تقرير 'توتال' قريباً في يد الصدّي
من المتوقَّع أن تتسلّم وزارة الطاقة والمياه في 'القريب العاجل' تقرير مجموعة 'توتال إنرجي' حول نتائج الحفر والاستكشاف في البلوك 9، بحسب مصدر في الوزارة لـ'المركزية'.
وعدٌ قطعته مجموعة 'توتال' لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي، ولكن… مع الوعود المتكرّرة تبقى الشكوك قائمة في التنفيذ تزامناً مع غياب أي طلب حتى الآن على المشاركة في 'جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات الأخرى في المياه اللبنانية'، والمفتوحة حتى تشرين الثاني المقبل، علماً أن هناك معلومات عن مفاوضات تجري بين الحكومة اللبنانية ومجموعة 'توتال' لإعادة تلزيمها بلوكات أخرى.
خلف هذه الشكوك أسباب كثيرة تقول الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، وتُشير عبر 'المركزية' إلى أن 'الاستقرار الأمني يبقى الأهم في استقطاب المستثمرين والمشاريع إن في قطاع النفط أو في قطاع الكهرباء… وهذا الاستقرار غير متوفّر اليوم إن في لبنان أو المنطقة ككل'، وتغمز من قناة تسليم سلاح 'حزب الله' بالقول 'إن لم يتم حصر السلاح بالدولة وحدها، فلن تمتد يد العون الدولية لرفد قطاع الطاقة في لبنان من نفط وكهرباء وغيرهما، بالأموال المطلوبة ولن يتم تمويل عملية إعادة الإعمار الموعودة'، مستشهدة بالدعم الدولي اللافت لقطاع الكهرباء في سوريا فور تغيير النظام السياسي وتسلّم الرئيس أحمد الشرع زمام الحكم في سوريا.
وإذ تُقِرّ بالجهود التي يقوم بها الوزير الصدّي مع الدول العربية والأجنبية للنهوض بقطاع الكهرباء، تجاهِر أبي حيدر بالقول: 'لبنان مُفلِس' وجلّ ما فيه يعوّل على القروض دون سواها، أما عدا ذلك فيبقى مجرّد كلام. فالوزير صارح الرأي العام بإعلانه عن رغبته في إنشاء معامل جديدة وتحديداً معملين جديدين عبر قانون الـBOT، والأهم في ما يقوم به وزير الطاقة حالياً هو تعيين 'هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء' التي ستُبصر النور في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري على حدّ قوله.
'لكن كيف بالوزير الجديد النهوض بقطاع مهترئ منذ سنوات طويلة يستنزف خزينة الدولة منذ 20 عاماً إلى اليوم، في ظل غياب أي ميزانية يستطيع من خلالها تمويل أي مشروع يرغب في القيام به؟' تسأل أبي حيدر.
وتكرّر في السياق أن 'الاستقرار الأمني هو العامل المنشود لتفعيل ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إذ أن أحداً من المستثمرين الدوليين لن تطأ قدمه لبنان قبل الاطمئنان إلى وجود استقرار أمني في البلاد في ظل تخوّف من عودة الحرب الإسرائيلية على أراضيه… أما في ملف إصلاح الكهرباء، فالإصلاحات تبقى الأولوية الأبرز لأن المجتمع الدولي سمع كثيراً من الوعود ولم يرَ شيئاً… وما يقوم به الوزير الصدّي اليوم هو بمثابة وضع إصلاح قطاع الكهرباء على السكّة الصحيحة بدءاً من تشكيل الهيئة الناظمة'.
علّ هذه الخطوات الإصلاحية تفتح باب الدعم الدولي للنهوض بالقطاع… لكن التوجّس من فرملة هذا الدعم إلى حين تسليم سلاح 'حزب الله'، كونه بات الشرط الدولي الوحيد لأي دعم مالي للبنان في أي مجال أو قطاع!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تيار اورغ
منذ 37 دقائق
- تيار اورغ
خاص - "الفجوة" تبتلِع الودائع.. ما علاقة الانتخابات؟
خاص -يشير خبراء اقتصاديون الى أن ربط قانون إصلاح المصارف الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخير وفق المادة 37 منه، بقانون إعادة الإنتظام المالي أو ما يعرف بـ"الفجوة المالية" تحت عنوان وضع معايير تقنية، لن يحل أزمة الودائع بل سيعقدها أكثر.ويُحذر الخبراء من تقاطع مصالح سياسية ومالية لتطيير أموال المودعين. ويُعدد العوائق التي تحول دون ضمان هذا القانون ودائع الناس:أولاً الخلاف والإنقسام الحاد بين الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف حول تحديد القيمة الحقيقية للفجوة المالية وتوزيع الخسائر.ثانياً احتمال تعرض قانون إعادة هيكلة المصارف لطعن من 10 نواب.ثالثاً تردّد النواب ببت قانون تحديد الفجوة وتوزيع الخسائر قبل الانتخابات النيابية لأنه سيأتي على حساب أموال المودعين وفق ما يقول أكثر من نائب، وبالتالي سيؤدي الى ردة فعل شعبية ضد القوى السياسية المكونة للحكومة الحالية ستُترجم في صناديق الإقتراع.السبب الثالث والأهم وفق الخبراء أن قانون استعادة الإنتظام المالي الذي تمه ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، سيكون أولى الضحايا بحال انفجر الخلاف داخل الحكومة حول سلاح حزب الله وأدى إلى سقوطها، ما يعني أنها لا تستطيع إقرار قانون الإنتظام المالي، هذا إذا استثنينا تعرض لبنان لعدوان إسرائيلي، ما سيحوّل ملف الودائع والقوانين المالية الى هامشية نسبة لاهتمام الحكومة والدولة بالحرب وتداعياتها حتى الانتخابات المقبلة بالحد الأدنى وبالتالي تحول الحكومة تصريف أعمال، وتكون حكومة العهد الأولى برئاسة الرئيس نواف سلام قد ضيّعت الوقت وعجزت عن إقرار قانون الإنتظام المالي وإحالته الى المجلس النيابي رغم مرور ستة أشهر من عمرها، وبالتالي فشلت بإعادة ودائع اللبنانيين. ولذلك، يرسُم الخبراء صورة سوداوية حيال استرداد أموال الناس في المدى المنظور أو خلال ولاية الحكومة الحالية، رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لبعض النواب إن قانون الإنتظام المالي سيُقر في نهاية أيلول المقبل، غير أن مصادر سياسية تشكك بإمكانية إقراره لتورط رؤوس كبيرة بالإنهيار الاقتصادي والمصرفي والمالي الكبير الذي خلّفَ فجوة مالية هائلة تُقدر بـ84 مليار دولار، ما يعني أن "الفجوة" سيبتلع الودائع أُقِرَ قانون الإنتظام المالي أم لم يُقر. ويبقى السؤال لماذا جرى ربط قانون إصلاح المصارف واستعادة الودائع بقانون الإنتظام المالي طالما أن كبار القوم في الدولة يعرفون أنه لن يُقر أو صعوبة إقراره بالحد الأدنى؟.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لا للفتنة... فرنجية: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح
أكد النائب طوني فرنجيه أن رهان اللبنانيين المقيمين والمغتربين يجب أن يكون على الدولة والجيش والمؤسسات، معتبراً أن هذا الخيار هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان من أزماته. وفي لقاء مع عدد من المغتربين في دارته في إهدن، شدد فرنجيه على أن ملف سلاح حزب الله يجب أن يكون حصراً بيد رئيس الجمهورية جوزف عون، معرباً عن ثقته بحكمته وقدرته على إيجاد الحل المناسب الذي يأخذ لبنان إلى بر الأمان. وأوضح أن طرح هذا الملف يجب ألا يُستخدم "كوقود لإشعال الفتنة"، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة والجيش هو المدخل لحماية لبنان وحدوده مع إسرائيل والتصدي لكل المخاطر. وأضاف أن تقوية الدولة ومؤسساتها تتطلب الصبر والشجاعة وطرح الحقائق أمام اللبنانيين بصراحة وشفافية، بعيداً عن المواربة أو تضليل الرأي العام، لافتاً إلى أن حماية لبنان من إسرائيل والتطرف والطائفية لا تكون إلا عبر الدولة القوية. وفي الشأن الاقتصادي، شدد فرنجيه على ضرورة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، مقيمين ومغتربين، عبر المصارحة بشأن ودائع المودعين وتقديم تطمينات جدية حول الواقع الأمني. وأكد أن الأزمة التي يعيشها لبنان منذ عام 2019 أدت إلى هجرة واسعة، لكن الطاقة الاغترابية بقيت سنداً أساسياً ساهم في صمود البلاد واستمرارها. وختم بالتشديد على أن المغتربين، بدعمهم المادي والمعنوي، يشكلون ركيزة في الحفاظ على لبنان، رغم الضغوطات التي يواجهونها، وأن لبنان لا ينهار بفضل تمسكهم ببلدهم وأهلهم. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
أورتاغوس إلى بيروت... ما سبب الزيارة؟
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... لفّ الجدل خلال الساعات الماضية مصير المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ولبنان توم براك، وسط أنباء عن تركه الملف اللبناني، وعودة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمتابعته. وأشارت مصادر للعربية/الحدث إلى أن السفير الأميركي المعين في بيروت مايكل عيسى سيستلم الملف فور إقرار تعيينه من الكونغرس، باعتباره سيكون سفيرا فوق العادة. وأوضحت أن عيسى مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعلى تواصل مباشر معه. وبالتالي ستنتفي الحاجة لوجود مبعوث خاص. أما أورتاغوس فستأتي إلى بيروت لبحث موضوع القوات الدولية جنوب لبنان، باعتبارها مستشارة للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة. ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي بين حزب الله وإسرائيل إثر مواجهات دامية كلفت الحزب خسائر فادحة وأضعفته عسكريا وسياسيا، تضغط الولايات المتحدة من أجل تولي السلطات اللبنانية الأمن بشكل تام في البلاد لاسيما في الجنوب. وقد شدد براك خلال زياراته العديدة إلى بيروت على مدى الأسابيع الماضية على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك ترسانة حزب الله. بينما من المرتقب أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة الثلاثاء المقبل، حيث يتوقع أن تضع جدولاً زمنيا لتسليم سلاح حزب الله. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
