ترامب لا يملك رفاهية عزل الصين .. 3 مخاطر تكبل الاقتصاد الأمريكي

خبرني - منذ يومه الأول في البيت الأبيض، لم يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام الرسوم الجمركية إلى حد التساوي بين الحلفاء والأعداء. لكن هذه الأداة كانت ولا تزال سلاحًا ذا حدين، قادرًا على إيلامه بشدة، إلى حد يُبطل جدوى استخدام هذا السلاح مستقبلًا.
واتفق المحللون على أنَّ التعريفات الجمركية هي جوهر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية. ولطالما استخدمها خلال فترته الرئاسية الأولى كأداة لاستعراض قوته وفرض نفوذه في التفاوض مع الدول. ثم لوَّح ترامب، قبل توليه فترته الرئاسية الثانية، باستخدام التعريفات كأداة اقتصادية، وأحيانًا سياسية، في سعيه لتحقيق سياساته.
واعتبر تحليل نشرته مجلة «فورين بوليسي» أن الرئيس الأمريكي لا يملك رفاهية فصل اقتصاد بلاده أو حتى اقتصاد العالم عن الصين. كما أن أحدًا لا يعرف ما إذا كانت هناك أي استراتيجية على الإطلاق. فالرسوم الجمركية تُفرض وتُلغى، وتبدو آراء ترامب متغيرة من يوم لآخر، بينما يكافح مسؤولوه لتقديم تفسيرات معقولة — ولو من بعيد — لأفعاله غير المتوقعة وتراجعاته المفاجئة.
3 مخاطر
واعتبر التحليل أن الخلل الأول في خطة فك الارتباط هو أنها قد تضر بالولايات المتحدة أكثر من الصين. إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الحروب التجارية إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.9 نقطة مئوية هذا العام، مقارنةً بتأثير يُقدَّر بـ 0.6 نقطة فقط على الصين. ويمكن تفسير ذلك من خلال أساسيات الاقتصاد؛ فالواردات الأمريكية من السلع الصينية، والتي بلغت 439 مليار دولار في عام 2024، تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف واردات الصين من السلع الأمريكية — ما يعني أن الشركات الأمريكية ستتحمل عبء الرسوم الجمركية أكثر بكثير من نظيراتها الصينية.
كما أن الصين تُزوِّد الولايات المتحدة بنحو ثلاثة أرباع وارداتها من بعض الأجهزة الإلكترونية المتطورة التي يصعب استبدالها، مثل الهواتف الذكية وشاشات الحواسيب.
ولدى الصين أيضا بعض الأوراق الرابحة التي قد تستخدمها لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة — وبحلفائها المحتملين في فك الارتباط — من خلال تسليح وصولهم إلى إمدادات حيوية. ونفوذ الصين أكبر في مجال المعادن الأرضية النادرة — وهي مجموعة من 17 معدنًا ضروريًا للتحول نحو الطاقة الخضراء، والأجهزة الرقمية، والمعدات الدفاعية. ففي 7 أبريل، فرضت الصين على المنتجين الحصول على تصاريح تصدير لبيع سبعة من هذه العناصر للولايات المتحدة. اثنان من المعادن المستهدفة — الديسبروسيوم والتربيوم — ضروريان لصناعة محركات الطائرات والمركبات الكهربائية، ويصعب استبدالهما بشكل خاص.
استجابة الدول
المشكلة الثانية في خطة فك الارتباط التي يتبعها ترامب هي أن من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول حول العالم ستقف بالفعل إلى جانب الولايات المتحدة إذا اضطرت إلى اختيار طرف.
وتُعتبر أوروبا الجائزة الكبرى في هذا السياق، إلا أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة دفعت بقضية "تقليل المخاطر" من الصين إلى أسفل قائمة الأولويات لدى صانعي السياسات الأوروبيين.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن احتمالات التقارب بين بروكسل وبكين آخذة في الارتفاع؛ ففي أبريل/نيسان، وافقت المفوضية الأوروبية مثلًا على استئناف المحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها على السيارات الكهربائية الصينية، وهي قضية مثيرة للتوتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وأجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثة مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أوائل أبريل/نيسان. ووفقًا لموجز هذه المحادثة، يبدو أن بروكسل قد تجاهلت الرسالة الأمريكية بشأن فك الارتباط مع الصين؛ إذ اتفق الطرفان خلال حديثهما على عقد قمة كبرى بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين خلال شهر يوليو/تموز.
وفي أماكن أخرى من العالم، لا يبدو أن جهود فك الارتباط التي تقودها الولايات المتحدة تحظى بفرص أفضل. فالصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لمعظم دول العالم، وبينما تظل الشركات الأمريكية أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا (بـ404 مليارات دولار في عام 2023)، فإن الشركات الصينية هي أيضًا من كبار اللاعبين؛ حيث استثمرت 148 مليار دولار في عام 2023، ما يضعها في نفس مستوى اليابان والاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، فإن الاستراتيجية المنطقية لمعظم الدول ستكون الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين — على سبيل المثال، من خلال تقديم تنازلات ظاهرية لترامب تبدو جذابة على الورق لكنها غير مؤثرة عمليًا.
بدون مقابل؟
وهذا يُبرز الخلل الثالث في خطط فك الارتباط الأمريكية، وهو أن طلب قطع العلاقات مع الصين يُعد طلبًا ضخمًا في وقت لا تقدم فيه الولايات المتحدة عرضًا واضحًا لبقية العالم. بل إن العديد من صانعي القرار يعترفون بأنهم يعتبرون الولايات المتحدة — وليس الصين — التهديد الأكبر اليوم.
وفكرة أن الدول ستقف إلى جانب الولايات المتحدة بكل سرور كانت لتكون معقولة لو ظلت أمريكا القوة العالمية المهيمنة الوحيدة بدون بديل واقعي. لكن هذا لم يعد هو الحال، وبكين تستغل الفرصة الذهبية لتظهر بمظهر الطرف البالغ المسؤول، والبديل القابل للتعامل مقارنةً بواشنطن العدائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشاهين

منذ 26 دقائق

• الشاهين

مناشدة دولية من 116 منظمة إغاثة للتدخل الطارئ في اليمن

الشاهين الإخباري دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمع الدولي الثلاثاء إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية في بلد يعاني من تبعات حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات. وجاء في بيان موقع من 116 منظمة، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه 'بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 بالمئة، مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد'. وأضافت المنظمات في بيانها 'نناشد الجهات المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، فبدون اتخاذ إجراءات فورية، قد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة'. يأتي البيان عشية الاجتماع السابع لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة. وأشار البيان إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة لليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية. ووجهت الأمم المتحدة نداء الاسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن المصنف كأحد أفقر البلدان العربية. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير كانون الثاني نداء لجمع 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون نسمة في اليمن خلال 2025 لكن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر فإن الفجوة التمويلية لا تزال هائلة وتقدر بمبلغ 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. رويترز

جو 24

منذ 26 دقائق

• جو 24

مصر.. قرار حكومي بوقف مصانع كبرى مؤقتا بعد تحرك إسرائيلي

جو 24 : في خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الصناعية المصرية أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل. ويأتي هذا القرار الذي يهدد بتعطيل إنتاج الأسمدة وإمداداتها للسوق المحلية في ظل اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، وسط نقاشات مستمرة حول البحث عن بدائل مثل استيراد الغاز من قطر. وكشف مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة المصري أن الحكومة المصرية أخطرت الشركات والمصانع بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل لمدة أسبوعين، بدءًا من 18 مايو 2025، وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية. وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة أعمال الصيانة الدورية التي تجريها إسرائيل على أحد خطوط تصدير الغاز إلى مصر، مما سيؤدي إلى توقف جميع المصانع خاصة الحكومية عن الإنتاج خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن المصانع ستستغل هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة سنوية، لكن ذلك سيؤثر سلبًا على توافر الأسمدة في السوق المحلية. ويُعد الغاز الطبيعي المكون الأساسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تزيد عن 85%، حيث تتحصل المصانع المصرية على الغاز بسعر مدعوم يبلغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُورد الغاز للأسمدة المُصدرة وفق معادلة سعرية تحددها الحكومة. وأبدى المصدر قلقه من أن هذا التوقف قد يتسبب في نقص حاد في الأسمدة بالسوق المحلية، مما يهدد بإشعال السوق السوداء وارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع التزام منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجهم إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، و10% للسوق الحرة، وتصدير 35% المتبقية. وأفادت تقارير إعلامية عربية نقلاً عن مصادر أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بخفض صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 20% من يونيو إلى سبتمبر 2025، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي في إسرائيل. ويأتي هذا التخفيض في وقت تعاني فيه مصر من تحديات في إمدادات الطاقة، حيث شهدت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال الصيف الماضي بسبب نقص الغاز وارتفاع الطلب. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بموجب صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إينرجي" (التي استحوذت عليها "شيفرون") و"ديليك دريلينغ"، بهدف تشغيل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط لتصدير الغاز المسال إلى الأسواق الخارجية. ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي خاصة من حقل "ظهر" أصبحت مصر تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما أثار انتقادات داخلية وإقليمية بشأن الاعتماد على مصدر غير مستقر. في سياق متصل كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مصر تبحث استيراد الغاز من قطر كبديل محتمل للغاز الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، تُجري القاهرة مناقشات لتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، في خطوة ينظر إليها كمحاولة لتقليل الاعتماد على إسرائيل، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالصيانة الدورية وتخفيضات التصدير. المصدر: RT والشروق المصرية تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ 26 دقائق

• جو 24

نتنياهو يسحب وفد التفاوض من الدوحة وحماس تتهمه بخداع العالم #عاجل

جو 24 : قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة فريق التفاوض بالدوحة إلى تل أبيب، في حين اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بخداع العالم وعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة. وقال مكتب نتنياهو إن "فريق التفاوض الرفيع المستوى سيعود إلى إسرائيل للتشاور ويبقى الفريق الفني، وذلك بعد نحو أسبوع من الاتصالات بالدوحة". وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل وافقت على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف لإعادة المحتجزين بناء على خطة ويتكوف، لكن حماس لا تزال متمسكة برفضه حتى الآن. من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن لدى حماس خيارا واحدا فقط هو الإفراج عن المحتجزين، متوعدا الحركة بدفع ثمن ما وصفه بتعنتها ومواجهة نيران كثيفة. كما هدد زامير بتوسيع العملية البرية والسيطرة على مناطق وتدمير البنية التحتية لما سماه الإرهاب، مشيرا إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن الجيش الإسرائيلي يعرف كيفية تعديل أنشطته وفقا لذلك. وفي أول رد فعل من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة إن "إعادة فريق المفاوضات من الدوحة يؤكد أنه ليس لدى الحكومة خطة حقيقية لوقف الحرب، كما يعني خسارة الأسرى والغرق بوحل غزة ودفْع الجنودِ ثمنا كبيرا". وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين -في بيان- أن غالبية الشعب تؤيد عودة جميع الأسرى حتى لو كان ذلك على حساب وقف القتال في غزة. في حين كشف استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية أن 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب وتعيد جميع الأسرى، بينما يرفض 22% فقط من الإسرائيليين صفقة تنهي الحرب. خداع العالم في المقابل، اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتضليل الرأي العام العالمي عبر ما وصفته بالتظاهر الكاذب بمشاركة وفد إسرائيلي في مفاوضات الدوحة لا يملك صلاحية التوصل إلى اتفاق، ومن دون الدخول في أي مفاوضات جادة أو حقيقية منذ يوم السبت الماضي. وأضافت حماس -في بيان- أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال مساعدات إلى قطاع غزة محاولة لذر الرماد في العيون، وخداع المجتمع الدولي، إذ لم تدخل أي شاحنة إلى القطاع حتى الآن، بما فيها تلك التي وصلت إلى معبر كرم أبو سالم ولم تتسلّمها أي جهة دولية. وأكدت الحركة أن تصعيد العدوان والقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية، وارتكاب المجازر الوحشية يفضح نيات نتنياهو الرافضة لأي تسوية ويكشف تمسّكه بخيار الحرب والدمار. وحملت حماس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال مساعي التوصل إلى اتفاق، في ضوء تصريحات مسؤوليها بعزمهم مواصلة العدوان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وثمنت الحركة جهود الوسطاء، مؤكدة استمرارها في التعامل الإيجابي والمسؤول مع أي مبادرة توقف العدوان. استمرار الوساطة وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن "قطر تواصل مع مصر والولايات المتحدة جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة". وأضاف رئيس الوزراء القطري، في كلمته أمام منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، أنه بعد الإفراج عن عيدان ألكسندر ساد اعتقاد بأن ذلك سينهي مأساة غزة لكن الرد كان قصفا عنيفا. كما كشف عن هوة أساسية بين طرفي المحادثات تحول دون التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية في الدوحة. وردا على سؤال خلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة اليوم حول بدء إسرائيل عمليةً برية في مناطق عدة داخل قطاع غزة، شدد رئيس الوزراء القطري على أن إنهاء حرب إسرائيل على غزة يكون عبر الدبلوماسية. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد وقفا لإطلاق النار في غزة، وإفراجا عن جميع الأسرى. وأضافت ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأميركية تتواصل مع طرفي الصراع في غزة، وأن ترامب أوضح لحركة حماس أن عليها إطلاق سراح الأسرى. وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركي للرهائن آدم بولر "إننا نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق في غزة"، كما أكد البيت الأبيض ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن بولر قوله إنه "إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن فنحن دائما منفتحون على ذلك". وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس الاثنين، أن الضغوط الأميركية على إسرائيل أصبحت أكثر شدة، فقد حذر مسؤولون مقربون من الرئيس ترامب القيادة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة قد توقف دعمها لتل أبيب إذا لم تنهِ الحرب في قطاع غزة. المصدر : الجزيرة + وكالات تابعو الأردن 24 على