هل يخطف البتكوين سباق التحوط من الذهب؟
ومع تذبذب الدولار وتراجع السندات الأميركية، عاد الذهب ليلمع، لكن المفاجأة كانت في تحليق البتكوين بقوة، متجاوزاً مكاسب الأصول التقليدية.. فهل يفقد الذهب بريقه لصالح العملات المشفرة؟ وهل باتت الأخيرة ملاذًا جديدًا في عالم يتغير بسرعة؟ سؤال تطرحه الأسواق وسط شكوك متزايدة حول استقرار النظام المالي العالمي.
منذ الثاني من أبريل الماضي، صعّد ترامب لهجته ضد الصين ، ورفع الرسوم الجمركية على سلعها إلى مستويات قياسية، وصلت في بعض الحالات إلى 245 بالمئة.
هذه الخطوة أثارت قلق المستثمرين، الذين سارعوا إلى التخلص من الأصول الأميركية، ما أدى إلى دوامة من التقلبات وخسائر تقدر بنحو 5 تريليونات دولار.
ترامب يتراجع أمام الصين أم يناور؟
الصين ردت على هذه الإجراءات بخطوات مضادة، منها إلغاء طلبيات شراء الطائرات من بوينغ ، والتوقف عن استيراد القمح والغاز الأميركي، وفرض قيود على صادرات المعادن النادرة. هذه الإجراءات أدت إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد والشركات الأميركية، وخرجت مظاهرات تطالب ترامب بالتراجع عن هذه الحرب التجارية.. وبالفعل لجأ ترامب إلى التهدئة.. فهل استسلم الرئيس الأميركي أمام الضغوط الصينية، وتخلى عن تهديداته بإخضاع بكين اقتصادياً؟+
الخبير الاقتصادي جيمي نوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون غلوبال فنتشرز، تحدث إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، موضحاً أن:
التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المدى القصير ستؤثر على سوق الاستثمار بنسبة كبيرة، بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق وهذا الأمر له أضرار اقتصادية كثيرة على الشركات العابرة للحدود.
الصين لم تخضع لمهلة التسعين يوماً للتعريفات الجمركية، بل فرض عليها ترامب أعلى التعريفات الجمركية بنسبة 145 بالمئة.
ترامب بهذه التعريفات الجمركية يهدف إلى الإتيان بخصومه التجاريين إلى مائدة المفاوضات ويتصرف بوصفه رجل أعمال أكثر من تصرفه بصفته قائد سياسي.
ترامب يريد أن يحول مسار الاقتصاد العالمي إلى ما فيه مصلحة الاقتصاد الأميركي ويحاول أن يحقق استدامة بهذه السياسات التي يريد أن يفرضها.
ثقة المستثمرين لا تزال متذبذبة، وهناك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية لاسيما أن التعريفات الجمركية أثرت على قطاعات عديدة مثل الطاقة والسيارات وقطع غيار الآلات.
العملات المشفرة.. هل تتفوق على الذهب؟
وبالنظر إلى أداء الأصول المختلفة، نجد أن البتكوين حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متفوقًا على العديد من الأصول الأخرى، وبما يشير إلى تحول محتمل في نظرة المستثمرين إلى أدوات التحوط التقليدية، حيث يبدو أن العملات المشفرة بدأت تجذب اهتمامهم كبديل يعبر عن عدم الثقة الكافية في النظام المالي العالمي القائم.. وعن ذلك يقول جيمي نوين:
العملات المشفرة تنحو منحاً لأن تحل محل الاقتصاد والاستثمار التقليدي.
هذا قد يؤثر على الذهب وانخفاض أسعاره؛ لأن الذهب قد يتعرض أو يتأثر بالتعريفات الجمركية بشكل كبير.
ومن ثم فإن الاستثمارات في القطاعات التقليدية قد تكون مخيفة ومرعبة للمستثمرين ولكن العملات المشفرة قد يكون فيها تنوع وتعدد في الأصول وفي العملات التي تستخدم وبالتالي تسهم في تنويع المحافظ الاقتصادية والاستثمارية.
ويشير أيضًا إلى أن البتكوين قد يشكل تهديداً لسيادة الدولار الأميركي على المدى الطويل، خاصة إذا لم تنتبه الولايات المتحدة إلى حجم ديونها، مردفاً: الدولار الأميركي كان يعد هو العملة التي تستخدم لحفظ الاحتياطي الأميركي، وإذا الولايات المتحدة لم تنتبه إلى حجم دينها فهذا الأمر سيتفاقم، وسنرى دولاً أخرى تستحوذ أو تحقق مخزوناً كبيراً من البتكوين لتكون احتياطياً لديها.. ولأن البتكوين تعد من العملات التي تستطيع أن تحقق بها توازناً وتحافظ بها على اقتصادها بصفتها أصولاً رقمية، وهذا حدث بالفعل في السلفادور وغيرها من الدول.
القرارات الحمائية والأصول المشفرة
ويتوقع أن يتجه كثير من المستثمرين للاستثمار أكثر وأكثر في البتكوين والعملات المشفرة على الرغم من أن هذه العملات المشفرة لا تستخدم في النفقات اليومية والمصاريف اليومية للأفراد (..).
وعلى الرغم من الصعود الأخير للبتكوين، يرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون جلوبال فنتشرز، أنه لا يزال هناك شكوك حول إمكانية اعتماده رسمياً ضمن احتياطيات البنوك المركزية في المستقبل القريب، موضحاً أن:
الاعتقاد الأساسي في البتكوين ينظر إليها على أنها ورقة بيضاء تستخدم لإرسال المال من شخص إلى شخص آخر من مكان إلى مكان آخر في العالم وهذا الأمر بهذه الطريقة يعد سهلاً ويعد استثماراً عالي القيمة.
ما تزال جهات كثيرة وأفراد كثيرون متشككين في اعتبارها رصيداً مستقراً لاستثماراتهم.
الذهب ما يزال هو الاحتياطي الأساسي وذلك بسبب أنه مستقر ولأن الدول تتعامل على أساسه فهو حتى الآن الوسيلة الأساسية للاحتياطي ولحفظ الأصول.
وبسؤاله عن المخاطر الأمنية والاحتيال والقرصنة التي قد تحد من انتشار العملات المشفرة، وضرورة تهئية البيئة التشريعية العالمية لتوفير حماية حقيقية للمستثمرين يقول: في كل مرة من المرات التي يتعرض فيها العملات الشفرة للقرصنة والاحتيال تبدأ الأسئلة تتصاعد بشأن الجدوى من استعمال هذه العملات المشفرة نحو ما رأينا من سابقة حدثت في عملة الإيثيريوم وكان ذلك بسبب أن عدداً كبيراً من القراصنة استطاعوا أن يستحوذوا على كمية من الأموال المشفرة، ولكن الأدوات التكنولوجية تتطور يوماً بعد يوم لحماية هذه الأموال، الأمر يحتاج إلى حلول تكنولوجية ولا شيء يتسم بالكمال ولكن سيسعى إلى تحقيق الأمن والأمان لهذه الأصول المشفرة.
الإمارات رائدة في تشريع وتنظيم الأصول المشفرة
وعبر في الوقت نفسه عن سعادته بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تشريع وتنظيم الأصول المشفرة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في التشريع وإصدار النظم القانونية التي تحافظ بها على الأصول المشفرة.
كما يشير إلى البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة والتي أفادت المستثمرين سواء كان ذلك بشأن البتكوين أو غيرها من العملات الأخرى، وذلك بفضل البيئة التشريعية والقانونية الحامية والضامنة لهذه التعاملات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 29 دقائق
- البوابة
البيت الأبيض: ليس من حق قضاة غير منتخبين اتخاذ قرار بشأن الطوارئ الوطنية
قال متحدث باسم البيت الأبيض إن "قضاة غير منتخبين لا يملكون الحق في إبطال قرارات تتعلق بإعلان حالة الطوارئ الوطنية. وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. إدارة ترامب تستأنف على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تقدمت باستئناف قانوني على الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، والذي قضى بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية المعروفة باسم "تعريفات يوم التحرير". وقد أصدرت محكمة التجارة الدولية في مانهاتن حكمًا بوقف تنفيذ التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تحت مسمى "تعريفات يوم التحرير". كما قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية على واردات من دول تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها. ترامب يعلن 2 أبريل "يوم التحرير الاقتصادي" ويعد بتعريفات جمركية تعيد "النهضة الأمريكية" أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الثاني من أبريل سيكون "يوم التحرير الأمريكي"، مشيرًا إلى أنه يمثل لحظة مفصلية في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة. وقال ترامب إن هذا اليوم سيكون بداية لمرحلة جديدة تُطرح فيها مجموعة من التعريفات الجمركية غير المسبوقة، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية وتعزيز الصناعة المحلية. كما وعد الرئيس الأمريكي بأن هذه التعريفات ستعيد لأمريكا "عصرها الذهبي" اقتصاديًا، وتمنحها استقلالًا أكبر عن الأسواق الدولية. وتشمل خطته فرض ضرائب جمركية على واردات قادمة من دول عدة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، البرازيل، الهند، الصين، اليابان، كندا، والمكسيك. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته لما وصفه بـ"التحرر الاقتصادي الحقيقي"، حيث تسعى إدارته إلى استعادة السيطرة على سلاسل الإمداد وتقوية الصناعات الوطنية.


الشارقة 24
منذ 31 دقائق
- الشارقة 24
ترامب يندّد بقضاة غير منتخبين بعد حكم قضائي ألغى رسومه الجمركية
الشارقة 24 – أ ف ب : أعرب متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الأربعاء، عن تنديده بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي، بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة . ترامب تعهّد بوضع أميركا في المقام الأول وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في بيان، أنُ الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا . قرار المحكمة وأتى هذا الموقف، بعيد إصدار محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية حكماً قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة"، التي فرضها ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده .

سكاي نيوز عربية
منذ 40 دقائق
- سكاي نيوز عربية
أول تعليق من البيت الأبيض بعد تجميد "رسوم ترامب"
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا". وأتى هذا الموقف عقب إصدار محكمة أميركية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية"المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة على كل السلع التي تستوردها بلاده. وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطلعت عليه "فرانس برس"، إن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم. وأضافت أنه "لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم إضافية غير محدودة، على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا". وشددت المحكمة في قرارها على أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عاد وغير معهود". ولفت الحكم إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10 بالمئة ويمكن أن تصل إلى 50 بالمئة، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".