاهية الحيوان وسلامة الأغذية، كذلك شددت على أن خدمات "هيئة الصحة الوطنية "ليست جزءاً من الاتفاق.
رفع حجم التجارة بنسبة 16في المئة
يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون نحو 73 مليار دولار وفقاً للحكومة البريطانية. وتتوقع المملكة المتحدة أن يسهم الاتفاق في رفع حجم التجارة بنسبة 16في المئة، وزيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 2.1 مليار دولار على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يتبع الاتفاق الجماعي مع مجلس التعاون الخليجي توقيع اتفاقات ثنائية مع بعض أعضائه. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الست مجتمعة نحو 2.2 تريليون دولار، أي ما يعادل حجم اقتصاد البرازيل تقريباً، وفق "بلومبيرغ".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 34 دقائق

• سعورس

الذهب يستقر مع ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكي وضغوط الرسوم الجمركية

استقر سعر الذهب الفوري عند 3,372.91 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 03:54 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,396.60 دولارًا. وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس: "مثل معظم الأسواق حاليًا، يجد الذهب نفسه في حالة ترقب، ويتأثر سلبًا بعناوين ترامب التجارية، ولكنه متردد في التداول فوق أعلى مستوى له هذا الأسبوع". وأضاف: التقلبات منخفضة أيضًا بينما ننتظر تعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ويشير إلى ارتفاع في معدل تغير الوظائف، مما قد يؤثر سلبًا على الذهب". وانكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ ما يقرب من عام، حيث واجهت الشركات ارتفاعًا في تكاليف المدخلات وسط مخاوف متزايدة من الركود التضخمي. واكتسب الذهب دعمًا بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في النشاط الاقتصادي الأمريكي، مشيرًا إلى ارتفاع التكاليف والأسعار نتيجةً لزيادة معدلات الرسوم الجمركية منذ اجتماع السياسة الأخير. اكتسب السبائك زخمًا إضافيًا بعد أن كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء لخفض أسعار الفائدة. وأظهر التقرير الوطني للتوظيف أن أصحاب العمل في القطاع الخاص الأمريكي أضافوا في مايو أقل عدد من العمال منذ أكثر من عامين، وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات على سوق العمل. دخلت مضاعفة ترمب للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، حيث تسعى إدارته إلى الحصول على "أفضل العروض" من الشركاء التجاريين لتجنب فرض المزيد من الرسوم المقررة في يوليو. ووصف ترمب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "من الصعب للغاية إبرام صفقة معه"، مما يُسلط الضوء على التوترات قبيل المكالمة الهاتفية التي طال انتظارها بين الزعيمين هذا الأسبوع. ويميل الذهب، وهو ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وجاء انخفاض أسعار الذهب لتتراجع بشكل طفيف عن مكاسبها القوية في الجلسة السابقة، حيث حافظت بيانات العمل الأمريكية الضعيفة وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية على قوة الطلب على الملاذ الآمن. كما حافظت مجموعة من القراءات الاقتصادية المتوسطة من آسيا على إقبال جيد على الذهب، في حين أن ضعف الدولار، وسط تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام، حافظ على ارتفاع أسعار المعادن عمومًا. وحافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتجاري. استقر سعر الذهب عند 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وجاءت مكاسبه الأخيرة بعد أن جاءت بيانات التوظيف، وهي مقياس لوظائف القطاع الخاص الأمريكي، أضعف بكثير من المتوقع لشهر مايو. وأشارت البيانات إلى تباطؤ مستمر في سوق العمل الأمريكي، مما عزز بدوره التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام. وأضافت مؤشرات تباطؤ سوق العمل إلى حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع إشارة ترمب إلى أنه سيمضي قدمًا في أجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية على الرغم من التحديات القانونية. ضاعف ترامب رسومه الجمركية على الصلب والألمنيوم هذا الأسبوع، في حين يبدو أن الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء للشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتقديم "أفضل عروضهم" لاتفاقية تجارية قد انقضى دون الإعلان عن أي اتفاقيات جديدة. وينصب التركيز الآن على مكالمة محتملة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، والمتوقع إجراؤها هذا الأسبوع، على الرغم من أن بكين وواشنطن لم تقدما أي معلومات إضافية حول المكالمة المحتملة. كما عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب، بعد أن أدى تزايد العمل العسكري بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع توقعات وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية. تراجعت أسعار المعادن عمومًا في الغالب يوم الخميس، لكنها كانت تحتفظ بمكاسب قوية هذا الأسبوع مستفيدة من ضعف الدولار. وشهد الدولار انخفاضًا بنسبة 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع، وكان قريبًا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع. استفادت معظم المعادن والسلع الأخرى المُسعّرة بالدولار الأمريكي من ضعف الدولار، على الرغم من أنها شهدت بعض التراجع يوم الخميس. وفي أسواق أخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3% ليصل إلى 34.51 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1097.13 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 998.71 دولارًا. ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف إلى 9,631.75 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.8890 دولارًا للرطل.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

أسهم أوروبا ترتفع قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

مباشر- شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس مدعومة بقوة أسهم شركات تصنيع السيارات وشركات التعدين مع ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة بعد موافقة ألمانيا على حزمة إعفاءات ضريبية عززت ثقة المستثمرين. ويظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.6%، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، في حين انتعش قطاع تصنيع السيارات 0.5% ليتعافى من خسائره في الجلسة السابقة. وظلت حالة الضبابية المحيطة بالتجارة دون انقشاع مع انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول لتقديم عروضها المحسنة في المفاوضات التجارية دون أي تطورات ملموسة. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن الدول الأعضاء ستتعهد بتخصيص خمسة% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وتراجعت أسهم قطاع الدفاع في أوروبا على نطاق واسع، إذ انخفض مؤشر الفضاء الجوي والدفاع 0.3%. ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة يوتلسات 13% بعد أن عرضت شركة هانوها سيستمز الكورية الجنوبية بيع كامل حصتها البالغة 5.4% في الشركة مقابل حوالي 78 مليون يورو (85 مليون دولار). وهبطت أسهم شركة ويز إير المدرجة في لندن 22% بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة عن أرباح تشغيلية سنوية أقل من توقعات المحللين. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

قوة الفرنك تعيد شبح الانكماش إلى سويسرا... و"المركزي" في مأزق

هزت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأسواق المالية. كان الفرنك السويسري أحد المستفيدين من تقلبات السوق، إذ يُنظر إليه على نطاق واسع كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي أو الجيوسياسي. ارتفعت قيمة العملة السويسرية بنسبة 10% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، ولكن داخل سويسرا، يُثير الطلب المتزايد على الفرنك تحديات أمام صانعي السياسات. بلغ سعر صرف الدولار نحو 0.82 فرنك، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ عامين. اقرأ أيضاً مشروع ترامب الضريبي يهدد بتضخيم العجز بـ2.4 تريليون دولار خلال عقد لكن هذا الارتفاع الحاد في قيمة العملة يضع ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد السويسري، إذ يجعل الواردات – التي تشكل نحو ربع سلة مؤشر الأسعار – أرخص، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل عام، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي مايو، سجلت سويسرا أول عودة إلى الانكماش منذ جائحة كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.4%. خيارات محدودة أمام المركزي السويسري تقول كبيرة الاقتصاديين في "ING"، شارلوت دو مونبلييه، إن قوة الفرنك أصبحت "صداعاً مستمراً" للبنك الوطني السويسري، الذي قد يجد نفسه مضطراً للعودة إلى أدوات غير تقليدية، مثل أسعار الفائدة السلبية. وكان البنك قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في 2022 بعد سبع سنوات من تطبيقها، لكنه خفض سعر الفائدة مجدداً في مارس الماضي إلى 0.25%. وتشير التوقعات إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمال العودة إلى الفائدة السلبية قبل نهاية العام. من بين الأدوات الأخرى المتاحة للبنك، التدخل في سوق الصرف الأجنبي عبر بيع الفرنك وشراء عملات أجنبية. لكن هذه الخطوة قد تثير غضب إدارة ترامب، التي سبق أن صنّفت سويسرا كـ"متلاعب بالعملة" في 2020. وتقول دو مونبلييه إن أي تدخل جديد قد يُنظر إليه كخطوة استفزازية من قبل واشنطن، خاصة في ظل التوترات التجارية المتجددة. ويوافقها الرأي أليكس كينغ، المتخصص في أسواق العملات، الذي يرى أن "الضرر الناتج عن فرض رسوم جمركية أميركية قد يفوق تأثير التضخم قصير الأجل". رغم ذلك، أكد نائب رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، أن بلاده لم تسعَ يوماً للتلاعب بسعر الصرف لتحقيق مكاسب تجارية، مشيراً إلى محادثات بنّاءة مع الجانب الأميركي حول هذا الملف. بدورها، ترى أستاذة المالية في "إنسياد"، ليلي فانغ، إن سويسرا، بصفتها اقتصاداً صغيراً ومنفتحاً يعتمد على التجارة الدولية، تجد نفسها في موقف دقيق. وأضافت: "من المرجح أن تعود سويسرا إلى الفائدة السلبية، وربما تتجنب التدخل المباشر في السوق إلا كخيار أخير".