الإسرائيليون يسحبون أموالهم من إسرائيل وسط تصاعد القلق والتحذيرات من تداعيات خطيرة

تل أبيب- معا- أعلنت شركة الخدمات المالية "GMT" زيادة بنسبة 50% في تحويلات الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج بسبب خطر التداعيات السياسية والاقتصادية جراء الحرب على غزة وحملة الإقالات.
وشهدت إسرائيل ارتفاعا كبيرا في تحويل الأموال إلى الخارج، حيث زاد اهتمام الإسرائيليين بإنفاق أموالهم في الخارج بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية GMT.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي، على خلفية القرارات الحكومية بعزل رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة واستمرار الحرب على غزة، ما زاد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وتشير البيانات إلى أن أغلب التحويلات تأتي من مستثمرين يسعون إلى توجيه أصولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تنتمي نسبة أقل إلى أفراد يدرسون إمكانية الهجرة وإعادة التوطين خارج إسرائيل.
- مخاوف من ضرائب وتأميم محتمل للأصول:
أوضح إران تيبون، المدير المالي لشركة GMT، أن هذا الاتجاه ليس جديدا، حيث بدأ مع اندلاع الأزمة القانونية وازداد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب.
وأضاف: "نتلقى يوميا مئات الاتصالات من المواطنين القلقين بشأن أموالهم. هناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة، بما في ذلك ضرائب رأس المال والميراث، بل وحتى سيناريوهات متطرفة مثل تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي".
وبحسب تقرير حديث صادر عن بنك إسرائيل، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بنحو 202 مليار شيكل خلال عام 2024.
تزامن هذا القلق المالي مع القرارات السياسية الأخيرة، حيث صوّتت الحكومة الأسبوع الماضي لصالح عزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أن محكمة العدل العليا أوقفت القرار بانتظار النظر في الطعون المقدمة ضده. كما صادقت الحكومة على بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الدوائر القانونية والسياسية.
على خلفية هذه التطورات، تراجعت مؤشرات البورصة الإسرائيلية بشكل حاد في بداية الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2023.
-تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة:
في مؤتمر صحفي عقد أمس، حذر محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة، مؤكدًا أن هناك علاقة مباشرة بين استقرار مؤسسات الدولة وقوة الاقتصاد.
وقال يارون: "لقد أكدنا منذ فبراير 2023 على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استقلال المؤسسات والنمو الاقتصادي. الأسواق تعكس هذا الواقع، وكلما زادت الضغوط على استقلال هذه المؤسسات، انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد".
أما فيما يخص الأزمة الدستورية المحتملة حالما ألغت المحكمة العليا قرار عزل رئيس جهاز الأمن العام ورفضت الحكومة الامتثال للحكم، فقد أكد يارون: "لا أستطيع أن أتصور سيناريو لا يتم فيه احترام قرار المحكمة العليا".
وفيما بدا أنه انتقاد غير مباشر لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أشار محافظ بنك إسرائيل إلى تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، مؤكدا أن "من الضروري الاستماع إلى هذه التحذيرات وأخذها بجدية".
يأتي هذا المشهد فيما تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، مما قد يدفع المستثمرين والإسرائيليين على حد سواء إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أصولهم المالية في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 13 ساعات

• فلسطين أون لاين

الكشف عن رقم فاتورة إسرائيلية باهظة للحرب على غزة بعد 600 يوم من اندلاعها

كشف موقع "حدشوت إسرائيل) الأربعاء، عن فاتورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعد 600 يوم من اندلاعها. وذكر الموقع أنه وبعد 600 يوم من الحرب على غزة، تخطت تكاليف الحرب حاجز 142 مليار شيكل، حوالي 38.9 مليار دولار أمريكي. وفي سياق متصل، أكدت مواقع عبرية أن تكلفة الحرب ساهمت في تعميق العجز المالي إلى نحو 106.2 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024، بحسب معطيات وزارة المالية الإسرائيلية. وبلغت الكلفة العسكرية الصافية بين أكتوبر 2023 وحتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 98.4 مليار شيكل، منها 80.2 مليار شيكل خلال عام 2024 فقط. أما النفقات المدنية المرتبطة بالحرب فقد بلغت 22.8 مليار شيكل، بينها 16 ملياراً في العام 2023. وبذلك، تشكل النفقات العسكرية نحو 80% من التكلفة الإجمالية للحرب، مع غياب الشفافية في نشر تفاصيل نفقات الحرب للعام 2025، ما يصعب عملية التقدير المستقبلي. المصدر / فلسطين أون لاين

شبكة أنباء شفا

منذ يوم واحد

• شبكة أنباء شفا

الجبهة العربية الفلسطينية : نهب منظم وبلطجة دولة… الاحتلال يسرق أموال شعبنا ويشرعن الإرهاب المالي!

شفا – تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم في الضفة الغربية، من خلال اقتحام محلات الصرافة والذهب، ومصادرة قرابة 7 ملايين شيكل نقدًا، وذهبًا تقدر قيمته بـ6.2 مليون شيكل، إلى جانب اعتقال 30 مواطنًا فلسطينيًا في عملية سطو منظّم تفتقد لأي غطاء قانوني أو أخلاقي. إن ما قام به الاحتلال ليس 'عملية أمنية' كما يدعي، بل جريمة مكتملة الأركان وبلطجة مالية لا تمارسها سوى العصابات الإرهابية، في محاولة منه لخنق الاقتصاد الفلسطيني، وضرب دورة الحياة اليومية، وتجفيف مصادر رزق المواطنين بذريعة واهية لا تنطلي على أحد. لقد بات واضحا أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع اقتصادي خانق في الضفة الغربية، لتقويض صمود شعبنا، ومنع أي إمكانية للاستقرار أو التنمية، في وقتٍ ينهب فيه الموارد ويغلق المعابر ويعيق الحركة التجارية، ثم يدعي محاربة 'تمويل الإرهاب'، بينما هو رأس الإرهاب وصانعه وممولوه وحماته! إننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد أن هذا التصعيد الاحتلالي الخطير هو جزء من سياسة شاملة لضرب البنية المجتمعية والاقتصادية لشعبنا، ونحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة الإجرامية التي لن تُفلح في كسر إرادة أبناء شعبنا الصامد. كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمالية بفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم المالية، وفضح سلوك الاحتلال الذي يتصرف كعصابة منظمة لا تحترم القانون الدولي ولا المبادئ الإنسانية.

فلسطين أون لاين

منذ 3 أيام

• فلسطين أون لاين

"مقاومة الجدار والاستيطان" تكشف عن شوارع استيطانية كبيرة تستهدف منطقة غرب رام الله

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن شروع الاحتلال بشق شارع استيطاني خطير في منطقة غرب رام الله، يهدف إحداث تسهيل لتحرك المستوطنين وربط المستوطنات على حساب القرى الفلسطينية وحق المواطنين بالتنقل والتوسع. وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن الشارع الذي يجري شقه والمشار إليه في الخارطة المرفقة، أصدرت دولة الاحتلال أمراً عسكرياً بخصوص استملاك في العام 1979 يستولي الاحتلال من خلاله على ما مساحته 2178 دونماً من أراضي المواطنين. وأشار شعبان، إلى أن الأمر العسكري الذي يهدف إلى شق الطريق (المعلم مساره باللون الأحمر على الخارطة المرفقة) يبدأ من أراضي قرية رافات بجانب مستوطنة بسجات زئيف وصولاً إلى حدود خط الهدنة في العام 1949 إلى مجمع موديعين عيليت الاستيطانية. وبين شعبان، أن الأمر العسكري يهدف إلى إحداث اتصال جغرافي بين معسكر عوفر تحديداً ومستوطنة جفعات زئيف من أجل إحداث نقطة ربط مع شارع 443 الاستيطاني المخصص حصراً للمستوطنين وصولاً إلى الأراضي المحتلة عام 1948 من أجل تقليص فترة سفر المستوطنين إلى الحدود الدنيا من المستوطنات داخل الضفة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 مما يؤدي إلى فصل القرى الفلسطينية كفر نعمة وبلعين عن قرى بيت عور الفوقا والتحتا وصفا. وأضاف، أنه ليس بعيداً عن الشارع الذي يجري شقه هذه الأيام تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذ مخطط شارع استيطاني آخر يربط بين تجمع تلمون الاستيطاني غربي رام الله مع ذات الشارع المشار إليه أعلاه والمعلم باللون الأصفر في الخارطة المرفقة، من أجل ربط بعض مستوطنات غرب رام الله بمستوطنات شمال غرب القدس، مما يعزز من حالة الفصل والعزل الجغرافي للقرى الفلسطينية لصالح المستعمرات وحركة المستعمرين على الطرق. وأوضح شعبان أن السباق المحموم في دولة الاحتلال لشق الطرق الاستيطانية وتوستعها والتهام المزيد من أراضي الفلسطينيين يأتي كنتيجة للمبالغ الكبيرة التي خصصتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض والتي وصلت لهذا العام إلى حدود 7 مليار شيكل والتي تهدف من خلالها إلى زيادة وتيرة التوسع الاستيطاني واستجلاب المزيد من المستوطنين للسكن في الأراضي الفلسطينية، محذراً من خطورة هذا النوع من المخططات على الأراضي الفلسطينية وقدرة المواطنين على التنقل والوصول إلى الأراضي والنمو الطبيعي وتطوير البنى التحتية للقرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة. المصدر / فلسطين أون لاين