أول تعليق من البيت الأبيض بعد تجميد "رسوم ترامب"

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان، إن "الرئيس ترامب تعهد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".
وأتى هذا الموقف عقب إصدار محكمة أميركية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية"المتبادلة" التي فرضها ترامب بنسبة 10 بالمئة على كل السلع التي تستوردها بلاده.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطلعت عليه "فرانس برس"، إن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم.
وأضافت أنه "لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم إضافية غير محدودة، على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وشددت المحكمة في قرارها على أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عاد وغير معهود".
ولفت الحكم إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10 بالمئة ويمكن أن تصل إلى 50 بالمئة، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 18 دقائق

• العين الإخبارية

سباق التهرب الجمركي في عصر ترامب.. خدع بمليارات تهدد التجارة النزيهة

تم تحديثه الجمعة 2025/5/30 05:27 م بتوقيت أبوظبي مع تصاعد رسوم الرئيس ترامب الجمركية في الأشهر الأخيرة، تزايدت أيضًا العروض الغامضة التي تلقتها بعض الشركات الأمريكية، والتي تعرض عليها طرقًا للتهرب من الضرائب. مع تصاعد رسوم الرئيس ترامب الجمركية في الأشهر الأخيرة، تزايدت أيضًا العروض الغامضة التي تلقتها بعض الشركات الأمريكية، والتي تعرض عليها طرقًا للتهرب من الضرائب. تواصلت شركات شحن متعددة الجنسيات، من داخل وخارج الولايات المتحدة، مع الشركات الأمريكية التي تستورد الملابس وقطع غيار السيارات والمجوهرات، عارضةً حلولًا، على حد قولها، من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية. وبحسب نيويورك تايمز، جاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى مستورد أمريكي، "يمكننا تجنب الرسوم الجمركية المرتفعة من الصين، وهو ما فعلناه مرات عديدة في الماضي". وفي رسالة أخرى، "تجاوزوا الرسوم الجمركية الأمريكية"، واعدةً بتحديد سقف للرسوم الجمركية "عند 10% ثابتة"، وأضافت، "اشحن براحة بال". وأعلن آخر، "أخبار سارة! لقد تم إلغاء الرسوم الجمركية أخيرًا!". وتعكس هذه المقترحات - المتداولة عبر رسائل البريد الإلكتروني، وكذلك في مقاطع الفيديو على تيك توك ومنصات أخرى - موجة جديدة من الأنشطة الاحتيالية، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الشركات ومسؤولين حكوميين. ومع ازدياد الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأجنبية بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ازدادت تطلعات الشركات لإيجاد طرق للالتفاف عليها. وتصف الشركات التي تُعلن عن هذه الخدمات أساليبها بأنها حلول فعّالة، فمقابل رسوم، تدعي هذه الشركات بأنها توجد طرقًا لجلب المنتجات إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية أقل بكثير. لكن الخبراء يقولون إن هذه الممارسات هي أساليب احتيال جمركي، فقد تتهرب الشركات من الرسوم الجمركية عن طريق تغيير المعلومات المتعلقة بالشحنات، تلك المعلومات التي يتم تقديمها للحكومة الأمريكية بعد التلاعب بها، تصبح مؤهلة لمعدل تعريفة جمركية أقل. أو قد تنقل البضائع إلى دولة أخرى تخضع لرسوم جمركية أقل قبل شحنها إلى الولايات المتحدة، وهي تقنية تُعرف باسم إعادة الشحن. وصرحت إدارة ترامب هذا الشهر بأنها ستركز بشكل أكبر على مكافحة الاحتيال التجاري، بما في ذلك التهرب من الرسوم الجمركية. كما تحاول الإدارة إقناع دول أخرى بتكثيف جهودها في إنفاذ القانون، بما في ذلك في محادثات التجارة مع فيتنام والمكسيك وماليزيا. لكن العديد من الشركات الأمريكية تقول إن حجم النشاط غير المشروع الآن يفوق بكثير قدرة هذه الحكومات على إحباطه. ويقول مسؤولون تنفيذيون إن هذه المخططات قد تُكلف الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات من عائدات الرسوم الجمركية سنويًا. كما أنها تُشعر الشركات النزيهة التي تدفع الرسوم الجمركية بالإحباط والقلق العميقين من أن تُترك في وضع مالي غير مناسب أمام المنافسين غير النزيهين. وقال ديفيد رشيد، الرئيس التنفيذي لشركة بلوز، وهي شركة لقطع غيار السيارات ناشدت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات التجارة غير العادلة التي يرتكبها منافسوها، "إذا لم يُتخذ أي إجراء، فإن الراغبين في الغش سيواصلون التفوق هنا". وقال رشيد إن المنتجات المتداولة بشكل غير عادل قد تسربت إلى سلاسل التوريد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأضاف، "من السهل خداع الناس، خاصةً إذا كانوا يحبون خداع أنفسهم". ودائما بعد فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية، تظهر خطط للتهرب منها، وتعود هذه الممارسات لزمن قديم، منذ أن هرّبَ الأمريكيون البضائع إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة بريطانيا قبل إعلان وثيقة الاستقلال. ولكن مع رفع ترامب للتعريفات الجمركية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة منذ قرن، تقول الشركات إن الاحتيال الجمركي بلغ مستوياتٍ غير مسبوقة. وفي أشهره الأولى في منصبه، فرض ترامب تعريفاتٍ جمركيةً بنسبة 10% على معظم المنتجات عالميًا، بالإضافة إلى تعريفاتٍ جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات. كما رفع وخفض وعلّق التعريفات الجمركية على دولٍ مختلفةٍ دون سابق إنذار، مما وضع ضغوطًا شديدةً على الشركات التي تعتمد على التجارة. وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين في أبريل/نيسان، قبل تخفيضها لمدة 90 يومًا، قاسية بشكل خاص على المستوردين. وعلّقت بعض الشركات طلباتها في مواجهة الرسوم الجمركية، لكن يبدو أن الضرائب المحلية قد أثارت موجة من الاحتيال. وصرحت ليزلي جوردان، وهي صانعة ملابس تعمل في هذا المجال منذ ما يقرب من أربعة عقود، بأن المخططات الاحتيالية أصبحت "متفشية" في قطاعها، حيث تقدم لها ولغيرها من المستوردين طرقًا غير قانونية بشكل واضح لتجاوز الرسوم الجمركية. وقالت إن شركات شحن أجنبية عرضت لسنوات مساعدة مصانعها في التلاعب بنماذج الجمارك، قائلين لهم إن احتمالية ضبطهم ضئيلة لأن مسؤولي الجمارك الأمريكيين لن يفحصوا حاويات الشحن أبدًا. ولطالما رفضت جوردان ذلك، لكن الرسوم الجمركية تُصعّب العمل على الشركات النزيهة مثل شركتها، بجعلها مدينة للحكومة بعشرات الآلاف من الدولارات كرسوم استيراد على بعض الشحنات. وقالت جوردان إن الرسوم الجمركية شجعت "الانتهازيين من داخل وخارج الولايات المتحدة" ووضعت "العديد من الشركات النزيهة في وضع تنافسي غير مواتٍ". وأضافت، "الناس لا يستطيعون تحمل ذلك، إنهم يائسون". وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه "بدلاً من محاولة إيجاد حلول غير قانونية للرسوم الجمركية، سيكون من الأفضل للمصدرين الأجانب أن يطلبوا من حكوماتهم التفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة". ووصف جون فوت، المحامي الجمركي في شركة كيلي دراي آند وارن، ظاهرة الارتفاع في الاحتيال بأنه "مؤشر على دخول عصر الرسوم الجمركية المرتفعة". وقال إنه تلقى العديد من الأسئلة البريئة من الشركات حول ما إذا كان بإمكانها استخدام ممارسات معينة لتجنب الرسوم الجمركية. وفي كل مرة قال فيها لشركة، "لا، هذا احتيال جمركي"، وكان يوثق عدد من هذه الحالات على لوحة بيضاء في مكتبه، وحتى منتصف مايو/أيار، كان قد وثق بالفعل 11 حالة. aXA6IDEwMy4yMjUuNTQuOTkg جزيرة ام اند امز AU

سكاي نيوز عربية

منذ 25 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مدينة أشباح.. شكوك بشأن إعادة الحياة إلى الخرطوم "المدمرة"

ويضاف إلى ذلك التردي المستمر في الأوضاع الأمنية، ما يعيق عودة الأنشطة الاقتصادية التي تشكل الضرائب والرسوم المفروضة عليها أكثر من 80 في المئة من عائدات الخزينة العامة. ويتوقع الخبراء أن تؤدي العقوبات الأميركية الأخيرة إلى تفاقم العزلة الدولية التي يعيشها السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، مما يزيد من حالة الشلل المالي. وإلى جانب شبكات المياه والكهرباء والمرافق الصحية والتعليمية، طال الدمار أكثر من 4 جسور، و200 مبنى عام وتاريخي، ومئات الآلاف من المنازل، نتيجة القصف الجوي الكثيف. ويقدّر الخبراء التمويلات اللازمة لإعادة بناء ما دمرته الحرب في مختلف أنحاء البلاد بتريليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز، منها 300 مليار دولار لتغطية تكاليف إعادة إعمار الخرطوم ، التي تحوّلت معظم مناطقها المدمّرة إلى مدن أشباح غير صالحة للحياة. كما يشير الخبراء إلى أن التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية يكبح رغبة السكان في العودة إلى الأنشطة الاقتصادية المعتادة، والتي كانت الرسوم والضرائب المفروضة عليها تشكّل الجزء الأكبر من عائدات الخزينة العامة، الضرورية لتمويل عمليات البناء. وبسبب اتهامها للجيش باستخدام أسلحة كيميائية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في السادس من يونيو، تشمل قيودًا على خطوط الائتمان الأميركية. تعرّض أكثر من 60 في المئة من المناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية والمباني الرئيسية في الخرطوم لدمار كلي أو جزئي. ورسم تقرير لوكالة رويترز صورة مأساوية لحجم الدمار الذي لحق بالعاصمة التي كان يقطنها نحو 8 ملايين نسمة قبل الحرب، لم يتبقَّ منهم سوى أقل من 25 في المئة حاليًا. وقال التقرير: "تشهد الجسور المدمرة، وانقطاعات الكهرباء، ومحطات المياه الفارغة، والمستشفيات المنهوبة على الأثر المدمّر لعامين من الحرب على البنية التحتية". وفي ظل هذه الأوضاع، يضطر سكان العاصمة إلى تحمّل انقطاع التيار الكهربائي لأسابيع، وشرب مياه غير نظيفة. وقد دُمّرت معظم الفنادق، ومقار الوزارات، والبنوك، والمستشفيات، والمطار الدولي. وتفحّمت معظم المباني الرئيسية في وسط الخرطوم، وتحولت الأحياء التي كانت راقية إلى مدن أشباح، في حين تنتشر السيارات المحطّمة والقذائف غير المنفجرة في شوارعها. وبحسب مهندس متخصص في التخطيط الحضري، فإن نحو 90 بالمئة من شبكات ومنشآت الكهرباء الأساسية تعرّضت لنوع من التدمير، كما طال الدمار أيضًا شبكات الإمداد المائي والكهربائي، خاصة في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد. وفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن عودة الحياة إلى الخرطوم ستستغرق وقتًا طويلًا في ظل التداعيات الكبيرة التي نجمت عن الحرب، بما في ذلك الشلل الاقتصادي والعقوبات الجديدة، وذلك بعد أقل من 5 أعوام على نجاح الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك في فك عزلة دولية استمرت 27 عامًا، بسبب ممارسات نظام الإخوان الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا، قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019. لكن انقلاب أكتوبر 2021 أعاد السودان إلى مربع العزلة من جديد. ويقول الخبير المالي عمر سيد أحمد لموقع "سكاي نيوز عربية" إن عملية إعادة البناء ستحتاج إلى أموال طائلة يصعب تأمينها، بسبب تآكل عائدات الدولة بعد أن أوقفت الحرب معظم المنشآت الإنتاجية. ويضيف: "يزداد الأمر صعوبة في ظل العزلة الدولية المرشّحة للتفاقم، حيث يمكن أن تشل العقوبات الأميركية المتعلقة بخطوط الائتمان القليل المتبقي من تعاملات السودان المالية مع العالم". ويشير سيد أحمد إلى أن عمليات بناء ما تدمّره الحروب تُعد من أكثر العمليات الاقتصادية تكلفةً وتعقيدًا، وهو ما سيكون أكثر وضوحًا في حالة السودان ، الذي يواجه خطر الدخول في عزلة أعمق عن النظام المالي العالمي، الذي يرتكز بشكل كبير على الدولار الأميركي، إذ تتم معظم المعاملات الدولية عبر شبكة البنوك المراسلة التي تمر عبر النظام المصرفي الأميركي أو تعتمد عليه. ويوضح سيد أحمد: "عدم قدرة السودان على الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية يعني صعوبة فتح اعتمادات مستندية لشراء المعدات والمواد المستخدمة في إعادة البناء، إضافة إلى السلع الاستراتيجية. كما ستؤدي هذه العقوبات إلى حرمان البنوك السودانية من التسهيلات الدولية وإعاقة تحويلات المغتربين البنكية، مما يفاقم أزمة السيولة بالنقد الأجنبي، ويؤدي إلى تجفيف التمويل التجاري والقصير الأجل". ومن جانبه، يبدي الخبير الاقتصادي وائل فهمي تخوفه من أن تؤثر العزلة المالية الدولية بشكل مباشر على مجمل عملية إعادة البناء الاقتصادي في السودان. ويقول فهمي لموقع "سكاي نيوز عربية": "العزلة المالية ستقلّص العائدات التي تحتاجها عمليات إعادة الإعمار، إذ تحدّ من القدرات الإنتاجية، وتحرم الاقتصاد من النقد الأجنبي ومن التكنولوجيا الحديثة، وقد تؤدي إلى العودة للاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة من خارج القنوات الرسمية".

سكاي نيوز عربية

منذ 25 دقائق

• سكاي نيوز عربية

من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه

ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب ، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية ، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية ، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.