موقع أميركي يكشف: حرب إسرائيل على إيران انتهكت معاهدة حظر الانتشار النووي
وبحسب الموقع، "يمثل تعليق إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية الشفافية النووية التي وفرتها عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة في البلاد منذ عام 1974. بفضل هذه الشفافية، كنا نعرف، قبل 13 حزيران، الكمية الدقيقة ومواقع مخزونات المواد الانشطارية الإيرانية، والتي لم يكن من الممكن تحويلها للاستخدامات العسكرية دون علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما الآن، وبسبب الهجمات الإسرائيلية والأميركية، لم يعد هذا الأمر ممكناً. ومن المرجح أن تدفع إسرائيل نحو القيام بأعمال عسكرية إضافية. بما أن القدرات النووية الإيرانية لم تُدمر بالكامل، كما كان متوقعًا، بالضربات العسكرية، يُصعّب على واشنطن كبح جماح إسرائيل حتى لو رغبت في ذلك، وهذا يُشير إلى العدوان المفتوح الذي طالما حذّر الخبراء من أنه سينجم عن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية".
وتابع الموقع، "بعيداً عن تصورها بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منحازة سياسياً لصالح إسرائيل والدول الغربية، فإن قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة يعكس على نحو لا لبس فيه قلقها من أن تؤدي الشفافية النووية إلى تقويض مصالحها. ومن خلال تحديد مواقع المواد والمرافق النووية التي نجت من الحرب، يمكن استخدام نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل استهداف الجيش الإسرائيلي والأميركي في المستقبل. إن الحرب على إيران يمكن أن ينظر إليها باعتبارها حجة مثالية لطهران للانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي وتطوير قوة ردع نووية".
وبحسب الموقع، "مع ذلك، لم تنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي ولم تغلق باب الدبلوماسية، كما وتدرس حاليًا مقترحًا أميركيًا لاستئناف المحادثات الثنائية. وكما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إيران بحاجة إلى ضمانات بعدم تعرضها لهجوم مجددًا إذا لم تنجح المحادثات". لقد تقوّضت الثقة اللازمة للدبلوماسية الثنائية، ناهيك عن ضمانات أمنية موثوقة، بشدة بسبب الحرب. ووفقًا لعراقجي، فإن هذا يُمثّل "خيانة للدبلوماسية". يتطلب الاتفاق النووي أيضًا تسويةً بشأن القضية الرئيسية المتمثلة في تخصيب اليورانيوم، وقد تم التوصل إلى تسويةٍ بالفعل في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، عندما وافقت إيران على الحدّ من أنشطة التخصيب بشكلٍ يمكن التحقق منه في مقابل تخفيف العقوبات. وكانت العقبة هنا هي الصعوبة التي فرضها ترامب على نفسه في قبول أي شيء يشبه خطة العمل الشاملة المشتركة، التي انسحب منها في عام 2018، مما أدى إلى تجدد الأزمة النووية مع إيران".
وتابع الموقع، "أصر ترامب على أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب أي كمية من اليورانيوم، على افتراض أنه يمكن إجبار البلاد على قبول شروطه من خلال الضغط الأقصى، لكن إيران رفضت هذا المطلب باستمرار. وإذا ارتكز نهجه الآن على افتراض أن إيران ستستسلم في النهاية نتيجةً للحرب، فمن المرجح أن تُكتب للجهود الدبلوماسية الثنائية الفشل. من ناحية أخرى، أبدت إدارة ترامب غموضًا بشأن قضية التخصيب. ومع نفور الرئيس من الحروب التي لا تنتهي، قد يسمح هذا بحل وسط".
وأضاف الموقع، "كان أحد أكثر السبل الواعدة في المحادثات الإيرانية الأميركية منذ نيسان الماضي هو تشكيل اتحاد نووي إقليمي يضم إيران ودول الخليج الأخرى. ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت موقع منشآت تخصيب اليورانيوم المشتركة: ففي حين نظرت إيران إلى الشفافية النووية المعززة التي يوفرها الاتحاد باعتبارها وسيلة لبناء الثقة الدولية في أنشطة التخصيب، رأت واشنطن أنها وسيلة لإنهاء التخصيب على الأراضي الإيرانية. وقد تظل هذه الخطة قابلة للتنفيذ إذا قبلت الولايات المتحدة تخصيبًا محدودًا على الأراضي الإيرانية كجزء من الاتحاد. سيخدم هذا هدف منع الانتشار، وقد يبدو مختلفًا تمامًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يسمح لترامب بادعاء النصر. ومع ذلك، فإن الفكرة السابقة للاستثمار الأميركي في الاتحاد تبدو غير محتملة بعد تورط واشنطن في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شملت أيضاً اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. ولكن من الممكن دعوة قوى إقليمية أخرى مثل الصين أو روسيا للانضمام إلى هذا المشروع، وهو ما يتيح ضمانة أمنية بحكم الأمر الواقع لإيران. ومن الجدير بالذكر أن محطة بوشهر للطاقة النووية كانت المنشأة النووية الوحيدة في إيران التي نجت من هجمات حزيران ، ويرجع هذا جزئيا إلى وجود موظفين روس هناك".
وبحسب الموقع، "كبديلٍ عن تحالفٍ نووي، يُمكن لدول الخليج أن تتفق بشكلٍ مُشترك على تحديد مستويات تخصيب اليورانيوم ومخزونات المواد الانشطارية في المنطقة. وفي حين ستؤثر هذه القيود بشكلٍ رئيسي في البداية على برنامج إيران، فإنها ستُعزز مع مرور الوقت الثقة في طموحات المملكة العربية السعودية النووية، والتي تشمل أيضًا خططًا لتخصيب اليورانيوم. وللتحقق من هذه القيود، يمكن لدول الخليج إنشاء آلية إقليمية للتحقق النووي على غرار الوكالة البرازيلية الأرجنتينية للمحاسبة والسيطرة على المواد النووية (ABACC). ومن الممكن أن يشكل هذا مكملاً لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي حالة إيران، قد يكون بديلاً عنها طالما ظل تعاون إيران مع الوكالة معلقاً".
وتابع الموقع، "مع أنه لا يُتوقع من إيران تطبيق قيود على أنشطتها النووية دون تخفيف العقوبات الأميركية، إلا أنها قد تلتزم بذلك ريثما يتم ذلك. وهذا قد يسمح بتسوية إيرانية أميركية غير رسمية حتى في غياب اتفاق نووي ثنائي. وعلى أقل تقدير، فإن الاتفاق المشروط بشأن ضبط النفس النووي الإقليمي من شأنه أن يزيد الضغوط السياسية على واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على إيران، في حين أن آلية التحقق الإقليمية من شأنها أن توفر حجة ضد المزيد من العمل العسكري".
وبحسب الموقع، "مثّلت حرب الاثني عشر يومًا ذروة سياسة الضغط الأقصى الأميركية الكارثية، والتي قوّضت منذ عام 2018 حظر الانتشار النووي بهدف تحقيق مكاسب سياسية محلية وتعزيز علاقة واشنطن المميزة بإسرائيل. ويُنذر الاستمرار في هذا المسار الآن بحرب لا نهاية لها في الشرق الأوسط. في الواقع، لا يزال هناك مخرج دبلوماسي، ولكنه يتطلب تحولاً في السياسة الأميركية من الإكراه إلى التسوية. ويمكن تقليص التكاليف السياسية لمثل هذا التحول على ترامب من خلال ربط التسوية باتفاق نووي إقليمي. ورغم أن فوائد منع الانتشار تمتد إلى ما هو أبعد من إيران، فإن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين الملتزمين بنجاحها قد يجعل مثل هذا الترتيب أكثر استدامة من خطة العمل الشاملة المشتركة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة
ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفد أخيرًا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فبعد أن وعد بإعلان "مهم" بشأن روسيا، أكد ترامب الآن أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير إمدادات الأسلحة إلى أوروبا لاستخدامها في أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركاء روسيا التجاريين. لن يقدم ترامب لروسيا مخرجا إلا إذا وافق بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوما". وبحسب الصحيفة، "من شأن هذا الإعلان أن يُبدد أي تكهنات متبقية حول استعداد ترامب لتسليم أوكرانيا لروسيا من جانب واحد، وقد بلغت هذه المخاوف ذروتها بعد اجتماعه الكارثي في المكتب البيضاوي في شباط مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وما تلاه من تعليق مؤقت لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. ومنذ أن أعادت كييف بناء الثقة مع إدارة ترامب من خلال الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في جدة في 11 آذار، نظر البيت الأبيض إلى روسيا باعتبارها العقبة الرئيسية أمام السلام. في البداية، بدا واضحًا أن ترامب اعتقد أنه قادر على توجيه روسيا نحو السلام من خلال الحوار البنّاء، وكان يتصل ببوتين بانتظام، وأعرب مبعوثه ستيف ويتكوف عن انفتاحه على إضفاء الشرعية على احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية. لكن بوتين اعتبر هذه اللفتات التصالحية دليل ضعف، فقرر تصعيد الحرب. وعكست الهجمات الروسية القياسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على المدن الأوكرانية ثقة بوتين في حصانته من العقاب، وفي عدم رغبة ترامب في التصعيد". وتابعت الصحيفة، "كما هو الحال مع استخفافه بعزيمة أوكرانيا والمساعدة العسكرية الغربية بعد غزوه لها في شباط 2022، فقد ثبتت صحة تصريحات بوتين الرنانة. إن الإجراءات الجديدة التي اتخذها ترامب لا تلبي كل توقعات أوكرانيا، ولكنها قد تلحق ضررا خطيرا بآلة الحرب الروسية واقتصادها المتعثر. وبما أن إدارة جو بايدن لم تزود أوكرانيا إلا بعدد صغير من صواريخ ATACM البعيدة المدى، فقد ورد أن هذه المخزونات قد استنفدت بحلول أواخر كانون الثاني. اضطرت أوكرانيا إلى الاعتماد بشكل كبير على ابتكاراتها في مجال الطائرات من دون طيار لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، وكان هجومها في الأول من حزيران على القاذفات الاستراتيجية الروسية بمثابة انتصار مميز". وأضافت الصحيفة، "رغم أن الصواريخ الأميركية الجديدة لن تغير مسار الحرب من جانب واحد، فإنها قد تعمل على توسيع قدرة أوكرانيا على ضرب البنية التحتية العسكرية والاقتصادية الروسية. حتى من دون دعم أميركي إضافي، تشير التقارير إلى أن أوكرانيا تمكنت مؤخرًا من استغلال خط أنابيب غاز رئيسي في لانجيباس في منطقة تيومين الروسية، والذي يُغذي منشآت عسكرية في تشيليابينسك وأورينبورغ وسفيردلوفسك. ومع زيادة المساعدات الأميركية، ستزداد إمكانيات أوكرانيا بشكل ملحوظ. ويعتمد الكثير على طبيعة التكنولوجيا التي ترغب الولايات المتحدة في تصديرها. وتأمل أوكرانيا أن يوافق ترامب على تسليم صاروخ الضربة الدقيقة (PrSM)، وهو نسخة مطورة حديثًا من صواريخ ATACMs، ومتوافق مع أنظمة Himars. يبلغ نصف قطر ضربة صاروخ PrSM حوالي 500 كيلومتر وهو أعلى بكثير من مدى 300 كيلومتر لصواريخ ATACM". وبحسب الصحيفة، "بما أن نظام PrSM لم يتم ترخيصه للتسليم حتى إلى حلفاء الناتو المقربين، فإن صواريخ JASSM-ER المتوافقة مع طائرات F-16 تشكل خيارات أكثر ترجيحا بالنسبة لأوكرانيا. تستطيع هذه الصواريخ ضرب أهداف على بُعد يصل إلى 925 كيلومترًا، وقد تُحقق زعم ترامب بالموافقة على توجيه ضربات لموسكو. وحتى لو اكتفى ترامب بنشر المزيد من الصواريخ المضادة للسفن، فإنه سيرسل إشارة إلى بوتين بأنه لم يعد يخاف من الخدعة النووية للكرملين. ولكن ربما يكون من الصعب فرض الرسوم الجمركية الثانوية التي يفرضها ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا دون تقويض جوانب أخرى من أجندته الاقتصادية. إن فرض الرسوم الجمركية على دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز مالي رئيسي لنخب الأعمال الروسية، على سبيل المثال، قد يعرض تدفق الاستثمارات الذي تعهد به ترامب خلال زيارته إلى أبو ظبي في أيار الماضي للخطر". وتابعت الصحيفة، "من شأن هذه التعريفات الجمركية أيضا أن تزيد من خطر تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعرقل المفاوضات التجارية النهائية مع الهند. وبما أن روسيا قد انفصلت بالفعل إلى حد كبير عن الشبكات المالية التي يهيمن عليها الغرب، فإن التداعيات الاقتصادية القصيرة الأجل على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في العالم النامي قد تكون أسوأ من تلك التي قد تلحق بروسيا نفسها. مع ذلك، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستُقيّد سلاسل توريد الواردات الروسية وتُفاقم التضخم المُتصاعد، وإذا اقترنت بعقوبات قطاعية وفردية جديدة، فقد يكون الضرر الذي سيلحق باقتصاد الحرب الروسي بالغًا. وفي منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي في حزيران 2025، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إلى احتمال وقوع ركود اقتصادي وشيك، وقد تزايد هذا الخطر بشكل ملحوظ". وختمت الصحيفة، "أدرك ترامب أخيرًا أنه لا يمكن إيقاف بوتين إلا بتكثيف الضغط الاقتصادي والعسكري على آلته الحربية. وقد لا يُنهي هذا الإدراك الحرب سريعًا، ولكنه سيُشعر الأوكرانيين الذين يواجهون القصف الروسي اليومي بالراحة". المصدر: خاص "لبنان 24" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
انقلاب في استراتيجية ترامب تجاه أوكرانيا؟
أخيراً، أعلن الرئيس دونالد ترامب سلسلة إجراءات تصب نسبياً في مصلحة أوكرانيا، بدءاً بالتهديد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المئة على روسيا إذا لم توقف حربها خلال الأيام الخمسين المقبلة، وصولاً إلى قبول بيع أوكرانيا منظومات "باتريوت" الدفاعية عبر دول ثالثة. وذكر موقع "أكسيوس" أن من جملة الأسلحة الأميركية المحولة مستقبلاً إلى أوكرانيا صواريخ قد تضرب العمق الروسي. إذاً، من الدفاع إلى الهجوم، يبدو أن ثمة تحولاً هائلاً في الاستراتيجية الأميركية تجاه أوكرانيا. أو هل هو تحوّل حقاً؟ مشكلتان منذ أواخر نيسان/أبريل على الأقل، كان ترامب يقول للمراسلين إنه سيقرر ما سيفعله، حيال رفض روسيا الهدنة، "خلال أسبوعين". استغرق الأمر فترة أطول بخمس مرات تقريباً كي يُقدِم ترامب على خطوته، وبتردد. قد تكون الأمور سلسة نسبياً على الصعيد الدفاعي، إذ من المتوقع أن تصل الأسلحة تدريجياً إلى أوكرانيا من مخزونات بعض الدول الأوروبية. مع ذلك، ووسط وابل قياسي من المسيّرات والصواريخ التي تتساقط بشكل أسبوعي على المدن الأوكرانية، ستنظر كييف إلى الفترة التي تفصلها عن وصول بطاريات "باتريوت"، مع علامات استفهام بشأن عددها وعدد الصواريخ الاعتراضية المرافقة، كأنها دهر. على صعيد الأسلحة الصاروخية، لا شيء واضحاً لغاية اللحظة. حتى في حال حصلت أوكرانيا على الصواريخ طويلة المدى، ستظل بحاجة إلى الضوء الأخضر من واشنطن لاستخدامها، وعلى الأرجح، ضمن لائحة أهداف مقيّدة. لكن النقطة الأكثر إثارة لخيبة أوكرانيا بشكل محتمل، هي الفترة الزمنية الفاصلة عن تنفيذ الرسوم الجمركية الثانوية على روسيا. تُمثل فترة الخمسين يوماً بحسب صحافيين أوكرانيين مهلة الستين يوماً من التصعيد العسكري المقبل في أوكرانيا، والتي ذكرها بوتين خلال اتصاله الهاتفي مع ترامب في 3 تموز/يوليو، مع إنقاص الأيام العشرة من تاريخ الاتصال. ترامب يعلن عن خطواته الجديدة خلال استضافته أمين عام الناتو مارك روته (أ ب) وهذا يعني أن ترامب ترك لبوتين فترة سماح لكي يحقق في هجومه الصيفي الحالي هدفه بالسيطرة على كامل المناطق الأربع في أقصى شرق أوكرانيا. حتى مع احتمال أن يكون الرقم 50 مجرد صدفة، يبقى أنه يمثل بالنسبة إلى كييف فترة طويلة جداً. وهذا مجدداً، على افتراض أن ترامب لن يمدد الجدول الزمني لإنذاره الأخير، كما فعل مع جداول "الأسبوعين". ومع اقتراب الخريف، من المتوقع أن يتراجع الاندفاع الروسي على الأرض في جميع الأحوال. كذلك، هل سيخاطر ترامب بمواجهة جديدة مع الصين في حال فرض رسوماً جمركية ثانوية عليها بسبب تعاملها التجاري مع موسكو؟ بصيص أمل ليست كل الأمور سيئة لكييف. أن تشن روسيا هجومها الصيفي مع بضع منظومات دفاعية إضافية، أفضل من تلقيها هجوماً وهي مجردة تقريباً من تلك الدفاعات. من ناحية أخرى، إن فترة الخمسين يوماً هي طويلة بلا شك، لكنها على الأقل تمثل إطاراً ذهنياً واضحاً لتكييف الخطط العسكرية معه. فكل ما ستحتاج إليه أوكرانيا هو الصمود لفترة شهرين، أو أكثر بقليل، حتى تقنع روسيا وأميركا بأنها لن تفقد السيطرة على كامل مناطقها الأربع. في أسوأ الأحوال، سيشهد الميدان مراوحة حتى الربيع المقبل مع تطوير أوكرانيا صناعاتها العسكرية اللازمة، وفي أفضلها، سيفقد ترامب صبره ويفرض عقوباته المنتظرة على روسيا.
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
فرنسا تنأى بنفسها عن مبادرة "الناتو" لتسليح أوكرانيا بالأسلحة الأميركية!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن باريس لا تنوي المشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لكييف في ظل رغبتها في تطوير إنتاجها الخاص من الأسلحة. وتابعت الصحيفة أن فرنسا لم تكن ضمن القائمة التي ذكرها الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوصفها قائمة الدول المستعدة للمشاركة في مبادرة شراء أسلحة أميركية لأوكرانيا. ووفقا للصحيفة، لطالما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى تطوير صناعاتهم الدفاعية من خلال شراء أسلحة من الشركات المصنعة المحلية. وكتبت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين فرنسيين مطلعين: "لهذا السبب، لن تنضم باريس إلى مبادرة شراء أسلحة أميركية". وكان رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا قد صرح يوم أمس الثلاثاء بأن جمهورية التشيك لن تشارك في مشروع الرئيس الأميركي لشراء أسلحة من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا، فهي تساعد أوكرانيا بطرق أخرى. وقد أعلن الرئيس الأميركي عن خطة جديدة لتوريد الأسلحة إلى كييف عبر حلف "الناتو" يوم الاثنين، ووفقا له ستبيع الولايات المتحدة للدول الأوروبية دفعة كبيرة من الأسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخيرة ثم ينقلها الحلفاء إلى أوكرانيا ويجددون مخزوناتهم من خلال مشتريات جديدة من الشركات المصنعة الأميركية. وأكد ترامب أن الخطة متفق عليها بالكامل وسيتم تنفيذها قريبا بتمويل من دول "الناتو". وبدورها تعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق عملية التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وأنها "لعب بالنار"، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.
