ملصق دموي يشعل براغ.. برلماني يواجه تهما بالعنصرية وكراهية الأجانب
وتضمنت الحملة التي أطلقها النائب البرلماني اليميني المتطرف توميو أوكامورا (رئيس حزب الحرية والديمقراطية) ملصقا تصدّر شوارع العاصمة براغ، وأظهر رجلا أسود يحمل سكينا ملطخة بالدماء.
ورافق الملصق عبارات تحريضية عنصرية مثل "مشاكل الرعاية الصحية لن تُحل بجراحين مستوردين، ونطالب بإيقاف ميثاق الهجرة الأوروبي" في مشهد اعتبره كثيرون تمثيلا فاضحا للكراهية والعنصرية.
وبعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه، أوصت الشرطة بتوجيه اتهام رسمي لأوكامورا وحزبه، مؤكدة أن مضمون الملصق "ينطوي على كراهية عرقية وتحريض ضد الأجانب" خصوصا ذوي البشرة السوداء.
ووفقا للنيابة العامة، عرض أوكامورا هذه الرسائل العنصرية مرارا على وسائل الإعلام ومنصاته الرقمية، مما يمثل خطاب كراهية واضحا يضعه أمام احتمال المحاكمة بتهمة التحريض العنصري.
تحايل على القانون
أعرب رئيس منظمة مساعدة اللاجئين في التشيك مارتين روزوميك عن ارتياحه لتعامل الشرطة بجدية مع خطابات الكراهية، معتبرا أن هذا النائب تجاوز الخطوط الحمراء ويجب أن يُحال إلى القضاء.
ولكن روزوميك -في الوقت نفسه- انتقد "تهاون الدولة في التصدي لخطاب الكراهية" مشيرا إلى أن بعض السياسيين ووسائل الإعلام يواصلون استهداف اللاجئين والأقليات بشكل مستمر، رغم أن وجودهم جزء من الواقع الاجتماعي.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن أوكامورا اعتاد استخدام التخويف والتحريض على الأجانب لتحقيق مكاسب سياسية، مطالبا النيابة العامة بإعداد لائحة اتهام قد تشمل حزبه أيضا، في ظل إمكانية فرض عقوبات تصل إلى الحظر والسجن 3 سنوات حسب القانون.
ونبّه رئيس المنظمة إلى ظهور حزب جديد يحمل اسم "أوكامورا" معتبرا ذلك محاولة للالتفاف على أية قرارات قانونية مرتقبة. كما دعا نشطاء حقوقيون إلى الضغط من أجل سن قوانين أكثر صرامة لمنع تسلل الكيانات العنصرية إلى الحياة السياسية تحت ستار الديمقراطية.
أهداف دعائية
في تعليقه على مواقف النائب المثير للجدل، قال النائب السابق في مجلس الشيوخ الدكتور حسن مزيان "أعرف هذا النائب جيدا، فقد كنا معا في مجلس الشيوخ خلال الفترة ذاتها. وفي ذلك الوقت، كان قد أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، لكنه لم يكن قد تبنّى بعد الخطاب الشعبوي المعادي للإسلام والهجرة، الذي بات لاحقا حجر الأساس في دعايته السياسية".
وأضاف مزيان للجزيرة نت "زارني في مدينتي طالبا دعمي، وتلك قصة أخرى. ما يمكنني قوله إنه شخص شديد الدهاء، يعرف جيدا كيف يدير أدواته الإعلامية والسياسية، وغالبا ما تكون تحركاته مدفوعة بأهداف دعائية محضة".
ورأى أن أي انتقاد موجه لأوكامورا قد يتحول إلى ورقة بيده، وأضاف "لا أظن أن أحدا سيزج به في السجن، بل على العكس، هو من سيستثمر أي هجوم ضده في تعزيز صورته لدى جمهوره من خلال الدعاية السلبية، وهو ما يسعى إليه في الأساس".
مفارقة
قال الناشط الحقوقي في براغ خالد بيطار "من الغريب أننا نتطابق بيولوجيا تقريبا مع أوكامورا، كلانا من أم تشيكية وأب أجنبي، هو ياباني وأنا سوري، لكن المفارقة الأكبر أنني أدافع عن حقوق الأجانب، بينما هو يهاجمهم. نصفه أجنبي، ويهاجم الأجانب. يبني شعبيته على التخويف من الآخر، بدل أن يعمل على دعمهم ودمجهم بطرق إنسانية حضارية ترفع من قيمة المجتمع".
ويضيف بيطار للجزيرة نت "ملامحي لا تثير الانتباه، وغالبا ما يُفترض أنني تشيكي بالكامل، في حين أن أوكامورا معروف بسماته الآسيوية الواضحة. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه المفارقة تدفعه إلى إعادة النظر في خطابه الذي بلغ حد استخدام لون البشرة رمزا في دعاية انتخابية، وهو أمر لا يسيء للآخر بقدر ما يشوه الفكرة الإنسانية برمتها".
أما عن تحرك الشرطة مؤخرا ضد بعض نشاطه قبيل الانتخابات، فيقول بيطار "أعتقد أن التوقيت ليس عشوائيا، وربما أراد البعض قطع الطريق أمام تمدد حزبه، خصوصا مع تكرار خطابه الاستفزازي".
ولكنه عبّر عن دهشته من أنه "دائم الصمت حيال قضايا بعينها، لكنه لا يتردد في توجيه سهامه نحو فئات محددة، وعلى رأسها المسلمون". وأضاف "لو أن هذا النائب نشر ملصقا لمستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينيا لقامت الدنيا ولم تقعد".
ضد المسلمين
ويعرب منيب الراوي، وهو رئيس الوقف الإسلامي في "برنو" ثاني أكبر المدن التشيكية، عن إدانته لمواقف النائب أوكامورا، ويصفه بـ"الشعبوي" الذي "يصطاد في الماء العكر" ويظهر حقده على المسلمين واللاجئين بهدف كسب أصوات الناخبين في صفوف الأحزاب المتطرفة.
وذكر للجزيرة نت أن أوكامورا كان قبل جائحة كورونا ينشط بشكل كبير ضد المسلمين مستغلا منصبه كنائب في البرلمان، حيث دعا مرارا إلى سحب الجنسية من الراوي نفسه وطرده من البلاد بتهمة "نشر الدين الإسلامي".
وفي السياق ذاته، لفت الراوي إلى أن أوكامورا استغل أيضا وضعه كنائب، ودعا مربّي الكلاب إلى إحضارها للتبول عند أبواب المساجد كنوع من التحريض لزيادة التوتر والكراهية، بهدف كسب الأصوات المتطرفة في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 24 دقائق
- الجزيرة
ميديا بارت: الشهادات المزورة لمنتخبين تقض مضجع حكام إسبانيا وفرنسا
قال موقع ميديا بارت إن عددا من المسؤولين المنتخبين الإسبان استقالوا مؤخرا بسبب كشف خلفياتهم الأكاديمية، في حين يستمر التشكيك بفرنسا في مصداقية هذه القضايا رغم فضائح عديدة. وأوضح الموقع -في تقرير بقلم أنطون روجيه- أن فضيحة جديدة تتعلق بشهادات مزورة تهز الطبقة السياسية الإسبانية وخاصة تيار اليمين، بعد 6 سنوات من فضيحة مماثلة عرقلت وصول رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى السلطة. فقد أُجبرت النائبة وعضو الحرس الشاب لحزب الشعب نويليا نونيز (33 عاما)، على الاستقالة يوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز، بعد أن تعرضت للتشهير في اليوم السابق على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي. وذلك بعد أن ادعت أنها حاصلة على شهادات في القانون والإدارة العامة وفي اللغة الإنجليزية، قبل أن تعترف تحت الضغط، ببدء دراستها في هذه التخصصات المختلفة، دون أن تكمل الدورات المعنية. وكانت قضية نويليا نونيز -حسب الموقع- بمثابة الشرارة التي أشعلت سلسلة من الفضائح في الأيام التالية، تضرر منها مسؤولون منتخبون على مختلف المستويات والأحزاب. وقد أدت هذه الموجة إلى استقالة خوسيه ماريا أنخيل باتالا، عضو مجلس الشيوخ السابق عن الحزب الاشتراكي الفالنسي يوم الخميس 31 يوليو/تموز، بعد بلاغ مجهول اتهمه باستخدام شهادة مزورة للعمل كموظف حكومي. وفي اليوم التالي، استقال إغناسيو هيغيرو، مستشار حزب فوكس من أقصى اليمين في إكستريمادورا، بعد أن ادعى حصوله على شهادة في التسويق من جامعة لا تمنح هذه الشهادة. اهتمام في إسبانيا ومؤخرا -يتابع ميديا بارت- تورط رئيس مجلس الشيوخ بيدرو رولان يوم السبت في الثاني من أغسطس/آب بشكل مباشر في تحقيق أجرته صحيفة لا سيكستا، وبدا أن خلفيته الأكاديمية تشوبها "تناقضات عديدة"، إذ ادعى في عدة منشورات حصوله على شهادة في التسويق من مدرسة خاصة لا تمنح هذه الشهادة، وفقا لقناة التلفزيون. وقد حظيت هذه التقارير باهتمام كبير في إسبانيا التي تعتبر فيها حالات الاحتيال الفكري أمرا شائعا -كما يقول الموقع- حيث استقالت رئيسة منطقة مدريد كريستينا سيفوينتس في أبريل/نيسان 2018، من منصبها وأنهت مسيرتها السياسية بعد الكشف عن شهادة مجاملة حصلت عليها، والوثائق المزورة التي قدمتها في محاولة للدفاع عن نفسها، يوضح الموقع الفرنسي. وفي الوقت نفسه، شعر زعيم حزب الشعب في الكونغرس بابلو كاسادو، بالحرج بعد اعترافه بحصوله على درجة الماجستير في ظل ظروف مواتية للغاية، وإعفائه من حضور الفصول الدراسية ومن تقديم أطروحة، كما أدى تحقيق آخر إلى سقوط وزيرة الصحة الاشتراكية المعينة حديثا، كارمن مونتون، لسرقة من ويكيبيديا في أطروحة الماجستير الخاصة بها. بواسطة إلباييس وفي هذا السياق، طالب زعيم المعارضة ألبرت ريفيرا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، بالكشف عن أطروحته كاملة، وبالفعل وافق رئيس الوزراء على نشر النص وأقر بوجود "خطأ" بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة إلباييس الإسبانية عن نسخه ولصقه فقرات كاملة من خطاب دبلوماسي إسباني في أحد كتبه، دون علامات اقتباس أو ذكر للمصدر. ونقل ميديا بارت عن صحيفة إلباييس توضيحها أن هذه الفضيحة تسلط الضوء على "انتشار الشهادات الجامعية غير المكتملة أو المزورة، وهي ظاهرة لا تقتصر على الحزب الشعبي أو إسبانيا"، وهي تزيد "انعدام الثقة في القادة السياسيين"، كما أنها "إحدى القوى الدافعة وراء صعود اليمين المتطرف في إسبانيا وأوروبا اليوم". وتصر إلباييس على أن "الكذب وتكرار الأكاذيب هو ما يدين السياسي"، مذكرة بأن "شهادة الحقوق ليست أساسية لتمثيل المواطنين، بل النزاهة هي الأساسية". لامبالاة في فرنسا ومن جهة أخرى، نبه موقع ميديا بارت إلى أن أي شيء من هذا القبيل لم ينظر إليه في فرنسا، حيث تراقب الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أصول المسؤولين الحكوميين وتضارب مصالحهم المحتمل، ولكنها لا تراقب المعلومات المتعلقة بمسارهم المهني. ومع ذلك، لا تخلو فرنسا من الاحتيال الفكري، كما أظهرت عدة قضايا حديثة. وبالفعل تزامنت هذه القضايا في إسبانيا -يوضح ميديا بارت- مع إعلان موعد محاكمة وزير الداخلية الاشتراكي السابق برونو لورو في قضية توظيف وهمي، كان يدفع بموجبها لابنتيه مخصصات برلمانية عندما كانتا في المدرسة الثانوية ثم الجامعة، ولكنه كان قد تورط سابقا في تهمة الكذب بشأن شهاداته، حين ادعى أنه التحق بجامعتي هيك وإيسيك قبل أن يشير إلى أن ذلك "خطأ"، دون أن ينهي ذلك مسيرته الحكومية. وذكر الموقع بأن وزيرة أخرى قبله في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند ، وهي جينيفيف فيوراسو، اعترفت بوجود "خطأ" عندما كشفت ميديا بارت عام 2015 أنها لم تحصل قط على "درجة الماجستير في الاقتصاد" المذكورة في سيرتها الذاتية، ولكن القضية رفضت بسرعة، رغم أن المعنية كانت آنذاك وزيرة دولة للتعليم العالي. وكعلامة على هذه اللامبالاة، تهرب الرئيس الحالي للمجلس الدستوري ريشار فيران من الأسئلة المتعلقة بتعليمه الجامعي لعدة أشهر، قبل أن يرسل الأمين العام للمجلس الدستوري أخيرا شهادة تثبت أنه حاصل بالفعل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس ديكارت في أكتوبر/تشرين الأول 1983.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
كفالة مالية أميركية تصل إلى 15 ألف دولار على سياح زامبيا وملاوي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه يتعين على السياح ورجال الأعمال القادمين من دولتي زامبيا وملاوي دفع رسوم للضمان المالي تصل إلى 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. ووفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يتعين على أي شخص يسافر بجواز صادر من إحدى هاتين الدولتين، وكان مؤهلا للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة أن يدفع كفالة مالية قد تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين إنه تم اختيار الدول بناء على معايير منها: معدلات تجاوز الإقامة المرتفعة، وفحص أوجه القصور في أنظمة التدقيق الأمني، واعتبارات سياسية خارجية. وأشارت الوزارة إلى أن دفع الضمان يهدف إلى الحد من تجاوز مدة التأشيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يضمن إصدار التأشيرة، وأن المبلغ سيتم استرداده في حال عدم استيفاء شروط محددة. يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب جعل من التشدد في ملف الهجرة غير القانونية أحد أبرز سياسات ولايته، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود ورفع وتيرة ترحيل الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية. وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لعام 2023، فإن عددا من الدول الأفريقية، مثل بوروندي، وجيبوتي، وتوغو، سجلت معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة القانونية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
النرويج: نعمل على إصدار قرارات من "العدل الدولية" بشأن ما يحدث في غزة
قال أندرياس كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، إن بلاده قلقة بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وإن إسرائيل لم تف بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي ، مؤكدا مواصلة العمل على إصدار قرارات من محكمتي العدل والجنائية الدولية إزاء هذا السلوك. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن النرويج تعمل مع الشركاء الأوروبيين لدفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات مختلفة على الأرض لوقف هذا السلوك الجائر والمخالف للضمير. وأكد كرافيك أن بلاده ستواصل ضغطها من أجل السماح بإدخال مزيد من المساعدات، وقال إن هناك عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن إحالة هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية. واتهم المسؤول النرويجي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، لكنه شدد على أهمية العمل من أجل إدخال المساعدات في أقرب وقت، وقال إن الوصول إلى الفلسطينيين لن يكون ممكنا من دون تعاون إسرائيل. ووصف كرافيك الوضع في غزة بأنه "كابوس"، وقال إنه يعتبر أولوية للنرويج ولكثير من الدول الأوروبية التي ترغب في إيصال المساعدات والأودية الضرورية، وعدم الاعتماد على " مؤسسة غزة الإنسانية" التي أُسّست على أسس لا تتماشى مع المعايير الدولية. وتحاول النرويج وشركاؤها الأوروبيون دفع إسرائيل إلى تبنّي مقاربة مختلفة في غزة، وهي أيضا تعول على محكمتي العدل والجنائية الدولية لاتخاذ خطوات في هذه الأزمة، وفق كرافيك الذي قال إن هناك مزيدا من المبادرات التي يمكن طرحها إن رفضت إسرائيل تغيير سلوكها.
