أول تعليق للرئيس العليمي على إصدار الحو. ثيين عملة جديدة
وجاء ذلك خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث وصف العليمي القرار الحوثي بأنه تحدٍ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
وشدد العليمي على أن الحوثيين يواصلون حربهم الاقتصادية الممنهجة ضد اليمن، وذلك بإصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تصعيد يعكس نية واضحة لتقويض الاقتصاد الوطني وأمن البلاد الغذائي والقومي.
وفي اللقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونيرا فيناليس، وسفراء فرنسا وهولندا وألمانيا، رحب العليمي بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم اليمن في مواجهة انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقدم الرئيس العليمي للسفراء شرحًا مفصلًا عن التطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً أن الدولة لا تخوض فقط حربًا عسكرية، بل معركة اقتصادية أيضًا لإنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص العيش الكريم.
وأوضح أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفطية أدت إلى فقدان الدولة نحو 70% من مواردها، ما دفع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل ذاتية ومستدامة لتعويض هذا النقص.
وأشاد الرئيس العليمي بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، مشيرًا إلى دوره الكبير في تخفيف الأزمات المالية والإنسانية وتعزيز صمود اليمنيين.
وفي المقابل، أكد أن المليشيات الحوثية تواصل تدمير ما تبقى من فرص الاستقرار المالي، موضحًا أن إصدار العملات الجديدة يشكل تحديًا مباشرًا لجميع الجهود الرامية لتحسين حياة اليمنيين.
وتطرق العليمي إلى جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري والمؤسسي، مؤكدًا أن كل خطوة في هذا المسار هي معركة ضد الفساد وضد القوى التي تحاول تقويض الدولة.
وحذر من أن الحوثيين ليسوا فقط تمردًا داخليًا، بل يشكلون تهديدًا عابرًا للحدود، حيث يحتجزون موظفي الإغاثة الأممية ويديرون خلايا اغتيالات وشبكات تهريب أموال ومخدرات.
وكشف أن الأجهزة الأمنية كشفت عن خلية إرهابية مسؤولة عن اغتيال موظف في برنامج الغذاء العالمي وعدد من القادة والناشطين والصحفيين، كما حاولت هذه الخلية اغتيال المبعوث الأممي في محاولة لزعزعة استقرار المناطق المحررة.
وتحدث العليمي عن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أنها وصلت لدرجة إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، في أخطر تهديد أمني للملاحة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية.
ودعا العليمي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة، تشمل تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، وعزلها ككيان مسلح خارج القانون، لمنع تفاقم الأزمة وإطالة أمد المعاناة.
وفي ختام اللقاء، جدد العليمي التزام الحكومة اليمنية بمد يد السلام القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكداً دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح، والمستشارة السياسية بالاتحاد الأوروبي كلير نانتير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ 39 دقائق
- الصحوة
اليمن تحتج لدى مجلس الأمن: إيران تواصل تهريب الأسلحة ونطالب بموقف حازم
قدمت الجمهورية اليمنية، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تندد باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وخرقها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، عبر دعمها المستمر للميليشيات الحوثية بالأسلحة والمال والتقنيات العسكرية. وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن إيران تمارس أنشطة عدائية ممنهجة في اليمن، كان آخرها تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، تم ضبطها بتاريخ 27 يونيو 2025 في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل. ووفقا للمذكرة، ضمت الشحنة المضبوطة نحو 7 50طنا من الأسلحة والمعدات المتطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، دفاعات جوية، رادارات حديثة، طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، أجهزة تنصت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع B-10، قناصات، كميات ضخمة من الذخائر، وغيرها من المعدات الحربية. وأكد الوزير الزنداني أن نتائج التحقيق الفني أثبتت أن جميع المعدات تحمل علامات تجارية وأرقامًا متسلسلة تدل على منشئها الإيراني، كما وُجدت كتيبات تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية ضمن المضبوطات، ما يعد دليلاً قاطعا على مصدر الشحنة. وأضاف الوزير أن هذه العملية تعد جزءا من سلسلة طويلة من التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن دعم طهران للحوثيين مكنهم من مواصلة الحرب، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة البحرية الدولية، كما حدث مؤخرا في الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. كما أشار الوزير إلى استمرار الميليشيات الحوثية في خرق اتفاق ستوكهولم، خصوصا ما يتعلق بمدينة الحديدة، وتحويل موانئها والشريط الساحلي البالغ طوله أكثر من 250 كيلومترا إلى منصات لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت الحكومة اليمنية، في ختام المذكرة، دعوتها إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم، عبر إدانة الانتهاكات الإيرانية بشكل صريح، وفرض عقوبات فاعلة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران. كما دعت إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين. كما شددت الحكومة على أن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم دون استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مطالبة باتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
اليمن تحتج لدى مجلس الأمن: إيران تواصل تهريب الأسلحة ونطالب بموقف حازم
قدمت الجمهورية اليمنية، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تندد باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وخرقها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، عبر دعمها المستمر للميليشيات الحوثية بالأسلحة والمال والتقنيات العسكرية. وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن إيران تمارس أنشطة عدائية ممنهجة في اليمن، كان آخرها تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، تم ضبطها بتاريخ 27 يونيو 2025 في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل. ووفقا للمذكرة، ضمت الشحنة المضبوطة نحو 7 50طنا من الأسلحة والمعدات المتطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، دفاعات جوية، رادارات حديثة، طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، أجهزة تنصت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع B-10، قناصات، كميات ضخمة من الذخائر، وغيرها من المعدات الحربية. وأكد الوزير الزنداني أن نتائج التحقيق الفني أثبتت أن جميع المعدات تحمل علامات تجارية وأرقامًا متسلسلة تدل على منشئها الإيراني، كما وُجدت كتيبات تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية ضمن المضبوطات، ما يعد دليلاً قاطعا على مصدر الشحنة. وأضاف الوزير أن هذه العملية تعد جزءا من سلسلة طويلة من التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن دعم طهران للحوثيين مكنهم من مواصلة الحرب، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة البحرية الدولية، كما حدث مؤخرا في الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. كما أشار الوزير إلى استمرار الميليشيات الحوثية في خرق اتفاق ستوكهولم، خصوصا ما يتعلق بمدينة الحديدة، وتحويل موانئها والشريط الساحلي البالغ طوله أكثر من 250 كيلومترا إلى منصات لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت الحكومة اليمنية، في ختام المذكرة، دعوتها إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم، عبر إدانة الانتهاكات الإيرانية بشكل صريح، وفرض عقوبات فاعلة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران. كما دعت إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين. كما شددت الحكومة على أن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم دون استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مطالبة باتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
'اليمن يُحذّر مجلس الأمن: إيران تُغذي الحرب بدعم حوثي مستمر.. والسلام في خطر!'
قدّمت الجمهورية اليمنية، اليوم، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تُوثّق انتهاكات إيران الصارخة لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وذلك على خلفية ضبط شحنة أسلحة إيرانية متطورة في المياه الإقليمية اليمنية، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية. وسلم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، المذكرة إلى رئيس مجلس الأمن، السفير عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، بناءً على توجيهات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني. وأكدت المذكرة أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل نجحت، في 27 يونيو 2025، في واحدة من أكبر عمليات إحباط لتهريب الأسلحة في تاريخ الأزمة اليمنية، من ضبط شحنة ضخمة تُقدّر بحوالي 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتطورة، في عمق المياه الإقليمية اليمنية. محتوى الشحنة يكشف الطبيعة الهجومية للدعم الإيراني تضمنت الشحنة المضبوطة ترسانة عسكرية متطورة تشمل: منظومات صواريخ بحرية وجوية. منظومة دفاع جوي متكاملة. رادارات حديثة للرصد والاستطلاع. طائرات مُسيرة استطلاعية وهجومية، مرفقة بمنظومات الإطلاق. أجهزة تنصت متقدمة لمراقبة المكالمات. صواريخ "كونكورس" المضادة للدروع. مدفعيات من طراز B-10. عدسات تتبّع دقيقة وقناصات عالية التصويب. كميات هائلة من الذخائر المتنوعة. معدات حربية متقدمة أخرى. وأشارت المذكرة إلى أن خبراء عسكريين قاموا بفحص دقيق للمعدات المضبوطة، وتوصلوا إلى أن العلامات التجارية، والطرازات، والأرقام التسلسلية تتطابق بشكل واضح مع تلك المستخدمة في المعدات العسكرية الإيرانية. كما عُثر على أدلّة تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية على بعض القطع، ما يُعدّ دليلاً قاطعاً على المصدر الإيراني لهذه الشحنة. إيران تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتمدّ الحوثيين بالسلاح لتعطيل السلام وصف وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني هذه الشحنة بأنها "ليست حادثة منعزلة، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التدخلات الممنهجة من قبل النظام الإيراني في الشأن اليمني"، مضيفاً أن هذه التدخلات تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015) اللذين يفرضان حظراً على توريد الأسلحة للحوثيين. وأكد الوزير أن الدعم العسكري والمالي والتقني المستمر من إيران هو ما مكّن الميليشيات الحوثية من مواصلة عدوانها ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 2014، مبيناً أن هذا الدعم كان وراء تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية استهدفت: المدن والقرى اليمنية. البنية التحتية المدنية. المنشآت النفطية ومحطات الطاقة. دول الجوار. الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن. وشدّد على أن آخر هذه الهجمات كان الهجوم المروع على السفينتين التجاريتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C" ، ما أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، في تأكيد جديد على استخدام الحوثيين للأسلحة الإيرانية لتهديد الأمن البحري الدولي. سياسة إيرانية مزدوجة: إنكار رسمي ودعم سري أشار الدكتور الزنداني إلى أن "محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في التقارير الموثقة لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، لم تعد تنطلي على المجتمع الدولي"، معتبراً أن ذلك يُجسّد "نهجاً مزدوجاً يجمع بين الإنكار العلني للتدخل، واستمرار الدعم السري للأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة". تحذيرات متكررة من تهديدات الحديدة وتهريب السلاح أعادت الحكومة اليمنية التذكير بتحذيراتها المتكررة من خطورة سيطرة الميليشيات الحوثية على مدينة الحديدة وموانئها ، إضافة إلى أكثر من 250 كيلومتراً من الشريط الساحلي اليمني على البحر الأحمر ، والتي تُستخدم كمنصات لاستهداف السفن، وتهريب الأسلحة، وتهديد الملاحة الدولية. وأكدت أن هذه المناطق باتت "نقطة عبور رئيسية للأسلحة الإيرانية"، ما يُعقّد جهود السلام، ويُفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي. مطالب يمنية عاجلة لمجلس الأمن في ختام المذكرة، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة، وذلك من خلال: إدانة صريحة وعاجلة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات حظر توريد الأسلحة. تعزيز الرقابة الدولية على الممرات البحرية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) . إكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان استمرارية توثيق الانتهاكات والمساءلة. فرض عقوبات فاعلة على الشبكات والكيانات والأفراد المتورطين في تهريب السلاح، داخل إيران وخارجها. تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن جميع الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الدوليين من خلال دعمه للحوثيين. الحل يبدأ باستعادة الدولة أكدت الحكومة اليمنية أن "تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والمنطقة، وممرات الملاحة الدولية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال استعادة الدولة اليمنية لمؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة الشرعية لسلطتها الكاملة على جميع الأراضي اليمنية، وبالأخص على الشريط الساحلي". وطالبت مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة في ضمان تنفيذ قراراته الخاصة باليمن ، خاصة القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، مشددة على أن "الوقوف صامتاً أمام التدخلات الإيرانية هو تواطؤ غير مباشر مع تقويض السلام، وإطالة أمد الحرب، وزيادة معاناة الشعب اليمني". وختمت المذكرة بتعبير الوزير الزنداني عن "فائق الاحترام والتقدير" لرئيس مجلس الأمن، مجددة التزام اليمن بالحل السلمي، وتمسكها بالشرعية الدولية، ودفاعها عن سيادتها وسلامة أراضيها.
